دبیر ارشد خبر در ایران‌اینترنشنال
گلوله فقط یک‌بار شلیک می‌شود، اما مجازات خانواده‌های داغدار، سال‌ها ادامه می‌یابد. برای خانواده‌های قربانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، کابوس، فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد.
تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده‌ها تحمیل شد.
عفو بین‌الملل چهارسال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش تفصیلی خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده‌های دادخواه وارد آمد. خانواده‌هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.
عفو بین‌الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی، بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض، کارزاری از خاموش‌سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می‌کردند. پیکر کشته‌شدگان، نخستین ابزار گروگان‌گیری بود و بازگرداندن آن، تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می‌شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند. از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهان‌های بسیج، و همچنین مقامات قضایی و استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان‌ها عاملان آزار خانواده‌ها بودند.
الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریبا در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به «اغتشاش‌گران»، «گروه‌های ضد انقلاب»، «تروریست‌ها» و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیواندره کردستان، ساعاتی پس از کشته‌شدن فواد قدیمی در ۲۸ شهریور، مقامات پدرش را به صداوسیما بردند و با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به‌خطرافتادن جان فرزندان دیگرش، او را مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه «شهید» که خانواده بر آن حک کرده بود، از میان برود.
پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه، تصویری دیگری از این قساوت است. او در ۱۹ آبان هنگام شعارنویسی هدف گلوله قرار گرفت. ماموری در بیمارستان به خانواده‌اش گفت که اگر شکایت کنند، جسدش تا ماه‌ها در سردخانه می‌ماند و برای اثبات این تهدید، جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. خانواده تنها با امضای سندی دروغین مبنی بر اینکه اردلان هنگام دزدی خودرو کشته شده، توانستند جسدش را بازپس بگیرند.
پرونده فرشته احمدی در مهاباد، یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش، در ۵ آبان، چهار مامور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مامور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش، ابراهیم احمدی، بازداشت شد و ۲۸ روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند. ماموران در ازای دیه‌ای دوبرابر، از او خواستند مسئولیت قتل را به گردن گروه‌های مخالف کرد بیاندازد گرچه او این خواست را رد کرد.
عفو بین‌الملل دریافت که در مورد زنان و دختران، این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولا به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد‌شدن آنها جلوگیری کنند.
خاکسپاری کشته‌شدگان، میدان دیگری برای ارعاب خانواده‌ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می‌کردند اجساد را به مکان‌های نامعلوم منتقل کنند. در جوانرود، سپاه جسد اسماعیل گل‌عنبر را به مقر منطقه‌ای نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر، آن را پس داد. کومار درافتاده، پسربچه ۱۶ ساله‌ای که در ۸ آبان در پیرانشهر کشته شد، تنها یک ساعت فرصت برای شست‌وشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد، در روستایی ۲۵ کیلومتر دورتر، به خاک بسپارد.
خشونت علیه سوگواران، گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می‌رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد، در ۵ آبان، صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می‌کردند در حالی‌که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشک‌آور به آنها شلیک می‌کردند. در بوکان، برادر شهریار محمدی، که در ۲۷ آبان کشته شد، شرح داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد.
سرکوبی دیگر در بیمارستانها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب‌زده، اغلب ظرف چند ساعت، الزام کالبدشکافی جسد را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبدشکافی انجام می‌شد، معمولا خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی، که در ۱۶ آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به‌صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. خانواده هرگز گزارشی کتبی یا حتی گواهی دفن دریافت نکرد. آمبولانس حامل جسدش، توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند.
مینو مجیدی، که در ۲۹ شهریور در کرمانشاه کشته شد، ۱۶۷ ساچمه در بدنش داشت. کارشناس پزشکی قانونی این اطلاعات را به خانواده داد، اما هیچ‌گاه گزارشی کتبی صادر نشد.
حتی ادبیات گواهی‌های فوت، تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند «برخورد اجسام سخت» یا «ساچمه شکاری» در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب‌الله فتحی، که با گلوله جنگی به سرش در ۲۸ آبان کشته‌شد، ابتدا گواهی‌ای با علت مرگ «نامعلوم» صادر کرد. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم، عبارت بیماری قلبی آورده شد.
