آلمان بازداشت یکی از اتباع خود را در ایران تایید کرد

وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیهای ضمن تایید خبر بازداشت یکی از اتباع خود در ایران اعلام کرد سفارت آلمان در تهران سخت تلاش میکند تا این موضوع را روشن و شفاف کند.

وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیهای ضمن تایید خبر بازداشت یکی از اتباع خود در ایران اعلام کرد سفارت آلمان در تهران سخت تلاش میکند تا این موضوع را روشن و شفاف کند.
این وزارتخانه توضیح بیشتری درباره هویت تبعه بازداشت شده خود نداد.
روز سهشنبه ۲۷ دی، وبسایت «جامجم آنلاین» وابسته به روزنامه جامجم و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، در خبری اختصاصی از بازداشت یک تبعه آلمان خبر داد و مدعی شد او در حال عکاسی از «مراکز حساس» جمهوری اسلامی بوده است.
این وبسایت در خبری بدون منبع، مدعی شد که این تبعه آلمانی در حال عکاسی «از تاسیسات نفتی امیدیه» در جنوب ایران بوده است.
امیدیه در استان خوزستان واقع است و میدان نفتی آغاجاری در محدوده این شهر قرار دارد.
این رسانه خبری که به صداوسیمای جمهوری اسلامی وابسته است جزییاتی از هویت این فرد بازداشت شده ادعایی منتشر نکرد.
هنوز دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این رابطه توضیحی ندادهاند.
تعدادی از شهروندان اروپایی در ایران زندانی هستند اما تنها نام برخی از آنان منتشر شده است.
در همین حال سه روز پیش مرکز رسانه قوه قضاییه خبر داد که الیویه وند کاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، به ۴۰ سال زندان، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که ۱۲/۵ سال آن قابل اجرا است.
وند کاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است. پیش از این گمانهزنیهایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.
در همین حال تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمانهای حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگانگیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید اما دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنجشنبه ۱۷ آذر این معاهده جنجالی را به حالت تعلیق درآورد.
پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، گزارشهایی درباره بازداشت تعدادی از شهروندان اروپایی منتشر شده است.
از جمله سانتیاگو سانچز، هوادار اسپانیایی فوتبال که قصد داشت مسیر زادگاهش تا محل برگزاری جام جهانی در قطر را پیاده طی کند، اواسط مهر در ایران بازداشت شد.
پس از آن نیز گزارشی درباره بازداشت آنا بانیر، دیگر شهروند اسپانیایی منتشر شد.

حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر خود به ترکیه با رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری و مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد. همزمان با این دیدارها، چهار نفر از زندانیان پرونده ربایش مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه، تحت کنترل قضایی آزاد شدند.
پس از دیدارهای انجام شده میان مقامهای جمهوری اسلامی و ترکیه، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار شد که در آن چهارچوب روابط بین آنکارا و تهران در زمینه افزایش حجم تجارت، افزایش تعداد توریست و مشکلات شرکتهای ترکیهای در ایران مورد اشاره قرار گرفت.
چاووشاوغلو در این نشست از کاهش و قطع گاز طبیعی صادر شده به ترکیه انتقاد کرد و در زمینه مسایل منطقهای هم به صورت تلویحی، نشست آستانه برای برقراری صلح در سوریه را ناکارآمد ارزیابی کرد.
او همچنین با اشاره به درخواست تهران برای ورود به مذاکرات آنکارا و دمشق گفت که اردوغان از این موضوع استقبال میکند.
اما همزمان با این سفر، چهار نفر از متهمان پروندهای که سال گذشته به اتهام همدستی با سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ربایش یک مخالف حکومت در ترکیه بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
روز سهشنبه گذشته، دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد و بر اساس رای قاضی، چهار تن از آنها با حکم ممنوعیت خروج از کشور به صورت مشروط آزاد شدند.
بهمن ماه سال ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات ترکیه خبر داد اعضای تیمی وابسته به جمهوری اسلامی را دستگیر کرده که نقشه چندین فقره آدمربایی را سازماندهی کرده بودند.
بنا بر گزارش رسانههای ترکیه، تیمی که نقشه این آدمربایی را سازماندهی کرده بود شامل یک دادستان به نام داوود ییلماز، مالک یک شرکت تجاری صنایع دفاعی به نام احسان ساغلام، یک سرهنگ بازنشسته و چند افسر بودند.
مرتضی سلطان سنجری تنها ایرانی زندانی این پرونده تا دادگاه بعدی به زندان منتقل شد.
