مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادستانی تهران علیه عوامل و دستاندرکاران برگزاری مسابقه دوی ماراتن ۱۰ کیلومتر تهران به دلیل «رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
این مرکز شنبه ۲۸ شهریور خبر داد: «در پی برگزاری مسابقه دوی مارتن در بوستان ولایت که در این رقابت موازین قانونی و شرعی رعایت نشده بود، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.»
مسابقه دوی ۱۰ کیلومتر تهران صبح جمعه ۲۷ شهریور در جنوب غربی پایتخت برگزار شد و هزاران زن و مرد در این مسابقه حضور پیدا کردند.
نکته قابل توجه حضور زنان بدون حجاب اجباری در این مسابقه بود.
این مسابقه همزمان با راهپیمایی سازمانیافته حکومتی «رزمایش جانفدایان» برگزار شد.
حبیب ستودهنژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، ۲۸ شهریور به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت با ورزشکارانی که «خاطی» شناخته شوند، برخورد قانونی و انضباطی خواهد شد.
به گفته او، مجوز برگزاری این رویداد از سوی شورای تامین استان صادر شده بود و پیش از آغاز مسابقه، از شرکتکنندگان «تعهد رعایت شئونات اسلامی» گرفته شده بود.
ستودهنژاد گفت عوامل اجرایی برگزارکننده و نیروهای حراست در طول مسیر حضور داشتند و هر زمان که لازم بود، به شرکتکنندگان تذکر میدادند و «حتی از حضور برخی زنان در مسابقه جلوگیری شده» است.
همچنین غلامرضا کریمی، رییس هیات دوومیدانی تهران، به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که این مسابقه «تمام مجوزهای لازم» را داشته است و «ما بهعنوان متولی، قبل از برگزاری مسابقه از تمام شرکتکنندگان تعهد کتبی مبنی بر رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی گرفتیم و روسری هم داده شده بود».
او گفت: «تصاویر زیادی داریم که اکثر شرکتکنندگان باحجاب در حال دویدن هستند. انتشار بخشی از تصاویر و نحوه بازتاب آن در برخی رسانهها با هدف تخریب این مسابقه و ایجاد حواشی بوده است.»
پیشتر حضور زنان بدون حجاب اجباری در ماراتن کیش و شیراز، باعث واکنش مقامهای امنیتی، سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان شده بود.
فارس با اشاره به مارتنهای قبلی، از برگزاری ماراتن تهران انتقاد کرد: «در سالهای گذشته نیز مسابقات دوومیدانی در جزیره کیش و شیراز با حاشیههایی در زمینه نحوه برگزاری و پوشش شرکتکنندگان مواجه شد؛ اتفاقاتی که در مقطعی حتی به تغییر رییس وقت فدراسیون دوومیدانی انجامید. جالب آنکه اسپانسر هر دو برنامه هم یک صرافی ارز دیجیتال است.»
هفته گذشته نیز مسابقه نیمه ماراتن ماهانران که قرار بود در شهر کرمان برگزار شود، با اعتراض حوزه علمیه استان کرمان به دویدن زنان و مردان در کنار هم روبهرو شد و این مسابقه با فشار نهادهای حکومتی لغو شد.
این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۲۸ شهریور نوشت که پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وبسایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».
بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی میکرد، با شمارهای متعلق به هلند در واتساپ با او تماس گرفت.
قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکههای اجتماعی و سپس بهصورت فایلهای رمزگذاریشده از طریق ایمیل میفرستاد: «به او استفاده از سیمکارتهایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمعآوری اطلاعات و پاک کردن پیامها نیز آموزش داده شده بود.»
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
در اطلاعیه ۲۸ شهریور قوه قضاییه آمده است ماموران از منزل پدران دفترچهای با مطالب «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی، چند حافظه رمزگذاریشده و «وسیلهای با قابلیت تصویربرداری مخفی» کشف کردند.
میزان همچنین نوشت پدران چند بار مبالغی به یورو دریافت کرده بود: «پولهایی که در نقاطی از تهران و اصفهان برای او گذاشته شده بودند.»
این گزارش مدعی شد شماری از اماکنی که پدران درباره آنها اطلاعات فرستاده بود، در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند و تعدادی از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند.
قوه قضاییه نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهد رابطه مستقیم میان اطلاعات و حملات را منتشر نکرد.
برای پدران با اتهامهای «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای همکاری با آمریکا و چند عنوان دیگر، کیفرخواست صادر شد.
میزان نوشت دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجامخواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخهای بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.
درباره این پرونده پیش از این نیز اطلاعرسانی نشده بود و هیچ متن دادنامه، کیفرخواست یا سند قابل بررسیای نیز منتشر نشده است.
ابهام درباره دادرسی پروندههای موسوم به امنیتی همواره محل اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. برای نمونه، عفو بینالملل در پرونده بابک شهبازی که شهریور ۱۴۰۴ با اتهام مشابه اعدام شد، از محرومیت طولانی از وکیل، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود.
افزایش اعدامها با اتهامهای سیاسی و امنیتی
اعدام پدران در ادامه موجی از اجرای احکام مرگ با اتهامهای سیاسی و امنیتی انجام شده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد طی حدود چهار ماهونیم دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.
