جمهوری اسلامی فتحالله آوری، از معترضان انقلاب ملی، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام فتحالله آوری، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام فتحالله آوری، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی چهارشنبه ۱۳ خرداد نوشت این زندانی سیاسی به اتهام «قتل عمد» یک مامور فرماندهی انتظامی با درجه سرگردی به نام محمودجواد بخشیان در شهر همدان به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه با تکرار روایت مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته، بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» و «اوباش» خواند و افزود تعدادی از آنها در جریان اعتراضات ۱۸ دی، به سمت ماموران انتظامی در همدان حملهور شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران حکومت «بدون سلاح» و با هدف «حفظ امنیت مردم» در محل حضور داشتند و در جریان «کودتای صهیونیستی»، هدف حمله «اغتشاشگران» قرار گرفتند.
میزان نوشت بخشیان در جریان این درگیریها بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، بهدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، هیچ اشارهای به زمان بازداشت آوری، روند رسیدگی قضایی، تاریخ صدور حکم اعدام و همچنین زمان اجرای آن نکرده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان دیماه، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد.
روایت میزان از پرونده آوری
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه، آوری را «متهم اصلی» قتل سرگرد فرماندهی انتظامی معرفی کرد و گزارش داد در بازرسی از محل اقامت او، «آلت قتاله (چاقو)، هودی مشکی آغشته به خون و همان کتانی سفیدرنگی که در تصاویر دوربینهای مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود»، به دست آمد.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانی سیاسی ارائه نکرد و تنها نوشت او پس از دستگیری، اتهامات را «بهصراحت و با ذکر جزییات پذیرفت».
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی به «اعتراف» آوری اشاره میکند که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
هرچند این رسانه ماموران سرکوب جمهوری اسلامی را «بدون سلاح» توصیف کرده است، اما تصاویر منتشرشده، روایتهای شاهدان و گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای حکومتی با استفاده از سلاح گرم و در چارچوب عملیاتی سازمانیافته و از پیش طراحیشده، به سرکوب و کشتار شهروندان در اعتراضات دیماه دست زدند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
