بابک پاکنیا، وکیل علیرضا برمرز پورناک، یکی از بازداشتشدگان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» اعلام کرد ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، مانع از وکالت او در این پرونده شده است.
پاکنیا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات بازداشتشدگان پرونده شهرک اکباتان روز یکم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار میشود.
او افزود: «علیرغم اینکه در دادگاه کیفری یک و دادسرای جنایی عهدهدار وکالت علیرضا برمرز پورناک بودم ولی قاضی صلواتی اجازه وکالت در این بخش پرونده را به من نداد و ابلاغیهای هم برای من ارسال نشد.»
به گفته پاکنیا، صلواتی از سال ۱۳۹۷ تا کنون در هیچ پروندهای او را به عنوان وکیل نپذیرفته است.
این وکیل دادگستری اقدام صلواتی را جرم و تخلف دانست و اضافه کرد: «هیچ مرجعی به این مسایل ورود نمیکند.»
ششم آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با خیزش سراسری مردم ایران، یک طلبه بسیجی به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان کشته شد.
رسانههای حکومتی علیوردی را طلبه «حوزه علمیه آیتالله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.
این رسانهها به وضوح به نقش علیوردی در سرکوب اعتراضات اشاره کردند. از جمله شبکه العالم نوشت علیوردی در «ماموریتهای بسیج» برای مقابله با آنچه «ناآرامی و اغتشاشات» توصیف کرد، حضور داشت.
پس از کشته شدن علیوردی، بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
از میان این افرد، میلاد آرمون در ۱۱ آبان ۱۴۰۱، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، محمدمهدی حسینی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، امیرمحمد خوشاقبال در ۱۶ آذر ۱۴۰۱، حسین نعمتی در ۲۳ آذر ۱۴۰۱، مهدی ایمانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ و پس از آنها نوید نجاران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز دوشنبه ۱۸ دی ماه در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پیام درفشان، از وکلای پرونده بازداشتشدگان پرونده شهرک اکباتان روز ۲۸ بهمن به سایت دیدهبان ایران گفت چهار نفر از بازداشتشدگان اتهام محاربه دارند و قرار است در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.
محاربه از جمله مواردی است که قانونگذاران جمهوری اسلامی برای مجازات آن حکم اعدام در نظر گرفتهاند.
عدالت علی طی بیش از دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
بر اساس یکی از سندهای تازه افشا شده از سوی این گروه، حکومت ایران در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فهرستی از ۲۹ هنرپیشه سینما و تلویزیون و بازیکن فوتبال تهیه کرده که نشان میدهد همگی آنها به اتهامهایی سیاسی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
به عنوان نمونه، کتایون ریاحی، از بازیگران زن که در همان روزهای آغازین خیزش مردمی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بدون حجاب اجباری در انظار عمومی ظاهر شد، به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد با کشف حجاب» متهم شده است.
در این سند آمده که پرونده خانم ریاحی «با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال» شده است.
از دیگر بازیگران و مجریان موجود در این فهرست میتوان به هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، میترا حجار، ترانه علیدوستی، پانتهآ بهرام، الناز شاکردوست، مهران مدیری، فاطمه معتمدآریا، نوید محمدزاده، حامد بهداد، هدیه تهرانی، نیکی کریمی، آزاده صمدی، مهتاب نصیرپور و پرویز پرستویی اشاره کرد.
همچنین در میان فوتبالیستها، نامهای علی دایی، عارف غلامی و وریا غفوری به چشم میخورد.
در مقابل اسم دایی نوشته شده که او به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» متهم شده است.
حکومت ایران همزمان با سرکوب معترضان در سراسر کشور که منجر به کشتن دستکم ۵۰۰ نفر شد، چهرههای مشهور حامی خیزش مردمی علیه خود را تحت فشارهای گسترده قرار داد.
همزمان هنرمندان زن به حضور بدون حجاب اجباری خود در مراسم مختلف ادامه دادند.
دهم اردیبهشت امسال، رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت «حق شهروندی زنان» است که روسری نداشته باشند.
او ادامه داد: «زنان حق دارند نوع پوشش خود را انتخاب کنند. هر کسی در انتخاب پوشش خود آزاد است و کسی نمیتواند شما را مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کند. ما نباید صحنه را خالی کنیم.»
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی و فوتبالیستها احضار یا بازداشت شدند.
این سرکوب گسترده موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال داشت و در مورد سینماگران بازداشت شده، بسیاری از چهرههای بینالمللی سینما خواستار آزادی آنان شدند.
سابقه طولانی در سرکوب و تحمیل سانسور به سلبریتیها
فشار علیه هنرمندان منحصر به سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» نمیشود.
