ایراناینترنشنال
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود بنزین، صفهای طولانی در جایگاههای سوخت، محدودیتهای عرضه و گسترش بازار سیاه سوخت در شهرهای مختلف خبر دادند.
پیامهای مخاطبان نشان میدهند سهمیهبندیهای غیررسمی و بدون نظارت، باعث شده خرید بنزین آزاد برای بسیاری از مردم به تجربهای «پرهزینه و تحقیرآمیز» تبدیل شود.
شهروندی گفت ۲۳ اردیبهشت نتوانسته با کارت شخصی خود بنزین بزند، چون سهمیه شخصیاش تمام شده بوده.
او توضیح داد که مسئول جایگاه فقط در صورتی کارت آزاد میداده که پول را مستقیم به خودش بدهد، اما با همین شرایط هم بیشتر از ۱۵ لیتر به قیمت لیتری هفت هزار تومان نمیفروخته است.
ایراناینترنشنال اواسط اسفند و همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، به نقل از شهروندان از تعطیلی برخی جایگاههای سوخت در تهران، کرج و شهرهای اطراف و همچنین جیرهبندی بنزین خبر داده بود.
شهروندی دیگر در پیامی گفت: «سه روز پیش بنزین زدم، ۳۰ لیتر سهمیه آزاد ماند در کارتم. امروز رفتم دوباره بنزین بزنم، نوشت سهمیه شما تمام شده. حتی از همان دو قطره بنزینی که به اسم سهمیه میدهند هم دزدی میکنند.»
مقامهای جمهوری اسلامی در دو ماه اخیر اظهارنظرهای متناقضی درباره کمبود سوخت داشتهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اواخر فروردین گفت در حوزههایی مانند انرژی و سوخت «برخی کمبودها» وجود دارد.
۱۹ اردیبهشت نیز اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رییس سازمان بهینهسازی انرژی، اعلام کرد در جریان جنگ به زیرساختهای شبکه گاز و سوخت کشور آسیب وارد و بخشی از ظرفیت تولید بنزین با مشکل مواجه شده است و در یکونیم تا دو سال آینده «چارهای جز صرفهجویی» وجود ندارد.
با این حال پیش از این و در نهم اردیبهشت، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، گفته بود در تامین و توزیع سوخت «نگرانی وجود ندارد».
کمبود سوخت و بازار سیاه
مخاطبی از بندرعباس نوشت وضعیت عرضه سوخت در این شهر و سراسر هرمزگان «بسیار وحشتناک» شده و حتی دارندگان کارت شخصی هم گاهی بیش از یک ساعت در صف میمانند، در حالی که به گفته او «بنزین لیتری ۱۵ هزار تومان در سطح شهر فراوان است».
احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۲۴ اردیبهشت به تشکیل صفهای طولانی بنزین در هرمزگان اشاره کرد و «شرایط جنگی، گرمای شدید و نگرانی مردم از کمبود سوخت» را از عوامل اصلی افزایش مصرف دانست.
او خواهان اختصاص سهمیه بنزین پنج هزار تومانی متناسب با شرایط ویژه هرمزگان به کارتهای مردم و جمعآوری کارتهای آزاد شد.
در غیاب سازوکاری سراسری برای مدیریت عرضه سوخت، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از بحرانیتر شدن وضعیت جایگاهها و گسترش بازار سیاه بنزین در استانهای مختلف حکایت دارد.
یک شهروند از زاهدان گفت کمبود شدید بنزین و محدودیتهای عرضه، بازار سیاه را گسترش داده است: «آنقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواهد میکند که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر ۲۰ لیتر یک میلیون تومان هم فروخته میشود.»
در اصفهان نیز شماری از مخاطبان از حذف کارتهای آزاد جایگاهها خبر دادند.
یک مخاطب توضیح داد مسئولان برخی پمپبنزینها برای در اختیار گذاشتن کارت سوخت آزاد، از خودروهای ایرانی ۱۰۰ هزار تومان و از خودروهای خارجی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافت میکنند تا افراد بتوانند فقط ۱۵ لیتر بنزین بزنند.