او شاغل در شرکت صنایع دفاعی «بای ساغلام» در منطقه توزلای استانبول بود که بهعنوان یکی از مهمترین حلقههای این عملیات از او نام برده میشود.
بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، این تیم در نقشه ربایش سه ایرانی از جمله محمد رضایی و شهنام گلشنی در شهرهای دنیزلی، یالووا و زونگولداغ دست داشته است.
این اولین بار نیست که شبکههای جاسوسی یا ربودن و قتل مخالفان حکومت ایران در ترکیه بازداشت شدهاند.
سال ۱۳۹۸ هم پس از کشته شدن مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه به ضرب گلوله در استانبول، روزنامه دیلیصباح ترکیه گزارش داد محمدرضا ناصرزاده، یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شده است.
مهر ماه سال گذشته هم خبرگزاری رسمی ترکیه از بازداشت هشت نفر از جمله دو مامور اطلاعاتی ایران خبر داد که به گفته مقامهای امنیتی این کشور قصد ربودن و انتقال یک خلبان سابق نیروی هوایی ایران را از شهر وان ترکیه داشتند.
سابقه وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در انجام عملیات ربودن و کشتن مخالفان در ترکیه به چهار دهه قبل باز میگردد.
با این حال کشته شدن سعید کریمیان، مدیر وقت شبکه جم، کشته شدن مسعود مولوی، مدیر کانل تلگرامی جعبه سیاه، ربوده شدن حبیب چعب و موارد دیگری از ربایش یا تحویل مخالفان به ایران، حاکی از آن است که ترکیه به مکانی ناامنتر برای مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۸ دی به گنجاندن موضوع تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قطعنامهای که قرار است در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود، رای مثبت دادند.
بر اساس رایگیری صورت گرفته در پارلمان اروپا، از ۶۳۸ نماینده حاضر، ۵۹۸ نماینده به گنجانده شدن موضوع تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه رای مثبت دادند.
فقط ۹ نماینده رای منفی دادند و رای ۳۱ نماینده پارلمان اروپا نیز ممتنع بود.
طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه ۲۹ دی در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.
همچنین شارل میشل، رییس شورای اروپا، در نشست پارلمان اروپا گفت که تحریمها علیه جمهوری اسلامی را «افزایش میدهیم» و سرکوب اعتراضات و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه را دلیل تحریمهای این اتحادیه ذکر کرد.
رییس شورای اروپا روز چهارشنبه در نشست پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران برای آزادی و دموکراسی مقابل رژیمی بیرحم به پا خواستند و ما باید به حمایت از آنان متعهد باشیم.»
همزمان با این اظهارات، تعدادی از ایرانیان با درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران مقابل پارلمان آلمان تحصن و اعتصاب غذا کردند.
پیشتر نماینده پرتغال در پارلمان اروپا گفته بود: «اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهد. ما همچنین خواستار آزادی بیقیدوشرط شهروندان اروپایی زندانی در ایران هستیم.»
در ایران اما هشدارها علیه اتحادیه اروپا نسبت به قرار گرفتن احتمالی نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی همچنان ادامه دارد.
در تازهترین نمونه، اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت به اروپا هشدار میدهد در دام آمریکا نیفتند و سپاه را در فهرست تروریستی قرار ندهند.
کوثری که خود از سرداران سابق سپاه و عامل سرکوب اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۳۹۶ است افزود: «مسوولان اتحادیه اروپا میدانند این توطئه با تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده است و هیچ منطقی ندارد. اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید استقلال خود را از آمریکا ثابت کرده و با هر اقدامی علیه سپاه مخالفت کنند.»
این نماینده مجلس گفت اگر اروپاییها به دنبال احیای برجام هستند نباید سپاه را تروریستی اعلام کنند.
این در حالی است که هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمیتواند هم اعدامها را محکوم کند، هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.»
همچنین هرمان ترتش، نماینده گروه محافظهکاران و اصلاحطلبان اروپا در پارلمان اروپا تاکید کرد: «رژیم ایران یکی از بزرگترین دشمنان آزادی در جهان است. در حالی که مردم ایران بیش از ۴۰ سال است از ستم این رژیم ظالم رنج میبرند، اروپا با جمهوری اسلامی در حال تجارت بوده است.»
اوین اینجیر، نماینده سوسیالیستها و دموکراتها در پارلمان اروپا نیز گفت: «زمانش رسیده که رژیم ستمکار ایران را به زبالهدان تاریخ بفرستیم. در این راه، حرفهای جامعه بینالمللی کافی نیست و به اقدامهای ضروری نیاز داریم.»
