رافائل گروسی: همکاری تهران و آژانس در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمیرود

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمیرود.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمیرود.
گروسی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ که روز جمعه نهم تیر منتشر شد، گفت که مذاکرات بین کشورهایی که برجام را امضا کردهاند «متوقف شده» و اکنون از سایر فرایندهای مذاکره و تماسهای دوجانبه میان ایران و آمریکا، درباره برنامه اتمی ایران اطلاع دارد.
او ضمن استقبال از «هر گونه تنشزدایی» میان ایران و آمریکا افزود: «هر گونه توافق احتمالی سیاسی میان دو کشور باید از لحاظ فنی از سوی آژانس قابل راستیآزمایی باشد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین بار دیگر تاکید کرد ذخایر اورانیوم غنیشده ایران همچنان در حال افزایش است.
او درباره توافقهای اخیر تهران با آژانس نیز گفت: «ما موافقت کردیم که ایران با آژانس همکاری کند و برخی از فعالیتها را محدود کرده و به آژانس امکان بدهد ظرفیتهای نظارتی بیشتری اضافه کند.»
گروسی در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در سه ماهه گذشته به میزان یکچهارم افزایش یافته است.
او روز دوشنبه پانزدهم خرداد در گزارش خود به شورای حکام آژانس که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم شده، اعلام کرد که آژانس از دو سال و سه ماه پیش تاکنون قادر به انجام فعالیتهای راستیآزمایی و نظارت بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی منطبق با برجام نبوده است.
گروسی همچنین گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در سه ماه گذشته بیش از یک چهارم افزایش یافته که این ذخایر شامل اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به حدود ۵۰۰ کیلوگرم و دخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ کیلوگرم است.
او به پیشرفتهایی که به تازگی و پس از صدور یک بیانیه مشترک میان تهران و آژانس به دست آمده اشاره کرد و گفت این پیشرفتها به اندازهای نبوده که او پیشتر امید داشته است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که ایران درباره دلیل احتمالی وجود آثار اورانیوم در سایت مریوان در آباده به آژانس توضیح داده اما هنوز بررسی درباره منشا وجود اورانیوم در این سایت ادامه دارد.

ایوان فورسنکو، معاون مرکز هماهنگی ارتقای دفاع سرزمینی اوکراین در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که مدارک و اسناد زیادی از پهپادهای شاهد و همکاری ایران و روسیه در تهاجم به اوکراین وجود دارد.
فورسنکو در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایراناینترنشنال در اوکراین گفت: «در اولین روزهای جنگ، این مرکز هماهنگی تشکیل شد و در این قرارگاهها مقر فرماندهی و نیروهای امنیتی و همچنین نیروهای محلی بودند که تسلیحات ضدهوایی در اختیار آنها قرار گرفت. به این ترتیب نه فقط نیروهای نظامی اوکراین، بلکه غیرنظامیان نیز امکان دفاع از کشورشان را یافتند.»
او درباره پهپادهای شاهد ۱۳۶ گفت: «این پهپادها ساخت ایران هستند و یکی از بزرگترین حملات پهپادی اینجا در اطراف کییف اتفاق افتاد. روسها تعداد زیادی از پهپادهای ایرانی را شلیک کردند و نزدیک به ۲۰ خانه مسکونی آسیب دیدند. در نتیجه این حملات، نیروهای هوایی توانستند قطعاتی از پهپادها را پیدا کنند.»
این مقام دفاعی اوکراین درباره قطعات پهپادها نیز گفت که روسها از این پهپادها برای حملات به زیرساختها استفاده میکنند.
او تاکید کرد شواهد زیادی در دست نیروهای اوکراینی وجود دارد که نشان میدهد این پهپادها ساخت ایران است.
فورسنکو همچنین تاکید کرد نیروهای اوکراینی میان مردم ایران و حکومت ایران تفاوت قائل هستند: «ما متوجه این موضوع هستیم. ما مطلع هستیم مردم ایران مخالف جمهوریاسلامی هستند.»
