دبیر ارشد خبر در ایران‌اینترنشنال
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره‌ی خیزش زن، زندگی، آزادی با بررسی دقیق زنجیره سرکوب جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی باید به اتهام جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
کسی که با گلوله می‌کشد قاتل است. بازداشت خودسرانه نقض حقوق مدنی است. شکنجه در سلول انفرادی جنایت است. اما هنگامی که صدها گلوله، در صدها خیابان، در ده‌ها شهر، به فرمان یک زنجیره‌ی واحد شلیک شوند؛ وقتی ده‌ها هزار نفر به یک شیوه بازداشت، به یک شیوه ناپدید و به یک شیوه شکنجه شوند؛ و وقتی همه‌ی این‌ها برای یک هدف، یعنی درهم‌شکستن عزم یک ملت، رخ دهد با یکی از سنگین‌ترین جرائم حقوق بین‌الملل طرف هستیم. جنایات علیه بشریت.
نتیجه‌گیری عفو بین‌الملل صریح است: مقامات جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، هفت جنایت علیه بشریت مرتکب شدند. قتل، شکنجه، حبس، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و اذیت و آزار.
اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی دقیق‌ترین تعریف حقوقی از جنایات علیه بشریت را ارائه می‌دهد. طبق همین تعریف، یک قتل یا یک شکنجه تنها زمانی جنایت علیه بشریت است که سه شرط محقق شود: بخشی از یک «حمله» علیه جمعیت غیرنظامی باشد؛ «گسترده» یا «سازمان‌یافته» باشد؛ و در اجرای «سیاست یک دولت» انجام شده باشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱، هر سه شرط را داشت.
شرط نخست: حمله علیه مردم
در حقوق بین‌الملل، «حمله» لزوما عملیات نظامی نیست بلکه رفتاری است که شامل ارتکاب مکرر اعمال ممنوع علیه غیرنظامیان در رویدادهایی غیر تصادفی باشد.
در پاییز ۱۴۰۱، سرکوب معترضان امری اتفاقی نبود، بلکه حاصل یک استراتژی مشخص بود. اهداف دانشجویان و دانشآموزان، میلیون‌ها زن و دختری که روسری‌شان را در ملاعام برداشتند، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا، فعالان حقوق زنان و کارگران، و فعالان قومی بودند.
معترضان زخمی از تخت بیمارستان بازداشت شدند و درمانشان برخلاف نظر پزشک قطع شد. خانه‌ها و پنجره‌های منازل تمام یک محله به جرم پناه‌دادن به کسانی که از دست ماموران می‌گریختند، هدف قرار گرفتند. گلوله‌ها نه‌تنها معترضان، که رهگذران و ساکنان داخل خانه‌ها را نیز کشت یا زخمی کرد. حتی خانواده‌های کشته‌شدگان، تنها به جرم پیوند خونی با قربانیان، تبدیل به هدف شدند.
شرط دوم: گسترده و سازمان‌یافته
حقوق بین‌الملل تنها گستردگی یا سازمان‌یافته بودن را کافی می‌داند اما عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱ هر دو این‌ها بود. گسترده بود، چون مرزی نمی‌شناخت. این سازمان مرگ دستکم ۳۷۷ معترض و رهگذر را مستند کرده است که تنها بخشی از قربانیان هستند. ده‌ها هزار مرد، زن و کودک، حتی کودکانی ۱۰ ساله، بازداشت شدند. حتی کمیته‌ای که خود حکومت تشکیل داد، اعتراف کرد که «در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱، برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شد». هزاران نفر در خیابان، هنگام بازداشت و در زندان‌ها شکنجه شدند.
و سازمان‌یافته بود، چون همه‌جا به یک شکل انجام شد. از سقز تا زاهدان، از تهران تا رشت، ماه‌ها همان ابزار، همان روش و همان نتیجه تکرار شد. تفنگ جنگی و ساچمه‌ای برای پراکنده‌کردن، ارعاب و مجازات معترضان. بازداشت‌شدگان در همه‌جا روزها یا هفته‌ها ناپدید می‌شدند و خانواده‌هایشان بی‌خبر می‌ماندند. از لحظه بازداشت، در همه‌جا شکنجه برای مجازات، تحقیر و گرفتن «اعتراف» آغاز می‌شد. این سلسله‌ای از اقدامات تکراری با هدف ایجاد هراس بود. الگویی چنان هماهنگ و قابل‌پیش‌بینی که نمی‌توانست تصادفی باشد.
شرط سوم: سیاست دولتی
این شرط، مرز میان جنایت‌های خودسرانه چند مامور و جنایتی است که یک دولت مرتکب می‌شود. سیاست دولتی سرکوب لازم نیست مکتوب یا اعلام‌شده باشد. می‌توان با مجموعه‌ای از شواهد آن را ثابت کرد.
اما در ایران، شواهد مکتوب هم وجود دارد. اسناد درزکرده نشان می‌دهد حمله زیر نظر کامل مقامات ارشد، از جمله در بالاترین سطوح حکومتی و با مجوز و پشتیبانی مالی کامل آنان انجام شد.
رهبر جمهوری اسلامی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارشد سپاه و فراجا، وزیر کشور، استانداران و فرمانداران، و شوراهای امنیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سیاست‌گذاری و اجرا دخیل بودند.
جلسات برنامه‌ریزی با حضور مقامات ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی انجام می‌شد. دستورهای مکتوب فرماندهان صادر می‌شد و بودجه‌ای برای جذب، آموزش، تسلیح و تامین مالی هزاران نیرودر نظر گرفته شد. سخنرانی‌هایی در تمام سطوح انجام می‌شد که که حکم سخنرانی‌های انگیزشی برای نیروها را داشت و از آنان می‌خواست معترضان را «درهم بکوبند» و «جارو کنند».
