منابع حقوق بشری گزارش دادند حکم ۳۱ ضربه شلاق ندا ددهجانی و ستایش (بهنوش) سرابی، دو زن کرد اهل قروه و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، پس از احضار آنها به دادگاه اجرا شد و این دو برای تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
سازمان حقوق بشر هانا و سایت کولبرنیوز گزارش دادند ددهجانی و سرابی شنبه ۳۱ مرداد پس از احضار به دادگاه قروه بازداشت شدند و حکم ۳۱ ضربه شلاق هر یک از آنها در همان محل اجرا شد.
پس از اجرای حکم، این دو زن برای تحمل دوران حبس به بند زنان زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
بر اساس این گزارشها، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قروه پیشتر هر یک از آنها را به اتهام «اخلال در آسایش و نظم عمومی» به یک سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب قروه نیز ددهجانی و سرابی را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
کولبرنیوز نوشت این دو پیش از اجرای احکام درخواست استفاده از پابند الکترونیکی برای گذراندن دوران محکومیت خود را ارایه کرده بودند، اما تا زمان بازداشت پاسخی به درخواست آنها داده نشده بود.
بازداشت در اعتراضات دیماه
ددهجانی و سرابی هر دو در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در قروه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
ددهجانی هنرمند، عروسکگردان، طراح لباس و گریمور تئاتر است و پیشتر جایزه برگزیده عروسکگردانی و طراحی عروسک را در هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای معلولان دریافت کرده است.
سازمان حقوق بشر هانا اجرای حکم شلاق این دو زن را محکوم کرد و آن را «شکنجه حکومتی و ابزاری برای ارعاب جامعه» خواند.
این سازمان همچنین با اشاره به اینکه دو سال حبس بهعنوان مجازات شدیدتر برای این دو زن قابل اجرا اعلام شده، اجرای حکم شلاق مربوط به محکومیت دیگر آنها را مغایر با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانست و خواستار آزادی فوری ددهجانی و سرابی، لغو احکام حبس و دسترسی آنها به پزشک مستقل و خدمات درمانی شد.
ددهجانی و سرابی تنها بازداشتشدگان اعتراضات دیماه نیستند که در هفتههای اخیر با مجازات شلاق روبهرو شدهاند.
فرهاد باغچقی، تارا فرهنگیان، امیرحسین افرا، ابوالفضل و سامان اسکندریان، مصطفی علیپور، بهروز ایزانلو و سیدعلیرضا سیدی نیز در هفتههای گذشته در پروندههای مرتبط با اعتراضات به شلاق و مجازاتهایی از جمله حبس، جزای نقدی و تبعید محکوم شدهاند.
سابقه صدور و اجرای احکام شلاق
صدور و اجرای احکام شلاق در سالهای اخیر علیه هنرمندان، معترضان و فعالان مدنی نیز ادامه داشته است. مهدی یراحی، رویا حشمتی، آرمان شادیوند، آتش شاکرمی و رضا رضایی از جمله افرادی هستند که دستگاه قضایی حکم شلاق آنها را اجرا کرده است.
همچنین در ماههای اخیر آنیتا پاپیست، خواننده، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. در پروندهای دیگر، پرستو احمدی، خواننده، به همراه هشت تن از نوازندگان و عوامل «کنسرت کاروانسرا» به نامهای سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
بر اساس این گزارشها، آدینه بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف فعالیتهای خیریه کرده است.
به گفته نزدیکان و دوستان او، آدینه ابتدا موسسه «فدک» را در سرآسیاب فردیس و سپس موسسه «آبشار سبز عاطفهها» را در محمدشهر کرج با هزینه شخصی راهاندازی کرد و همراه با نیکوکاران، از دهها خانواده و کودک کمبرخوردار حمایت میکرد.
یکی از روایتها میگوید او برای دانشآموزان کلاسهای تقویتی، ورزشی، شنا، موسیقی، تئاتر، زبان، شاهنامهخوانی، نقاشی و کامپیوتر فراهم کرده بود.
از دیگر فعالیتهایی که دوستان آدینه به آن اشاره کردهاند، برگزاری مراسم عروسی برای زوجهای کمبرخوردار است.
آدینه یکی از خانهباغهای شخصی خود در اطراف کرج را برای برگزاری این مراسم در اختیار زوجهای نیازمند میگذاشت و برای ۱۰ زوج کمتوان و دارای سندرم داون نیز مراسم عروسی برگزار کرده بود.