او اما گفت: «ما در این شرایط مایل نیستیم با حکومت ایران گفتوگو کنیم چون آنها از رژیم روسیه حمایت میکنند.»
همچنین دو سرباز پدافند هوایی اوکراین در گفتوگو با ایراناینترنشنال از نحوه سرنگونی پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی در این کشور گفتند.
آنان با اشاره به حملات به غیرنظامیان تاکید کردند پهپادهای ایرانی کسانی را هدف قرار میدهند که هیچ نقشی در جنگ ندارند.
یک هفته پیش، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اوکراین و آلبانی در بیانیهای مشترک در شورای امنیت سازمان ملل با هشدار نسبت به استفاده فزاینده روسیه از پهپادهای ایران در جنگ علیه اوکراین، خواستار تحقیق و تفحص سازمان ملل در این زمینه شدند.
در بیانیهای که لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، آن را خواند آمده است: «روسیه در جنگ علیه اوکراین نه تنها با نقض قطعنامه شورای امنیت صدها پهپاد مهاجر و شاهد از ایران دریافت کرده، بلکه با کمک جمهوری اسلامی در تلاش است این پهپادها را در خاک روسیه نیز تولید کند.»
این بیانیه افزود: «روسیه در هفتههای اخیر با این پهپادها به کییف و زیر ساختهای اوکراین حمله کرده و به کشتار مردم اوکراین و وحشتافکنی در میان آنها اقدام کرده است.»
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اما این بیانیه را «نمایشی سیاسی برای بدنام کردن ایران در جنگ اوکراین» خواند.
اواخر خرداد ماه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به اینکه روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه میتواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه حمایت نظامی ایران و روسیه از یکدیگر از هر دو طرف جریان دارد، گفت که ایران به دنبال دریافت میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از روسیه از جمله بالگرد و رادار است.

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد تعداد داروهای کمیاب به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده و اگر چارهای اندیشیده نشود، ممکن است کمبود دارو به یک «بحران اجتماعی و سیاسی» تبدیل شود. به گفته ناظران، احتکار، قاچاق و قیمتهای دستوری، از عوامل کمیاب یا نایاب شدن دارو در ایران هستند.
محمدعلی محسنی بندپی، روز جمعه نهم تیر گفت هفته گذشته جلسهای با حضور «وزیران کار، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» برای رسیدگی به موضوع کمیاب شدن داروها در ایران تشکیل شده است.
به گفته او «همه این نهادها» پذیرفتهاند اگر راه چارهای اندیشیده نشود، ممکن است این مساله به یک «بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی» تبدیل شود.
هشدار محسنی بندپی درباره کمبود دارو و تبعات آن در حالی است که در روزهای گذشته، حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به دنیای اقتصاد گفته بود برخی داروها هم اگرچه در داروخانه یافت نمیشوند اما در «بازار آزاد» موجود هستند. موضوعی که به اعتقاد شهریاری، نشان از «نظارت کمرنگ و احتکار دارو» در کشور دارد.
از سوی دیگر تخصیص نیافتن «ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارو» و توقف تولید برخی داروسازان با توجه به «مقرون به صرفه نبودن قیمتهای مصوب» باعث شده است برخی اقلام دارویی در کشور نایاب شود. موضوعی که محسنی بندپی هم در گفتوگوی روز جمعه خود بر آن صحه گذاشت.
او گفت: «یک بخش عمده مساله، عدم تولید دارو به اندازه کافی است به خاطر اینکه قیمت تمام شده داروها بیش از آن چیزی است که برایش قیمت دستوری میگذارند.»
او ادامه داد: «مثل یک مجموعه است که وقتی اتفاق ناگواری بیفتد پشتش اتفاقات بد هم میافتد. وقتی دارو نرخ تمام شدهاش قیمت نمیگیرد خود به خود یا تولید نمیشود یا اگر تولید شود احتکار میشود. اگر هم احتکار نشود، قاچاق میشود.»
