روزنامهنگار و مستندساز ایرانی-کانادایی
اظهارات یک چهره رسانهای نزدیک به ساختار حاکمیت درباره این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتواند از درون منحل شود، پرسشی غیرمنتظره را پیش روی ما میگذارد: آیا تهران در حال آماده شدن برای بازآفرینی یکی از ستونهای جمهوری اسلامی است؟
چنین ایدهای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر میرسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش میکشد که دستکم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.
کارشناسانی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند میگویند اکنون مساله مهم نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیدهای مشابه سپاه در کار باشد.
برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحیشده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانهای میدانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمیتواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.
مانع قانون اساسی
شهرام خُلدی، تاریخدان، استدلال میکند منحل کردن سپاه پاسداران بسیار پیچیدهتر از صرفا لغو یک سازمان نظامی است: «نام این نهاد سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست. نام آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این بسیار مهم است.»
او مانع اصلی را قانون اساسی جمهوری اسلامی میداند. اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه را نه یک نیروی نظامی متعارف، بلکه نهادی برای «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» معرف میکند. همین ماموریت ایدئولوژیک سبب میشود انحلال کامل سپاه بسیار بعید بنماید.
خلدی معتقد است رهبری نظام، کلیت سیستم را حفظ خواهد کرد اما آرایش آن را طوری تغییر خواهد دارد که ماهیت عملیاش دچار تحول چندانی نشود.
او میگوید: «آنها جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد و شکل آن را طوری تغییر خواهند داد که ماهیت آن همان بماند که در ۳۰ سال گذشته بوده است: یک الیگارشی کاملا نظامی که در پوشش یک حکومت دینی پنهان شده است.»
خلدی استدلال میکند که بازسازی ساختاری سپاه میتواند هدفی عملی نیز داشته باشد. دولتهای غربی اکنون سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی میدانند. در چنین شرایطی، ادغام سپاه در یک ساختار نظامی گستردهتر میتواند دست مقامهای جمهوری اسلامی را بازتر کند. به گفته او، این کار میتواند مشارکت آنها در سازوکارهای امنیتی بینالمللی را، بهویژه در صورت توافق احتمالی با واشینگتن، آسانتر کند. همزمان، منزوی کردن سپاه به عنوان یک سازمان مستقل را نیز دشوارتر خواهد کرد.
یک برند سمی
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید سپاه پاسداران، هم درون کشور و هم در سطح روابط بینالمللی، به یک دردسر بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
او استدلال میکند که نام سپاه درون ایران با سوءمدیریت اقتصادی، سرکوب سیاسی و دخالت عمیق در تقریبا همه بخشهای زندگی شهروندان گره خورده است. در سطح جهانی نیز تحریمها و قرار گرفتن در فهرستهای تروریستی، سبب شده دفاع از این سازمان برای حکومت بسیار پرهزینه باشد.
احتمال چنین تغییری لزوما به آن معنا نیست که سپاه در حال ناپدید شدن است. به گفته معماریان، این روند میتواند نشانه تلاشی برای عرضه همان ساختار قدرت در یک بستهبندی متفاوت باشد. او تاکید میکند: «همان کسانی که این سیستم را ساختهاند، دارند آن را از نو بازآرایی میکنند.»
با این حال، معماریان معتقد است این بحث بازتابدهنده چیزی فراتر از اصلاحات نهادی است.
به باور او، اکنون نوعی اجماع نانوشته شکل گرفته است مبنی بر این که جمهوری اسلامی ناگزیر است از الگوی دوران پیش از جنگ فاصله بگیرد.
این بحث در حالی مطرح میشود که تندروهای افراطی همسو با سعید جلیلی نیز انتقادهایی کمسابقه را مطرح کردهاند. این چهرهها مسیر سیاسی پس از جنگ را نوعی «کودتای» داخلی علیه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توصیف میکنند و چهرههای نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییسجمهوری، را متهم میکنند که جمهوری اسلامی را از مسیر انقلابی خود منحرف کردهاند.
تغییر نام یا تغییر واقعی؟
این بحث برای بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، یادآور نقلقولی از شکسپیر است: «همه اینها من را به یاد نقلقول شکسپیر در رومئو و ژولیت میاندازد: «نام چه اهمیتی دارد؟» پاسخ به این پرسش مهم است. نام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه چیزی به ما میگوید؟ ماموریت این نهاد در نامش آمده است: محافظت و دفاع از انقلاب اسلامی.»
