وزارت خارجه آلمان: بررسی درخواست ویزای برخی شهروندان ایرانی در ایروان انجام میشود
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد بخشی از روند بررسی درخواستهای ویزای شهروندان ایرانی اکنون در سفارت این کشور در ارمنستان انجام میشود.
این وزارتخانه افزود بررسی نهایی پرونده افرادی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی، درخواست ویزای خود را در سفارت آلمان در تهران ثبت کرده بودند، بهویژه متقاضیان کار و تحصیل، طی هفتههای اخیر آغاز شده است.
بنا بر اعلام وزارت خارجه آلمان، پس از تکمیل روند بررسی، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای متقاضیان را صادر کند.
به گفته این وزارتخانه، متقاضیان بهصورت فردی از سوی سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی برای تعیین وقت مراجعه به ایروان مطلع خواهند شد.
فرهادی که جمعه ۲۵ اردیبهشت در نشست خبری فیلم «داستانهای موازی» در جشنواره کن شرکت کرده بود، در پاسخ به ایراناینترنشنال، تاکید کرد: «مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.»
او گفت در ماههای گذشته و همزمان با مراحل پایانی پستولید فیلمش، دو اتفاق «بسیار دردناک» در ایران رخ داده است: «هفته پیش در تهران بودم و هنوز اثر این اتفاقها همراه من است.»
فرهادی با اشاره به جنگ اخیر گفت: «یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود؛ کودکان و غیرنظامیهایی که در جنگ کشته شدند.»
او گفت: «هر دو بسیار دردناک است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان به معنی موافقت با کشته شدن گروهی دیگر در خیابانها نیست.»
فرهادی ادامه داد: «همدلی با کشتهشدگان در خیابانها نیز به معنی همدلی نکردن با کسانی که در جنگ کشته شدند نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایت است؛ چه در جنگ، چه در اعدام و چه کشتن معترضان.»
او تاکید کرد: «بسیار دردناک است که در قرن حاضر، با این همه پیشرفت، هنوز هر روز صبح خبر کشته شدن انسانهای بیگناه را میخوانیم.»
داستانهای موازی
فرهادی پنج سال پس از فیلم «قهرمان» و پس از حضورش بهعنوان عضو هیات داوران جشنواره کن در سال ۲۰۲۲، با فیلم جدیدش «داستانهای موازی» به جشنواره کن بازگشته و در بخش مسابقه اصلی این جشنواره شرکت کرده است.
این دهمین فیلم اوست که الهام گرفته از قسمت ششم مجموعه «ده فرمان» ساخته کریشتوف کیشلوفسکی است و بازیگرانی چون ایزابل هوپر، ونسان کسل، ویرجینی افیرا، کاترین دونو، پیر نینه و آدم بسا در آن حضور دارند.
داستان فیلم درباره سیلوی، نویسندهای با بازی هوپر، است که برای یافتن ایدهای برای رمان تازهاش، زندگی همسایههایش را زیر نظر میگیرد و آنها را به شخصیتهای داستان خود تبدیل میکند.
او همزمان جوانی به نام آدم را بهعنوان دستیار استخدام میکند؛ حضوری که زندگیاش را دگرگون میکند و مرز میان واقعیت و خیال را کمرنگتر میسازد.
فرهادی تاکنون دو بار جایزه اسکار بهترین فیلم بینالمللی را برای فیلمهای «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» دریافت کرده است، فیلمهای که معمولا بر روابط انسانی، بحرانهای اخلاقی، خانواده، طبقه متوسط و تنشهای اجتماعی در ایران تمرکز دارند.
حمایت اهالی سینما از مردم ایران
فرهادی پیشتر نیز در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ او به همراه تعدادی از سینماگران در بیانیهای سرکوب اعتراضهای جاری در ایران را محکوم و اعلام کردند اعتراض، «حق طبیعی و مدنی» هر انسانی است و هیچ قدرتی حق ندارد خود را «مافوق مردم» بداند.
در این بیانیه آمده است: «این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق اعتراض مردم دفاع کرده و سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم میکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم.»
امضاکنندگان این بیانیه افزودند: «شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدهاند، جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد.»
بر اساس این بیانیه «فساد سازمانیافته و چپاول ثروت عمومی و ایدئولوژی هراسآفرین، زندگی مردم را به ورطه فقر، خفقان و ناامیدی کشانده و سرمایههای ملی در چالشهای منطقهای نابود شده است».
جعفر پناهی، مجید برزگر، رخشان بیناعتماد، مصطفی آلاحمد، پگاه آهنگرانی، ویشکا آسایش، ستاره اسکندری، کتایون ریاحی، روحالله حجازی، لیلی رشیدی، محمد رسولاف، کیانوش عیاری، باران کوثری، حسن فتحی، سهیلا گلستانی، علی مصفا، حمید نعمتالله، مرضیه وفامهر، مهناز افشار، خسرو معصومی، بهتاش صناعی و مریم مقدم از امضا کنندگان این بیانیه بودند.