بر اساس سند دیگری که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، حکومت ایران دستکم از سال ۱۳۹۸ با تشکیل کارگروهی به فکر «مدیریت چهرهها (سلبریتیها)» بوده است.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
عدالت علی نامهای «خیلی محرمانه» از سوی محمدمهدی حیدریان، رییس وقت کارگروه مشترک مدیریت چهرهها و مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ خطاب به علی القاضی مهر، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران منتشر کرده است.
در این نامه آمده است: «مقرر شد کارگروه مشترکی با مسوولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما به عنوان دستگاههای تخصصی و متولی مدیریت چهرهها و همچنین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت ناجا به عنوان دستگاههای رصد کننده تحرکات چهرهها در فضای رسانه و ... تشکیل و نسبت به مدیریت اداری چهرهها با هماهنگی کامل و تقسیم وظایف اقدام کنند.»
در این نامه، سلبریتیها به چهار دسته «همسو»، «غیرهمسو»، «انتقادی» و «خنثی» تقسیمبندی شدهاند.
حکومت چهرههای انتقادی را کسانی میداند که «اصل نظام و حاکمیت اسلامی را قبول دارند» و بیشتر منتقد عملکردها هستند.
بر اساس این سند، حکومت چهرههای غیرهمسو را مخالف خود میداند.
در این نامه آمده که چهرههای غیرهمسو «دارای زاویه اعتقادی و سیاسی با اصول اساسی و بنیادین نظام اسلامی» هستند «و نسبت به آنها موضع داشته و در تولید و انتشار محتواهای رسانهای، از مواضعی منفی، سیاه و غیرهمسو با نظام اسلامی» برخوردارند.
مهمترین بخش این نامه بند ششم آن است که به «سطحبندی» برخورد با چهرههای منتقد و غیرهمسو اختصاص دارد.
مرحله نخست این برخورد «توجیه، ارشاد و تذکر» است و در مرحله بعد، کارگروه مشترک توصیه کرده که «اقدام مدیریتی توسط ردههای مختلف دستگاههای تخصصی» انجام شود.
مرحله سوم برخوردها «اقدام مدیریتی توسط حراست یا مرکز صیانت دستگاه تخصصی متولی با حضور کارشناس یا مدیر مربوطه در دستگاه» است.
مرحله چهارم، «اقدام توسط نیروی انتظامی، واجا یا سازمان اطلاعات سپاه» پیشنهاد شده و در نهایت «اقدام از سوی دستگاه قضایی با اعلام ضابطین قضایی» به عنوان آخرین سطح از برخوردها علیه سلبریتیهای منتقد و مخالف مطرح شده است.
حیدریان نوشته که در آن زمان «حدود ۳۰۰ نفر به عنوان چهره تاثیرگذار در حوزههای نمایش و بازیگری، موسیقی و خوانندگی و ورزشی» شناسایی شدهاند.
بر اساس این نامه، برای هر یک از این افراد «پرونده الکترونیکی مستقل با طراحی نرمافراز رایانهای» مستقل تشکیل شده و همه محتواهای منتشر شده از آنان در شبکههای اجتماعی نیز رصد و جمعآوری میشود.
در این نامه نام برخی از بازیگران که با آنان برخورد شده، نظیر لیلی رشیدی «به دلیل انتشار عکس بدون روسری» ذکر شده است.
پیش از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، فشارها علیه هنرمندان و به ویژه سینماگران به دلیل انتشار بیانیه مشترکی با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» تشدید شده بود.
جمعی از سینماگران ایران در این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم آبادان پس از ریزش ساختمان متروپل و دیگر اعتراضهای خیابانی، از نیروهای نظامی عامل سرکوب مردم خواستند سلاحهای خود را زمین بگذارند.
محمد رسولاف، مستندساز ایرانی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، روز سهشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در حساب اینستاگرام خود نوشت: «ساعاتی پس از انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار تماسهای گسترده از نهادهای مختلف با امضاکنندگان این بیانیه آغاز شده و فشار برای پس گرفتن امضاها یا مصاحبه با خبرگزاریها برای بیاعتبار کردن بیانیه با شدت تمام ادامه دارد.»
همزمان محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، بدون اشاره مستقیم به این بیانیه، سینماگران را تهدید کرد.
او گفت: «با کسانی که بخواهند با بیانیههای بیارزش و سخنان توهمی در مقابل پاسداران و نگهبانان امنیت کشور قرار بگیرند برخورد خواهیم کرد».
گروه «عدالت علی» به تازگی اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه دست یافته است.
این گروه هکری ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