او انحلال سپاه را محتمل نمیداند، در عوض، به دولتهای غربی هشدار میدهد که تغییرات ظاهری را با اصلاحات واقعی اشتباه نگیرند: «دگرگونی واقعی با رفتار به دست میآید. با محتوا و جوهره به دست میآید، نه با ظاهر. غرب باید دگرگونی ساختگی را از دگرگونی واقعی تشخیص دهد.»
به گفته او، این که نام این سازمان تغییر کند یا در ساختار نظامی دیگری ادغام شود، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد مساله حمایت از گروههای شبهنظامی در خارج از کشور، سلطه بر اقتصاد ایران و ایفای نقش بهعنوان ستون اصلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. اگر اینها تغییر نکنند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
او افزود: «محتوا و جوهره یعنی این که آن نهاد، هر نامی که داشته باشد، همچنان مانند سپاه پاسداران عمل میکند یا نه.»
بحران هویت پس از جنگ
در نهایت، بحث درباره سپاه پاسداران بازتابدهنده پرسش گستردهتری است که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آن روبهروست: آیا این سیستم میتواند بدون تغییر بنیادی، خود را از نو بسازد و به حیاتش ادامه دهد؟
خلدی معتقد است هرگونه بازسازی ساختاری، حاکمیت نظامی را زیر پوشش مذهبی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. معماریان استدلال میکند که رهبری جمهوری اسلامی تشخیص داده است مدل پیش از جنگ دیگر پایدار نیست، اما تردید دارد همان نخبگان سیاسی بتوانند سیستمی را که خود ساختهاند، به شکلی بنیادین متحول کنند.
در همین حال، بنطالبلو هشدار میدهد که نباید عملگرایی را با میانهروی اشتباه گرفت: «گروهی از مردم فرصتطلبی قالیباف را با میانهروی اشتباه میگیرند.»
در حال حاضر، این بحث بیش از آن که از ناپدید شدن قریبالوقوع سپاه پاسداران خبر دهد، از تلاش جمهوری اسلامی برای یافتن مدلی حکایت دارد که بتواند با اتکا به آن عمیقترین بحران چند دهه گذشتهاش را پشت سر بگذارد. این که آینده شامل اصلاحات واقعی خواهد بود یا صرفا نامی تازه برای نهادی قدیمی، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
وبسایت آمریکایی اکسیوس سهشنبه ۹ تیر نوشت این ابهام از آنجا ناشی میشود که واشینگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال میکند؛ مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیش رفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هدایت آن را بر عهده داشته است.
به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب سه توافق دنبال شدهاند: یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد میان واشینگتن و تهران، توافق ۳۱ خرداد که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو، جمعه پنجم تیر میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
اکسیوس افزود موفقیت مذاکرات تهران و واشینگتن، که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی نفت کمک کرد، تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، در مسیر روبیو، طرفها برای جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی در لبنان تلاش کردهاند. اما توافقی که ونس با تهران درباره لبنان پیش برده، برای جمهوری اسلامی نقشی در روند آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در نظر گرفته شده است.
اکسیوس نوشت این تفاوت رویکرد، مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی را درباره موضع واقعی واشینگتن دچار ابهام کرد. به همین دلیل، آنها هفته گذشته از میانجیهای آمریکایی خواستند روشن کنند کدامیک از این دو مسیر، سیاست رسمی دولت ترامپ را بازتاب میدهد.
همزمان، یک مقام کاخ سفید به سیانان گفت جرد کوشنر، نماینده ویژه ترامپ، سهشنبه برای دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر و دیگر میانجیها به دوحه میرود.
سیانان نوشت کوشنر در شکلدهی سیاست خاورمیانهای دولت ترامپ، از جمله پیشبرد «پیمان ابراهیم»، نقش مهمی داشته است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز برگزاری نشست در سطح عالی میان مقامهای آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت کوشنر و استیو ویتکاف برای گفتوگو با میانجیها به قطر سفر میکنند.
اختلاف بر سر نقش جمهوری اسلامی در لبنان
یادداشت تفاهم ۱۴ بندی تهران-واشینگتن بهطور ضمنی خروج اسرائیل از لبنان را بخشی از توافق نهایی دو طرف میداند، اما در توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان، نیروهای اسرائیلی باید طی چند مرحله و مشروط به خلع سلاح حزبالله از لبنان خارج شوند.
