تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است بهجای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزبالله، بنبست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است. شرطی که به گفته آنان، عملا دستنیافتنی است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر در مقالهای نوشت هسته اصلی این توافق بر معاملهای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» میدانند؛ حزبالله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.
تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزبالله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آنها نیست و حاکمیتی که نمیتواند بهطور کامل بازپس گیرد، گرفتار میکند.
بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیتهای سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقهای» میخواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.
یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راهحلی تحمیلی است.»
او افزود ارتش لبنان نه از نظر ساختاری و نه از نظر تجهیزات، توان خلع سلاح حزبالله را ندارد و انتظار اجرایی شدن چنین طرحی هم توان نظامی ریشهدار حزبالله و هم توازن شکننده فرقهای را که ثبات لبنان بر آن استوار است، نادیده میگیرد.
هشتم تیر، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان اصلی حزبالله، هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود.
او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
تمام بار بر دوش لبنان گذاشته شده است
رویترز در ادامه نوشت تحلیلگران معتقدند عدم توازن در طراحی توافق اخیر به چشم میخورد؛ به گونهای که تعهدات گستردهای بر عهده لبنان گذاشته شده، بدون آنکه تضمین متقابلی برای خروج نیروهای اسرائیلی وجود داشته باشد.
مایکل یانگ، تحلیلگر مستقر در بیروت، گفت: «این توافق تمام بار را بر دوش لبنان گذاشته است.»
او اضافه کرد این توافق «ساختاری ایجاد میکند که به اسرائیلیها اجازه میدهد برای مدت نامحدود در جنوب لبنان باقی بمانند».
فواز جرجس، پژوهشگر لبنانی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هشدار داد این توافق «از همان ابتدا مرده متولد شده» و از نظر ساختاری معیوب است، زیرا بر شرطی استوار شده که در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد.
به گفته جرجس، اسرائیل هماکنون منطقهای حائل به عمق حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان ایجاد کرده و هرگونه خروج خود از منطقه را به خلع سلاح حزبالله گره زده است.
او افزود مفاد این توافق میتواند به دائمی شدن منطقه حائل و اعطای مشروعیت دیپلماتیک به آن منجر شود و آن را «هدیهای سیاسی» برای اسرائیل توصیف کرد.
درگیری در لبنان یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گستردهتر میان آمریکا و حکومت ایران بوده است.
جرجس گفت جدا کردن عامدانه پرونده لبنان از دیگر درگیریها از سوی واشینگتن، آزادی عمل بیشتری به اسرائیل در لبنان داده است.
نگرانی از بروز درگیری داخلی
چارچوب توافقی که در واشینگتن به امضا رسید، تاکید میکند که اسرائیل هیچ ادعایی نسبت به خاک لبنان ندارد و استقرار کامل حاکمیت ارتش لبنان در جنوب این کشور منوط به راستیآزمایی خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر این توافق را دستاوردی تاریخی توصیف کرد که میتواند راه را برای صلحی گستردهتر هموار کند.
این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان در «منطقه امنیتی» مستقر هستند؛ منطقهای که اسرائیل میگوید برای حفاظت از بخش شمالی این کشور در برابر حملات احتمالی ایجاد شده است.
نتانیاهو ششم تیر تاکید کرد: «تا زمانی که حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی خلع سلاح نشوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، به حفظ این منطقه ادامه خواهیم داد.»
سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند اسرائیل اعتماد چندانی به توانایی لبنان برای خلع سلاح حزبالله ندارد، اما این توافق را گامی مهم در مسیر دیپلماتیک برای ایجاد صلح بلندمدت با لبنان میداند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از این توافق بهعنوان نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت لبنان استقبال کرد و افزود این توافق باید امکان بازگشت مردم لبنان به سرزمینهای کاملا آزادشده را فراهم کند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و «تسلیم» خواند و اعلام کرد این گروه مورد حمایت تهران تا زمانی که اسرائیل از لبنان خارج شود، به جنگ ادامه خواهد داد.
