ایراناینترنشنال با آغاز «کارزار کشف حقیقت در بیمارستان الغدیر»، هویت ۲۵ تن از جانباختگانی را که در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه به این بیمارستان منتقل شده بودند، شناسایی کرد.
بنا بر روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، بهدلیل حجم بالای پیکرها، شماری از جانباختگان در حیاط پشتی و انبارهای بیمارستان رها شده بودند و خانوادهها ساعتها و حتی روزها در جستوجوی آنان بودند.
هر یک از این جانباختگان روایت و سرگذشتی متفاوت دارند، اما نقطه مشترک همه آنها کشته شدن با گلوله جنگی در مناطق شرقی تهران است.
برخی از این افراد در همان محل تیراندازی جان خود را از دست دادند و شماری دیگر در حالی به بیمارستان منتقل شدند که هنوز زنده بودند.
روایت مجروحانی که هرگز به بخش درمان نرسیدند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تعدادی از مجروحان پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، به دست نیروهای امنیتی از همراهان و خانوادههایشان جدا شدند.
به گفته منابع آگاه، در مواردی به افرادی که مجروحان را به بیمارستان رسانده بودند، اجازه ورود داده نشد و روز بعد خانوادهها پیکر همان افراد را در حیاط پشتی یا انبارهای بیمارستان پیدا کردند.
شاهدان و خانوادهها گفتند برخی مجروحان در حالی جان باختند که برای ساعتها در محوطه بیمارستان یا فضاهای خارج از بخشهای درمانی، رها شده بودند.
این در حالی است که روایتهای متعدد بر تلاش کادر درمان برای امدادرسانی به مجروحان تاکید دارد.
فشار بر خانوادهها برای تحویل پیکر
طبق روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، خانوادههای جانباختگان پس از مراجعه برای شناسایی و تحویل پیکر، با فشارهای شدید امنیتی مواجه شدند.
برخی خانوادهها از تاخیر چندروزه در تحویل پیکر، الزام به امضای تعهدنامه و درخواست مبالغ سنگین برای صدور مجوز دفن خبر دادند.
سلیمان پرهیزکار؛ انتقال شبانه از تهران به الموت
سلیمان پرهیزکار، رزمیکار و بوکسور ۳۶ ساله اهل الموت قزوین، شامگاه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضها در محله نارمک تهران هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات دریافتی، دوستان سلیمان پس از اصابت گلوله، او را به بیمارستان الغدیر منتقل کردند.
خانواده او که در الموت قزوین بودند، صبح ۱۹ دیماه از کشته شدنش مطلع شدند.
به گفته منابع مطلع، پیکر سلیمان در یکی از فضاهای پشت بیمارستان الغدیر رها شده بود و خانواده پس از پیگیریهای فراوان، پیکر او را تحویل گرفتند.
پدر و برادر او همان شب پیکر سلیمان را از تهران به قزوین و سپس به الموت منتقل کردند.
او بهصورت شبانه و تحت تدابیر امنیتی در زادگاهش در الموت به خاک سپرده شد.
ادامه کارزار برای ثبت حقیقت
کارزار مردمی بیمارستان الغدیر همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال در حال بررسی اسناد، تصاویر، ویدیوها و روایتهای شاهدان و خانوادههاست تا هویت دیگر جانباختگان و مجروحانی را که ۱۸ و ۱۹ دیماه به این بیمارستان منتقل شدند، شناسایی و روایت آنان را ثبت کند.
این کارزار تلاشی است برای مستندسازی سرنوشت افرادی که خانوادههایشان همچنان در جستوجوی حقیقت درباره آخرین ساعات زندگی آنها هستند.
بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاههای ایران رسیدگی به پروندههای انضباطی پیشین و تشکیل پروندههای تازه را از سر گرفتهاند.
به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانههای آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیهاند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محرومشده از تحصیل به دانشگاه بازگشتهاند.
فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارشهای متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.
محکومیت وکلای پروندههای سیاسی و حقوق زنان در شیراز
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوتروی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پروندههای سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.
این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهاند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیتهای حقوقی و مدنی این وکلا بازمیگردد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.
به گفته او، شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفتوگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامههای مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسلهای «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
نیلی با رد اتهامهای مطرحشده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام ندادهاند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پروندههای سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را بهعنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.
این برخوردها در سالهای اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفهای ادامه یافته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه ۱۸ خرداد هنگام سخنرانی در جمع حامیان حکومت در سطح شهر، گفت از میان افراد تحت تعقیب، حدود ۲۰ درصد به اتهام «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل، ۲۲ درصد به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، هفت درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل» و هفت درصد دیگر به دلیل «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته او، بزرگترین بخش پروندهها، معادل ۴۳ درصد افراد تحت تعقیب، به اتهام «همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل» مرتبط است.