البته این نماینده مجلس یادآور شد که بخشی دیگر از مساله کمبود دارو یا نایاب شدن آن، به «بدهکاری بیمارستانها به شرکتهای دارویی» در پی پرداخت نشدن مطالبات تامین اجتماعی به بیمارستانهای وزارت بهداشت برمیگردد.
به گفته محسنی بندپی، نایاب و کمیاب شدن داروها به ویژه در بخش اورژانس بیمارستانها، بحرانی جدی را در کشور رقم زده که حتی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق هم سابقه نداشته است.
او پیشتر هم وجود «مافیای دارو» در ایران را تایید کرده و گفته بود یکی از دلایل اصلی خروج شرکتهای دارویی از کشور و مهاجرتشان به ترکیه، «موانع جدی در مسیر فعالیت و قیمتهای دستوری» است: «در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی، بوروکراسیِ بیش از اندازه بیداد میکند.»
نایاب و کمیاب شدن داروها در ایران مشکلی است که در سالهای گذشته شدت بیشتری گرفته و اعتراضاتی را از سوی خانوادههای دارای فردی با بیماریهای خاص در پی داشته است.
خانواده بیماران «هموفیلی فاکتور هشت» روز سوم تیر در نامهای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای توقف واردات داروهای مورد نیاز فرزندان خود به بهانه «گرانی» ابراز نگرانی و از سیاستهای وزارت بهداشت انتقاد کردند.
به گفته آنها مسوولان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حالی از واردات داروی «هملیبرا» به بهانه گرانی خودداری میکنند که هزینه آن در مقایسه با داروهای قدیمی این بیماری از جمله «آریوسون» و «فایبا» که گویا وزارت بهداشت اصرار به واردات آنها دارد، «بسیار با صرفهتر» است.
در روزهای گذشته همچنین تعدادی از بیماران دارای نقص سیستم ایمنی در اعتراض به گرانی و مشکلات تامین داروی آیویآیجی (IVIG) مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.
کمبود دارو در کشور اما محدود به بیماریهای خاص نیست و حتی شماری از مقامات کشور هم در ماههای گذشته درباره نایاب شدن «سرم، سرنگ و داروهای سرماخوردگی» در داروخانهها هشدار دادند.

ایران در جدیدترین تحقیقات دانشگاه وورتسبورگ آلمان درباره «شاخص عملکرد دولتها» در جهان، از بین ۱۷۳ کشور در رده ۱۳۲ قرار گرفت. ایران در این ردهبندی چند پله پایینتر از بنگلادش، نیکاراگوئه و برونئی، و یک پله بالاتر از مصر قرار دارد.
«شاخص عملکرد دولتها» سه دستهبندی اصلی شامل «قانونمداری، وضعیت خشونت و اداره کشور » را طی ۷۲ سال اخیر بررسی کرده است که حتی مواردی همچون زمان انتظار برای پزشک تا دسترسی به برق را نیز شامل میشود.
این رتبهبندی همچنین با تکیه بر دادههای موسسه «و دم» (V-Dem) که از بیش از ۱۷۰ کشور جهان بین سالهای ۱۹۵۰ تا امروز جمعآوری شده، تهیه شده است.
بر اساس نتایج این تحقیقات، کشورها بر اساس «عملکرد دولت» خود، از رتبه برتر «عملکرد بالا» تا پایینترین «فروپاشی» طبقهبندی شدند که ایران در طبقه «دولت ناکارآمد» قرار گرفت.
در این رتبهبندی سنگاپور در صدر جدول و پس از آن استرالیا، دانمارک و هلند قرار گرفتند و همچنین افغانستان، سودان جنوبی، یمن و لیبی پایینترین رتبه را به خود اختصاص دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران گزارش داد دستگاه قضایی فرانسه دستور ممنوعیت تظاهرات سازمان مجاهدین خلق در پاریس را لغو کرده است. این تظاهرات قرار است عصر روز شنبه دهم تیر ماه برگزار شود.
در بیانیه این دبیرخانه آمده است: «روز جمعه ۳۰ ژوئن، دادگاه پاریس دستور ممنوعیت تظاهرات اول ژوییه توسط پرفه پاریس را لغو کرد و تجمع در میدان ووبان پاریس در بعدازظهر شنبه را آزاد اعلام کرد.»