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، نیز نسبت به وقوع «درگیری داخلی» در این کشور هشدار داد.
یانگ در ادامه مصاحبه با رویترز گفت: «این توافق ما را به هیچجا نمیرساند، جز جنگ داخلی و شاید شورش جامعه شیعه.»
ابهام درباره اجرای توافق
دنی سیترینوویچ، تحلیلگر منطقهای و افسر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، معتقد است انحلال حزبالله «هرگز اتفاق نخواهد افتاد» و این توافق در عمل به حضور نظامی نامحدود اسرائیل مشروعیت میبخشد.
او گفت: «اسرائیل عقبنشینی نخواهد کرد و حزبالله هم منحل نخواهد شد.»
سیترینوویچ افزود هیچ نخستوزیری در اسرائیل در شرایط کنونی سیاسی این کشور نمیتواند تا زمانی که حزبالله همچنان مسلح است و ساکنان مناطق شمالی اسرائیل هنوز آوارهاند، دستور عقبنشینی صادر کند.
به گفته او، توافقی محدودتر که صرفا بر عقبنشینی حزبالله به جنوب رود لیتانی، استقرار گستردهتر ارتش لبنان و گسترش حاکمیت دولت متمرکز میشد، شانس بیشتری برای موفقیت داشت.
محمد عبید، تحلیلگر نزدیک به حزبالله، نیز گفت بعید است این توافق اجرا شود.
او افزود مفاد این توافق «مانند مواد منفجره» است و میتواند ثبات داخلی لبنان را از بین ببرد، زیرا اجرای آن به اقدام دولت برای خلع سلاح حزبالله منوط شده است.
خارکیف، دنیپرو و زاپوریژژیا، سه شهر بزرگ صنعتی اوکراین، از زمان آغاز جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده، بارها هدف حملات روسیه قرار گرفتهاند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر گزارش داد حملات گسترده روسیه به اوکراین تا بعدازظهر هشتم تیر ادامه داشت و شمار قربانیان نیز افزایش یافت.
به گفته مقامات اوکراینی، حمله موشکی به شهر دنیپرو در جنوب شرق اوکراین شش کشته و ۲۹ زخمی بر جای گذاشت. الکساندر هانژا، فرماندار منطقه، در تلگرام نوشت که یک واحد تجاری، یک مدرسه، خانههای مسکونی و خودروها هدف این حمله قرار گرفتند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در شبکه ایکس نوشت: «روسیه با شلیک موشک، زیرساختهای دنیپرو را هدف قرار داد.»
زلنسکی همچنین گفت: «ضروری است که اروپا با حداکثر توان، سامانههای دفاع ضد موشکهای بالستیک خود، از جمله سامانهها و موشکهای بومی را توسعه دهد.»
او ساعاتی بعد در پیام ویدیویی شبانه خود وعده داد به تمامی این حملات پاسخ داده خواهد شد و گفت: «ما این کار را به گونهای انجام میدهیم که پیش از هر چیز، بر ساختار حکومتی روسیه و توانایی این کشور برای ادامهدار کردن جنگ تاثیر بگذارد.»
صبح نهم تیر، خبرگزاریهای روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۴۱۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
در زاپوریژژیا، شهری در جنوب شرق اوکراین، مقامهای محلی اعلام کردند حمله پهپادی روسیه به یک مینیبوس دو مرد و یک زن را کشت و هشت نفر دیگر، از جمله یک پسر هفت ساله، را زخمی کرد.
ایوان فدوروف، فرماندار منطقه، ویدیویی را در تلگرام منتشر کرد که یک مینیبوس سفید رنگ را با کف خونآلود، درهای عقبی آسیبدیده و پیکر یک مرد در داخل آن نشان میداد.
تصاویر رویترز نیز مینیبوسی سوخته را نشان داد که درهای عقب آن بر اثر انفجار از جا کنده شده و کف آن آغشته به خون بود.
فدوروف همچنین اعلام کرد ساعاتی بعد، انفجار یک پهپاد در نزدیکی یک اتوبوس، هفت نفر از جمله دو کودک را زخمی کرد.