مقامات حتی خانواده‌ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می‌کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری، کشته‌شده در ۱۶ مهر، مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، درحالی‌که جسدی از پیش شسته و کفن‌شده را در قبرستان تحویل گرفتند.
خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضاییه حق خود را بگیرند. اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از این‌ها بود. عفو بین‌الملل توانست ده پرونده از هشت استان را گردآوری و بررسی کند.
در چهار پرونده، دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. دو پرونده دیگه بدون تحقیقات برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع داده شد.
در دو پرونده دیگر، مقامات خودشان اعتراف کردند که ماموران امنیتی شلیک کرده‌اند، اما پرونده را نه به دادگاه کیفری، بلکه برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع دادند البته با این شرط که ثابت شود قربانی بی‌گناه بوده است.
یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جامه‌بزرگ بود. مردی که پس از پناه‌دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد پس از یورش ماموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد. دادگاه، مامور را به قصاص محکوم و دیوان عالی، حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قتل عمد به قتل غیرعمد تبدیل و قاتل، فقط به سه‌سال حبس محکوم شد.
پرونده‌های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده.
پرونده جمعه خونین زاهدان، با ۸۷ کشته، در نهایت به حکم حبس چند مامور رده‌پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند.
نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش‌گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده‌ها آموزش دیدند و قوه‌ی قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتی‌اش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد «زن، زندگی، آزادی» بود.
از پشت‌بام‌های از پیش اشغال‌شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند.
سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نام و مشخصات صدها قربانی را یک‌به‌یک ثبت کرده است؛ کشته‌شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه‌ریزی‌شده جان باختند.
عفو بین‌الملل دستکم ۳۷۷ کشته‌شده خیزش «زن، زندگی، آزادی» را ثبت کرده است؛ گرچه تاکید می‌کند شمار کشته‌شدگان واقعی بسیار بیشتر از این تعداد است.
از این میان، نام و مشخصات دقیق ۳۲۶ نفر از معترضان و رهگذران ثبت شده است که به دست نیروهای امنیتی، هنگام پراکنده‌سازی تظاهرات یا در مناطقی با حضور نظامی گسترده، کشته شدند.
۳۰۲ نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که ۴۵ نفر از آنها با گلوله‌های ساچمه‌ای کشته شدند.
۱۳ نفر زیر ضرب‌وشتم جان دادند، پنج تن با برخورد مستقیم قوطی گاز اشک‌آور کشته شدند و یک نفر عمدا زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد.
بیش از نیمی از این کشته‌ها تنها در دو هفته نخست اعتراضات جان باختند؛ نشانه‌ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته‌شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون.
عفو بین‌الملل می‌گوید برای ۲۳۳ نفر توانست شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین‌الملل، «غیرقانونی» بوده است؛ به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر، بلکه برای مجازات و وحشت‌آفرینی، اسلحه به کار برده‌اند.
این سازمان تاکید می‌کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتر دارند.
الگوی کشتار از ۲۸ شهریور در کردستان آغاز شد؛ روزی که چهار مرد در دیواندره، دهگلان و سقز جان باختند.
روز بعد، هفت قربانی دیگر در مازندران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و آذربایجان غربی به این فهرست افزوده شدند.
اما نقطه عطف واقعی ۸ مهرماه بود؛ روزی که در یک شهر و طی چند ساعت، بیشترین کشتار یک‌روزه کل خیزش رقم خورد: «جمعه خونین» زاهدان. ۸۷ نفر از مردم بلوچ کشته شدند.
مهرماه با کشتار ۴۹ نفر دیگر گذشت، بیشتر در استان‌های کردنشین. آبان‌ماه، با هم‌زمانی سالگرد اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸، خونین‌ترین ماه از نظر شمار قربانیان بود: ۹۵ نفر، که نزدیک به نیمی از آنها باز هم از مناطق کردنشین بودند.
حتی شکست تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در ۸ آذرماه به بهانه‌ای برای کشتار بدل شد. مهران سماک در بندر انزلی تنها به‌خاطر بوق زدن در همدلی با جشن معترضان، هدف گلوله قرار گرفت.