در یکی دیگر از پروندههای مرتبط با اسرائیل، قوه قضاییه ۱۲ مرداد از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» خبر داد.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند شتاب گرفتن رسیدگیهای امنیتی، اتکا به اعترافات اجباری و مورد مناقشه و محدودیت دسترسی به وکیل، خطر اجرای احکام برگشتناپذیر پس از دادرسیهای ناعادلانه را افزایش میدهند.
آرا تروسیان، کشیش ایرانی کلیسای «کرنرستون» در غرب لسآنجلس که خود سالها پیش بهدلیل آزار مذهبی ایران را ترک کرد، به ایراناینترنشنال گفت مسیحیانی که امروز از همان شرایط میگریزند، برای یافتن پناهگاهی امن در آمریکا با موانعی کاملاً متفاوت روبهرو شدهاند.
از نزدیک به ۳۰ هزار نفر به صفر
گزارش مشترک سازمانهای «ورلد ریلیف» و «اوپن دورز آمریکا» که ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، تصویری کمسابقه از تغییر سیاست پذیرش پناهندگان در آمریکا ارائه میکند.
بر اساس این گزارش، سال مالی ۲۰۲۶ میتواند نخستین سالی باشد که آمریکا از طریق برنامه رسمی اسکان مجدد پناهندگان، هیچ فردی را که بهدلیل باورهای مذهبی خود در یکی از ۵۰ کشور نخست «فهرست جهانی آزار مسیحیان» اوپن دورز تحت آزار قرار گرفته است، نپذیرد.
در سال مالی ۲۰۲۶ تنها سه پناهنده از کشورهای این فهرست، همگی از افغانستان، در آمریکا پذیرفته شدهاند. به گفته نویسندگان گزارش، هیچیک از آنان عضو اقلیتهای مذهبی تحت آزار نبودهاند؛ آماری که نبود پذیرش پناهندگان مذهبی از این کشورها را عملاً تأیید میکند.
این در حالی است که آمریکا تنها در سال مالی ۲۰۲۴، ۲۹ هزار و ۴۹۳ پناهنده مسیحی را از همین کشورها پذیرفته بود.
این آمار به این معنا نیست که همه درخواستهای پناهندگی مسیحیان در آمریکا متوقف شده است؛ برنامه اسکان مجدد پناهندگان و درخواست پناهندگی از داخل آمریکا دو مسیر حقوقی متفاوتاند.
با این حال، در مسیر دوم نیز کاهشی چشمگیر دیده میشود. بر اساس همین گزارش، نرخ موافقت دادگاههای مهاجرت با درخواستهای پناهندگی اتباع ایرانی، فارغ از مذهب آنان، از بیش از ۸۰ درصد در فاصله سالهای مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۸ درصد کاهش یافته است.
تروسیان: آنان از خطر میگریزند، نه اینکه خطر را به آمریکا بیاورند
تروسیان به ایراناینترنشنال گفت تجربه شخصیاش نشان میدهد پناهندگی برای بسیاری از نوکیشان مسیحی ایرانی نه انتخابی اقتصادی، بلکه راهی برای گریز از سرکوب مذهبی است.
او که در سال ۲۰۱۰ بهعنوان پناهنده مسیحی وارد آمریکا شد، اکنون شهروند این کشور و کشیش جماعت فارسیزبان کلیسای کرنرستون در غرب لسآنجلس است.
تروسیان گفت آمریکا از او نخواست ایرانیبودنش را کنار بگذارد، بلکه به او این آزادی را داد که دیگر نترسد.
او تأکید کرد خواستار باز شدن بیقیدوشرط مرزهای آمریکا نیست، اما معتقد است باید میان کسانی که واقعاً از آزار و سرکوب میگریزند و دیگر پروندههای مهاجرتی تفاوت قائل شد.
به گفته تروسیان، این افراد «از خطر میگریزند؛ آنان خطر را به آمریکا نمیآورند».
بازداشت اعضای کلیسای تروسیان در لسآنجلس
نگرانی تروسیان تنها به کسانی محدود نمیشود که در خارج از آمریکا در انتظار ورود به این کشورند.
او به ایراناینترنشنال گفت شماری از اعضای کلیسایش که پس از فرار از ایران در آمریکا درخواست پناهندگی داده بودند، همزمان با تشدید اجرای قوانین مهاجرتی بازداشت شدهاند.
نشریه «کریستیانیتی تودی» نیز در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ به نقل از تروسیان گزارش داد از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ۲۰ نفر از اعضای کلیسای او از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، مشهور به «آیس»، بازداشت شدهاند؛ شش نفر از آنان کودک زیر ۱۲ سال بودهاند.
یکی از پروندههای خبرساز مربوط به یک زوج نوکیش مسیحی ایرانی بود که در لسآنجلس بازداشت شدند. مرد خانواده ۲۶۷ روز در بازداشت مهاجرتی ماند و سرانجام در مارس ۲۰۲۶ آزاد شد.
تروسیان گفت بسیاری از این افراد با این امید به آمریکا آمدهاند که پس از فرار از فشارهای مذهبی جمهوری اسلامی، در این کشور در امنیت زندگی کنند.
