شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای در مورد تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی آنان نوشت: «آنچه در برابر ما قرار دارد، یک الگوی روشن و سازمانیافته برای تضعیف تشکلهای مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبهگری جامعه است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۲۳ خرداد، در بیانیه خود به شرایط ایران پس از سرکوب اعتراضات سراسری در «دیماه خونین»، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان از جمله تعدادی از دانشآموزان و معلمان اشاره کرد و نوشت این رویدادها «پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساختهای کشور، تورم فزاینده، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید مردم را به به دنبال داشت.»
این تشکل مستقل صنفی افزود «در چنین شرایطی، حاکمیت به جای تلاش برای رفع بحرانهایی که زندگی و حیات مردم را در مخاطره جدی قرار داده است، با خارج کردن دسترسی عموم به اینترنت بینالملل برای بیش از سه ماه، موجبات افزایش بحران بیکاری را فراهم کرد» و «در همین مدت، بیش از دو میلیون نفر بنا بر آمارهای رسمی، کسب و کار خود را از دست دادهاند.»
این شورا در بخشی از بیانیه خود اشاره کرد: «در کنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوبهای امنیتی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدامها بهویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحرانزده افزوده است.»
این تشکل سراسری معلمان تاکید کرد که «به تغییرات بنیادین و دموکراتیک، از پایین به بالا با تاکید بر تشکلیابی مستقل و به رسمیت شناختن تکثر در جامعه و رفع انواع تبعیض» باور دارد و افزود: «دوباره و به صورت موکد هر نوع مداخله خارجی را محکوم میکنیم و خواهان پایان مخاصمه هستیم و با هر نوع ماجراجویی و سیاست جنگافروزی از هرسو که موجب برهم زدن آتشبس و آرامش در منطقه گردد، مخالفیم.»
این شورا در این بیانیه به بازداشت شماری از معلمان و فعالان صنفی معمان از جمله رضا مسلمی، عبدالله رضایی، خانعزیز اسماعیلی، حسین رمضانپور، محمود صدیقیپور، و شکرالله احمدی اشاره کرد که در انتظار تشکیل دادگاه هستند.
این بیانیه نوشت سرکوب فعالان صنفی با شروع جنگ در روز نهم اسفند و قطع گسترده اینترنت، ادامه یافت، و در این ارتباط به بازداشت علی احمدی، منوچهر آقابیگی، سیامک صادقیچهرازی، رضا امانیفر، اصغر حاجب، محمدعلی زحمتکش، علیرضا شایگان و همسرش، فرزانه فرهبد اشاره کرد.
در این بیانیه همچنین گفته شد که احکام زندان برای دو معلم؛ مهدی فتحی و ایمان شهوندی صادر شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در همین ارتباط به حمله نیروهای امنیتی به منازل شماری از معلمان، احضار برخی از آنان، جریمه و یا اخراج شماری دیگر از فرهنگیان اشاره کرد و نوشت: «به نظر میرسد هرچه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی عمیقتر میشود، اراده نهادهای امنیتی برای محدود کردن نهادهای مستقل مدنی نیز افزایش مییابد؛ گویی به جای حل بحرانها، قرار است حاملان صدای اعتراض و مطالبهگری حذف شوند.»
این شورا با تاکید براینکه «معلمان ایران نه برای کسب قدرت سیاسی، بلکه برای دفاع از آموزش عمومی، مقابله با تبعیض آموزشی، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، حفظ کرامت حرفهای معلمان و صیانت از حقوق کودکان و دانشآموزان فعالیت میکنند» نوشت: «جرمانگاری چنین مطالباتی، در واقع جرمانگاری دفاع از منافع عمومی جامعه است.»
در این بیانیه تاکید شد: «امنیتیسازی فعالیتهای سیاسی، صنفی و مدنی نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه ناتوانی در شنیدن صدای جامعه و حل مسائل واقعی کشور است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت هیچ حکومتی از مسیر سرکوب، محدود کردن تشکلهای مستقل و خاموش کردن منتقدان خواهان آزادی و رفاه و کرامت انسانی، به ثبات دست نیافته و نخواهد یافت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