روز دوشنبه هزاران نفر از ایرانیان سراسر اروپا در یک تجمع تاریخی مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ تجمع کردند و خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا شدند.

در بازار طلا روند صعودی قیمتها با بالا رفتن احتمال قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا ادامه دارد. بر همین اساس روز چهارشنبه ۲۸ دی، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار برای اولینبار در تاریخ ایران از دو میلیون تومان عبور کرد و دلار به ۴۳ هزار تومان رسید.
بهای سکه طلای تمام هم همچنان صعودی است و در آخرین معاملات، به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت دلار که به تازگی و دوباره وارد فاز افزایشی شده بود روز چهارشنبه به ۴۲ هزار و ۵۰ تومان رسید.
پارلمان اروپا قصد دارد فردا (پنجشنبه ۲۹ دی) یک قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی به رای بگذارد که در صورت تصویب، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه قرار میگیرد.
بازار سکه و ارز پیش از تصویب این طرح و تنها در پی احتمال قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی، به آن واکنش نشان داد. پیشبینی میشود در نشست فردا موج جدیدی از تحریمها علیه سازمانها و مقامهای جمهوری اسلامی وضع شود.
بازار ارز در سال جاری هم روندی صعودی و رکوردشکنیهای پی در پی را تجربه کرد و قیمت دلار تنها در یک ماه گذشته به ۴۴ هزار تومان نیز رسید.
جمهوری اسلامی با تغییر رییس بانک مرکزی و استفاده از سیاستهای تثبیتی دولت در تلاش برای کنترل بازار ارز بود اما سیاستهای دستوری و ارزپاشی، چند هفته بیشتر دوام نیاورد و قیمت دلار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.
از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران، تورم کشور به ۴۸/۵ درصد رسیده که خود عاملی موثر بر نرخ دلار است.
در چنین شرایطی برخی تحلیلگران پیشبینی کردهاند در صورت تداوم مشکلات سیاسی و کنترل نشدن نرخ تورم، قیمت دلار به روند صعودی خود ادامه داده و باز هم سقفشکنی خواهد کرد.
با توجه به این که افزایش قیمت دلار و نرخ ارز بر بازار طلا نیز اثرگذار است، پیش از این کارشناسان اقتصادی پیشبینی کرده بودند قیمت طلا نیز روندی افزایشی پیدا کند.

«کمپین فعالین بلوچ» در تازهترین گزارش سالانه خود اعلام کرد بر اساس اطلاعات رسیده به این نهاد غیردولتی و حقوق بشری، در سال گذشته میلادی ۱۷۹ بلوچ در ایران اعدام شدند که بیش از یک سوم اعدامشدگان در این سال در ایران را تشکیل میدهند.
کمپین فعالین بلوچ در گزارش سالانه خود مربوط به سال ۲۰۲۲، نوشت که این میزان از اعدام در استان سیستان و بلوچستان در حالی است که به دلیل محدودیتهایی که از سوی حکومت ایران برای فعالان حقوق بشر اعمال میشود و ارگانهای حقوق بشری از فعالیت در ایران محروم هستند و با در نظر گرفتن امنیتی بودن این استان، ممکن است شمار زیادی از گزارشها به دست این مجموعه نرسیده باشد.
این گزارش شامل بخشهای مختلفی از جمله حقوق کودکان، کارگران، زندانیان، احضار و بازداشت و کشته شدن سوختبران مرزی و شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای مسلح به سوی شهروندان است.
کمپین فعالین بلوچ تاکید کرده که تیراندازی ماموران و نیروهای مسلح به سوی شهروندان یکی از نگرانیهای مردم و فعالان منطقه است و انتقادات و گلایههای مکرری در این زمینه از سوی نمایندگان بلوچ در مجلس شورای اسلامی و علما و معتمدان شده اما تاکنون نشانههای چندانی در بازبینی در این رفتارها صورت نگرفته است.
همچنین این سازمان درباره نقض حقوق کودکان نوشت که کودکان بلوچ هم از تبعیض مستثنی نیستند و همراه سایر کودکان اقلیتهای اتنیکی علاوه بر کشته شدن با گلوله نیروهای مسلح، همچنان از حق آموزش به زبان مادری و حق تحصیل به خاطر نداشتن هویت محروم هستند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، «در کشورهایی که اقلیتهای قومی و مذهبی یا اشخاص بومی زندگی میکنند، کودکی که متعلق به این اقلیتها است باید همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود یا زبان خویش برخوردار باشد.»
