آیا تهران در حال آماده شدن برای بازآرایی سپاه پاسداران است؟
اظهارات یک چهره رسانهای نزدیک به ساختار حاکمیت درباره این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتواند از درون منحل شود، پرسشی غیرمنتظره را پیش روی ما میگذارد: آیا تهران در حال آماده شدن برای بازآفرینی یکی از ستونهای جمهوری اسلامی است؟
چنین ایدهای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر میرسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش میکشد که دستکم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.
کارشناسانی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند میگویند اکنون مساله مهم نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیدهای مشابه سپاه در کار باشد.
برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحیشده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانهای میدانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمیتواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به افزایش دوباره نرخ ارز پس از تفاهم ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت: «این افزایش تنها به فضای روانی مذاکرات مربوط نیست، بلکه رشد تقاضای واردات، محدودیت بانک مرکزی در تامین ارز، تورم بالا، افزایش نقدینگی و مشکلات ساختاری اقتصاد، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.»
به گفته او، اگر مذاکرات به توافقی معنادار و آزادسازی منابع بلوکهشده ایران منجر نشود، اقتصاد کشور با جهشی شدیدتر در نرخ دلار و تشدید بحرانهای اقتصادی روبهرو خواهد شد.
اظهارات یک چهره رسانهای نزدیک به ساختار حاکمیت درباره این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتواند از درون منحل شود، پرسشی غیرمنتظره را پیش روی ما میگذارد: آیا تهران در حال آماده شدن برای بازآفرینی یکی از ستونهای جمهوری اسلامی است؟
چنین ایدهای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر میرسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش میکشد که دستکم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.
کارشناسانی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند میگویند اکنون مساله مهم نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیدهای مشابه سپاه در کار باشد.
برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحیشده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانهای میدانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمیتواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.
شهرام خُلدی، تاریخدان، استدلال میکند منحل کردن سپاه پاسداران بسیار پیچیدهتر از صرفا لغو یک سازمان نظامی است: «نام این نهاد سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست. نام آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این بسیار مهم است.»
او مانع اصلی را قانون اساسی جمهوری اسلامی میداند. اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه را نه یک نیروی نظامی متعارف، بلکه نهادی برای «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» معرف میکند. همین ماموریت ایدئولوژیک سبب میشود انحلال کامل سپاه بسیار بعید بنماید.
خلدی معتقد است رهبری نظام، کلیت سیستم را حفظ خواهد کرد اما آرایش آن را طوری تغییر خواهد دارد که ماهیت عملیاش دچار تحول چندانی نشود.
او میگوید: «آنها جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد و شکل آن را طوری تغییر خواهند داد که ماهیت آن همان بماند که در ۳۰ سال گذشته بوده است: یک الیگارشی کاملا نظامی که در پوشش یک حکومت دینی پنهان شده است.»
خلدی استدلال میکند که بازسازی ساختاری سپاه میتواند هدفی عملی نیز داشته باشد. دولتهای غربی اکنون سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی میدانند. در چنین شرایطی، ادغام سپاه در یک ساختار نظامی گستردهتر میتواند دست مقامهای جمهوری اسلامی را بازتر کند. به گفته او، این کار میتواند مشارکت آنها در سازوکارهای امنیتی بینالمللی را، بهویژه در صورت توافق احتمالی با واشینگتن، آسانتر کند. همزمان، منزوی کردن سپاه به عنوان یک سازمان مستقل را نیز دشوارتر خواهد کرد.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید سپاه پاسداران، هم درون کشور و هم در سطح روابط بینالمللی، به یک دردسر بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
او استدلال میکند که نام سپاه درون ایران با سوءمدیریت اقتصادی، سرکوب سیاسی و دخالت عمیق در تقریبا همه بخشهای زندگی شهروندان گره خورده است. در سطح جهانی نیز تحریمها و قرار گرفتن در فهرستهای تروریستی، سبب شده دفاع از این سازمان برای حکومت بسیار پرهزینه باشد.
احتمال چنین تغییری لزوما به آن معنا نیست که سپاه در حال ناپدید شدن است. به گفته معماریان، این روند میتواند نشانه تلاشی برای عرضه همان ساختار قدرت در یک بستهبندی متفاوت باشد. او تاکید میکند: «همان کسانی که این سیستم را ساختهاند، دارند آن را از نو بازآرایی میکنند.»
با این حال، معماریان معتقد است این بحث بازتابدهنده چیزی فراتر از اصلاحات نهادی است.
به باور او، اکنون نوعی اجماع نانوشته شکل گرفته است مبنی بر این که جمهوری اسلامی ناگزیر است از الگوی دوران پیش از جنگ فاصله بگیرد.
این بحث در حالی مطرح میشود که تندروهای افراطی همسو با سعید جلیلی نیز انتقادهایی کمسابقه را مطرح کردهاند. این چهرهها مسیر سیاسی پس از جنگ را نوعی «کودتای» داخلی علیه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توصیف میکنند و چهرههای نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییسجمهوری، را متهم میکنند که جمهوری اسلامی را از مسیر انقلابی خود منحرف کردهاند.