انتشارات دانشگاه کمبریج که کتاب شیرین سعیدی، استاد ایرانی-آمریکایی دانشگاه آرکانزاس را منتشر کرده، در حال بررسی اتهاماتی است مبنی بر اینکه این اثر شامل مصاحبههای جعلی یا بدون مجوز با زنان قربانی حکومت ایران است. این کتاب بر پایه رساله دکترای شیرین سعیدی نوشته شده است.
ایراناینترنشنال دریافته است که دانشگاه کمبریج نیز در حال بررسی رساله دکترای سعیدی بهدلیل احتمال تقلب است.
دکتر جی سیلوریا، رییس دانشگاه آرکانزاس، سعیدی را به دلایلی غیرمرتبط با تحقیقات کمبریج اخراج کرده است. او این تصمیم را به هیات امنای دانشگاه ابلاغ کرده و قرار است این هیات در ۲۱ مه پرونده اخراج او را بررسی کند.
کتاب سعیدی با عنوان «زنان و جمهوری اسلامی: چگونه شهروندی جنسیتی دولت ایران را شکل میدهد» اکنون در بریتانیا زیر ذرهبین قرار دارد.
سخنگوی انتشارات دانشگاه کمبریج به ایراناینترنشنال گفت: «انتشارات دانشگاه کمبریج تمام شکایات مربوط به آثار منتشرشده را جدی میگیرد و بررسی مسائل مطرحشده را مطابق با دستورالعملهای استاندارد COPE ادامه میدهد.»
COPE مخفف کمیته اخلاق در انتشار است که به مسائل اخلاقی در آثار علمی میپردازد.
ایراناینترنشنال نسخهای از نامهای را به دست آورده که مریم نوری، نویسنده خاطرات «در جستوجوی رهایی»، به انتشارات دانشگاه کمبریج ارسال کرده و در آن سعیدی را به ساختگی بودن روایتهایش متهم کرده است.
نوری، که در سال ۱۹۸۵ در حالی که باردار بود بهدست جمهوری اسلامی زندانی شد و بهگفته خودش مجبور شد فرزندش را در زندان به دنیا بیاورد، در نامهاش نوشته است: «این نامه را برای ثبت شکایت رسمی درباره استفاده غیراخلاقی و بدون مجوز از خاطرات شخصیام و جعل محتوای مصاحبه از سوی دکتر شیرین سعیدی مینویسم.»
او تاکید کرد: «من هرگز با خانم سعیدی ملاقات نکردهام و هیچگونه مصاحبهای با او در شهر کلن یا هیچ شهر دیگری در آلمان نداشتهام. او از محتوای کتاب من در رساله دکتری و کتاب منتشرشده خود بدون اجازه کتبی یا شفاهی من استفاده کرده و از آن برای منافع شخصی، از جمله ارتقای جایگاه دانشگاهی و حرفهای خود بهره برده است.»
نوری افزود: «این اقدام را نقض آشکار حقوق و کرامت شخصی خود میدانم و آن را بهشدت محکوم میکنم.»
سخنگوی دانشگاه کمبریج نیز اعلام کرد: «دانشگاه اتهامات مربوط به تخلفات علمی را جدی میگیرد و هرگونه نگرانی مطرحشده را مطابق با سیاستها و رویههای مربوطه بررسی میکند. این فرایندها ذاتا محرمانه هستند.»
نسرین پروَز، که هشت سال در ایران زندانی و شکنجه شده بود، نیز در مجموعهای از هفت پست در شبکه ایکس در ماه دسامبر، ادعای مصاحبه سعیدی با خود را رد کرد.
او نوشت: «من هرگز سعیدی را نمیشناختم و هیچ مصاحبهای با او نداشتهام. او فقط از نسخه فارسی کتاب من که بیش از ۲۰ سال پیش منتشر شده استفاده کرده است.»
سعیدی و وکیلش، جیجی تامپسون، به پرسشهای رسانهای ایراناینترنشنال پاسخی ندادهاند.
دانشگاه آرکانزاس پیش از اخراج سعیدی نیز او را بهدلیل استفاده ادعایی نادرست از سربرگ دانشگاه برای درخواست آزادی حمید نوری مورد تنبیه قرار داده بود. حمید نوری در سال ۲۰۲۲ در دادگاهی در سوئد بهدلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۹۸۸ محکوم شد.
سعیدی مدعی است برای استفاده از سربرگ دانشگاه مجوز داشته است.
پروَز در شبکه ایکس نوشت: «دفاع او از حمید نوری، یکی از عاملان اعدامهای سال ۱۹۸۸، نشان میدهد او در کدام سوی تاریخ ایستاده است.»