همچنین کمپین فعالین بلوچ درباره زندانهای استان تاکید کرده که به خاطر شرایط آب و هوایی، دور بودن از مرکز کشور و دشواری رفت و آمد، معمولا سیستم قضایی کشور از زندانهای سیستان و بلوچستان به عنوان تبعیدگاه استفاده میکند و علاوه بر اینها زندانیان از مشکلات مضاعفی چون نبود امکانات حداقلی رنج میبرند که در این گزارش به شرح مشکلات زندانیان نیز پرداخته شده است.
همزمان کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات اعلام کرد که به دلیل تعداد بالای افراد بیشناسنامه در استان سیستان بلوچستان، تعداد بیشناسنامهها در میان بازداشتیها بالا است و این افراد به بهانه «غیرایرانی بودن» تهدید به اخراج از کشور میشوند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات اعلام کرد توانسته هویت ۲۷۸ نفر از معترضان بازداشتشده از جمله ۴۷ کودک را احراز کند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات همچنین گزارش داد که سیستان و بلوچستان بعد از تهران، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین بازداشتیها را از ابتدای اعتراضات داشته است.
این در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که ۳۹۴ نفر از معترضان در زاهدان «با اخذ تعهدات» آزاد شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سجاد حیدرنوا، همسر منا (غزل) حیدری که او را سر بریده بود، به دلیل «گذشت اولیای متوفی» تنها به هشت سال و دو ماه حبس محکوم شده است. این مرد اهوازی بهمن سال گذشته و پس از به قتل رساندن همسر ۱۷ سالهاش، سر بریده او را در مرکز شهر گردانده بود.
یک سال پس از قتل فجیع منا حیدری، قوه قضاییه اعلام کرد سجاد حیدری (حیدرنوا)، متهم ردیف اول پرونده «از حیث مباشرت در قتل عمد به تحمل هفت سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی، به هشت ماه حبس محکوم شده است.»
حیدر حیدرنوا (برادر سجاد) و متهم دوم پرونده هم به اتهام معاونت در قتل عمد به ۴۵ ماه حبس تعزیری (کمتر از چهار سال) محکوم شده است.
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی، کنشگران و فعالان مدنی، صدور این حکم سبک را برای قتلی که سال گذشته واکنشهای بسیاری داشت، با صدور احکام سنگین محاربه و اعدام برای معترضانی چون محسن شکاری مقایسه کردهاند که طبق گفته خود مقامهای جمهوری اسلامی، جرمشان تنها «بستن خیابان» بوده است.
از جمله معین خزائلی، حقوقدان و روزنامهنگار، در اینستاگرام خود نوشت: «در جمهوری اسلامی بریدن سر زن تنها هشت سال زندان دارد و فریاد زن زندگی آزادی، حکمش اعدام است.»
شانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ وبسایت خبری رکنا، خبر و تصاویری را از یک مرد جوان منتشر کرد که ظهر همان روز سر بریده همسر ۱۷ سالهاش را مقابل چشم مردم در میدان کسایی اهواز چرخانده و پس از چند دقیقه قدم زدن فرار کرده بود.
این اتفاق واکنشهای بسیاری را در ایران و جهان در پی داشت و موضوع قتلهای موسوم به ناموسی، کودکهمسری و خشونت خانگی علیه زنان را دوباره در صدر اخبار قرار داد.
همان زمان برخی رسانهها به نقل از منابع نزدیک به خانواده گفتند غزل (منا) به اجبار در ۱۵ سالگی با سجاد (پسرعمویش) ازدواج کرده و بارها از سوی شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما پس از آن که فرار میکند و به ترکیه میرود، مورد سوءاستفاده و سوءرفتار یک مرد سوری قرار میگیرد و این مرد «همان رفتار شوهرش را با او انجام میدهد».
غزل پس از مدتی همراه با پدر خود و پدر سجاد به اهواز برگردانده میشود اما فردای همان روز به دست همسر و برادر همسرش به طرزی فجیع به قتل میرسد.
پیش از غزل، قتل رومینا اشرفی هم در خرداد سال ۱۳۹۹واکنشهای بسیاری به دنبال داشت.
رومینا نوجوان ۱۴ ساله اهل تالش بود که پدرش سر او را با داس برید اما قاتل چون طبق قوانین جمهوری اسلامی، خود اولیای دم محسوب میشد، تنها به ۹ سال حبس محکوم شد.
بر اساس آمار رسمی ۲۰ درصد از قتلها در ایران قتلهایی هستند که به «قتل ناموسی» مشهور شدهاند.