از آذرماه، با موجی از بازداشت‌های خودسرانه و اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، وحشت حاکم شد و اعتراضات خیابانی رو به کاهش نهاد؛ هرچند اعتصاب‌ها، تحصن دانشجویان و نافرمانی‌های مدنی همچنان ادامه یافت.
این کشتار سراسری، در هر استان، چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه‌داشته‌شده‌ترین استان‌های ایران دستکم ۱۰۶ نفر جان باختند.
در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت‌بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف، مستقیم به‌سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند.
۸۴ نفر با گلوله، دو زن با خفگی ناشی از گاز اشک‌آور در فضای بسته بخش زنان، و دختربچه‌ای شش ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند.
جمعه‌های بعدی، همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد. در خاش، پسری ۱۴ ساله به نام مبین میرکازهی در راه بازگشت از نماز به خانه، با گلوله به سر کشته شد.
همچنین پیکر بی‌جان یاسر بهادرزهی، نوجوانی ۱۷ ساله و دارای معلولیت، در نزدیکی استانداری خاش رها شد.
در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ۹۵ نفر جان باختند که نزدیک به ۳۰ درصد از کشته‌شدگان کل کشور است.
سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه‌ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم چهلم یک قربانی، خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می‌شد.
در مازندران و گیلان، ۳۷ نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک ماموران به خودش را با موبایل فیلمبرداری کرد. در مراسم چهلمش ده‌ها زن روسری‌هایشان را سوزاندند.
در استان البرز، ۱۶ نفر کشته شدند؛ از جمله سارینا اسماعیل‌زاده، دختر ۱۶ ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر ده‌ها زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود.
مهدی حضرتی، نوجوان ۱۸ ساله، در فاصله ۵۰ متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفت. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت منتشر شد.
در تهران دستکم ۳۰ نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان ۱۶ ساله، مقابل پایگاه بسیج ثارالله با گلوله کشته شد.
مادرش، لیلا مهدوی، خیابان‌ها را صحنه جنگ توصیف کرده و می‌گوید بیش از پنجاه موتورسوار مسلح را دیده بود.
در خوزستان، فاجعه ایذه در ۲۵ آبان‌ماه یکی از دردناک‌ترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور، سه نفر بی‌گناه را کشتند.
از جمله کیان پیرفلک، پسربچه ۹ ساله‌ای که عاشق علم رباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
مادرش، زینب مولایی‌راد، در مراسم تشییع او فریاد زد که ماموران لباس‌شخصی با وجود توقف خودرو، همچنان به‌سوی آن شلیک کردند.
حکومت این کشتار را «حمله تروریستی» خواند و مجاهد کورکور، مردی بی‌گناه، را پس از شکنجه و اعتراف اجباری، در خرداد ۱۴۰۴ اعدام کرد. خانواده کیان بارها به‌صراحت گفتند مجاهد بی‌گناه بوده است.
در اصفهان، فارس و ۱۲ استان دیگر، دستکم ۳۳ نفر دیگر جان باختند. از جمله مهسا مگویی در فولادشهر که با ساچمه از فاصله‌ی نزدیک هدف قرار گرفت.
جمهوری اسلامی پدرش را تحت فشار قرار داد تا در صداوسیما بگوید پلیس بی‌گناه است.
کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین‌الملل با استناد به اصول حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بی‌طرف و شفاف نقض شود.
صحنه مرگ باید همچون صحنه جرم تلقی شود و کالبدشکافی الزامی است. عفو بین‌الملل نام ۱۷ مرد و یک زن را ثبت کرده که پس از بازداشت، در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان باختند. اکثر این مرگ‌ها در مهر و آبان رخ داد.
تنها در یک مورد، مقامات به‌طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند؛ امیرجواد اسعدزاده که در مشهد هنگام شعارنویسی بازداشت و کشته شد.
در سه مورد دیگر، رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان، و شادمان احمدی در دهگلان، مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند، اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد، حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد.
شیوه اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها در همه این موارد، الگویی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بی‌نام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد.
بیشتر خانواده‌ها نشانه‌های واضح ضرب‌وشتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزشان دیدند.
صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود، با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود.
مقامات پیش از تحویل جسد، خانواده‌ها را وادار به امضای اسنادی می‌کردند که علت مرگ را به سکته، تصادف یا خودکشی نسبت می‌داد. تهدید به دفن مخفیانه یا آسیب به دیگر اعضای خانواده، ابزار همیشگی این اجبار بود.
حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین‌الملل هر مرگی که ظرف ۳۰ روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود.
عفو بین‌الملل ۱۰ نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی، بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند.
شهریار عادلی شش روز پس از آزادی با وثیقه، بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شد.
ستایش شریفی‌نیا کمتر از یک ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانواده‌اش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه‌هایش دارد، در حالی که رسانه‌های دولتی بیانیه‌ای اجباری از مادرش پخش کردند که هرگونه ارتباط مرگ او را با اعتراضات رد می‌کرد.
محمد حاجی رسول‌پور نیز شش روز پس از آزادی، در حالی که هوشیاری‌اش را از دست داده بود و قدرت سخن‌گفتن نداشت، جان سپرد.
مریم آروین، وکیل دادگستری، پس از بازداشت به‌خاطر حمایتش از معترضان، در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته‌ها بعد، بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت.
خانواده‌اش ادعای خودکشی مقامات را به‌شدت رد کردند و بر سلامت کامل او پیش از بازداشت و نامزدی تازه‌اش تاکید کردند.
برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آنکه جان بسپارد، یک سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست‌وپنجه نرم کرد.
پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی، به مرگ خودخواسته جان باختند.
این خودکشی‌ها به گفته مدافعان حقوق بشر، ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت.
عفو بین‌الملل با تاکید بر فاصله زمانی کوتاه میان آزادی و مرگ، خواستار تحقیقات مستقل درباره نقش دولت در این خودکشی‌ها شد.
یک الگوی واحد در سراسر سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» وجود دارد؛ کشتاری که هرگز به‌عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده‌هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند این آمار، تنها بخشی از فهرست واقعی قربانیان است.
مستندات این سازمان ثابت می‌کند که این کشتار سازمان‌یافته، از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها، حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین‌شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل جان‌باختن ۳۷۷ شهروند در جریان سرکوب اعتراض‌ها را مستند کرده است؛ ۳۲۶ نفر در خیابان و هنگام اعتراض‌ها کشته شدند و ۵۱ نفر دیگر در بازداشتگاه، پس از آزادی یا در شرایط مشکوک جان باختند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرد نام بیش از ۱۵۰ نفر دیگر را نیز در اختیار دارد که پس از راستی‌آزمایی اعلام خواهد کرد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۵۵ درصد جان‌باختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض‌های خیابانی کشته شدند. در این دوره ۱۷۸ نفر جان باختند.
موج دوم سرکوب در مهرماه ۴۹ کشته بر جا گذاشت که بیش از نیمی از آنان در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم، از چهلم مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز دستکم ۹۵ معترض و شهروند کشته شدند.
مجموع جان‌باختگان این سه دوره ۳۲۲ نفر است. عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود شمار افرادی را که در خیابان و هنگام اعتراض‌ها کشته شدند، ۳۲۶ نفر اعلام کرده است.
سرکوب در ۲۶ استان
عفو بین‌الملل کشته‌شدن معترضان را در ۶۹ شهرستان از ۲۳ استان مستند کرده است. با احتساب افرادی که در بازداشتگاه یا پس از آزادی جان باختند و همچنین پرونده‌های مشکوک، دامنه جغرافیایی این موارد به ۲۶ استان می‌رسد.
۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ستاد کل نیروهای مسلح دستور سراسری برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع صادر کرد. همان روز دستکم ۶۰ نفر در ۱۲ استان کشته شدند که گسترده‌ترین روز سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» به شمار می‌آید.
هشتم مهر، در مرگبارترین روز اعتراض‌ها، ماموران انتظامی در «جمعه خونین زاهدان» از پشت‌بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و ۸۷ نفر را کشتند. یک دختر شش ساله که بر اثر اصابت قوطی گاز اشک‌آور جان باخت، از جمله کشته‌شدگان بود.