حزبالله و متحدانش توافقی را که با هدایت روبیو به دست آمده، بیاعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرفها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدهاند که ونس در امضای آن نقش داشت. با این حال، مقامهای آمریکایی میگویند این دو توافق با یکدیگر در تعارض نیستند.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، یادداشت تفاهم تهران-واشینتگتن بر «حاکمیت لبنان» تاکید دارد و توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان نیز با همین اصل سازگار است، زیرا دولت لبنان آن را امضا کرده است.
در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت پایان جنگ در لبنان «تعهد آمریکا» است و واشینگتن باید اسرائیل را نیز به اجرای آن وادار کند.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه خطاب به نیروهای ارتش این کشور گفت حزبالله «مهمترین حلقه محور جمهوری اسلامی در لبنان» است و اکنون تنها هشت درصد از موشکها و راکتهای آن باقی مانده است.
او افزود با اقدامات ارتش اسرائیل، به جمهوری اسلامی و حزبالله گفته شد «اینجا جایی برای شما نیست» و این یک ضربه سنگین به محور جمهوری اسلامی است.
در بخش دیگری از گزارش اکسیوس آمده است ونس و روبیو در جریان بررسیهای داخلی دولت درباره یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد دیدگاههای متفاوتی داشتند.
به نوشته این وبسایت، ونس از توافق با جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و کمک به ثبات اقتصاد آمریکا حمایت میکرد، در حالی که روبیو نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هستهای تردید داشت.
با این حال، مقامهای دولت آمریکا به اکسیوس تاکید کردند میان ونس و روبیو اختلافی وجود ندارد و هر دو هماهنگ با یکدیگر و در چارچوب سیاستهای ترامپ عمل میکنند.
یکی از مشاوران دولت نیز گفت ونس و روبیو را نباید «دو روی یک سکه» دانست، بلکه آنها بیشتر شبیه «ابزارهای متفاوت یک چاقوی سوئیسی» هستند و این ترامپ است که تصمیم میگیرد در هر مقطع از کدام ابزار استفاده کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رایزنیهای دیپلماتیک درباره جمهوری اسلامی و لبنان همچنان ادامه دارد و مقامهای آمریکایی بر هماهنگی مسیرهای مختلف مذاکرات تاکید میکنند.
خبرگزاری صداوسیما سهشنبه ۹ تیر گزارش داد اسحاقی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس با مدیران سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با وجود تخصیص ارز حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه، افزایش قیمت دارو و استمرار کمبودها در بازار ادامه دارد.
او افزود دستگاههای مسئول باید درباره دلایل ایجاد کمبودها، نحوه تخصیص منابع و عملکرد اجرایی خود پاسخگو باشند.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که روزنامه «پیام ما» ۹ تیر گزارش داد اختلالهای اخیر در شبکه بانکی ایران، روند درمان بیماران، تامین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را با مشکل مواجه کرده و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اختلالها به پرداخت هزینههای درمانی و دارویی مربوط است و برخی بیماران و خانوادهها در مراجعه به مراکز درمانی، داروخانهها و مراکز خدماتی با مشکل پرداخت، تاخیر در ارائه خدمات یا توقف روند اداری روبهرو شدهاند.
اسحاقی در ادامه گفت فهرست شرکتهایی که برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی ارز دولتی دریافت کردهاند، در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت تا نحوه تخصیص و هزینهکرد این منابع بررسی شود.
به گفته او، سازمان بازرسی همچنین به موضوع «امضاهای طلایی» در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دیگر بخشهای حوزه سلامت وارد خواهد شد، زیرا هرگونه رانت و انحراف در تامین دارو، بهطور مستقیم سلامت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
ابهام درباره سرنوشت منابع ارزی دارو پیشتر نیز از سوی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده بود.
محمدرسول شیخیزاده، دبیر این کمیسیون، هشتم تیر در مصاحبه با سایت دیدهبان ایران تاکید کرد تا پیش از پایان تحقیق و تفحص، نمیتوان با قطعیت گفت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارز دارو کجا هزینه شده و آیا در مسیر درست به کار رفته است یا نه.
روحالله لکعلیآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز دوم تیر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران گفته بود سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار از یک میلیارد دلار برداشتشده از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست و اعضای کمیسیون از توضیحات سازمان غذا و دارو قانع نشدهاند.
اسحاقی در بخش دیگری از سخنانش گفت معطلی کالاهای سلامتمحور، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرک نیز بررسی خواهد شد، زیرا تاخیر در ترخیص این اقلام میتواند زنجیره تامین سلامت کشور را مختل کند.