در کنار نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی ایستاده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در همان روزهای نخست به دادستان‌ها و قضات دستور داد علیه «اغتشاشگران» اقدامات «بازدارنده» انجام دهند. اتهاماتی که مجازاتشان در قوانین ایران اعدام است به بازداشت‌شدگان نسبت داده شد و محاکمه و صدور حکم به‌سرعت انجام پیش رفت. بازجوها و ماموران اطلاعاتی در نقش ضابط قضایی آزاد گذاشته شدند تا دست به ناپدیدسازی قهری و شکنجه بزنند. با پذیرش «اعتراف‌های» آلوده به شکنجه به‌عنوان مدرک اصلی، ماشین سرکوب زنده نگه داشته شد.
هدف این سیاست، به‌گفته عفو بین‌الملل، تنها پایان‌دادن به اعتراضات نبود. شیوه و آثار حمله نشان می‌دهد که مقامات می‌خواستند آسیب بزنند و سابقه‌ای بسازند تا هر کسی را که ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به چالش بکشد، بازدارند. از جمله حجاب اجباری، که سنگ بنای ایدئولوژی نظام و ابزار کنترل زنان بود. هدف، آسیب روانی به کل جامعه و ایجاد فضای فراگیر ترس بود، تا هیچ‌کس دیگر جرات نکنه به خیابان بیاید.
عفو بین‌الملل هفت جنایت علیه بشریت را شناسایی کرده است.
قتل: دستکم در ۲۳۳ مورد، این سازمان شواهد کافی حقوقی گرد آورده که کشتار غیرقانونی بوده است. گرچه باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل قتل غیرقانونی می‌شوند.
شکنجه: در بازداشتگاه‌ها، شکنجه روال عادی بود. از جمله ضرب‌وشتم با باتوم و زنجیر، شلاق، شوک الکتریکی، فرو کردن سوزن، کشیدن ناخن، اعدام نمایشی، و تهدید به تجاوز به اعضای خانواده.
به‌جز شکنجه‌های در بازداشت، عفو بین‌الملل استدلال می‌کند که شلیک ساچمه به معترضی که در حال فرار است، یا به کسی که در کوچه‌ای بن‌بست گیر افتاده، یا به کسی که بر زمین افتاده، می‌تواند مصداق شکنجه باشد. چرا که قربانی در وضعیت «بی‌دفاعی» کامل است و توان فرار ندارد. بسیاری با نابینایی دائمی، شکستگی جمجمه، آسیب نخاعی و ساچمه‌هایی که هرگز از بدنشان بیرون نیامد، زنده ماندند.
حبس: ده‌ها هزار نفر به جرم شعاردادن، رقصیدن، برداشتن روسری، بوق‌زدن یا نوشتن شعار روی دیوار بازداشت شدند.
تجاوز و خشونت جنسی: عفو بین‌الملل ۱۶ مورد تجاوز را با جزئیات مستند کرده است، از جمله به یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله؛ هشت مورد در بازداشتگاه‌های سپاه، و چند مورد در ون‌های یگان ویژه‌ی فراجا. و ۲۹ نفر دیگر، اشکال دیگری از خشونت جنسی را تجربه کردند.
ناپدیدسازی قهری: بازداشت‌شدگان روزها یا هفته‌ها در انبارها، مدارس و «خانه‌های امن» نگه داشته شدند، در حالی که خانواده‌هایشان میان کلانتری و دادسرا و زندان سرگردان بودند و نمی‌دانستند عزیزشان زنده است یا مرده.
اذیت و آزار: اذیت و آزار یعنی محرومیت شدید از حقوق بنیادین، به‌دلیل هویت یک گروه. عفو بین‌الملل می‌گوید در سرکوب ۱۴۰۱، مردم به دلیل هویتشان هدف قرار گرفتند. به دلایل سیاسی، جنسیتی و قومی، و در بسیاری موارد به چند دلیل درهم‌تنیده.
هدف قراردادن زنان، تنها به دلیل مخالفت سیاسی نبود بلکه برای مجازات سرپیچی از نقش‌هایی بود که حکومت به نام شرع بر آنان تحمیل کرده بود. مامورانی که مرتکب خشونت جنسی شدند، اغلب برداشتن روسری را برهنگی عنوان می‌کردند و به قربانیان می‌گفتند سزاوار این خشونت‌اند.
اقلیت‌های قومی هم در همین شرایط بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید شمار نامتناسب قربانیان کرد و بلوچ را نمی‌توان صرفا با حجم بیشتر اعتراضات در مناطق آنان توضیح داد. الگوی کشتار در این مناطق، متمایز و به‌مراتب شدیدتر بود. در سیستان و بلوچستان در یک‌روز حداقل ۸۷ نفر کشته شدند. و در استان‌های کردنشین از همان ابتدا تفنگ‌های تک‌تیرانداز، مسلسل‌های سبک، و وانت‌هایی مجهز به تیربار سنگین دوشکا به‌کار گرفته شدند.
آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، نه شورش بود و نه درگیری، نه خطای چند مامور و نه حادثه‌ای در هرج‌ومرج خیابان. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، حمله گسترده و سازمان‌یافته‌ی یک حکومت بود، علیه مردم آن کشور. و همین است که آن را در شمار جنایات علیه بشریت قرار می‌دهد که مرتکبانش می‌توانند در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار گیرند.
با آغاز دوباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: پس از نزدیک به دو دهه اجرای این طرح‌ها، چه تغییری در زندگی این کودکان ایجاد شده است؟
منتقدان می‌گویند جمع‌آوری کودکان با مشارکت شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، بدون حمایت موثر از خانواده‌ها و رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی کار کودک، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب‌پذیری کودکان را افزایش دهد.