جنگ بیش از گذشته در اوکراین احساس میشود
سویتلانا کومارووا، ۵۸ ساله، که همسرش در این حمله روسیه کشته شد، به رویترز گفت: «مردم بیش از گذشته جنگ را با تمام وجود احساس میکنند. دیگر چه میتوانم بگویم؟ این تروریسم است. هیچ چیز دیگری نیست.»
آناتولی ناتکین، راننده خودرویی که در نزدیکی محل حادثه آسیب دیده، این حمله را «تروریسمی بسیار شدید» توصیف کرد و گفت: «تاکنون پمپبنزینهای زیادی آسیب دیدهاند.»
مقامها در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال شرق این کشور، گفتند که یک بمب هدایتشونده، جان زنی ۲۳ ساله را گرفت و ۱۰ نفر دیگر را زخمی کرد.
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت این حمله به یک تراموا و بیش از ۱۵ خودرو آسیب رساند.
تصاویر رویترز نشان دادند نیروهای پلیس و کارشناسان پزشکی قانونی در حال بررسی محل حادثه هستند و پیکر فردی که با برزنت پوشانده شده، در نزدیکی محل دیده میشود.
کمتر از یک ساعت بعد، یک بمب هدایتشونده دیگر نیز به این شهر اصابت کرد، اما منفجر نشد.
ماچادو که اکنون در پاناما به سر میبرد، دولت ونزوئلا را متهم کرد مانع بازگشت او به کشور شده است.
او در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «برای هماهنگی و تقویت تلاشهای شهروندان در جریان این وضعیت اضطراری، در ونزوئلا خواهم بود.»
ماچادو جزییات بیشتری درباره نحوه ورود خود به ونزوئلا ارائه نکرد.
در ارتباط با آخرین آمار قربانیان دو زلزله مرگبار در ونزوئلا در سوم تیر ماه، خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد دستکم هزار و ۷۱۹ نفر در زمینلرزههای شدید هفته گذشته این کشور جان باختهاند.
سازمان زمینشناسی آمریکا نیز احتمال داده است شمار نهایی قربانیان با احتمال ۴۴ درصد، به ۱۰ هزار نفر یا بیشتر برسد.
ماچادو پس از آن که در انتخابات مناقشهبرانگیز سال ۲۰۲۴ ونزوئلا اعلام پیروزی کرد، بهصورت مخفیانه در این کشور زندگی میکرد.
او در ماه دسامبر همان سال، بهطور محرمانه و با قایق از ونزوئلا خارج شد و به اسلو رفت تا جایزه صلح نوبل را دریافت کند. جایزهای که بعدا آن را به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اهدا کرد.
تمایل ماچادو برای بازگشت به ونزوئلا موجب اختلاف نظر در واشینگتن شده و از او خواسته شده است بازگشت خود را به تعویق بیندازد.
درخواست حمایت از مقامهای آمریکایی
یک مقام کاخ سفید پیش از این به خبرگزاری رویترز گفت ماچادو برای جلب حمایت از بازگشت احتمالی خود به ونزوئلا، با شماری از مقامهای دولت آمریکا، از جمله مقامهایی در کاخ سفید، وزارت خارجه و اعضای کنگره، تماس گرفته است.
بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، بهوسیله نیروهای آمریکایی در ماه ژانویه ۲۰۲۶، این انتظار را در میان برخی مخالفان ایجاد کرده بود که ماچادو ۵۸ ساله نقش اصلی را در اداره کشور بر عهده بگیرد.
با این حال، ترامپ از دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو، حمایت کرد و گفت ماچادو در شرایط کنونی از حمایت لازم برای رهبری ونزوئلا برخوردار نیست.
ماچادو پیش از وقوع زمینلرزهها نیز گفته بود انتظار دارد تا پیش از پایان سال به ونزوئلا بازگردد.