سایت دیدهبان ایران ۲۸ اسفند گزارش داده بود پس از کاهش سهمیه سوخت کارتهای شخصی از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر در پی حملات به انبار نفت شهران، عرضهکنندگان سیار بنزین در تهران، ۱۰ لیتر بنزین را تا دو میلیون تومان میفروشند. رقمی که معادل هر لیتر ۲۰۰ هزار تومان است.
صفهای طولانی و سهمیههای محدود
شهروندان از شهرهای مختلف همچنین از تشکیل صفهای طولانی و محدودیت شدید در عرضه بنزین آزاد خبر دادند.
مخاطبی از اهواز نوشت: «خیلی زور دارد که روی یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیا زندگی میکنیم، اما باید مدت طولانی در صف بایستیم و برای ۱۵ لیتر بنزین التماس کنیم.»
در جاده مشهد به نیشابور و تربت حیدریه نیز به گفته یکی از شهروندان، صفهای طولانی در جایگاههای سوخت شکل گرفته و در برخی جایگاهها فقط تا سقف ۱۵ لیتر بنزین آزاد عرضه میشود.
این شهروند یادآوری کرد سهمیه کارت برخی جایگاهها هم تمام شده است.
از شهرستان سیریک در هرمزگان هم گزارش شده است که مردم از ساعت پنج صبح در صف میایستند و به هر خودرو بیشتر از ۲۰ لیتر بنزین آزاد داده نمیشود.
فشار مضاعف بر مناطق محروم
برخی پیامها به تاثیر کمبود و گرانی سوخت بر زندگی مردم در مناطق محروم اشاره دارند.
شهروندی ساکن سیستان و بلوچستان نوشت: «ما اینجا محروم و گرسنه بودیم، این روزها محرومتر و گرسنهتر هم شدهایم. گالن ۷۰ لیتری بنزین پنج میلیون تومان شده است. برای رسیدن به بیمارستان باید ۴۰ تا ۶۰ لیتر بنزین مصرف کنیم، چون بیشتر مردم اینجا روستانشین هستند و فاصله تا مرکز استان ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر است.»
در قشم نیز یکی از مخاطبان گفت تعداد کمی از صیادان هنوز به دریا میروند اما مجبورند ۶۰ لیتر بنزین را با قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تهیه کنند.
روزنامه اطلاعات ۲۱ اردیبهشت با اشاره به «ادامه جنگ، تحریمها و محدودیت توان دولت»، از مردم خواست در مصرف آب، برق و سوخت صرفهجویی کنند و نوشت: «چه اصراری وجود دارد افراد برای تفریح فقط دور دور کنند؟»
به گفته شهروندان اما بحران سوخت از سطح توصیه به صرفهجویی عبور کرده و به بخشی از دشواری روزمره زندگی تبدیل شده است.
مخاطبی در همین زمینه نوشت: «اواسط اردیبهشت برای ماشینم بنزین آزاد زدم. قیمت ویپیانها با قیمت یک باک بنزین من برابر شده است.»
اکنون اختلال شدید در دسترسی به اینترنت جهانی، فعالیت صدها هزار فروشگاه آنلاین، تولیدکننده محتوا، بلاگر، ادمین و کسبوکار وابسته به شبکههای اجتماعی را مختل کرده است.
بسیاری از فعالان این حوزه از این وضعیت با عنوان «مرگ تدریجی» اقتصاد دیجیتال ایران یاد میکنند.
جمهوری اسلامی همزمان با اوج اعتراضات سراسری و با استناد به «شرایط امنیتی»، محدودیتهای گستردهای بر اینترنت اعمال کرد. همان زمان، نهادهای بینالمللی رصد اینترنت از افت شدید اتصال ایران به شبکه جهانی خبر دادند و اعلام کردند دسترسی کاربران در برخی مقاطع به پایینترین سطح ممکن رسیده است.
نتیجه این محدودیتها برای بسیاری از کسبوکارهای آنلاین، از دست رفتن امکان فروش، تبلیغات و حتی ارتباط عادی با مشتریان بود.