بر اساس این بیانیه، دادگاه، فرمانداری پاریس را به پرداخت هزار و ۵۰۰ یورو جریمه به کمیته برگزارکننده تظاهرات محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت نوشت: «به این ترتیب دادگاه اجازه نداد بار دیگر دموکراسی و آزادی بیان به بهانه لو رفته امنیت، قربانی معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود. این یک ضربه سنگین به رژیم آخوندی و زد و بند و سیاست مماشات بود. امنیت یک بهانه سخیف بود.»
شورای ملی مقاومت افزود: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است نرمش در مقابل این رژیم آن را در سرکوب و اعدام و ترور تشجیع میکند. ملایان که از استقبال مردمی از مجاهدین و نقش کلیدی آن در قیام و حمایت فزاینده بینالمللی از مقاومت در هراس هستند میخواهند قدرتهای خارجی را در سرکوب این مقاومت سهیم کنند که از دادگاه پاریس پاسخ شایستهای دریافت کردند.»
همچنین در این بیانیه آمده است به استدلالهای دولت برای ممنوع کردن این تظاهرات اشاره و آمده است که دلیل لغو این تجمع، احتمال حمله رژیم ایران به آن اعلام شده است.
به گفته شورای ملی مقاومت، «این شرمآور بود که به جای حفاظت از این تظاهرات و مقابله با این تهدید»، حق آزادی بیان و اجتماعات لگدمال شود: «ممنوعیت ناموجه و غیرقانونی تظاهرات زمان زیاد و حساسی را از سازماندهندگان تلف کرد و مشکلات زیادی در برنامهریزی جمعیت انبوهی که خواستار شرکت در تظاهرات بودند ایجاد کرد و خسارتهای مادی و معنوی زیادی به جا گذاشت.»
لغو این تظاهرات در حالی بود که فرانسه نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را نیز لغو کرده بود.
کاظم غریبآبادی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرد که دستگاه قضایی «اقدامات قضایی گسترده» علیه سازمان مجاهدین خلق انجام داده است و اقدامات دیگری نیز در دست اقدام دارد که به گفته او، به زودی خبرهای آن منتشر خواهد شد.
همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف۳» را محکوم کرد و در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پروندهسازیهای لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه اول تیر با انتشار بیانیه دیگری نوشت: «در حالی كه انزجار مردم و شخصیتهای آلبانیایی و محكومیتهای بینالمللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف۳ در آلبانی بالا میگیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستانسرایی و پروندهسازیهای لو رفته رو آوردهاند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلالها و انبوه دروغها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شدهاند».
همچنین وبسایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگریهای گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.

معترض زاهدان سیونهمین جمعه خشم و اعتراض خود را در روز نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند. از سوی دیگر برخلاف ۹ ماه گذشته، نماز جمعه این هفته در زاهدان با امامت مولوی عبدالغنی بدری، به جای مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی برگزار شد.
عبدالغنی بدری، معاون آموزشی دارالعلوم و امام جمعه موقت زاهدان است.
دفتر مولوی عبدالحمید پس از نماز جمعه در اطلاعیهای خبر داد با توجه به اینکه او دیروز (پنجشنبه) در تجمع بزرگ مراسم عید قربان اهل سنت زاهدان «بهصورت مفصل به بیان مسایل مهم کشور» پرداخته است، امروز با وجود «حضور» در مراسم نماز جمعه، «سخنرانی» نکرده است.
پس از نماز هم شهروندان زاهدانی به درخواست مولوی عبدالحمید و به مناسبت ایام عید قربان، راهپیمایی اعتراضی خود را در سکوت برگزار کردند.
برپایی این راهپیمایی سکوت در شرایطی است که بنا بر گزارش گروه خبری حالوش، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابانهای اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشتزنی کرده و چند شهروند را هم بازداشت کردند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.