جهانگیر همچنین اعلام کرد تاکنون برای حدود هزار نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از افرادی که آنها را «وابسته به دشمن» خواند، خبر داد و گفت این اموال پس از بررسی قضایی و صدور حکم دادگاه، مصادره خواهد شد.
این اظهارات در ادامه روندی مطرح میشود که پیشتر با دستور غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، برای توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» آغاز شده بود. اژهای همچنین این افراد را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
پس از آن، وبسایتی برای استعلام دارایی شهروندان راهاندازی شد که امکان شناسایی و توقیف اموال را برای مراجع قضایی فراهم میکند. از آن زمان تاکنون نیز گزارشهای متعددی از توقیف اموال شماری از شهروندان منتشر شده است.
رییس قوه قضاییه، ۱۰ اردیبهشت در واکنش به انتقادها و اعتراضها به احکام اعدام شهروندان در ایران خواستار تسریع صدور احکام بیشتر اعدام شد و گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ تو غلط کردی!»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
در ماههای گذشته نیز گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده و دیگر زندانیان سیاسی منتشر شده است؛ روندی که نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان پروندههای تازه را افزایش داده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تعقیب قضایی بیش از سه هزار نفر و بازداشت بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن در شرایطی اعلام شده که دسترسی وکلای مستقل به بسیاری از پروندههای امنیتی محدود یا مسدود است.
همزمان گزارشهایی از پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان از جمله کودکان از رسانههای حکومتی منتشر شده است.
آمار اعلامشده از سوی قوه قضاییه نشان میدهد علاوه بر دو هزار و ۴۰۶ بازداشتی، بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز همچنان تحت تعقیب مراجع امنیتی و قضایی قرار دارند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش دامنه اتهامهای امنیتی و قرار گرفتن فعالیتهای سیاسی، رسانهای و فرهنگی در کنار اتهامهای جاسوسی ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس این اطلاعات، خانه مادر فرزانه در نزدیکی محل تجمع معترضان قرار داشت و شماری از شهروندان زخمی یا آسیبدیده بر اثر گاز اشکآور، برای پناه گرفتن و دریافت کمک به این خانه مراجعه کردند.
فرزانه به مجروحان و افرادی که بر اثر استنشاق گاز اشکآور دچار مشکل تنفسی شده بودند کمک کرد.
زمانی که او برای کمک به فردی که بر اثر استنشاق گاز اشکآور در حال خفگی بود از خانه خارج شد، از ناحیه سمت چپ گردن هدف اصابت گلوله قرار گرفت.
طبق اطلاعات رسیده، نیروهای حکومتی بر پشتبام ساختمان مرتفع بانک ملت مستقر بودند. ساختمانی که بر خیابانها و کوچههای اطراف اشراف داشت.
شاهدان گفتند تکتیرانداز مستقر بر این ساختمان، این زن را هنگام کمک به مجروحان زیر نظر گرفته و پس از خروج او از خانه، به سویش شلیک کرده است.
پس از اصابت گلوله، حاضران، فرزانه را به داخل خانه منتقل کردند، اما تیراندازی شدید نیروهای حکومتی در کوچه و خیابانهای اطراف حدود دو ساعت ادامه یافت و امکان انتقال فوری او به بیمارستان وجود نداشت.
بر اساس روایتهای رسیده، شدت شلیکها به حدی بود که گلولهها به در، دیوار و ورودی خانه برخورد میکردند و هیچکس قادر به خروج از ساختمان نبود.
پس از کاهش تیراندازی، فرزانه به بیمارستان منتقل شد، اما پزشکان اعلام کردند گلوله از سمت چپ گردن وارد شده، شاهرگ او را پاره کرده و به قلبش آسیب زده است.
او پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخته بود.
فرزانه ساسانیپور، متولد اول مهرماه ۱۳۶۲، مادر یک دختر ۱۶ ساله به نام عسل و یک پسر سه ساله به نام سام بود.
جلوگیری از ثبت آثار گلوله و خودداری از تحویل مدارک پزشکی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از انتقال پیکر ساسانیپور به سردخانه، نیروهای حکومتی با یکی از اعضای خانواده که قصد عکاسی از پیکر را داشت، با خشونت برخورد کردند، تلفن همراه او را گرفتند و تهدیدش کردند.