۱۳ آبان نیز پس از نماز جمعه در خاش، ۱۱ نفر با شلیک از پشت‌بام فرمانداری در خیابان جان باختند. ۲۵ آبان در ایذه خوزستان نیز هفت نفر با گلوله کشته شدند؛ کیان پیرفلک، پسر ۹ ساله‌ای که همراه خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت، از جمله آنان بود.
دستکم ۲۳۳ مورد «کشتار غیرقانونی»
عفو بین‌الملل با بررسی پرونده ۳۲۶ جان‌باخته نتیجه گرفته است که در دستکم ۲۳۳ مورد، کشتار غیرقانونی رخ داده و استفاده از نیروی مرگبار بر اساس حقوق بین‌الملل قابل توجیه نبوده است.
این سازمان تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ‌یک از این موارد با تهدید فوری جانی یا خطر آسیب جدی روبه‌رو نبودند. در ۹۳ پرونده دیگر نیز به گفته عفو بین‌الملل، شواهد به کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما تحقیقات بیشتری لازم است.
تمرکز کشته‌شدگان در چند استان
سیستان و بلوچستان با ۱۰۶ کشته، حدود یک‌سوم جان‌باختگان خیابانی خیزش «زن، زندگی، آزادی» را به خود اختصاص داده است. در استان تهران نیز دستکم ۳۰ کشته خیابانی ثبت شده که ۱۶ نفر از آنان در پایتخت جان باختند.
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با مجموع ۹۵ کشته، دومین کانون بزرگ سرکوب معترضان بودند. بر اساس این گزارش، حدود ۷۰ درصد کشته‌های خیابانی در سه کانون جغرافیایی در شرق، مرکز و غرب ایران ثبت شدند؛ تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی‌داند.
بیش از ۳۰۰ نفر با شلیک کشته شدند
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۳۰۲ نفر با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت یا ساچمه فلزی کشته شدند. در دستکم ۴۵ مورد، ساچمه‌ها از فاصله‌ای چنان نزدیک شلیک شدند که آسیبی مشابه گلوله جنگی ایجاد کردند.
۱۳ شهروند نیز بر اثر ضرب‌وجرح با باتون و در یک مورد با چاقو جان باختند. هشت نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشک‌آور و دو نفر نیز در پی برخورد خودروی نیروهای امنیتی کشته شدند.
هدف‌گیری چشم و صورت معترضان و رهگذران بخش دیگری از سرکوب خیزش مهسا بود. به گزارش نیویورک‌تایمز، تنها در سه بیمارستان بزرگ تهران بیش از ۵۰۰ نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای، بستری شدند.
همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۴۰ چشم‌پزشک در ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز پس از بررسی ۱۳۸ مورد، هدف‌گیری چشم و صورت را عمدی و سازمان‌یافته ارزیابی کرد.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بین‌الملل زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراض‌ها را مستند کرده و ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را مسئول جنایات علیه بشریت شناخته است؛ زنجیره‌ای که از بالاترین سطوح حکومت تا نیروهای مستقر در خیابان امتداد داشت.
عفو بین‌الملل، علی خامنه‌ای، فرمانده کل نیروهای مسلح وقت، را آمر اصلی معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، خامنه‌ای فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود و محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح وقت، بر اجرای دستورات او نظارت داشت.
این گزارش همچنین به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع وقت اشاره کرده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، این مقام‌ها در نامه‌ای به خامنه‌ای گفته بودند تا «آخرین قطره خون» در برابر معترضان می‌ایستند.
شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور
به گزارش عفو بین‌الملل، راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی، به ریاست ابراهیم رییسی و دبیری علی شمخانی، تدوین شد؛ شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا می‌شد.
عفو بین‌الملل نقش احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، را نیز مهم ارزیابی کرده است. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور، به‌عنوان جانشین خامنه‌ای در امور نیروی انتظامی، هدایت فراجا را برعهده داشت.
شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان، زیر نظر جانشین خامنه‌ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
۲۷ فرمانده نیروی انتظامی در فهرست عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل، نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب توصیف کرده و ۲۷ فرمانده پلیس را مسئول شناخته است. در راس این ساختار حسین اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی، قرار داشت که فرماندهان انتظامی استان‌ها و شهرستان‌ها را منصوب کرده بود.