او افزود گزارشهایی درباره تخصیص تجهیزات پزشکی خارج از ضوابط، از جمله امآرآی و سیتیاسکن، مطرح شده است.
اسحاقی به پرداختهای خارج از تعرفه و پدیده «زیرمیزی» نیز اشاره کرد و گفت این مساله علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، به اعتماد عمومی نسبت به نظام سلامت آسیب میزند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز از افزایش هزینههای دارو و درمان و کاهش پوشش بیمهای حکایت دارد. این وضعیت برخی بیماران را ناچار کرده بخش عمده هزینهها را از جیب خود بپردازند یا از درمان و آزمایشهای ضروری صرفنظر کنند.
امینی سهشنبه ۹ تیر، در حاشیه نشست بررسی تنش آبی بخش قمصر و جوشقان، گفت با وجود بهبود بارندگی در برخی مناطق، استانهای تهران، مرکزی، همدان و همچنین شهر مشهد همچنان با تنش آبی روبهرو هستند.
او با اشاره به شش سال خشکسالی متوالی گفت در سال آبی ۱۴۰۴ میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی در بخشهایی از کشور همچنان ادامه دارد.
اعلام تنش آبی در ۵۸ شهر ایران در حالی است که فرسودگی شبکههای آبرسانی، افت منابع آب زیرزمینی، کاهش بارندگی، افزایش مصرف و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، بحران آب را در بسیاری از استانهای کشور تشدید کرده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای گذشته نیز از ادامه قطعیهای طولانیمدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد.
یکی از مخاطبان از ملایر گزارش داد ساکنان این شهر از ابتدای خرداد به آب شرب دسترسی ندارند و آبرسانی با تانکر نیز با تاخیر انجام میشود.
همزمان، گزارشهای منتشرشده از استان خراسان جنوبی نشان میدهد این استان پس از ۲۶ سال خشکسالی، با تشدید تنش آبی روبهرو است.
بر اساس آمارهای رسمی، در سه دهه گذشته حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب اضافهبرداشت از منابع آب زیرزمینی این استان ثبت شده و اکنون ۹ شهر و ۲۷ مجتمع آبرسانی آن با تنش آبی مواجه هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان، طبس، خوسف، شوسف، اسدیه، سرایان و سربیشه در فهرست مناطق دارای تنش آبی قرار دارند و وضعیت بیرجند، نهبندان، خوسف و اسدیه حادتر گزارش شده است.
این گزارش همچنین میافزاید تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن آب شهر بیرجند پر است و در برخی روستاهای استان نیز به دلیل کاهش منابع و افزایش مصرف، قطعی موقت آب گزارش میشود.
روزنامه «پیامما» نیز گزارش داد آب اهواز و روستاهای اطراف آن بار دیگر گلآلود و مکدر شده است و بسیاری از شهروندان برای تامین آب ناچارند آب پاک و قابل شُرب را از تانکرها خریداری کنند.
به نوشته این روزنامه، طرح آبرسانی که در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی با هدف رفع این مشکل افتتاح شده بود، نتوانسته وضعیت را بهبود دهد و برخی روستاییان همچنان آب مورد نیاز خود را از کانالهای آبیاری کشاورزی یا رودخانه کارون تامین میکنند.
این گزارش همچنین از قطعی موقت آب و بوی نامطبوع آب لولهکشی در برخی مناطق اهواز خبر داده است.
بحران آب در روزهای اخیر در استان سمنان نیز به اعتراضهای مردمی کشیده شد؛ هشتم تیر، کشاورزان، دامداران و شهروندان گرمسار و آرادان با تجمع در ابتدای جاده بنهکوه، خواستار اجرای قانون، صیانت از حقابه حبلهرود و تسریع در رسیدگی به مطالبات آبی منطقه شدند.
این تجمع، دومین اعتراض آنان در کمتر از دو هفته بود. اعتراض نخست ۲۷ خرداد برگزار شد و به گفته معترضان، وعدههای مطرحشده پس از آن به نتیجه نرسید.
گزارشهای تازه نشان میدهد بحران آب در ایران از سطح هشدارهای رسمی فراتر رفته و در زندگی روزمره مردم آشکار شده است.