طرح‌های موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال‌های گذشته بارها با انتقاد فعالان حقوق کودک مواجه شده‌اند. دلیل این انتقاد روشن است: کودکان کار را نمی‌توان همچون عنصری نامطلوب از فضای شهری حذف کرد. حضور آنها در خیابان، در بسیاری از موارد، نتیجه فقر خانوادگی، نابرابری اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی موثر است.
شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، هر یک در چارچوب وظایف خود، در فرایند جمع‌آوری، پذیرش یا نگهداری این کودکان نقش دارند. اما پرسش اساسی این است که آیا این اقدامات توانسته‌اند کودکان را به‌طور پایدار از چرخه کار و بهره‌کشی خارج کنند یا صرفاً محل حضور آنها را تغییر داده‌اند؟
جمع‌آوری کودک، بدون تغییر شرایط زندگی
فعالان حقوق کودک سال‌هاست بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها تاکید می‌کنند. از نگاه آنان، مقابله با کار کودک باید با حمایت معیشتی، دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد.
با این حال، جمع‌آوری کودک از خیابان، بدون تغییر شرایط زندگی او، راه‌حل پایداری نیست. کودکی که به‌دلیل فقر خانواده کار می‌کند، پس از انتقال به مرکز نگهداری همچنان با همان مشکلات اقتصادی روبه‌روست؛ مگر آنکه برای تامین نیازهای او و خانواده‌اش راهکاری مؤثر در نظر گرفته شود.
گزارش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره برخورد خشونت‌آمیز با برخی کودکان و شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها ضرورت نظارت مستقل، رسیدگی به شکایت‌ها و شفافیت درباره سرنوشت کودکانی را برجسته می‌کند که در جریان این طرح‌ها منتقل می‌شوند.
سازمان بهزیستی نیز در این میان مسئولیتی مهم دارد. انتقال کودک به مرکز، بدون ارزیابی تخصصی شرایط خانوادگی، تأمین نیازهای روانی و اجتماعی و پیگیری وضعیت او پس از خروج، تضمین‌کننده حمایت موثر نیست. معیار موفقیت باید بهبود واقعی زندگی کودک باشد، نه صرفا تعداد کودکانی که از خیابان جمع‌آوری شده‌اند.
تعهد از خانواده‌ای که به درآمد کودک وابسته است
در جریان ساماندهی، ممکن است از والدین یا سرپرستان تعهد گرفته شود که کودک دیگر به خیابان بازنگردد. اما خانواده‌ای که برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی به درآمد فرزندش وابسته است، چگونه می‌تواند بدون دریافت حمایت جایگزین به این تعهد عمل کند؟
برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، تامین خوراک، مسکن و نیازهای روزمره به‌سختی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی، درآمد کودک بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند؛ هرچند کار در سنین پایین می‌تواند او را از تحصیل محروم کند و در معرض خشونت، تحقیر و بهره‌کشی قرار دهد.
این واقعیت، کار کودک را توجیه نمی‌کند؛ بلکه مسئولیت حکومت را سنگین‌تر می‌کند. جلوگیری از کار کودک باید با حمایت معیشتی از خانواده، دسترسی به آموزش و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد. در غیر این صورت، گرفتن تعهد از والدین، بدون تغییر شرایط اقتصادی آنان، تنها مسئولیت را به خانواده‌ای منتقل می‌کند که خود گرفتار فقر است.
کودکان افغانستانی و پاکستانی؛ آسیب‌پذیری مضاعف
وضعیت کودکان کار غیرایرانی، از جمله کودکان خانواده‌های افغانستانی و پاکستانی، می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد. برخی از این خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات مدارک هویتی، وضعیت اقامت یا محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، برای مراجعه به نهادهای حمایتی و پیگیری وضعیت فرزندانشان با موانع بیشتری روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، انتقال کودک به مرکز نگهداری ممکن است خانواده را با مشکلات اداری و نگرانی درباره وضعیت اقامت مواجه کند. طولانی شدن فرایندهای پیگیری نیز می‌تواند به بلاتکلیفی کودک و خانواده منجر شود.
از سوی دیگر، ظرفیت محدود برخی مراکز و کمبود امکانات متناسب با شمار کودکان پذیرش‌شده، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت نگهداری ایجاد می‌کند. کودکان به فضای مناسب، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روان‌شناختی، آموزش و ارتباط منظم با خانواده نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نباشد، انتقال کودک از خیابان به مرکز لزوما به معنای انتقال او به محیطی امن‌تر نیست.
حمایت از کودک نباید به تابعیت یا وضعیت اقامت خانواده وابسته باشد. هرگونه مداخله باید با رعایت حقوق کودک، ارزیابی تخصصی و پیگیری مستمر انجام شود؛ به‌ویژه در مواردی که موانع اداری، دسترسی خانواده به خدمات حمایتی را دشوار می‌کند.
محدودیت نهادهای مستقل؛ مانعی در مسیر حمایت از کودکان
در کنار مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک نیز مسئله‌ای جدی است. تعدادی از این نهادها سال‌ها برای حمایت از کودکان، مستندسازی آسیب‌ها و جلب توجه عمومی به وضعیت آنان تلاش کرده‌اند؛ اما فعالیت مستقل در ایران با موانع اداری و نظارتی روبه‌روست.
حمایت از حقوق کودک نباید به نهادهای هم‌سو با ساختار حکومتی محدود شود. نهادهای مستقل باید امکان فعالیت داشته باشند تا حمایت از کودکان به اجرای طرح‌های رسمی خلاصه نشود و عملکرد نهادهای مسئول نیز قابل ارزیابی و نقد باشد.
از خیابان به محیط‌های کاری پنهان‌تر
یکی دیگر از نگرانی‌ها این است که برخوردهای قهری، بدون ایجاد جایگزین اقتصادی برای خانواده، کودکان را به محیط‌هایی منتقل کند که نظارت بر آنها دشوارتر است؛ از جمله کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی.