او هشتم تیر ماه گفت: «در این مقطع، آمادهام هر کاری که لازم باشد انجام دهم و با هر کسی که لازم باشد گفتوگو کنم تا بتوانیم اقدامات لازم را برای خدمت به مردممان هماهنگ کنیم.»
وزارت خارجه آمریکا نیز شامگاه هشتم تیر ماه در بیانیهای کوتاه به رویترز اعلام کرد تمرکز این وزارتخانه «صرفا بر پیشبرد تلاشها برای پاسخ به پیامدهای ویرانگر زمینلرزهها در ونزوئلا» است و اشارهای به گزارشها درباره درخواست ماچادو از واشینگتن برای تسهیل بازگشتش نکرد.
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
کاظم حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکدیگر برای حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن برنامهریزی کرده بودند.
حماد و پسرعمویش، احمد الحمزه، که نفر دوم این شبکه به شمار میرود، از عراق و ایران یک باند فراملی سازمانیافته را هدایت میکنند که با در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد دلاری دخانیات قاچاق و قاچاق عمده مواد مخدر، به یکی از قدرتمندترین شبکههای تبهکاری در استرالیا تبدیل شده است.
این شبکه که با نام «۳۱۳» شناخته میشود، با بیش از ۲۰۰ حمله آتشافروزانه در چارچوب شبکه سراسری قاچاق، توزیع و اخاذی از بازار دخانیات غیرقانونی مرتبط دانسته شده است. همچنین این باند مظنون به دست داشتن در دهها تیراندازی و قتل است؛ اقداماتی که با استفاده از فناوریهای رمزگذاریشده از خارج از کشور هدایت شده و عاملان آن تاکنون با پیامدهای اندکی روبهرو شدهاند.
بهگفته سه منبع در نهادهای انتظامی و محافل تبهکاری که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد بهدلیل حساسیت موضوع نامشان را فاش نکرده، ایجاد و حفظ این پایگاه قدرت در خاورمیانه همان عاملی بود که حماد را به طراحی حمله و تخریب کنیسه آداس اسرائیل در منطقه ریپونلی در جنوب شرقی ملبورن سوق داد.
بامداد ششم دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد نقابدار با تبر درِ ورودی کنیسه را شکستند، ساختمان را به بنزین آغشته کردند و آن را به آتش کشیدند. این کنیسه بهطور کامل تخریب شد.
این حادثه بهعنوان یک حمله تروریستی شناخته شد و نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت مسئولیت آن را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند.
این حمله در شرایطی رخ داد که تنشهای اجتماعی و یهودستیزی در استرالیا افزایش یافته بود. این درگیری زمانی آغاز شد که حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی، در هفت اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل حمله کرد. دولت استرالیا حماس را بهعنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.
بهنوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، سپاه پاسداران سابقهای مستند در استفاده از باندهای تبهکاری بهعنوان نیروهای نیابتی برای اجرای حملات تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور، از جمله هدف قرار دادن جوامع یهودی، دارد.
این رسانه همچنین فاش کرده است که اطلاعات پلیس و اسناد دادگاه، سومین فرد متهم در ملبورن به مشارکت در این آتشسوزی عمدی را به شبکه تبهکاری حماد مرتبط میدانند. این مرد ۲۰ ساله از افراد شناختهشده و عملیاتی دستکم دو گروه وابسته به حماد در ملبورن است که در اخاذی از بازار دخانیات و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.
جزئیات تازه درباره ارتباط حماد و جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، به دومین مقام ارشد امنیتی یا انتظامی فدرال تبدیل شده که حمله به این کنیسه را به حماد نسبت داده است؛ هرچند به دلیل «ادامه تحقیقات» نامی از او نبرده است.
برجس هفته گذشته در سخنرانی سالانه ارزیابی تهدیدهای امنیتی گفت: «امشب همچنین میتوانم تایید کنم که یک فرد، که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. جمهوری اسلامی از طریق شبکهای پیچیده از گروههای شبهنظامی مستقر در عراق او را جذب کرد. سپاه پاسداران با توجه به ثروت زیاد و ارتباطات گسترده او در دنیای جرم و جنایت، از او حمایت کرد و فعالیتهای غیرقانونیاش را تسهیل کرد.»