۴۷ سال پس از وعدههای روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، درباره «آب و برق مجانی»، بسیاری از شهروندان اکنون با قبضهای سنگین، قطعیهای مکرر آب و برق و کمبود آب شرب روبهرو هستند؛ وضعیتی که در نخستین روزهای تابستان ۱۴۰۵، فاصله میان وعدههای ابتدای انقلاب و واقعیت زندگی روزمره مردم را پررنگتر کرده است.
در این دستورالعمل که ایراناینترنشنال عصر سهشنبه نهم تیر نسخهای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانهها گفته شده که دلیل این توصیه «آغاز برنامههای مرتبط با تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب» از روز جمعه، «لزوم حفظ انسجام در سطح ملی» و «ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانهای» است.
بر اساس متن این نامه، شعام از رسانهها خواسته است موضوعات مرتبط با «پیگیری تفاهمنامه اسلامآباد»، از جمله تاکید بر «اجرای متوازن تعهدات بهویژه در موضوع هرمز»، «تبیین تحولات در داخل لبنان و نقش مخرب دولت این کشور»، «لزوم پایان تجاوزات اسرائیل» و «مخالفت با تحمیل راهحل از بیرون» را تا ۴۸ ساعت آینده به تدریج از اولویت پردازش رسانهای خارج کنند.
در حالی که مراجع رسمی جمهوری اسلامی، شنبه ۱۳ تیر را آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای اعلام کردهاند، در متن محرمانه شعام از «جمعه» بهعنوان زمان شروع مراسم نام برده شده است؛ روزی که با ۱۲ تیر مطابقت دارد.
در این دستورالعمل تاکید شده است که ظرفیت رسانهها باید «عمدتا» در خدمت تبیین «ابعاد شخصیتی، فکری، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ملی شهید ایران»، بازنمایی «حضور و همبستگی مردم» و پوشش «هرچه باشکوهتر» مراسم تشییع قرار گیرد.
در این دستورالعمل همچنین از رسانهها خواسته شده است در این دوره زمانی از برجسته کردن مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حاشیههای رسانهای و موضوعاتی که به گفته شعام میتواند با «دوقطبیسازی» تمرکز افکار عمومی را از این «مناسبت ملی و تاریخی» منحرف کند، «اکیدا» پرهیز کنند.
در بخش پایانی این نامه آمده است: «در این دوره زمانی، توصیه میشود، از ضریب دادن به مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حواشی رسانهای و موضوعاتی که میتواند با دو قطبی سازی تمرکز افکار عمومی را از این مناسبت ملی و تاریخی منحرف کند، اکیدا پرهیز شود همچنین اخبار و تحلیلهای مرتبط با مذاکرات، توافق و سایر تحولات سیاسی و منطقهای صرفاً در حد ضرورت و بدون تبدیلشدن به محور اصلی فضای رسانهای و بازتولید یا ضریب دادن به روایتهای رسانهای رقیب درباره شکست یا عقبنشینی ایران دنبال شوند.»
این دستورالعمل محرمانه نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه مراسم تشییع خامنهای، در پی مدیریت متمرکز فضای رسانهای، کاهش برجستگی موضوع مذاکرات و تحولات منطقهای و هدایت افکار عمومی به سمت پوشش مراسم و روایت رسمی حکومت از خامنهای هستند.
ستاد تشییع جنازه خامنهای دوم تیر تشکیل جلسه دارد و اعلام کرد دولت تصویب کرده است که به مناسبت این مراسم، استان تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر، استان قم در روز ۱۶ تیر، استان خراسان رضوی در روز ۱۸ تیر و کل کشور در روز ۱۵ تیر تعطیل خواهد بود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۷ خرداد در جمع خبرنگاران گفت جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز ۱۷ تیر در عراق نیز تشییع خواهد شد.
طبق مصوبه این ستاد، خاکسپاری خامنهای و دیگر اعضای کشتهشده خانوادهاش ۱۸ تیر در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام خواهد شد.
برخی فعالان اجتماعی و سیاسی معتقدند جمهوری اسلامی در شرایط فشارهای اقتصادی، به سمت الگویی مشابه طالبان در حال حرکت است؛ الگویی که به گفته آنها، شامل حمایت از کشت خشخاش، حتی در شرایط غیرقانونی، با هدف درآمدزایی از این مسیر است. در مقابل، مقامات همچنان بر ممنوعیت کشت سنتی و اجرای طرحهای کنترلشده و صنعتی برای تامین مواد اولیه دارویی تاکید دارند.
روایتهای میدانی از کشت خشخاش در استانها
در روایتهای جمعآوریشده از مناطق مختلف کشور، کشاورزان و کارگران از تغییر الگوی کشت و گسترش فعالیتهای مرتبط با خشخاش در برخی استانها خبر دادهاند.