در این محیط‌ها، شناسایی بهره‌کشی و پیگیری تخلفات ممکن است دشوارتر باشد. کودک نیز همچنان در معرض خشونت، محرومیت از تحصیل و شرایط کاری نامناسب قرار می‌گیرد. بنابراین، کاهش حضور کودکان در خیابان لزوما به معنای کاهش کار کودک نیست.
ساماندهی بدون پاسخ‌گویی، راه‌حل نیست
با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح مساله کودکان کار و خیابان، همچنان آمار دقیق و مورد توافقی درباره تعداد این کودکان در دسترس نیست. برآوردهای مختلفی مطرح شده‌اند، اما بدون انتشار داده‌های شفاف و روش‌های معتبر شمارش، نمی‌توان به رقمی قطعی استناد کرد.
مساله کودکان کار را نمی‌توان با انتقال آنها از خیابان به مراکز نگهداری یا محیط‌های کاری دیگر حل کرد. تا زمانی که فقر خانوادگی، نبود حمایت موثر، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل و ضعف نظارت بر محیط‌های کاری پابرجاست، کودکان همچنان قربانی این شرایط خواهند بود.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو با سیاست‌های حمایتی ناکافی و محدود کردن فضای فعالیت مدنی، امکان مداخله موثر را تضعیف کند و از سوی دیگر، با جمع‌آوری کودکان از خیابان مدعی حل بحران باشد.
ساماندهی واقعی زمانی معنا دارد که کودک از چرخه فقر و بهره‌کشی خارج شود، خانواده از حمایت برخوردار باشد، نهادهای مستقل بتوانند فعالیت کنند و حقوق همه کودکان، ایرانی و غیرایرانی، تضمین شود. در غیر این صورت، آنچه تغییر می‌کند محل حضور کودک است، نه واقعیت زندگی او.
در سال ۱۳۶۶، در حالی که روح‌الله خمینی خواستار نابودی اسرائیل بود، اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، ایران را «بهترین دوست» خواند. نزدیک به چهار دهه بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به هدف آشکار رهبران اسرائیل تبدیل شده است. روابط دو کشور چگونه از همکاری محرمانه به رویارویی رسید؟
بررسی سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان می‌دهد که تغییر رویکرد این کشور نه ناگهانی، بلکه حاصل تحولی تدریجی بوده است؛ از همکاری با حکومت تازه‌تاسیس در جنگ ایران و عراق تا تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و در نهایت، هدف قرار دادن ساختار قدرت در تهران.
در این میان، رهبران اسرائیل با وجود تفاوت در شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی، در بسیاری از مقاطع درباره تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تهران دیدگاه‌های مشترکی داشته‌اند.
دوران محمدرضا شاه؛ ایران مهم‌ترین متحد منطقه‌ای اسرائیل
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای اسرائیل بود. این روابط بر پایه سیاستی شکل گرفت که دیوید بن‌گوریون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، آن را «دکترین پیرامونی» نامیده بود.
بر اساس این دکترین، اسرائیل تلاش می‌کرد با کشورهای غیرعرب منطقه روابط راهبردی برقرار کند تا در برابر کشورهای عرب مخالف خود، از انزوای منطقه‌ای خارج شود. ایران در دوران محمدرضا شاه جایگاه ویژه‌ای در این سیاست داشت.
تهران در سال ۱۳۲۸ اسرائیل را به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت. همکاری دو کشور به روابط دیپلماتیک محدود نبود و حوزه‌های نفت، اطلاعات، کشاورزی، صنعت و تسلیحات را نیز در بر می‌گرفت.
ایران از طریق خط لوله‌ای با مالکیت مشترک به اسرائیل نفت می‌فروخت و دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور همکاری نزدیکی داشتند. مهندسان، کارشناسان کشاورزی و فعالان صنایع تسلیحاتی اسرائیل نیز در ایران فعالیت می‌کردند.
با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷، این مناسبات به‌سرعت پایان یافت. روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، روابط با اسرائیل را قطع کرد و ساختمان نمایندگی این کشور در تهران به سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار شد.
با این حال، قطع روابط رسمی به معنای پایان فوری همکاری‌های دو طرف نبود.
وقتی اسرائیل به جمهوری اسلامی سلاح می‌فروخت
یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین فصل‌های روابط ایران و اسرائیل به سال‌های نخست پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که با وجود مواضع خصمانه رهبران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، دولت اسرائیل همچنان با تهران همکاری تسلیحاتی داشت.
پس از حمله عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹، دولت مناخیم بگین فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس برآورد موسسه یافه در دانشگاه تل‌آویو، ارزش تسلیحات فروخته‌شده اسرائیل به ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دلیل این همکاری، ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای منطقه‌ای بود. در آن مقطع، صدام حسین و حکومت عراق تهدید مهم‌تری برای اسرائیل محسوب می‌شدند و تهران می‌توانست وزنه‌ای در برابر بغداد باشد.
این همکاری در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز ادامه یافت. اسرائیل در دوران شیمون پرز در ماجرای «ایران-کنترا» نقش واسطه را بر عهده گرفت و در انتقال موشک‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی مشارکت کرد.
نکته قابل توجه این است که مقام‌های اسرائیلی در همان دوره نیز دوام حکومت جمهوری اسلامی را قطعی نمی‌دانستند.
اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در مهر ۱۳۶۶ گفت: «ایران بهترین دوست اسرائیل است و ما قصد نداریم موضع خود را در قبال تهران تغییر دهیم، زیرا حکومت خمینی برای همیشه دوام نخواهد آورد.»