لادن بازرگان، مدیر سازمان «ائتلاف علیه حامیان رژیم جمهوری اسلامی ایران»، نخستین کسی بود که نقش سعیدی در کمک به حمید نوری در سوئد را افشا کرد.
او که در دادگاه نوری حضور داشت، گفت مترجم دادگاه تایید کرده که سعیدی به نفع نوری مداخله کرده است.
بیژن بازرگان، برادر لادن بازرگان، از زندانیان سیاسی چپگرا بود که در کشتار سال ۱۹۸۸ بهدست حکومت ایران کشته شد.
بازرگان همچنین موارد ادعایی جعل در آثار علمی سعیدی را شناسایی کرده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «زندانیان سیاسی سابقی که نامشان در رساله و کتاب سعیدی آمده، بهطور علنی انجام مصاحبه با او را رد کردهاند و اکنون پرسشهایی جدی درباره اسناد، ضبطها، فرمهای رضایت، دقت استنادها و حتی وجود برخی افراد ذکرشده در این آثار مطرح است.»
او افزود: «در چنین شرایطی، دانشگاه کمبریج و انتشارات آن موظفاند به انجام یک بررسی جدی، شفاف و مستقل هستند.»
بازرگان ادامه داد: «اعتبار پژوهشهای تاریخ شفاهی کاملا به مستندسازی، رضایت آگاهانه و منابع قابل راستیآزمایی وابسته است. اگر شواهد این مصاحبهها وجود دارد، باید بهصورت مستقل بررسی و بهطور عمومی شفافسازی شود. در غیر این صورت، پایه علمی کل کتاب زیر سوال میرود.»
او همچنین خواستار بررسی نقش پروفسور گلن رنگوالا، استاد راهنمای سعیدی، شد و گفت: «باید روشن شود چرا این مصاحبهها و منابع در فرایند دکترا بهدرستی راستیآزمایی نشده و استانداردهای علمی رعایت نشده است.»
ایراناینترنشنال برای دریافت توضیح با رنگوالا نیز تماس گرفت اما او تا کنون به پرسشها در این زمینه پاسخ نداده است.
پستهای شیرین سعیدی در شبکههای اجتماعی نیز نشان میدهد او پیش از کشته شدن علی خامنهای در جریان کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل و نیز پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند، از رهبر پیشین جمهوری اسلامی تمجید کرده است.
او در پستهایی در ماه نوامبر در شبکه ایکس برای خامنهای دعا کرده و او را رهبری خوانده بود که «ایران را در جریان حمله اسرائیل حفظ کرد».
حساب کاربری سعیدی در شبکه ایکس بعدا تعلیق شد.
بر اساس این اطلاعات، پیامهایی از سوی نهادهای امنیتی «بدون سربرگ» برای شهروندان ارسال شده است که در آن از افراد خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حسابهایشان در شبکههای اجتماعی را برایشان بفرستند.
در بخشی دیگر، از شهروندان خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند، منتشر نکنند.
در این متنها تاکید شده فعالیتهای کاربران تحت «رصد هوشمند و سامانههای مصنوعی» قرار دارد و تکرار چنین فعالیتهایی میتواند به «پیگرد قضایی» و «مجازاتهای سنگینتر» منجر شود.
همچنین از برخی افراد خواسته شده برای رفع محدودیتها، دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر و تصاویر مربوط به آن را ارسال کنند.
اجبار به شرکت در تجمعات حکومتی شبانه
در یک سال اخیر، گزارشهایی از اعمال فشار و ارعاب با هدف تلاش برای کنترل فعالیت کاربران در فضای مجازی منتشر شده است. این بار اما به کاربران تاکید شده «برای طبیعی جلوه دادن ماجرا»، تمام پستها را در یک روز منتشر نکنند.
همچنین از این شهروندان خواسته شده در تجمعات شبانه حکومتی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل شکل گرفت و با وجود آتشبس همچنان ادامه دارد نیز شرکت کنند و همراه با پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر علی خامنهای، عکس بگیرند.
در برخی از این پیامها، ارائه مدارک هویتی یک ضامن نیز درخواست شده و از ضامن خواستهاند مسئولیت «عواقب ناشی از فعالیت مجرمانه مجدد فرد» را بپذیرد.
مرداد سال ۱۴۰۴ شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای منتهی به آن زمان و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدلیل انتشار مطالب انتقادی در رسانههای اجتماعی، سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و به شکل ناگهانی، قطع شده است.
نهادهای امنیتی با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با شهروندان تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای رفع مسدودی، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند و به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شد تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
پیش از آن و در مهر ۱۴۰۳ نیز شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهایشان، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شده بودند.