این گزارش دو بازوی خیابانی نیروی انتظامی را نیز به‌طور جداگانه مسئول شناخته است: پلیس پیشگیری، بزرگ‌ترین شاخه نیروی انتظامی، و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی که حدود ۶۰ هزار نیرو در اختیار داشت.
بر اساس این گزارش، دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری نیروی انتظامی منتقل و سپس در سراسر کشور اجرا شد.
نام ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران در گزارش
عفو بین‌الملل نام ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران را نیز در فهرست مسئولان سرکوب آورده است. حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، در راس این بخش از ساختار قرار داشت و همزمان فرماندهی قرارگاه ثارالله برای سرکوب اعتراض‌ها در تهران را برعهده داشت.
محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه پاسداران، نیز نیروهای تحت فرمان خود را برای سرکوب اعتراض‌ها به نقاط مختلف کشور اعزام کرد.
در آذربایجان غربی و کردستان، محمدتقی اصانلو، فرمانده قرارگاه «حمزه سیدالشهدا»، و در کرمانشاه، محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف، به گزارش عفو بین‌الملل مسئولان اصلی سرکوبی بودند که به کشته‌شدن ۹۵ نفر منجر شد.
در تهران بزرگ نیز حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه «محمد رسول‌الله»، هدایت نیروهای امنیتی سپاه پاسداران و بسیج را برای سرکوب اعتراض‌ها برعهده داشت.
بسیج؛ پایین‌ترین حلقه زنجیره سرکوب
عفو بین‌الملل بسیج را پایین‌ترین حلقه این ساختار معرفی کرده است؛ نهادی شبه‌نظامی و زیرمجموعه سپاه پاسداران که بر اساس این گزارش ۶۰ هزار پایگاه در مساجد دارد، آموزش استفاده از سلاح می‌دهد و از کودکان برای سرکوب استفاده می‌کند.
این سازمان همچنین گزارش داده است که حقوق نیروهای بسیج در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر بوده است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، شبکه سرکوب بسیج شامل هزار گردان امنیتی «امام علی»، دو هزار گردان امنیتی «بیت‌المقدس»، ۵۰۰ گردان رزمی «امام حسین» و ۲۰۰ گردان کماندویی «فاتحین» بوده است.
اسناد داخلی درباره دستور سرکوب
گزارش عفو بین‌الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی نیز متکی است. دستور رییس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری‌ها برای برخورد شدید با هر تجمع و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ، از جمله این اسناد است.
اسناد دیگری نیز به اعزام گردان‌های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای سه ماه سرکوب مربوط است. عفو بین‌الملل مجموعه این اسناد را مستندات وجود یک زنجیره واحد سرکوب و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف کرده است.
ساختار سرکوب چهار سال بعد
چهار سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، شماری از مقام‌هایی که در این گزارش از آنها به‌عنوان آمران سرکوب و کشتار نام برده شده، در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شده‌اند. علی خامنه‌ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام‌ها هستند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از شهریور تا آذر ۱۴۰۱ صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک، را به‌طور غیرقانونی کشتند، صدها نفر را با شلیک ساچمه فلزی نابینا کردند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از مقام‌های جمهوری اسلامی برای این کشتار پاسخگو نشده‌اند.
چهار سال پس از کشته‌شدن ژینا مهسا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی بیش از ۱۱۰۰ صفحه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها به‌طور نظام‌مند ظرفیت‌های حکومتی را بسیج کردند و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
خبر کشته شدن مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله کرد اهل سقز، ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در بیمارستان کسری در تهران منتشر شد. یک روز بعد، همزمان با خاکسپاری او، اعتراض‌ها در سقز و سنندج آغاز شد و در سومین روز، شماری از معترضان در کردستان با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند.
سرکوب معترضان یک روز بعد به استان‌های دیگر گسترش یافت. ۳۰ شهریور، پس از دستور ستاد کل نیروهای مسلح به نیروی انتظامی، دستکم ۶۰ نفر تنها در یک روز و در ۱۲ استان کشته شدند.