این اظهارات نشان می‌داد که انتظار پایان حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ در میان رهبران اسرائیل وجود داشت، اما آنها در آن زمان ضرورتی برای تسریع سقوط آن نمی‌دیدند.
برنامه هسته‌ای؛ نقطه عطف در سیاست اسرائیل
با پایان جنگ ایران و عراق و تغییر شرایط منطقه، نگاه اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز به‌تدریج تغییر کرد.
اسحاق رابین که در سال ۱۳۷۱ بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل شده بود، نخستین گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را دریافت کرد.
به‌گفته دستیارانش، رابین به این نتیجه رسیده بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کند؛ تهدیدی که این کشور ممکن است قادر به مقابله با آن نباشد.
این ارزیابی بر سیاست منطقه‌ای او نیز تاثیر گذاشت. یکی از دلایل تلاش رابین برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینی‌ها و اردن، کاهش تنش در جبهه‌های نزدیک‌تر و تمرکز بر تهدید دوردست ایران بود.
در سال‌های بعد، آریل شارون همین رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
شارون در سال ۱۳۸۱، زمانی که آمریکا برای حمله به عراق آماده می‌شد، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن خواستار افزایش فشار بر ایران پس از سقوط بغداد شد و جمهوری اسلامی را یکی از مراکز تروریسم جهانی خواند.
او در دوران نخست‌وزیری خود تصاویر هوایی تاسیسات ایران را در اختیار جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، قرار داد و تاکید کرد اسرائیل نمی‌تواند دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد.
ایهود اولمرت، جانشین شارون، نیز گزینه حمله نظامی را کنار نگذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، نخستین حملات سایبری به سانتریفیوژهای ایران در همین دوره و با همکاری واشینگتن آغاز شد.
با وجود تشدید تقابل، هدف اعلام‌شده رهبران اسرائیل در این دوره سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. آنها عمدتا بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تمرکز داشتند.
نتانیاهو و تغییر مخاطب از حکومت به مردم ایران
با به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو، موضوع ایران به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل تبدیل شد.
نتانیاهو طی سال‌های نخست‌وزیری خود تا سال ۱۴۰۰، بارها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد.
او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویری از یک بمب را برای توضیح خطر برنامه هسته‌ای ایران به نمایش گذاشت، در کنگره آمریکا علیه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از اسناد هسته‌ای را منتشر کرد که به گفته اسرائیل، ماموران موساد از تهران خارج کرده بودند.
اما تغییر مهم دیگری نیز در این دوره اتفاق افتاد: رهبران اسرائیل بیش از گذشته تلاش کردند میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تمایز قائل شوند.
نتانیاهو در پیام‌های ویدیویی خطاب به ایرانیان، از جمله در دوران خشکسالی، پیشنهاد ارائه فناوری‌های مرتبط با مدیریت آب را مطرح کرد و گفت اختلاف اسرائیل با مردم ایران نیست.
این رویکرد به‌تدریج زمینه طرح آشکارتر این دیدگاه را فراهم کرد که منشاء تهدید علیه اسرائیل نه خود ایران، بلکه ساختار حاکم بر آن است.
از مقابله با متحدان تهران تا هدف قرار دادن خود جمهوری اسلامی
در دوران نخست‌وزیری نفتالی بنت، از خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱، سیاست مقابله با جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شد.
بنت معتقد بود اسرائیل برای دهه‌ها با نیروهای متحد تهران، از جمله حزب‌الله و حماس، درگیر بوده، اما از رویارویی مستقیم با مرکز تصمیم‌گیری آنها خودداری کرده است.
او برای توضیح این وضعیت از تشبیه «اختاپوس» استفاده می‌کرد و می‌گفت اسرائیل به‌جای هدف قرار دادن سر اختاپوس، تنها با بازوهای آن جنگیده است.
بنت اعلام کرد که در دوران نخست‌وزیری خود با همکاری موساد و دیگر نهادهای امنیتی، حدود ۳۰ عملیات علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است؛ عملیاتی که همه آنها ماهیت نظامی نداشتند.
او همچنین پیش‌بینی کرد جمهوری اسلامی سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی خواهد داشت و سرانجام فرو خواهد پاشید.
یائیر لاپید، جانشین بنت، نیز در شش ماه نخست‌وزیری خود تلاش کرد مانع احیای توافق هسته‌ای با تهران شود.
در این دوره، سیاست اسرائیل دیگر صرفا بر مقابله با برنامه هسته‌ای یا نیروهای متحد جمهوری اسلامی متمرکز نبود؛ بلکه افزایش فشار مستقیم بر ساختار قدرت در تهران نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
از امید به سقوط جمهوری اسلامی تا اعلام هدف سرنگونی
بازگشت نتانیاهو به قدرت در دی ۱۴۰۱ با مرحله تازه‌ای از تشدید تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی همراه شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، هنگامی که جنگنده‌های اسرائیلی اهدافی را در ایران بمباران کردند، نتانیاهو در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «هم‌زمان با تحقق هدف خود، راه را برای دستیابی شما به آزادی نیز هموار می‌کنیم.»
این موضع نشان‌دهنده تغییر مهمی در ادبیات رسمی اسرائیل بود. در حالی که رهبران پیشین عمدتا از مهار تهدید هسته‌ای ایران سخن می‌گفتند، نتانیاهو اکنون آشکارا اقدامات نظامی اسرائیل را با امکان تغییر حکومت در تهران پیوند می‌داد.
جنگی که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با مشارکت آمریکا آغاز شد، به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انجامید.
نتانیاهو در مهر ۱۴۰۵ موضع خود را صریح‌تر کرد و گفت: «این حکومت باید سقوط کند و من آن را سرنگون خواهم کرد.»