تغییر نام یا تغییر واقعی؟
این بحث برای بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، یادآور نقلقولی از شکسپیر است: «همه اینها من را به یاد نقلقول شکسپیر در رومئو و ژولیت میاندازد: «نام چه اهمیتی دارد؟» پاسخ به این پرسش مهم است. نام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه چیزی به ما میگوید؟ ماموریت این نهاد در نامش آمده است: محافظت و دفاع از انقلاب اسلامی.»
او انحلال سپاه را محتمل نمیداند، در عوض، به دولتهای غربی هشدار میدهد که تغییرات ظاهری را با اصلاحات واقعی اشتباه نگیرند: «دگرگونی واقعی با رفتار به دست میآید. با محتوا و جوهره به دست میآید، نه با ظاهر. غرب باید دگرگونی ساختگی را از دگرگونی واقعی تشخیص دهد.»
به گفته او، این که نام این سازمان تغییر کند یا در ساختار نظامی دیگری ادغام شود، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد مساله حمایت از گروههای شبهنظامی در خارج از کشور، سلطه بر اقتصاد ایران و ایفای نقش بهعنوان ستون اصلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. اگر اینها تغییر نکنند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
او افزود: «محتوا و جوهره یعنی این که آن نهاد، هر نامی که داشته باشد، همچنان مانند سپاه پاسداران عمل میکند یا نه.»
بحران هویت پس از جنگ
در نهایت، بحث درباره سپاه پاسداران بازتابدهنده پرسش گستردهتری است که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آن روبهروست: آیا این سیستم میتواند بدون تغییر بنیادی، خود را از نو بسازد و به حیاتش ادامه دهد؟
خلدی معتقد است هرگونه بازسازی ساختاری، حاکمیت نظامی را زیر پوشش مذهبی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. معماریان استدلال میکند که رهبری جمهوری اسلامی تشخیص داده است مدل پیش از جنگ دیگر پایدار نیست، اما تردید دارد همان نخبگان سیاسی بتوانند سیستمی را که خود ساختهاند، به شکلی بنیادین متحول کنند.
در همین حال، بنطالبلو هشدار میدهد که نباید عملگرایی را با میانهروی اشتباه گرفت: «گروهی از مردم فرصتطلبی قالیباف را با میانهروی اشتباه میگیرند.»
در حال حاضر، این بحث بیش از آن که از ناپدید شدن قریبالوقوع سپاه پاسداران خبر دهد، از تلاش جمهوری اسلامی برای یافتن مدلی حکایت دارد که بتواند با اتکا به آن عمیقترین بحران چند دهه گذشتهاش را پشت سر بگذارد. این که آینده شامل اصلاحات واقعی خواهد بود یا صرفا نامی تازه برای نهادی قدیمی، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است بهجای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزبالله، بنبست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است. شرطی که به گفته آنان، عملا دستنیافتنی است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر در مقالهای نوشت هسته اصلی این توافق بر معاملهای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» میدانند؛ حزبالله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.
تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزبالله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آنها نیست و حاکمیتی که نمیتواند بهطور کامل بازپس گیرد، گرفتار میکند.
بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیتهای سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقهای» میخواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.
یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راهحلی تحمیلی است.»
تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است بهجای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزبالله، بنبست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است. شرطی که به گفته آنان، عملا دستنیافتنی است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر در مقالهای نوشت هسته اصلی این توافق بر معاملهای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» میدانند؛ حزبالله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.
تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزبالله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آنها نیست و حاکمیتی که نمیتواند بهطور کامل بازپس گیرد، گرفتار میکند.
بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیتهای سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقهای» میخواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.
یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راهحلی تحمیلی است.»
او افزود ارتش لبنان نه از نظر ساختاری و نه از نظر تجهیزات، توان خلع سلاح حزبالله را ندارد و انتظار اجرایی شدن چنین طرحی هم توان نظامی ریشهدار حزبالله و هم توازن شکننده فرقهای را که ثبات لبنان بر آن استوار است، نادیده میگیرد.
هشتم تیر، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان اصلی حزبالله، هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود.
رویترز در ادامه نوشت تحلیلگران معتقدند عدم توازن در طراحی توافق اخیر به چشم میخورد؛ به گونهای که تعهدات گستردهای بر عهده لبنان گذاشته شده، بدون آنکه تضمین متقابلی برای خروج نیروهای اسرائیلی وجود داشته باشد.
مایکل یانگ، تحلیلگر مستقر در بیروت، گفت: «این توافق تمام بار را بر دوش لبنان گذاشته است.»
او اضافه کرد این توافق «ساختاری ایجاد میکند که به اسرائیلیها اجازه میدهد برای مدت نامحدود در جنوب لبنان باقی بمانند».
