کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای، افزایش آمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را «تلاشی مذبوحانه» از سوی حکومت برای «مهار انفجار خشم» شهروندانی دانست که از ظلم و گرانی به ستوه آمدهاند.
در این بیانیه که ۲۶ خرداد در هفته صد و بیست و پنجم کارزار منتشر شد، آمده است: «در شرایط بحرانی جامعه ایران، در حالی که حکومت ولایت فقیه و دستگاه سرکوب و قضاییه آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۱۷۷ زندانی را به دار آویخته است، همچنان شاهد صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام هستیم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» هشدار داد صدها زندانی متهم به جرائم عمومی «در بیخبری» به اعدام محکوم میشوند و شمار قابل توجهی از این احکام نیز به اجرا درمیآیند.
بر اساس این بیانیه، حکم اعدام علی فتاح و محمد نقیزاده، زندانیان سیاسی، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و آنها به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدهاند.
همچنین پیمان گنجی، زندانی سیاسی ۲۳ ساله، نیز از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار منتقل شده است. او پیشتر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود.
تمامی این زندانیان از شهروندان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» خاطرنشان کرد: «زندان قزلحصار مرکز اصلی اعدامهای استان تهران و یکی از قتلگاههای حکومتی است که بسیاری از محکومان به اعدام را در خود جای داده و زندانیانی که محکوم به اعدام هستند، پس از انتقال به این زندان، در خطر اجرای حکم قرار میگیرند.»
این کارزار ۱۲ خرداد هشدار داده بود جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در هفتههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
تحقق آزادی و برابری بدون حق حیات انسانها ممکن نیست
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بر لزوم توقف فوری اعدامها در ایران تاکید کرد و از وجدانهای بیدار و فعالان سیاسی، حقوق بشری، مدنی و صنفی خواست علاوه بر محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، برای توقف اعدامها دست به اقدامی جدی بزنند.
این کارزار همچنین نوشت سازمان عفو بینالملل خواهان توقف اجرای احکام اعدام علیرضا مرداسی، مسعود جامعی، رضا عبدالی، فرشاد اعتمادیفر و حسن مصلاوی، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، شده است.
در بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است: «تحقق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسانها ممکن نیست. ما به تمام مخالفان اعدام برای در هم شکستن ساختار استبدادی و چرخه سلب حیات انسانی فراخوان همبستگی و عمل متحدانه میدهیم.»
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و بیست و پنجم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مهاباد، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مشهد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان نظام شیراز، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