اعتراض‌های خیابانی در طول ۹۶ روز سه موج عمده را پشت سر گذاشت. موج نخست پس از جان‌باختن مهسا امینی آغاز شد. موج دوم با فراخوان چند گروه فعال برای اعتراض سراسری و سپس مراسم چهلم مهسا امینی و دیگر کشته‌شدگان شهریور ادامه یافت. سومین و بزرگ‌ترین موج نیز همزمان با سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ شکل گرفت.
از اوایل آذر ۱۴۰۱ و در پی سرکوب اعتراض‌ها، حضور خیابانی معترضان کاهش یافت، اما اعتراض‌ها به شکل‌های دیگری ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی ۱۷ و ۲۱ آذر محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو معترض بازداشت‌شده، را اعدام کرد.
کودکان و جوانان؛ بخش بزرگی از جان‌باختگان
عفو بین‌الملل سن دقیق یا تقریبی ۳۲۳ نفر از جان‌باختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را ثبت کرده است. در میان آنان یک پسر دو ساله، یک دختر شش ساله، دو پسر ۹ ساله و همچنین افرادی در دهه‌های هفتم و هشتم زندگی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، ۵۶ نفر از کشته‌شدگان کودک و ۲۹ نفر نوجوانان ۱۸ و ۱۹ ساله بودند. در مجموع ۲۰۹ نفر، معادل حدود دو سوم جان‌باختگان ثبت‌شده، کمتر از ۳۰ سال داشتند.
عفو بین‌الملل همچنین کشته‌شدن ۳۲۶ نفر را در خیابان‌ها، محل اعتراض‌ها یا محدوده استقرار نیروهای امنیتی و نظامی ثبت کرده است. ۱۸ نفر پس از بازداشت در بازداشتگاه جان باختند، ۱۰ نفر پس از آزادی بر اثر عوارض دوران بازداشت جان خود را از دست دادند و ۲۳ نفر نیز پس از آنچه این سازمان «ناپدیدسازی قهری» خوانده، جان باختند.
این سازمان کشته‌شدگان خیابانی را در ۶۹ شهرستان از ۲۳ استان ثبت کرده است. با احتساب مرگ در بازداشت و پرونده‌های مشکوک، دامنه جغرافیایی این موارد به ۲۶ استان می‌رسد.
سیستان و بلوچستان با ۱۰۶ کشته بیشترین شمار جان‌باختگان را داشته است. در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز در مجموع ۹۵ نفر کشته شدند.
بازداشت ده‌ها هزار نفر همزمان با سرکوب خیابانی
همزمان با سرکوب اعتراض‌های خیابانی، ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند. دانش‌آموزان، دانشجویان، وکلا، خبرنگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه در میان بازداشت‌شدگان بودند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای حکومتی در مواردی با هجوم به خانه‌ها افراد را بازداشت کردند و در موارد دیگر، افراد را در خیابان با خودروهای بدون پلاک به مکان‌های نامعلوم انتقال دادند. شماری از خانواده‌ها نیز گاه برای هفته‌ها از سرنوشت بستگان بازداشت‌شده خود بی‌خبر ماندند؛ وضعیتی که عفو بین‌الملل آن را «ناپدیدسازی قهری» توصیف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز بازداشت‌شدگان را با اتهام‌های سنگینی از جمله محاربه محاکمه کرد و بر اساس این گزارش، متهمان از انتخاب وکیل محروم شدند.
گزارش شکنجه و خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد شکنجه بازداشت‌شدگان در جریان خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» گسترده و سازمان‌یافته بوده است.
شاهدان عینی از ضرب‌وجرح با باتون و زنجیر، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن و حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی گزارش دادند. بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان همچنین با شکنجه روانی از جمله اعدام نمایشی، تهدید به تجاوز و پخش صدای شکنجه دیگران روبه‌رو شدند.
نیمی از شاهدان عینی مورد استناد عفو بین‌الملل نیز از تجاوز یا دیگر اشکال خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها خبر دادند.
گلوله‌ی جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب حکومتی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود.
ده‌ها نفر در فاصله ۲۶ شهریور تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان‌ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه‌ها و خانه‌هایشان درگذشتند.
ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. شهری در شمال استان کردستان. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش برده شد. شعله‌ی خیزش مردمی از همان گورستان آیچی از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد.
ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کُردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابان‌ها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض به خیابان‌ها آمدند.
مردم فریاد می‌زدند ژن، ژیان، آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می‌نامیدند و شعار می‌دانند شهید نمی‌میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. زنان پیشروی اعتراضات بودند. آنها روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خون‌ها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود.
در حالی‌که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گسترده‌ی سرکوب در استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود، که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه‌ی خود به‌طور خاص به آنها پرداخته است.
سرکوب در این سه استان با الگویی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردان‌های بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سیدالشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه‌ی جنگ تبدیل کردند.
سلاح‌های به‌کاررفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژ-۳، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب‌شده بر پشت وانت‌ها، در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود.
تحقیقات مستند عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است.الگوهایی تکرارشونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله‌ی نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضانِ در حال فرار، ضرب‌وشتم شدید و مانع‌تراشی در مسیر امدادرسانی.
یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک، بازداشت مجروحان در بیمارستانها بود. کابوسی که باعث شد ده‌ها معترض از ترس ربوده‌شدن، به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خون‌ریزی و عفونت، جان بسپارند.
عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دستکم ۳۵ معترض کشته‌شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. ۳۰ نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب‌وشتم، با اصابت کپسول گاز اشک‌آور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شده‌اند.
سنندج با ۱۷ کشته، شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در ۱۶ مهر، یحیی رحیمی ۳۰ ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم‌متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری ۲۵ ساله با سلاح کمری لباس‌شخصی‌ها از پشت زده شد و محمد امینی ۳۳ ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
در چهلم مهسا، سارینا ساعدی ۱۵ ساله بر اثر ضربات باتوم به سر دچار خون‌ریزی مغزی شد و جان سپرد؛ نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند.
در موج سوم، شاهو بهمنی ۳۶ ساله پس از اصابت گلوله ژ-۳، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه روی زمین خون‌ریزی کرد، زیرا ماموران به هر کس که برای کمک نزدیک می‌شد شلیک می‌کردند.
در بانه، فریدون فرجی ۲۷ ساله، کارگر پیتزافروشی، هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز، محمد حسینی عمدا توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیواندره، ماموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان، محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و ده دقیقه طول کشید تا زیر نظر ماموران جان سپرد.
استان کرمانشاه شاهد کشته‌شدن دستکم ۱۹ نفر بود. مینو مجیدی ۶۲ ساله هنگام فرار از موتورسواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شه‌پرنیا ۲۳ ساله و امیرحسین بساطی ۱۵ ساله نیز با شلیک مستقیم کشته شدند. امیرحسین تنها برای برداشتن دمپایی‌اش برگشته بود که از پشت‌بام مسجد هدف قرار گرفته شد.
خونین‌ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز ۳۰ آبان و ۱ آذر، خیابان‌های جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابان‌ها، جمعیت معترض را با سلاح‌های جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت، ماه‌ها زیر محاصره شدید امنیتی بود.
بنا به کشته‌شدگان شناسایی‌شده توسط عفو بین‌الملل آذربایجان غربی با ۴۱ کشته، بیشترین تلفات را در میان سه استان داشت. ۳۳ مرد، دو زن و شش کودک.
بوکان با ۱۳ کشته، روزهایی تلخ را تجربه کرد. در ۲۶ آبان، با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار، شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. میلاد معروفی ۲۲ ساله از فاصله نزدیک به سرش شلیک شد.
در مهاباد، ۱۳ نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند.
در پیرانشهر، کومار درافتاده ۱۶ ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه، امین معرفت ۱۶ ساله، میلان حقیقی ۲۱ ساله و عبدالسلام قادر گلوان ۳۲ ساله هدف گلوله قرار گرفتند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند این کشته‌ها فقط مشتی نمونه‌ی خروار از سرکوب‌های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی هستند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سرکوب‌ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ‌شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
پرونده سنگین کشتار در غرب ایران، بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن، هرگز فراموش نخواهد شد.