بازداشت پس از اعتراضات دیماه
آدینه که نظامی بازنشسته بود، شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات حضور داشت و پس از پراکنده شدن تجمع، همراه مهدی حصاری، یکی از افراد مرتبط با مرکز خیریه، به سمت محل موسسه میرفت. نزدیکان او میگویند در مسیر با سرنشینان یک خودرو درگیر شدند و تلفن همراه آدینه نیز گم شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آدینه همان شب در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شد و هنگام بازداشت «یک قبضه سلاح کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر، دو اسپری اشکآور، یک ارهبرقی شارژی و بطری بنزین» همراه او بوده است.
دادگاه انقلاب کرج او را به اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا» به اعدام و مصادره اموال محکوم و دیوان عالی نیز حکم را تایید کرد.
در مقابل، بستگان و دوستان آدینه میگویند ارهبرقی مورد اشاره ماموران از وسایل باغبانی موجود در انبار موسسه بوده و او آن شب، پیاده به تجمع رفته بود.
آنان همچنین گفتند خانواده آدینه و مهدی حصاری تحت فشار قرار گرفتند، او در بازداشت شکنجه شد و با وجود داشتن چهار وکیل، نزدیکانش تنها صبح روز اجرای حکم در یکم شهریور، از اعدام باخبر شدند.
این جوان همسر و فرزندی نداشت و به گفته نزدیکان آدینه، پروندهسازی علیه او با انگیزه تصاحب املاک و داراییهای مرتبط با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران آدینه را بیستونهمین معترض اعدامشده از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به این سو و در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان معرفی کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
سایت حقوق بشری هرانا سهشنبه سوم شهریور با اعلام این خبر گزارش داد مجلل چوبری اکنون در زندان قزلحصار کرج محبوس است.
بر اساس این گزارش، او پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به دادسرای امنیت، با اتهامهای «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات»، «شروع به قتل عمدی از طریق اقدام به زیر گرفتن ماموران» و «تمرد نسبت به ماموران» روبهرو شده بود.
مجلل چوبری ۱۲ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در تهران بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۳۱ فروردین بر اساس پیامهای دریافتی گزارش داده بود مجلل چوبری در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
در این گزارش آمده بود پدر او کارگر و مادرش خانهدار است و وکیل پرونده از خانوادهاش شش میلیارد تومان حقالزحمه برای جلوگیری از صدور حکم اعدام درخواست کرده بود.
خانواده مجلل چوبری توانسته بودند یک میلیارد تومان از این مبلغ را تهیه کنند، اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وکیل پس از دریافت این مبلغ پاسخ خانواده را نداده بود.
تشدید صدور و اجرای احکام اعدام
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی از تازهترین موارد، سازمان حقوق بشر برای ورزش خبر داد علی پیشهورزاده، ۲۸ ساله و معروف به «علی استاد»، ورزشکار و عضو پیشین تیم واترپلوی چوکای گیلان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب گیلان به اعدام محکوم شده و در خطر اجرای حکم قرار دارد.
پیش از آن، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
هرانا نیز ۳۰ مرداد گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، را تایید کرده است. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تیرماه او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
همچنین ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده بر ضرورت توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران تاکید کردند.
این منبع گفت یورش ماموران لباسشخصی دوم شهریور با ارائه حکم قضایی انجام شد.
عسکرینسب، مادر امین طبیانیفرد، در واحدی جداگانه در همان ساختمان محل سکونت فرزندش زندگی میکند و منزل نیما طبیانیفرد، فرزند امین طبیانیفرد، در محلهای دیگر از اصفهان قرار دارد.
ماموران همچنین کارگاه سازسازی این خانواده را که در ساختمان محل سکونت امین طبیانیفرد قرار دارد، بازرسی کردند و تمامی ابزارها، تجهیزات و دستگاههای تخصصی ساخت ساز و تعدادی ساز دستساز ارزشمند را ضبط کردند.
همزمان گروه دیگری از ماموران به منزل نیما طبیانیفرد یورش بردند و شماری از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند.
تفتیش این منازل از حدود ساعت هشت صبح آغاز شد و تا حوالی یک بعدازظهر ادامه داشت.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، در یکی از این موارد رفتار ماموران با خشونت، ضربوجرح و تهدید همراه بود.
در جریان این بازرسیها، شمار زیادی از اموال شخصی و خانوادگی، از جمله لپتاپ، تلفن همراه، ساعت هوشمند، پاوربانک، مودم، گیرنده ماهواره، کتاب، تابلو و تصاویر مذهبی، پول نقد، ارز خارجی، طلا، دوربین حرفهای عکاسی، تلویزیون، میز تلویزیون، چمدان و تجهیزات ورزشی تنیس ضبط شد.