فرماندهی و کنترل؛ بغداد و تهران
پس از آزادی کاظم حماد از زندان در ایالت ویکتوریا و اخراجش به عراق در ژوئیه ۲۰۲۳، این چهره نوظهور دنیای تبهکاری، یک شبکه فرماندهی غیرمتمرکز برای باند خود ایجاد کرد که در دستکم دو کشور خاورمیانهای، فاقد معاهده استرداد با استرالیا و دارای سابقه روابط پرتنش با غرب، فعالیت میکرد.
حماد در بغداد مستقر شد و احمد الحمزه، پسرعموی او و نفر دوم باند، در تهران مستقر شد. این دو بهطور مرتب برای دیدارهای حضوری و حتی تعطیلات، میان عراق و ایران رفتوآمد میکردند.
این ساختار دوکشوری با هدف کاهش خطر شناسایی از سوی نیروهای انتظامی و همچنین محافظت در برابر تهدیدهای احتمالی رقبای تبهکار طراحی شده بود؛ چرا که تصور میشد هیچ گروهی توان حمله همزمان به هر دو نفر را در دو کشور مختلف نداشته باشد.
حماد ارتباطات خانوادگی گستردهای در دولت، نیروهای نظامی و گروههای شبهنظامی تحت نفوذ شیعیان در عراق دارد.
حماد و الحمزه هر دو شیعه و متولد عراق هستند. آنها در کودکی به همراه خانوادههایشان بهعنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردند.
با این حال، هیچیک از آنها به عنوان افراد مذهبی شناخته نمیشوند، اما همین پیوند مذهبی شیعی به آنها کمک کرده است تا در عراقِ تحت نفوذ شیعیان و همچنین جمهوری اسلامی در ایران جایگاه خود را تثبیت کنند.
حماد حتی به اعضای باند خود اجازه داد از نمادهای مذهبی اسلامی در نامگذاری گروه استفاده کنند. نام «۳۱۳» به عددی اشاره دارد که در الهیات شیعه و سنی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس روایات اسلامی، ۳۱۳ نفر در سال ۶۲۴ میلادی در نبرد بدر در کنار پیامبر اسلام جنگیدند و بنا بر باور شیعیان، همین تعداد نفر در آخرالزمان در کنار امام دوازدهم شیعیان، در نبرد نهایی پیش از روز قیامت حضور خواهند داشت.
حماد ۴۲ ساله، تا پیش از بازداشتش بهدست مقامهای عراقی در اوایل امسال، در یک مجتمع حفاظتشده در یکی از محلههای مرفه بغداد زندگی میکرد. محافظان شخصی او از میان نیروهای مسلح محلی انتخاب شده بودند و در مقایسه با استانداردهای عراق، دستمزد بسیار بالایی دریافت میکردند.
یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «در عراق همهچیز بر پایه روابط قبیلهای استوار شده است. یکی از پسرعموهای او در یک گروه شبهنظامی است، عمویش در ارتش حضور دارد و خانواده بسیار پرنفوذ و بزرگی دارد.»
شبهنظامیان شیعه در عراق، کشوری که با فساد گسترده دستوپنجه نرم میکند و بهشدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی است، جایگاه قدرتمندی دارند.
بهگفته این گزارش، حماد همچنین با تامین مالی خیریههایی که برای فقرا در بغداد و اطراف آن مسکن و مواد غذایی فراهم میکردند، از جمله ارسال منظم اسباببازی و لوازمالتحریر مدارس، حمایت بخشی از مقامهای دولتی و گروههای شبهنظامی را نیز جلب کرده بود.
احمد الحمزه پس از فرار از استرالیا و سلب تابعیت استرالیایی خود در سال ۲۰۲۲، ابتدا در امارات متحده عربی مستقر شد. او پس از آغاز تحقیقات درباره تلاش برای قتل سم عبدالرحیم معروف به «مجازاتگر» و همچنین پروندههای قاچاق بیش از یک تن شیشه و کوکائین از استرالیا گریخته بود، هرچند هیچگاه در این پروندهها متهم نشد.