بر اساس برآوردها، بین ۲.۵ تا ۳.۷ میلیون نفر در ایران از اینستاگرام برای فعالیت اقتصادی و کسب درآمد استفاده میکنند. همچنین بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه اینترنتی از طریق وبسایتها یا شبکههای اجتماعی فعال هستند.
این آمار نشان میدهد اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش حاشیهای نیست، بلکه به منبع درآمد و معیشت میلیونها نفر تبدیل شده است. موضوعی که باعث شده اختلال اینترنت و فیلترینگ مستقیما زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم قطع اینترنت را روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته است با در نظر گرفتن پیامدهای غیرمستقیم، این رقم میتواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد. رقمی که ابعاد واقعی آسیب به اقتصاد دیجیتال را نشان میدهد.
اینستاگرام با وجود سالها فیلترینگ، همچنان یکی از مهمترین بسترهای درآمدزایی برای فروشگاههای آنلاین و فعالان فضای مجازی است و میلیونها کاربر تنها از طریق ویپیان به آن دسترسی دارند. با این حال، فعالان این حوزه میگویند در شرایطی که فیلترینگ، اختلال اینترنت و محدودیت ویپیانها عملا فعالیت آنها را مختل کرده، سازمان امور مالیاتی همچنان روند دریافت مالیات از بلاگرها، اینفلوئنسرها و کسبوکارهای آنلاین را ادامه میدهد.
بر اساس قوانین مالیاتی، فعالان فضای مجازی بهعنوان صاحبان مشاغل شناخته میشوند و درآمد آنها مشمول مالیات است، اما منتقدان میگویند ادامه مالیاتستانی در شرایطی که زیرساخت فعالیت این مشاغل با محدودیتهای گسترده روبهرو شده، فشار مضاعفی بر اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.
بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و فروشندگان آنلاین در ماههای اخیر با کاهش شدید درآمد، توقف همکاریهای تبلیغاتی و حتی تعطیلی کامل کسبوکار خود مواجه شدهاند.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی، فشارهای مالیاتی بر اصناف و فعالان اقتصادی نیز افزایش یافته است.
برخی فعالان فضای مجازی معتقدند حکومت تلاش میکند از مسیرهای مختلف بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اقدامی که به گفته آنها، فشار بیشتری بر کسبوکارهایی وارد کرده که پیشتر نیز از محدودیتهای اینترنتی آسیب دیدهاند.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال بدون بیمه، حمایت صنفی یا امنیت شغلی، با آیندهای مبهم روبهرو هستند. برخی فعالیت خود را متوقف کردهاند و برخی دیگر به مهاجرت یا تغییر شغل فکر میکنند، اما با وجود همه این مشکلات، روند مالیاتستانی از این بخش همچنان ادامه دارد.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش داد این شهروندان در یک پرونده مشترک، از سوی ابوالحسن دادگر و سعید جریدهاصل، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، به احکام حبس محکوم شدهاند.
از میان این شهروندان، آذرنوش بابت اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت تبلیغی در جهت تایید و تقویت اسرائیل»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «توهین به مقدسات اسلام» در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
همچنین کریمینسب به اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
محسنیپور نیز با اتهامهای «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، سه سال آن قابل اجراست.
کرمی هم به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به سه سال حبس محکوم شده و تمام این حکم قابل اجراست.
حمید دستوانه، متهم ردیف پنجم این پرونده، که پیشتر در مرحله بدوی به یک سال حبس محکوم شده بود، در مرحله تجدیدنظر از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه پیشتر در آذر ۱۴۰۴، آذرنوش را به ۲۳ سال حبس، کریمینسب را به ۱۱ سال زندان، محسنیپور را به هشت سال زندان، کرمی را به پنج سال حبس و دستوانه را به یک سال حبس محکوم کرده بود.
آذرنوش ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ در یاسوج بازداشت و پس از مدتی از زندان این شهر آزاد شد. او ۱۸ آبان ۱۴۰۴ به دست ماموران اطلاعات سپاه یاسوج احضار شد و پس از حضور در این نهاد امنیتی، چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
کریمینسب ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، کرمی ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ و محسنیپور دوم تیر ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی و کنشگران سیاسی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