خانواده ساسانیپور همچنین اعلام کردند با وجود گذشت چند ماه، نتیجه کالبدشکافی و گزارش رسمی پزشکی قانونی به آنان تحویل داده نشده است.
مسئولان تا به حال هر بار خانواده را به هفتهها یا ماههای بعد ارجاع دادهاند.
نزدیکان او این اقدامات را تلاشی برای از بین بردن شواهد اصابت گلوله جنگی و پنهان کردن نحوه کشته شدن این زن میدانند.
طبق این گزارشها، نیروهای امنیتی پس از کشته شدن او نیز به خانه خانوادهاش مراجعه کردند، آنها را تحت فشار و تهدید قرار دادند، تلفنهای همراهشان را بررسی و بخشی از محتویات آنها را پاک کردند.
مقامهای حکومتی با پیشنهاد پرداخت پول و ارائه برخی امتیازها، خانواده ساسانیپور را تحت فشار قرار دادهاند تا او را بهعنوان «شهید» وابسته به جمهوری اسلامی معرفی کنند.
خانواده با این پیشنهاد مخالفت و تاکید کردند دخترشان بهدست نیروهای حکومتی و در حالی کشته شده که برای نجات مجروحان تلاش میکرده است.
نیروهای امنیتی همچنین خانواده را برای محدود کردن مراسم خاکسپاری تحت فشار قرار دادند و هشدار دادند حضور گسترده مردم ممکن است به شکلگیری تجمع و سر دادن شعارهای اعتراضی منجر شود.
در ابتدا به خانواده گفته شد تنها چهار نفر میتوانند در مراسم حضور داشته باشند، اما پس از مقاومت آنان، مراسم با حضور محدود دهها نفر برگزار شد.
در مراسم چهلم ساسانیپور، خانوادههای دیگری که عزیزان خود را در جریان اعتراضها از دست داده بودند نیز تصاویر جانباختگان خود را همراه آوردند.
دختر ۱۶ ساله ساسانیپور نیز در چهلم مادرش، بنری از تصویر او را در میدان شهر نصب کرد تا نام و روایت کشته شدنش فراموش نشود.
بر اساس اطلاعات رسیده، خانواده برای ثبت مراسم چهلم، یک فیلمبردار استخدام کرده بودند، اما ماموران سپاه پاسداران تجهیزات و تصاویر ضبطشده را از او گرفتند تا فیلم شعارها و تصاویر جانباختگان منتشر نشود.
با این حال، بخشهایی از تصاویر مراسم حفظ شده است.
خانواده ساسانیپور تاکید کردهاند با وجود فشارها، تهدیدها و تلاش نیروهای حکومتی برای حذف مدارک، صدای آنان و روایت کشته شدن عزیزشان خاموش و فراموش نخواهد شد.
در اعتراضهای ۱۹ دیماه در کوهچنار، علاوه بر فرزانه ساسانیپور، دستکم دو شهروند دیگر به نامهای علیرضا نادری و بهبود حسنزاده نیز با شلیک گلوله جنگی نیروهای سرکوب کشته شدند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قرار بود او صبح ۲۰ دی برای تکمیل ثبتنام به دانشکده آتشنشانی برود.
ابوالفضل نگران هزینه لباسهای آتشنشانی بود، اما به خانوادهاش گفته بود بیشتر کار میکند و پول لازم را خودش به دست میآورد.
بر اساس روایت یکی از دوستان ابوالفضل که هنگام تیر خوردنش در کنار او بود، این جوان در جریان اعتراضات خیابان بخشداری رباط کریم، پشت یک سطل زباله پناه گرفته بود:«او بهدلیل کفشهای سنگینش نمیتوانست بهسرعت فرار کند و از آنجا که قد بلندی داشت، بخشی از سرش از پشت سطل دیده میشد. تکتیرانداز او را هدف قرار داد و گلوله به سرش اصابت کرد.»
جمجمه ابوالفضل بر اثر اصابت گلوله شکافته شد و او در همان محل جان باخت.
دوستش پیکر او را با تاخیر به بیمارستان فاطمه زهرا در رباط کریم منتقل کرد، اما هنگام تحویل پیکر، تلفن همراه، مدارک و لباسهای ابوالفضل در اختیار ماموران قرار گرفت و به خانواده بازگردانده نشد.
خانواده ابوالفضل ابتدا تصور میکردند او از ناحیه پا زخمی شده است.
پدرش با همین تصور به بیمارستان رفت تا او را به خانه بازگرداند، اما با پیکری درون کاور سیاه مواجه شد.
بیمارستان همان شب پیکر را به خانواده تحویل نداد و آنها را برای یافتن ابوالفضل به کهریزک فرستاد.