فواز جرجس، پژوهشگر لبنانی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هشدار داد این توافق «از همان ابتدا مرده متولد شده» و از نظر ساختاری معیوب است، زیرا بر شرطی استوار شده که در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد.
به گفته جرجس، اسرائیل هماکنون منطقهای حائل به عمق حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان ایجاد کرده و هرگونه خروج خود از منطقه را به خلع سلاح حزبالله گره زده است.
او افزود مفاد این توافق میتواند به دائمی شدن منطقه حائل و اعطای مشروعیت دیپلماتیک به آن منجر شود و آن را «هدیهای سیاسی» برای اسرائیل توصیف کرد.
درگیری در لبنان یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گستردهتر میان آمریکا و حکومت ایران بوده است.
جرجس گفت جدا کردن عامدانه پرونده لبنان از دیگر درگیریها از سوی واشینگتن، آزادی عمل بیشتری به اسرائیل در لبنان داده است.
چارچوب توافقی که در واشینگتن به امضا رسید، تاکید میکند که اسرائیل هیچ ادعایی نسبت به خاک لبنان ندارد و استقرار کامل حاکمیت ارتش لبنان در جنوب این کشور منوط به راستیآزمایی خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر این توافق را دستاوردی تاریخی توصیف کرد که میتواند راه را برای صلحی گستردهتر هموار کند.
این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان در «منطقه امنیتی» مستقر هستند؛ منطقهای که اسرائیل میگوید برای حفاظت از بخش شمالی این کشور در برابر حملات احتمالی ایجاد شده است.
نتانیاهو ششم تیر تاکید کرد: «تا زمانی که حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی خلع سلاح نشوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، به حفظ این منطقه ادامه خواهیم داد.»
سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند اسرائیل اعتماد چندانی به توانایی لبنان برای خلع سلاح حزبالله ندارد، اما این توافق را گامی مهم در مسیر دیپلماتیک برای ایجاد صلح بلندمدت با لبنان میداند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از این توافق بهعنوان نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت لبنان استقبال کرد و افزود این توافق باید امکان بازگشت مردم لبنان به سرزمینهای کاملا آزادشده را فراهم کند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و «تسلیم» خواند و اعلام کرد این گروه مورد حمایت تهران تا زمانی که اسرائیل از لبنان خارج شود، به جنگ ادامه خواهد داد.
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، نیز نسبت به وقوع «درگیری داخلی» در این کشور هشدار داد.
یانگ در ادامه مصاحبه با رویترز گفت: «این توافق ما را به هیچجا نمیرساند، جز جنگ داخلی و شاید شورش جامعه شیعه.»
ابهام درباره اجرای توافق
دنی سیترینوویچ، تحلیلگر منطقهای و افسر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، معتقد است انحلال حزبالله «هرگز اتفاق نخواهد افتاد» و این توافق در عمل به حضور نظامی نامحدود اسرائیل مشروعیت میبخشد.
او گفت: «اسرائیل عقبنشینی نخواهد کرد و حزبالله هم منحل نخواهد شد.»
سیترینوویچ افزود هیچ نخستوزیری در اسرائیل در شرایط کنونی سیاسی این کشور نمیتواند تا زمانی که حزبالله همچنان مسلح است و ساکنان مناطق شمالی اسرائیل هنوز آوارهاند، دستور عقبنشینی صادر کند.
به گفته او، توافقی محدودتر که صرفا بر عقبنشینی حزبالله به جنوب رود لیتانی، استقرار گستردهتر ارتش لبنان و گسترش حاکمیت دولت متمرکز میشد، شانس بیشتری برای موفقیت داشت.
محمد عبید، تحلیلگر نزدیک به حزبالله، نیز گفت بعید است این توافق اجرا شود.
او افزود مفاد این توافق «مانند مواد منفجره» است و میتواند ثبات داخلی لبنان را از بین ببرد، زیرا اجرای آن به اقدام دولت برای خلع سلاح حزبالله منوط شده است.
شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست دوشنبه هشت تیر در سرمقالهای با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا برای نحوه آغاز، ادامه و پایان جنگ با جمهوری اسلامی نوشت کاخ سفید اوضاع را به هم ریخت و حالا میخواهد کنگره هزینه جمع کردن آن را بپردازد.
در سرمقاله روزنامه واشینگتنپست گفته شده است که دونالد ترامپ در جریان جنگ ایران رفتار مناسبی با کنگره نداشته است، اما این دلیلی کافی نیست که درخواست پنتاگون برای دریافت یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری رد شود.
وزارت جنگ آمریکا از کنگره خواسته است که از جمله برای تامین هزینههای جنگ ایران و تامین مهمات مصرفشده درخواست یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری کرده که کنگره فعلا آن را تصویب نکرده است.
بهنوشته شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست، نمایندگان هر دو حزب حق دارند از این نکته خشمگین باشند که ترامپ هرگز حمایت افکار عمومی را برای ورود کشور به جنگ جلب نکرد و هرگز در پی دریافت مجوز کنگره برنیامد.