اما زمانی که نام او در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر دیگر مطرح شد، امارات را ترک کرد و برای در امان ماندن به ایران رفت.
یک منبع آگاه به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «جمهوری اسلامی هرگز قرار نبود او را به استرالیا مسترد کند. جمهوری اسلامی تمام عمرش با غرب در تقابل بوده است. اگر جمهوری اسلامی شما را دوست خود بداند، دیگر در کنار آنها خواهید بود.»
بهگفته این منبع، توافق نانوشته میان این افراد و مقامهای دو کشور این بود که آنها «جایی را که از آن نان میخورند، آلوده نکنند»؛ یعنی میتوانستند از امنیت عراق یا ایران برای برنامهریزی جرایم استفاده کنند، اما نباید در خود این کشورها مرتکب فعالیت مجرمانه میشدند.
بهنوشته این گزارش، همین شبکه ارتباطات باعث شده بود حماد و الحمزه تا مدتها در امنیت کامل باشند؛ تا اینکه حمله به کنیسه آداس اسرائیل همهچیز را تغییر داد.
اقدامی که همهچیز را تغییر داد
استقرار حماد و الحمزه در کشورهای خارجی که همکاری چندانی با استرالیا نداشتند، باعث شده بود آنها عملا از پیامدهای موج خشونتی که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در استرالیا به راه انداختند، در امان بمانند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، گروه ۳۱۳ در پنج ایالت و یک قلمرو استرالیا فعالیت میکرد و به شبکهای گسترده از نیروهای عملیاتی و افراد اجیرشده برای اخاذی، آتشسوزی عمدی، تیراندازی و قتل دسترسی داشت.
این دو نفر پیشتر نیز در صدر فهرست اهداف اصلی پلیس استرالیا در حوزه جرایم سازمانیافته قرار گرفته بودند، اما بهدلیل وجود مجازات اعدام در برخی کشورها، همواره تمایل اندکی برای تبادل اطلاعات یا همکاری نزدیک با دولتهای آن کشورها وجود داشت.
هر دو نفر همچنین تحت اعلان آبی اینترپل قرار داشتند؛ اعلانی که با هدف ردیابی و جمعآوری اطلاعات درباره مجرمان بینالمللی صادر میشود. با این حال، بهگفته یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی، این اعلانها «حتی کوچکترین تاثیری» بر فعالیتهای آنها نداشت.
اما پشت پرده، زمانی که مشخص شد در حمله به کنیسه آداس اسرائیل از همان شیوههای مورد استفاده در جنگ بر سر بازار دخانیات غیرقانونی و دیگر اقدامات خشونتآمیز باندهای تبهکار، از جمله استفاده از یک خودرو مشترک، استفاده شده و سپس ارتباط میان حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار شد، رویکرد نیروهای انتظامی برای مقابله با این باند تغییر کرد.
در ماه اوت، دولت استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO) اعلام کردند که جمهوری اسلامی در نهایت مسئول حمله به کنیسه آداس اسرائیل و همچنین آتشسوزی عمدی یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است؛ موضوعی که به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا انجامید. دولت استرالیا همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت، پس از آنکه استرالیا جمهوری اسلامی را به هدایت دو حمله یهودستیزانه با آتشسوزی عمدی متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی را نیز از این کشور اخراج کرد.
در ماه اکتبر، کریسی بَرِت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، کاظم حماد را بهدلیل ظن دست داشتن در حمله تروریستی به کنیسه و همچنین اداره یک شبکه گسترده جرایم سازمانیافته در سراسر کشور، رسما تهدیدی علیه امنیت ملی استرالیا معرفی کرد.
پلیس فدرال استرالیا همچنین اعزام ماموران خود به عراق را آغاز کرده و پروندهای اطلاعاتی را با مقامهای عراقی به اشتراک گذاشته بود که نشان میداد حماد در داخل عراق نیز به قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است.