این اظهارات نقطه اوج تحولی است که طی چند دهه در سیاست اسرائیل شکل گرفته است؛ تحولی که از همکاری محرمانه با جمهوری اسلامی آغاز شد، به تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای رسید و در نهایت به اعلام آشکار هدف سرنگونی حکومت منتهی شد.
چهار دهه تغییر سیاست؛ یک هدف مشترک در آستانه انتخابات
مرور مواضع رهبران اسرائیل نشان می‌دهد که نگاه آنها به جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در دهه ۱۳۶۰، اسرائیل با وجود دشمنی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌دلیل تهدید عراق حاضر به فروش تسلیحات به تهران بود. در دهه‌های بعد، برنامه هسته‌ای ایران به مهم‌ترین نگرانی امنیتی این کشور تبدیل شد و مقابله با آن در اولویت قرار گرفت.
در مرحله بعد، تمرکز اسرائیل از برنامه هسته‌ای و نیروهای متحد تهران فراتر رفت و به خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی معطوف شد.
اکنون در آستانه انتخابات اسرائیل، اختلاف اصلی میان رهبران سیاسی این کشور بیش از آنکه بر سر مطلوب بودن پایان حکومت جمهوری اسلامی باشد، بر سر شیوه دستیابی به این هدف، میزان استفاده از نیروی نظامی و خطراتی است که اسرائیل باید برای تحقق آن بپذیرد.
از اظهارات رابین در مهر ۱۳۶۶ مبنی بر اینکه حکومت خمینی دوام نخواهد آورد تا وعده نتانیاهو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک تفاوت اساسی دیده می‌شود: اسرائیل از انتظار برای پایان این حکومت، به تلاش آشکار برای رقم زدن آن رسیده است.
هم‌زمان با افزایش حدود ۴۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه، مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفتند در حالی ناچارند هزینه بیشتری برای دسترسی به اینترنت بپردازند که نه تنها کیفیت خدمات بهبود نیافته، بلکه بسته‌های اینترنتی آنها نیز به شکلی غیرعادی و سریع تمام می‌شود.
این افزایش قیمت در شرایطی اعمال شده که ایران در تازه‌ترین گزارش «خانه آزادی» درباره آزادی اینترنت، تنها ۹ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز کسب کرده و در میان کشورهای دارای محدودترین دسترسی به اینترنت قرار دارد.
افزایش پیاپی قیمت اینترنت؛ کاربران چقدر بیشتر می‌پردازند؟
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجو، تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل از بامداد اول آبان تا ۴۰ درصد افزایش یافت.
یکی از مخاطبان با اعتراض به افزایش‌های پیاپی قیمت اینترنت گفت: «مگر دو ماه قبل از جنگ ۴۰ روزه، اینترنت را گران نکردند؟ مگر وسط جنگ با سوءاستفاده از خاموشی، دوباره قیمت بسته‌ها را بالا نبردند؟ پس این افزایش قیمت دوباره چه کاری است؟»
شهروندی دیگر گفت قیمت بسته چهار گیگابایتی یک‌هفته‌ای از ۳۳ هزار به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
مخاطب دیگری نیز نوشت: «بسته شش گیگابایتی یک‌ماهه را تا سه روز پیش ۵۳ هزار تومان می‌خریدم، امروز ۷۴ هزار تومان خریدم.»
یکی از شهروندان با انتقاد از هزینه اینترنت فیلتر شده گفت: «با افزایش ۴۰ درصدی اینترنت، دیگر نمی‌شود اینترنت خرید. ۱۰۰ گیگ اینترنت برابر با یک میلیون تومان شده است.»
مخاطبی از بهارستان نیز نوشت: «برای ما از این زندگی در ایران فقط وقت‌گذرانی با گوشی‌مان مانده که دارند آن را هم می‌گیرند.»
هزینه بیشتر برای اینترنتی کندتر و محدودتر
در حالی که هزینه دسترسی به اینترنت افزایش یافته، گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از ادامه اختلال و افت کیفیت خدمات ارتباطی در نقاط مختلف ایران حکایت دارد.
شهروندی از مازندران سرعت اینترنت همراه اول را «لاک‌پشتی» توصیف کرد و گفت اینترنت وای‌فای در بسیاری از نقاط استان، حتی برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، قطع می‌شود.
مخاطبی از ایرانشهر نیز از ضعف شدید اینترنت ADSL مخابرات و قطع کامل آن از ساعت ۲۰ جمعه اول آبان خبر داد.
شهروند دیگری گفت حتی ارسال پیام متنی در تلگرام به‌سختی انجام می‌شود، چه برسد به عکس و ویدیو.
ایران‌اینترنشنال اول آبان گزارش داده بود شهروندانی از سمنان، شیراز، تبریز، کرمان، تهران و تنکابن از افت شدید سرعت اینترنت، اختلال فیلترشکن‌ها و دشواری دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند.
پیش‌تر نیز مخابرات بخشی از اختلال‌های اینترنت را به «ارتقا و بهینه‌سازی زیرساخت‌های فنی» نسبت داده بود.
گزارش سال ۲۰۲۶ خانه آزادی، ابعاد گسترده‌تر این محدودیت‌ها را نشان می‌دهد.
این نهاد با کاهش امتیاز آزادی اینترنت ایران از ۱۳ به ۹، تاکید کرد دسترسی به اینترنت جهانی در ایران به‌دلیل ساختار اینترنت طبقاتی دشوار و پرهزینه شده و بخش بزرگی از شهروندان به نسخه داخلی و تحت کنترل حکومت محدود شده‌اند.
اعتراض کاربران به «حجم‌دزدی» اپراتورها
گرانی و افت کیفیت تنها موضوع اعتراض کاربران نیست. شماری از مخاطبان از تمام شدن غیرعادی حجم بسته‌های خود گلایه کردند و اپراتورها را به «حجم‌دزدی» متهم کردند.