چند کارگرد در استان سمنان میگویند حدود یک سال است در زمینهایی مشغول به کار هستند که زیر کشت خشخاشاند. یکی از کارگران میگوید: «قبلا محل اقامت نداشتیم، اما الان به ما در یکی از روستاها سرپناه داده شده و فصلی کار میکنیم. حقوقمان هم در سه قسط واریز میشود. در این شرایط خودم را خوششانس میبینم.»
یک کشاورز که در قم مشغول به کار است، میگوید: «راستش اولش ترسیدم که نکند خطر داشته باشد، اما از طریق یک فرد معتمد گفتند خطری ندارد، فقط زمین را اجاره بده.»
او همچنین اشاره میکند به کارگران افغانستانی که در زمین او مشغول به کار بودند گفته شده بود که در صورت کار روی این زمینها، روند تمدید مدارک اقامتیشان سریعتر انجام میشود.
او همچنین گفت: «این کارگران ماهی ۱۵ تا ۱۷ میلیون حقوق میگیرند و خودم ماهی ۱۳ میلیون میتوانستم پرداخت کنم.»
یکی از کارگران افغانستانی که در زمینهای زیر کشت خشخال کار میکند، میگوید: «تمام ۱۶ سالی که ایران هستم، هر بار برای دریافت مدارک هزار بار آزار و تحقیر شدم. این بار اما خیلی فرق میکرد؛ مدارک را گرفتند، بردند و یک هفته بعد کارت من و زنم صادر شده بود.»
فردی که در استان خراسان رضوی زمین دارد و خشخاش کشت میکند، از وجود «یک حمایت نانوشته» برای کشت خشخاش میگوید و تاکید میکند در سه سال اخیر این کشتوکار رونق بیشتری گرفته است.»
کشاورز دیگری که در نواحی زاگرس کار میکند، از کشت خشخاش راضی به نظر میرسد. او میگوید: «من کشاورزم و سالهاست با بدبختی زندگی کردم. واقعیتش این است که کاشت خشخاش پردردسر نیست و با توجه به گرانی و تورم، تنها محصول کمهزینه و پرسود است.»
یک کارشناس کشاورزی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، تاکید میکند کشت خشخاش برخلاف بسیاری از محصولات دیگر لزوما سبب تخریب مستقیم خاک نمیشود، اما در صورت تداوم تککشتی، میتواند به کاهش حاصلخیزی و افت تنوع زیستی خاک بیانجامد.
گسترش جغرافیایی کشت
بر اساس روایتهای موجود، کشت خشخاش تنها به یک منطقه در ایران محدود نیست و از استانهای مختلف، از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، گزارشهایی از تغییر الگوی کشت منتشر شده است؛ بهطوری که در برخی مناطق، زمینهای محصولات سنتی جای خود را به خشخاش دادهاند.
افزایش کشت غیرقانونی خشخاش
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۱۶ خرداد در گفتوگویی رادیویی تایید کرد که در برخی مناطق کشاورزان به جای کاشتن محصولات سنتی به سمت کشت خشخاش رفتهاند و کِشت غیرقانونی این گیاه در برخی استانها افزایش یافته است.
او در این گفتوگو هشدار داد که این روند ممکن است به افزایش مصرف مواد مخدر منجر شود و شدت وابستگی در مصرفکنندگان را افزایش دهد.
زنگ خطر برای جامعه
مجموع روایتهای میدانی، اظهارات یک نماینده مجلس و دیدگاههای فعالان اجتماعی و سیاسی، تصویری از تغییر تدریجی اما پرتنش در برخی مناطق کشاورزی کشور ارائه میدهد؛ تغییری که همزمان با فشارهای اقتصادی، کاهش صرفه کشتهای سنتی و افزایش گرایش به محصولات پرسودتر رخ داده است.
در این میان، اختلاف نگاهها درباره ماهیت این روند همچنان پررنگ است. گروهی از فعالان اجتماعی و سیاسی این روند را صرفا یک تغییر در الگوی کشت نمیدانند و معتقدند در بستر شرایط اقتصادی، میتواند به سمت الگویی حرکت کند که در آن کشت این محصول نه فقط یک فعالیت کشاورزی، بلکه بخشی از یک سازوکار درآمدی تلقی میشود؛ موضوعی که از نگاه آنان یک «زنگ خطر» به شمار میآید.