کمپین «فعالین بلوچ» هم از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر تعداد نیروهای ضد شورش در خیابانهای این شهر خبر داد و گفت این نیروها برخی از مناطق از جمله فلکه شرکت نفت را بستهاند.
با وجود این محدودیتها و جو امنیتی حاکم بر شهر، شهروندان در سیونهمین جمعه اعتراضی خود پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ به خیابان آمده و در سکوت راهپیمایی کردند.
تصاویر منتشر شده از خیابانهای مختلف این شهر هم نشاندهنده دیوارنویسی و شعارنویسیهای متعددی علیه علی خامنهای، سپاه و بسیج و تاکید بر «انتقام» جمعه خونین زاهدان است.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که اینترنت شهر زاهدان روز جمعه همچون هفتههای گذشته دچار اختلال شدید شده به طوری برقراری تماس برای شهروندان امکانپذیر نبوده است.
علاوه بر زاهدان، در خاش هم روز جمعه جوی امنیتی حاکم شد و گزارشها نشاندهنده حضور گسترده نیروهای نظامی در اطراف مسجد الخلیل این شهر بود.
با وجود فشارهایی که پس از جمعه خونین از سوی حکومت بر امام جمعه اهل سنت زاهدان و مردم این شهر وارد شده، سخنرانیهای انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی معترضان ادامه داشته است.
روز پنجشنبه، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز روز «عید قربان» بار دیگر خواهان اجرای عدالت در حق معترضان خیزش انقلابی شد که از سوی ماموران نابینا شده یا پای خود را از دست دادهاند.
همچنین شامگاه چهارشنبه هفتم تیر دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیهای، خبر رسانههای حکومتی را در متهم کردن مسوولان مسجد مکی زاهدان به آزار و اذیت فردی که به ظن توطئه برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید بازداشت کرده بودند، «کذب محض» و «سناریوسازی» حکومت خواند.
دفتر مولوی عبدالحمید با اشاره به پخش ویدیویی از این فرد در رسانههای حکومتی مبنی بر اینکه پس از بازداشت در مسجد مکی از سوی اطرافیان مولوی عبدالحمید تحت فشار و اذیت قرار گرفته است، اعلام کرد: «مسوولان امنیتی جای مدعی و مدعیعلیه را تغییر داده و از طریق رسانهها اقدام به تشویش اذهان عمومی کردند.»
این دفتر اعلام کرد: «سناریوسازی، اعترافگیری با شکنجه و اعمال فشار در مرام و اعتقاد ما نیست و نه تنها هیچ جایی در مجموعه دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان ندارد بلکه بارها از آن انتقاد شده است. اظهارات دیکتهشده فرد مذکور در رسانههای حکومتی، کذب محض است.»
در این بیانیه به بازداشت شماری از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله نوه او نیز اشاره شده و آمده است: «هدف از این بازداشتها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیتهای رسانهای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آن است.»
بر اساس این بیانیه، «طرح ناکام مانده» فرصتی را ایجاد کرد تا به همین بهانه افرادی را بازداشت کنند و فشار بیشتری بر مجموعه دارالعلوم زاهدان بیاورند.
اما جمعه هفته گذشته (دوم تیر) مردم زاهدان در حالی برای سیوهشتمین جمعه اعتراضی خود به خیابانها آمدند که نیروهای نظامی و امنیتی شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کرده بودند.
در این روز همچنین مردم شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان چون ایرانشهر، چابهار، راسک، پیشین و سوران نیز در پاسخ به فراخوانها دست به تجمع زدند.
عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک با انتشار یک ویدیو از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود پس از برگزاری نماز جمعه روز دوم تیر، برای نشان دادن همبستگی خود با معترضان زاهدانی و همچنین درخواست برای مجازات عاملان و آمران فاجعه جمعه خونین این شهر به خیابان بیایند.
معترضان زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در هشتم مهر سال گذشته تاکنون هر هفته تجمعات اعتراضی خود را برپا کردهاند.
در جمعه خونین دستکم ۱۰۰ شهروند کشته شده و دهها تن دچار نقص عضو، نابینایی و جراحات دیگر شدند.