یکی از شهروندان گفت: «همراه اول پیش از گران شدن تعرفه‌های اینترنت هم از حجم بسته‌های اینترنتی می‌دزدید. دو روز پیش بسته اینترنتی را شارژ کردم، امروز از شش گیگ من فقط ۶۰۰ مگابایت مانده، در صورتی که اینترنت مناسبی هم نداریم.»
مخاطب دیگری نیز گفت بسته شش گیگابایتی ۵۷ هزار تومانی او پس از دو روز، با وجود مصرف اندک، تمام شده و اکنون برای خرید همان بسته باید ۷۳ هزار تومان بپردازد.
گرانی اینترنت، فشار مضاعف بر هزینه‌های زندگی و آموزش
افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که اینترنت به یکی از نیازهای روزمره خانواده‌ها تبدیل شده، نگرانی‌هایی درباره هزینه آموزش مجازی نیز ایجاد کرده است.
یکی از مخاطبان با اشاره به احتمال مجازی شدن مدارس به‌دلیل کمبود گاز نوشت: «یک گیگ اینترنت همراه اول با مالیات، ۳۳ هزار تومان می‌شود. با این وضعیت و قیمت چطور می‌شود برای کلاس مجازی اینترنت خرید؟»
شهروند دیگری گفت افزایش پیاپی قیمت بسته‌ها باعث شده است دیگر توان خرید اینترنت را نداشته باشند و ناچار شوند بدون اینترنت بمانند.
مخاطبی دیگر با انتقاد از فشار اقتصادی و گرانی خدمات ارتباطی نوشت: «در کشوری زندگی می‌کنیم که منبع عظیم نفت و گاز است، اما درآمد ریالی است و خرج دلاری.»
او افزایش تعرفه‌ها را «دزدی از جیب مردم» خواند و با اشاره به برخوردهای امنیتی با معترضان افزود: «تا اعتراض هم بکنی، اعدام!»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت تعدادی از داروهای تزریقی و سرم‌ها از پوشش بیمه‌ای در خدمات سرپایی خارج شده‌اند تا منابع به خدمات اورژانسی و بستری اختصاص یابد. این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که بیماران در ایران از افزایش قیمت دارو و دشواری دسترسی به برخی اقلام درمانی خبر می‌دهند.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در ویدیویی که جمعه اول آبان در رسانه‌های داخلی منتشر شد، گفت این تغییر شامل «تعداد محدودی» از داروهای تزریقی و برخی سرم‌هاست.
او نام داروها، زمان اجرای تصمیم یا جزییاتی درباره اینکه بیماران برای دریافت آنها در بخش سرپایی چه مبلغی باید بپردازند، اعلام نکرد.
مصوبه‌ای که هیات وزیران در ۱۲ مهر تصویب کرده است، برای نسخه‌های سرپایی دارویی و نسخه‌های مرتبط با آزمایش و تصویربرداری، سهم اولیه پرداختی بیمار ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
به این ترتیب هزینه‌های بیشتر از این مبلغ را باید بیمه پایه بپردازد.
بیمه‌شدگان دهک‌های یک تا سه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از این سهم اولیه پرداخت مستثنا شده‌اند.
در نتیجه، تغییر پوشش داروهای سرپایی می‌تواند هزینه برخی درمان‌ها را مستقیم به بیمار منتقل کند؛ به‌ویژه اگر داروی مورد نیاز او مشمول حمایت دیگری مانند صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج نباشد.
افزایش قیمت و کمبود، دسترسی به دارو را دشوارتر کرده است
گزارش‌های ایران‌اینترنشنال در هفته‌های اخیر از فشار هم‌زمان گرانی دارو و کمبود آن بر بیماران حکایت دارند.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس، گفته است قیمت برخی داروها ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته و سهم پرداخت از جیب بیماران در بخش‌های مختلف سلامت به ۵۵ تا ۷۵ درصد رسیده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز در شهریور از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد.
بیمارانی که با کمبود دارو یا محدودیت پوشش بیمه روبه‌رو می‌شوند، ناچارند بخشی از نسخه را آزاد تهیه کنند یا برای یافتن دارو به مراکز و داروخانه‌های دیگر مراجعه کنند.
پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال از بیمارانی حکایت دارد که به‌دلیل هزینه‌ها، دوز دارو را کاهش داده یا درمان را متوقف کرده‌اند.
بیماری دارای معلولیت شدید گفت بیمه و یارانه‌اش پس از افزایش تراکنش‌های بانکی مرتبط با خرید دارو قطع شده است.
او برای تهیه داروهایش هفته‌ای چند میلیون تومان هزینه می‌کرده است.
دولت اعلام کرده است منابع بیمه باید به خدمات اورژانسی و بستری برسد، اما هم‌زمان افزایش سهم پرداختی بیماران و گرانی دارو، توان بسیاری از خانوارها را برای ادامه درمان محدود کرده است.
در اظهارات ناصحی روشن نشده است حذف پوشش بیمه‌ای از چه زمانی اجرا می‌شود و بیمه‌ها برای جلوگیری از قطع درمان بیماران سرپایی چه جایگزینی در نظر خواهند گرفت.
بحران‌های مکرر اقتصادی و سیاسی، باور ایرانیان به امکان بهبود زندگی‌شان را تضعیف کرده است. آمارهای رسمی از کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش احساس بی‌عدالتی و عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی به حکومت حکایت دارند.
سارا، طراح گرافیک ۴۰ ساله، می‌گوید تا یک یا دو سال پیش از زندگی شخصی خود رضایت داشت و به آینده خوش‌بین بود، اما از دست دادن شغلش پس از جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴، سرکوب اعتراضات در دی ماه و سپس دور دیگری از جنگ، او را به‌شدت بدبین کرده است.