در اواسط ژانویه، مقامهای قضایی عراق حماد را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون او به یک بازداشتگاه «محرمانه» در نقطهای نامعلوم از عراق منتقل شده است. وضعیت کنونی او مشخص نیست.
کریسی بَرِت در آن زمان گفت: «مقامهای عراقی پس از آغاز تحقیقات جنایی مستقل خود، بهطور مستقل تصمیم به بازداشت این متهم گرفتهاند.»
احمد الحمزه نیز چند ماه پیش از آن، در قطر و در شرایطی که همچنان روشن نیست، بازداشت شده بود.
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی، به تاثیر حمله به کنیسه آداس اسرائیل بر از بین رفتن مصونیت ظاهری حماد و روابط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.
او گفت: «همهچیز زمانی بهطور چشمگیر تغییر کرد که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیابهصورت علنی نقش جمهوری اسلامی در آتشسوزیهای یهودستیزانه را افشا کرد. حامیان ایرانی این فرد دیگر تمایلی به حمایت از او نداشتند و پس از فشارهای بیشتر پلیس استرالیا و نیروهای محلی، او را روانه زندان کردند.»
برجس افزود: «امشب برای حفظ روند تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط، نمیتوانم نام آنها را اعلام کنم، اما میخواهم این پیام را دریافت کنند: ما میدانیم شما چه کسانی هستید، چه کردهاید و برای چه کسانی کار میکنید.»
پلیس فدرال استرالیا که در هماهنگی برای بازداشت حماد نقش داشت، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا حماد در ازای اجرای این حمله، مبلغی دریافت کرده بود یا خیر.
در همین حال، در ژوئن ۲۰۲۴، سومین فرد نیز در ارتباط با آتشزدن کنیسه آداس اسرائیل بازداشت و متهم شد.
به نظر میرسد دو متهم قبلی، افراد سطح پایین و اجیرشدهای بودند که صرفاً برای انجام این عملیات استخدام شده بودند.
اما اسناد اطلاعاتی پلیس که در چندین پرونده کیفری ارائه شده، نشان میدهد فرد سوم که جوانی ۲۰ ساله است و به دلایل قانونی نامش منتشر نشده، از نیروهای عملیاتی وابسته به دستکم دو گروه مرتبط با حماد بوده که در اخاذی و حملات مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات و همچنین قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتهاند.
هیچ یک از این سه نفر به جرایم مرتبط با تروریسم متهم نشدهاند.
روهان گوناراتنا، رییس مرکز بینالمللی پژوهشهای خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور، به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت تهدید ناشی از فعالیت سپاه پاسداران از طریق باندهای تبهکار «همچنان کاملا پابرجاست. »
او گفت: «میان جرایم سازمانیافته و تروریسم یک پیوند وجود دارد و یکی از روشنترین نمونههای آن استرالیاست؛ جایی که در آتشزدن یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن، سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه مجرمانه مورد حمایت کاظم حماد عمل کردند.»
گوناراتنا افزود: «آنها اهداف دیگری هم داشتند، اما این دو نخستین اهدافشان بودند. اگر استرالیا این دو حادثه را با دقت و وسواس کامل بررسی نکرده بود، این حملات ادامه پیدا میکرد.
در سرمقاله روزنامه واشینگتنپست گفته شده است که دونالد ترامپ در جریان جنگ ایران رفتار مناسبی با کنگره نداشته است، اما این دلیلی کافی نیست که درخواست پنتاگون برای دریافت یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری رد شود.
وزارت جنگ آمریکا از کنگره خواسته است که از جمله برای تامین هزینههای جنگ ایران و تامین مهمات مصرفشده درخواست یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری کرده که کنگره فعلا آن را تصویب نکرده است.
بهنوشته شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست، نمایندگان هر دو حزب حق دارند از این نکته خشمگین باشند که ترامپ هرگز حمایت افکار عمومی را برای ورود کشور به جنگ جلب نکرد و هرگز در پی دریافت مجوز کنگره برنیامد.