ماموران همچنین تعدادی از سازهای موسیقی متعلق به این خانواده، از جمله پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، تمبک، کمانچه، گیتار و کلارینت را ضبط کردند.
در ادامه، فروشگاه موسیقی و ساز متعلق به این خانواده نیز از سوی ماموران پلمب شد.
در پایان بازرسیها، نیما طبیانیفرد با دریافت احضاریهای ملزم به حضور در اداره اطلاعات اصفهان شد. برای سایر اعضای این خانواده نیز احضاریههایی برای حضور در دادگاه مستقر در زندان دستگرد اصفهان صادر شده است.
یورش دوباره به خانه یک خانواده بهائی در اصفهان
سپهر عاطفی، فیلمساز و روزنامهنگار، سوم شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماموران امنیتی برای دومین بار در چند ماه گذشته به منزل والدینش در اصفهان یورش بردهاند.
او نوشت هشت مامور مرد و یک مامور زن بیش از شش ساعت منزل و محل کار پدرش را تفتیش کردند و حتی خاک گلدانها و کیسه برنج را نیز مورد بازرسی قرار دادند.
به گفته عاطفی، ماموران شماری از اثاثیه منزل، از جمله تلویزیون، جاروبرقی و جعبه ابزار، همچنین طلا، اشیای قیمتی، وسایل ارتباطی و حتی اسباببازی برادرزادهاش را داخل چمدانها و کیفهای والدینش گذاشتند و با یک وانت از محل خارج کردند. او افزود خودروی سواری خانواده نیز ضبط شد.
عاطفی نوشت ماموران در پاسخ به اعتراض مادرش درباره ضبط اموال گفتهاند: «اینها مال حرام است» و افزودهاند: «بار اول ادب نشدید.»
او این جمله را به معنای «دین خود را عوض نکردید» تعبیر کرد و نوشت این برخوردها به دلیل بهائی بودن خانوادهاش صورت گرفته است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران در روزهای گذشته بیشتر شده است.
در آخرین مورد، دادگاه انقلاب ساری، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، راکوئل عطائیان، سهیل حقدوست، ملودی صمیمی، نسیم صمیمی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، آناهیتا کوشکباغی، زهرا گلابیان، سهراب لقایی و فواد لقایی، ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی، فاخره زاهدی و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی در ساری و کرج، بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز بهدلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
۱۳ کارشناس سازمان ملل ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه دوم شهریور گزارش داد این احکام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست عمار رمضانی و با اتهام «انجام فعالیتهای آموزشی و تبلیغی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام در راستای ترویج و ترغیب فرقه بهائیت» صادر شده است.
بر اساس دادنامه صادرشده در ۲۹ مرداد، عطائیان به چهار سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
اسدیان، اکبری، حقدوست، ملودی و نسیم صمیمی، امیلیا و حسین فنائیان، کوشکباغی، گلابیان، سهراب و فواد لقایی، هر کدام به دو سال و ۱۵ روز حبس تعزیری و شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
جلسات رسیدگی به اتهامهای این ۱۲ شهروند بهائی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شده بود.
پرونده آنان پیش از صدور حکم، چند بار میان بازپرسی، دادگاه کیفری قائمشهر و دادگاه انقلاب ساری در رفتوآمد بود.
جلسات آخرین دفاع آنها نیز اسفند ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار شده بود.
ایراناینترنشنال ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ گزارش داد پرونده این افراد پس از تفتیش خانه شماری از شهروندان بهائی قائمشهر در مهر ۱۴۰۲ و توقیف وسایل شخصی آنان تشکیل شد.
در آن گزارش آمده بود ماموران وزارت اطلاعات در جریان این بازرسیها ۳۷ تلفن همراه، سه تبلت، دو لپتاپ و شماری از اسناد ملکی، خودروها و وسایل قیمتی را توقیف کردند.
فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه شهروند بهائی دیگر که در ابتدا در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته بودند، اسفند ۱۴۰۲ به جریمه نقدی محکوم شدند.
دادگاه، شرکت آنان در مراسم شامی همزمان با سالروز تولد سیدعلیمحمد باب، بنیانگذار آیین بابی، و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بهاءالله و بنیانگذار آیین بهائی را از مصادیق «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» دانسته بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب یزد بازداشت و برای اجرای حکم سه سال و شش ماه و یک روز حبس به زندان یزد منتقل شد.
او همچنین به ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران در سالهای گذشته تشدید شده است.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی، فاخره زاهدی و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی در ساری و کرج، بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