او گفت: «فکر کردن به آینده و برنامه‌ریزی برای آن، نه‌تنها برای من، بلکه برای بسیاری از کسانی که می‌شناسم، اضطراب شدیدی ایجاد می‌کند. هیچ امیدی وجود ندارد، چون همه‌چیز به‌شدت بی‌ثبات است و هر خبر خوبی ممکن است چند لحظه بعد تکذیب شود.»
این احساس ناامیدی در اظهارنظرهای عمومی نیز بازتاب یافته است. امین پروین، جامعه‌شناس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که برآورده نشدن مکرر انتظارات باعث شده است «لذت امیدوار بودن» جای خود را به «زندگی در ناامیدی» بدهد.
نداشتن اطمینان اقتصادی به یکی از ویژگی‌های دائمی زندگی روزمره تبدیل شده است. کسانی که دارایی یا پس‌اندازی دارند، نگران کاهش ارزش آن هستند و دیگران برای تامین هزینه‌های فزاینده مواد غذایی، اجاره مسکن و خدمات با دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نرخ ارزهای خارجی، قیمت طلا و خودرو ــ که در ایران به‌طور گسترده نوعی دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود ــ اغلب در میان پربازدیدترین موضوعات وب‌سایت‌های خبری ایرانی قرار دارند و گاهی حتی بیش از گزارش‌های مربوط به جنگ و مذاکرات توجه مخاطبان را جلب می‌کنند.
قیمت مواد غذایی نیز که هم‌زمان با نرخ ارز نوسان می‌کند، یکی دیگر از موضوعات اصلی مورد توجه مردم است.
افزایش نابرابری
در نشستی که اخیرا درباره امید اجتماعی در ایران برگزار شد، مهدی مالمیر، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، آماری ارائه کرد که از کاهش چشمگیر رضایت عمومی در دو دهه گذشته حکایت داشت.
به‌گفته مالمیر، میزان رضایت اجتماعی در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۶ درصد بود، در حالی که ۱۵ درصد از افراد نارضایتی مطلق داشتند. تا سال ۲۰۲۳، میزان رضایت به ۴۹٫۸ درصد کاهش یافته و نارضایتی به نزدیک ۴۰ درصد رسیده بود.
او گفت شاخص‌های مربوط به رفاه، اقتصاد و آنچه «وضعیت اخلاقی جامعه» توصیف کرد نیز کاهش یافته‌اند.
مالمیر هشدار داد که افزایش فقر و نابرابری می‌تواند امید را بیش از پیش تضعیف کند.
او گفت مردم باید شاهد بهبود شرایط زندگی خود باشند و باور داشته باشند که امکان ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی همچنان وجود دارد. به‌گفته او، آمارهای موجود شواهد چندانی از تحقق چنین وضعیتی ارائه نمی‌کنند.
در همان نشست، انسیه جلالوند، جامعه‌شناس، به اعتراضات مکرر، کاهش مشارکت انتخاباتی و گسترش مهاجرت در میان بخش‌های هرچه وسیع‌تری از جامعه اشاره کرد.
او گفت مردم باید ببینند که نگرانی‌هایشان شنیده می‌شود و می‌تواند به تغییراتی ملموس منجر شود.
جلالوند افزود: «مساله، ایجاد سازوکاری واقعی است که از طریق آن مردم بتوانند صدایشان را به گوش دیگران برسانند و به رسمیت شناخته شوند.»
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نیز در تحلیلی مشابه استدلال کرد که امید به این بستگی دارد که مردم آینده را دستکم تا حدی پیش‌بینی‌پذیر بدانند، باور داشته باشند قوانین برای همه به یکسان اجرا می‌شود و اعتماد کنند که تلاش‌های امروز آنها می‌تواند زندگی‌شان را در آینده بهبود بخشد.
آمارهای رسمی
گزارش ملی سرمایه اجتماعی سال ۲۰۲۵ که از سوی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تهیه و در ماه ژوئن منتشر شد، نشان داد شاخص سرمایه اجتماعی ایران از ۴۳٫۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۶٫۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان از آنچه فقدان عدالت در جامعه می‌دانستند ناراضی بودند.
سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان احساس می‌کردند در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که تبعیض، نابرابری و توزیع ترجیحی فرصت‌ها بر اساس روابط و حمایت‌های خاص در آن حاکم است.
این نظرسنجی دوره‌ای از اوایل سال ۲۰۲۵ تا آغاز جنگ ۱۲روزه در ژوئن همان سال را پوشش می‌داد.
بر اساس یافته‌هایی که وب‌سایت خبری رویداد۲۴ به آنها استناد کرده است، ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند هیچ امیدی به بهبود شرایط ندارند و همین نسبت نیز اعلام کرده بودند که دیگر توان تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند.
رویداد۲۴ گزارش داد که پیامدهای این وضعیت شامل مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص، خروج سرمایه از کشور و تغییر جهت فعالیت‌ها از تولید به سوی سوداگری کوتاه‌مدت بوده است.
این گزارش همچنین به نارضایتی گسترده از مسیر سیاسی کشور اشاره داشت.
۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند که برای افزایش رضایت آنها، تغییر در سیاست‌های کلان کشور ضروری است.
محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی، این یافته‌ها را هشداری جدی توصیف کرد.
بطحایی گفت کاهش سرمایه اجتماعی در سطح ملی، که بازتاب‌دهنده اعتماد شهروندان به نظام حکمرانی و نهادهای کشور است، از کاهش این شاخص در سطوح میانی و محلی شدیدتر بوده است.
برای سارا، این مسائل چندان انتزاعی نیستند. او که زمانی انتظار داشت زندگی‌اش بهتر شود، اکنون حتی برنامه‌ریزی برای آینده را نیز منبعی از اضطراب می‌داند.