مجلس نمایندگان و سنای تحت کنترل جمهوریخواهان هر دو قطعنامهای بر اساس قانون اختیارات جنگی تصویب کردند تا به اقدام نظامی دولت ترامپ پایان دهند، اما کاخ سفید اختیار آنها برای انجام این کار را رد میکند. دولت همچنین از ارائه نسخهای از یادداشت تفاهم با حکومت ایران به قانونگذاران خودداری کرد و آن را تا یک روز پس از امضای ترامپ در اختیار آنان قرار نداد.
قانون اساسی اختیار کنترل بودجه، و همچنین اعلام جنگ، را به کنگره داده است. بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست این فرصت مناسبی است تا امتیازاتی از دولت گرفته شود. در عین حال، نیروهای مسلح در نهایت برای تامین مالی عملیات جاری و جبران ذخایر تسلیحاتی کاهشیافته به این پول نیاز دارند. اگر رأیگیری پیش رو به همهپرسی موافقت یا مخالفت درباره کل جنگ ایران تبدیل شود، این بودجه تصویب نخواهد شد و ارتش برای درگیری بعدی آمادگی کمتری خواهد داشت.
در سرمقاله واشینگنتنپست تاکید شده است بحران بودجهای که در پیش است، هماکنون نگرانی فرماندهان ارشد نظامی را برانگیخته است. دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، ماه گذشته به مجلس نمایندگان هشدار داد که در صورت تزریق نشدن منابع مالی، نیروی دریایی بهزودی ناچار خواهد شد برنامههای پایهای آمادگی، مانند آموزش و رزمایشها، را محدود کند.
با این حال، منصوبان سیاسی پنتاگون نیز در تعامل با کنگره کمکی به خود نکردهاند. پیت هگست، وزیر دفاع، این ماه گفت گزارشها درباره کاهش ذخایر مهمات «ساختگی» است و ذخایر «فقط در حال افزایش است». اما واقعیت این است که برای افزایش تولید، به بودجه نیاز است.
درخواست وزارت دفاع شامل ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات، ۲.۴ میلیارد دلار برای پهپادها، ۵.۱ میلیارد دلار برای امنیت سایبری و سامانههای خودکار، و ۱۷.۳ میلیارد دلار برای عملیات نظامی است.
بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست رهبران دموکرات این بودجه تکمیلی را به منزله صدور یک «چک سفید» برای اشتباهات رییسجمهوری در قبال جمهوری اسلامی توصیف کردهاند. نمایندگان عادی دموکرات که پس از نتایج اخیر انتخابات مقدماتی محتاطتر شدهاند، نگراناند که رأی مثبت آنها به هر بودجهای به منزله حمایت ضمنی از جنگ تعبیر شود. برخی دیگر نیز تمایلی ندارند بدون تعیین محدودیتهای مشخص درباره نحوه هزینهکرد، پول بیشتری در اختیار رئیسجمهور قرار دهند.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از حزب دموکرات، گفت ترامپ میخواهد «روی خسارتها سرپوش بگذارد». برندن بویل، نماینده دموکرات پنسیلوانیا، گفت رییسجمهوری تلاش میکند «مالیاتدهندگان را وادار کند همچنان هزینه جنگ بیپروا و نسنجیده او را بپردازند». کریس کونز، سناتور دموکرات از ایالت دلاویر، نیز گفت کاخ سفید هنوز میلیاردها دلاری را که برای کمک به اوکراین تخصیص یافته بود، هزینه نکرده است.
شورای سردبیری واشینگتنپست در پایان سرمقاله خود تاکید کرده است که برای رسیدن به ۶۰ رأی در سنا، کاخ سفید باید حمایت شماری از سناتورهای دموکرات را جلب کند و این امر مستلزم مذاکراتی با حسن نیت از سوی هر دو طرف و همچنین شفافیت بسیار بیشتری از جانب دولت ترامپ خواهد بود.