۱۵ هزار ایرانی در انتظار
ابعاد این موضوع فراتر از کلیسای تروسیان است.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی ایالات متحده، موسوم به «یواسسیرف»، در گزارش سالانه ۲۰۲۶ خود اعلام کرد تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان آمریکا، حدود ۱۳۰ هزار پناهنده را که بهطور مشروط پذیرفته شده بودند، در بلاتکلیفی قرار داده است.
در میان آنان، حدود ۱۵ هزار مسیحی، یهودی و بهایی ایرانی نیز برای استفاده از مسیری ویژه ثبتنام کردهاند؛ مسیری که سالها امکان انتقال اقلیتهای مذهبی تحت آزار در ایران به آمریکا را فراهم میکرد.
این کمیسیون همچنین از اخراج دستکم ۱۱ نوکیش مسیحی ایرانی به پاناما خبر داد و درباره خطر بازگرداندن پناهجویان به شرایطی که ممکن است بار دیگر در آن با آزار مذهبی روبهرو شوند، هشدار داد. بر اساس گزارشهای رسانهای جداگانه، این اخراج در فوریه ۲۰۲۵ انجام شد.
سرکوب در ایران ادامه دارد
همزمان با محدودتر شدن مسیرهای ورود به آمریکا، شرایطی که بسیاری از نوکیشان مسیحی را به ترک ایران وادار میکند، تغییر بنیادینی نکرده است.
یواسسیرف در گزارش سالانه خود، ایران را همچنان در شمار کشورهایی قرار داد که حکومتهایشان مرتکب «نقض نظاممند، مستمر و شدید آزادی مذهبی» میشوند و از دولت آمریکا خواست ایران را بار دیگر در فهرست «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار دهد.
این کمیسیون بهطور مشخص به فشار جمهوری اسلامی بر اقلیتهای دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان، بهاییان، یهودیان، دراویش و اهل سنت اشاره کرد.
نوکیشان مسیحی با خطری دوچندان روبهرو هستند، زیرا جمهوری اسلامی در پروندههای متعدد، فعالیت کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت را نه فعالیت مذهبی، بلکه موضوعی امنیتی تلقی کرده است.
درهای بستهتر به روی پناهجویان مذهبی
دولت ترامپ محدودیتهای مهاجرتی را بخشی از سیاست گستردهتر خود برای کنترل ورود اتباع خارجی، بازنگری در برنامه پذیرش پناهندگان و تامین امنیت آمریکا معرفی کرده است.
با این حال، ورلد ریلیف، اوپن دورز و یواسسیرف هشدار دادهاند محدود شدن مسیرهای قانونی بر کسانی نیز تاثیر گذاشته است که دقیقا بهدلیل مذهب و باورهایشان از کشورهای خود گریختهاند.
برای تروسیان، این موضوع فراتر از اختلافی سیاسی بر سر مهاجرت است.
او به ایراناینترنشنال گفت آمریکا زمانی برایش جایی بود که پس از سالها ترس، امکان زندگی آزادانه بر اساس باورهایش را فراهم کرد. اکنون نگران است رسیدن به همان نقطه امن برای نسل تازهای از نوکیشان مسیحی ایرانی که از همان سرکوب میگریزند، بسیار دشوارتر شده باشد.
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را میبینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبهرو میشود. ضربوجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده میشود و بدنش لمس میشود، نمیتواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهامهایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهامها مساله اصلی را تغییر نمیدهد. روایت رسمی حکومت، بهخودیخود نمیتواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهمتر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظههاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیشبینی شده است.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه میشوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیشبینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شدهاند که کودک دچار خطا میشود؛ نه برای زمانی که کودک بیخطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفهاش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگینتر هم میشود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پروندهای، نمیتوان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سالهاست گزارشهای فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان منتشر میشود. عفو بینالملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان کمسن، خبر داده است.
در گزارشها و روایتهای متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتریها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ میدهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیبپذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث میشود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سالها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت میگیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سالهاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید میشود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمیتوان با همان منطق و همان روشهایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار میرود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبهروست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست میتواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت میتواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سالها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن میتواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمیشود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمییابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایتسازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمیشود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
این انجمن در بیانیهای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بینالملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیمگیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بینالملل بهطور مشخص به پرونده پرواز پیاس-۷۵۲ نمیپردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانوادههای جانباختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گستردهتر» جنایتها علیه بشریت است.
عفو بینالملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲
بهگفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعهای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهانکاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمیتوان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی ردهپایین فروکاست.
بهگفته این انجمن، وجه مشترک این پروندهها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقامهایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیمگیری، اجرا یا پنهانسازی این اقدامات نقش داشتهاند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بینالمللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمیشود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت این گزارش شواهد گستردهای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه میکند و این جنایتها «سیستماتیک و سازمانیافته» بودهاند.
عفو بینالملل همچنین از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بینالملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایتهای مشمول حقوق بینالملل حمایت کرد.
عفو بینالملل همزمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایتها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جانباختگان و بازماندگان این جنایتها حمایت میکنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم.»