طبق اطلاعات رسیده، پدر ابوالفضل ناچار شد در میان شمار زیادی از پیکرهای کشتهشدگان جستوجو کند و یافتن و دریافت پیکر فرزندش دو تا سه روز طول کشید.
ابوالفضل در شرایطی امنیتی، شبانه و بدون حضور اقوام و آشنایان، به خاک سپرده شد.
او از حدود ۱۵ سالگی کار میکرد. به مکانیکی علاقه داشت و مدتی بهعنوان شاگرد مکانیک فعالیت کرده بود.
همچنین شبها تراکت پخش میکرد و در تالارهای پذیرایی بهعنوان گارسون کار میکرد. گاهی تا ساعت دو یا سه بامداد سر کار میماند و صبح روز بعد به مدرسه میرفت.
ابوالفضل در روزهایی که پول کرایه نداشت، مسیر مدرسه را پیاده طی میکرد.
او با پسانداز درآمد خود یک موتورسیکلت دست دوم خریده بود، اما تنها فرصت کرد دو ماه از آن استفاده کند.
مصطفی نیلی، وکیل این کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، یکشنبه ۱۷ خرداد به کانال امتداد گفت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این حکم را بدون تغییر تایید کرده است.
نیلی اعلام کرد مستندات صدور این رای، مواردی از جمله «ساخت فیلم زیرزمینی و مسالهدار علیه حاکمیت» و حمایت از برخی محکومان «امنیتی» از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، حسین رونقی، محمد نوریزاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی بوده است.
به گفته او، «حمایت از اعتراضات»، حمایت از شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضا و انتشار بیانیهای درباره اعتصاب کامیونداران، «سیاهنمایی وضعیت کشور» و بازنشر کلیپی با مضمون همخوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام نیز از دیگر مستندات این حکم عنوان شده است.
این حکم آذر ۱۴۰۴ بهصورت غیابی علیه پناهی صادر شده بود و اکنون دادگاه انقلاب تهران آن را تایید کرده است. پناهی هنگام صدور حکم در خارج از کشور به سر میبُرد و ۱۱ فروردین به ایران بازگشت.
پناهی از شناختهشدهترین فیلمسازان منتقد جمهوری اسلامی است و طی سالهای گذشته بارها بهدلیل مواضع سیاسی و فعالیتهای سینماییاش با پروندههای قضایی، ممنوعیت خروج از کشور، محدودیتهای حرفهای و فشارهای امنیتی روبهرو و زندانی شده است.
او با وجود این محدودیتها، به ساخت فیلم ادامه داده است، آثارش در جشنوارههای معتبر جهانی نمایش داده شده و جوایز مهم بینالمللی دریافت کردهاند.
پناهی که بیش از دو دهه از خروج از کشور محروم بود، پس از رفع محدودیتها، خرداد ۱۴۰۴ با فیلم «یک اتفاق ساده» در جشنواره کن حضور یافت و نخل طلای این جشنواره را دریافت کرد.
این فیلم که بدون دریافت مجوز رسمی در ایران ساخته شده، به فهرست نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۶ نیز راه یافت.
او با دریافت خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شده است که سه جایزه معتبر اصلی سینمای جهان را به دست آوردهاند.
پیش از او، فیلمسازانی چون میکلآنجلو آنتونیونی، رابرت آلتمن و آنری-ژرژ کلوزو به این افتخار رسیده بودند.
مجله تایم نام جعفر پناهی را در تازهترین فهرست سالانه خود از ۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان در سال ۲۰۲۶ قرار داد.
او ۲۶ دی ۱۴۰۴ با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، فروپاشی جمهوری اسلامی را «قطعی» دانست و تاکید کرد حکومت پس از این سرکوب خونین، دیگر قادر به حفظ کنترل خود بر جامعه ایران نخواهد بود.
پناهی پیش از آن نیز هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم بینالمللی از مجمع نقد فیلم در نیویورک گفته بود جمهوری اسلامی برای فرار از سرنگونی «جوی خون به راه انداخته است».
این فیلمساز ۶۵ ساله آخرین بار در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس پیشین خود به زندان اوین منتقل شد و پس از هفت ماه، در ۱۴ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.
تایید حکم حبس پناهی بار دیگر فشار جمهوری اسلامی بر سینماگران، هنرمندان و چهرههای فرهنگی منتقد را برجسته کرده است؛ چهرههایی که به دلیل همراهی با اعتراضات یا بیان دیدگاههای انتقادی، با پرونده قضایی و محرومیت روبهرو میشوند.
