بنابر این گزارش، موج تازه درخواستها برای برخورد با صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از آن شکل گرفت که یکی از شبکههای وابسته به این سازمان در برنامهای تلویزیونی دو روزنامهنگار ایرانی مخالف حکومت را که در بریتانیا فعالیت میکنند، هدف قرار داد و در پیامی تهدیدآمیز گفت: «[تو] باید مرده باشی؛ نه مرگی آسان» و افزود: «آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید.»
این روزنامه که از انتشار نام خبرنگاران مورد تهدید خودداری کرده، نوشت این دو نفر از کارکنان شبکه فارسیزبان «منوتو» هستند.
به نوشته جوئیشکرونیکل، اکنون فشارها بر دولت بریتانیا برای بررسی فعالیت دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی در منطقه اکتون لندن افزایش یافته است. کریس فیلیپ، وزیر کشور در دولت سایه بریتانیا، این رسانه را «شبکهای نفرتانگیز» توصیف کرد که از «رژیمی آدمکش و حامی تروریسم» حمایت میکند و گفت نباید اجازه فعالیت در خاک بریتانیا را داشته باشد.
مارک سواردز، نماینده حزب کارگر و رییس گروه پارلمانی حامی اسرائیل، نیز گفت رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی تنها به انتشار نفرت بسنده نمیکنند، بلکه «آشکارا به قتل فرا میخوانند». او همچنین خواستار تسریع در اجرای برنامه دولت برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای ممنوعه شد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که نگرانیها درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا طی ماههای اخیر افزایش یافته است. جوئیشکرونیکل مینویسد چند حمله به اماکن مرتبط با جامعه یهودیان بریتانیا به عوامل وابسته به حکومت ایران نسبت داده شده و همین مساله موجب افزایش فشار بر دولت برای مقابله با شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی شده است.
راجر مکمیلان، کارشناس مبارزه با تروریسم و رییس پیشین بخش امنیت شبکه ایراناینترنشنال، به جوئیشکرونیکل گفته است تهدیدهای مطرحشده از سوی رسانههای حکومتی ایران با الگوی شناختهشده جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خارج از کشور مطابقت دارد؛ الگویی که در گذشته به ترور و قتل مخالفان منجر شده است.
او توضیح داد: «ابتدا نام افراد در رسانه دولتی مطرح میشود، سپس به عنوان خائن یا عامل دشمن معرفی میشوند و در نهایت به شبکههای همسو با حکومت در سراسر جهان این پیام منتقل میشود که آن فرد هدفی مشروع است. ما بارها دیدهایم که این روند به قتل ختم شده است.»
مکمیلان همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی را نه یک رسانه مستقل، بلکه ابزاری حکومتی توصیف کرد که به گفته او تحت کنترل مستقیم سپاه پاسداران فعالیت میکند. او تاکید کرد مطالب پخششده علیه روزنامهنگاران ایرانی ساکن بریتانیا مصداق «تحریک مستقیم» و «تهدید» است و نمیتوان آن را در چارچوب آزادی بیان یا فعالیت رسانهای توجیه کرد.
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در امور خشونت سیاسی، نیز به این روزنامه گفت فراخوان به قتل روزنامهنگاران ساکن بریتانیا «تحریک مجرمانه» محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری نهادهای انتظامی و امنیتی است. او خواستار تعطیلی فوری دفتر صداوسیمای جمهوری اسلامی در بریتانیا شد.
جوئیشکرونیکل در ادامه گزارش خود به سابقه فعالیت صداوسیمای جمهوری اسلامی در بریتانیا پرداخته و نوشته است این سازمان در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ کارمند در این کشور داشته است. برخی از کارکنان این رسانه ابتدا با ویزای صادرشده از سوی وزارت کشور بریتانیا وارد کشور شده و سپس حق اقامت دریافت کردهاند. این روزنامه همچنین گزارش داده است که شماری از کارکنان سابق صداوسیما بعدها در رسانههایی از جمله بیبیسی مشغول به کار شدهاند.
بر اساس این گزارش، دفتر کنونی صداوسیما در منطقه اکتون در غرب لندن قرار دارد و پیشتر از داخل سفارت جمهوری اسلامی فعالیت میکرد. به گفته جوئیشکرونیکل، برنامههای فارسیزبان این رسانه در لندن ضبط و برای پخش ماهوارهای به ایران ارسال میشود و بخشی از محتوای آن نیز از طریق یوتیوب منتشر میشود. مجریان این شبکه همچنین در برخی تجمعات ضداسرائیلی از جمله راهپیمایی روز قدس در بریتانیا حضور داشتهاند.
این روزنامه یادآور شده است که صداوسیمای جمهوری اسلامی علاوه بر اداره شبکههایی مانند پرستیوی، انحصار زیرساختهای ماهوارهای ایران را نیز در اختیار دارد و از زمان تاسیس پس از انقلاب ۱۳۵۷، کنترل کامل رادیو و تلویزیون داخلی و شبکههای برونمرزی ایران را بر عهده داشته است.
جوئیشکرونیکل همچنین گزارش داد که دو روزنامهنگار وابسته به این سازمان پیشتر از سوی دولت بریتانیا به دلیل ارتباط با حکومت ایران تحریم شدهاند و برخی مدیران ارشد آن، از جمله محمد سرافراز و عزتالله ضرغامی، نیز در فهرست تحریمهای لندن قرار دارند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی معتقدند این اقدامات کافی نیست و خواهان تعطیلی کامل دفتر لندن صداوسیمای جمهوری اسلامی و اخراج کارکنانی هستند که در صورت اثبات نقششان در این فعالیتها، با ویزا در بریتانیا اقامت دارند.
وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این گزارش اعلام کرد که از تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی آگاه است و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا را اولویت خود میداند. پلیس متروپولیتن لندن نیز گفت هرگونه ادعای مرتبط با جرائم تروریستی یا تهدیدهای امنیت ملی برای بررسی به واحد مبارزه با تروریسم ارجاع داده میشود.
جوئیشکرونیکل در پایان نوشت که برای دریافت نظر صداوسیمای جمهوری اسلامی با این سازمان تماس گرفته اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
