علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، از صدور حکم اعدام برای محمد عباسی، معترض بازداشتشده در ملارد، و ۲۵ سال حبس برای دخترش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی خبر داد.
این وکیل دادگستری به کانال امتداد گفت پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه از پذیرش وکلا خودداری کرده است.
علی شریفزاده اردکانی گفت: «به من گفته شده پرونده در شرف صدور رای است و امکان پذیرش وکالت وجود ندارد.»
بقایی دوشنبه چهارم اسفند در نشستی خبری گفت تا زمانی که «پروتکل مشخصی» برای بازرسی آژانس از سایتهای هستهای ایران تعریف نشود، «در این خصوص معذور هستیم».
پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس بینالمللی از سایتهای اتمی آسیبدیدهاش جلوگیری کرده و این مساله به یکی از محورهای اختلاف در پرونده هستهای ایران تبدیل شده است.
۳۰ بهمن، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از گفتوگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد «پیشنهادهای مشخصی» در ارتباط با بازرسی از سایتهای اتمی ایران مطرح شده، اما سرنوشت این پیشنهادها در هالهای از ابهام قرار دارد.
«بحث توافق موقت آمریکا و ایران فاقد مبنا است»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود، برخی گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی به توافق موقت با آمریکا را «فاقد مبنا» خواند.
بقایی در واکنش به گزارشها درباره تلاش حکومت ایران برای به درازا کشاندن گفتوگوها از طریق وارد کردن جزییات فنی گفت: «ما هیچ نفعی در طولانی شدن روند مذاکرات نداریم. هدف ما دستیابی به نتیجه است.»
او رفع تحریمها را یکی از مطالبات اصلی جمهوری اسلامی در مذاکرات دانست و افزود از سرگیری نظارتها در چارچوب پروتکل الحاقی منوط به دریافت «مابهازای ملموس»، بهویژه در بخش «رفع تحریمهای اقتصادی» است.
بقایی همچنین از احتمال حضور گروسی در دور آتی مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و در عین حال گفت این موضوع هنوز قطعی نشده است.
هرچند دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا قرار است پنجشنبه هفتم اسفند در ژنو برگزار شود، اما همزمان گمانهزنیها درباره حمله احتمالی ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد.
در چارچوب تلاشهای مقامات جمهوری اسلامی برای پرهیز از رویارویی نظامی با ایالات متحده و ارائه امتیازهای اقتصادی در این راستا، یک مقام ارشد حکومت سوم اسفند در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از امکان فعالیت شرکتهای آمریکایی در طرحهای نفت و گاز ایران خبر داد.
واکنش بقایی به خروج اتباع خارجی از ایران: جنگ روانی است
بقایی از گزارشها درباره سفر قریبالوقوع علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به عمان ابراز بیاطلاعی کرد و گفت این موضوع باید مورد «راستیآزمایی» قرار گیرد.
او افزود دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی عمل میکند.
بقایی توصیه شماری از کشورها به اتباعشان برای خروج از ایران را ناشی از «جنگ روانی» دانست و گفت: «برخی فکر میکنند در ایران وضع نامناسب است، اما الحمدالله زندگی بهصورت عادی در جریان است.»
تاکنون کشورهای مختلفی از جمله ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، لهستان، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، کانادا، صربستان، هند و استرالیا از شهروندان خود خواستهاند از سفر به ایران خودداری کنند یا در صورت حضور در ایران، هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.
روزنامه اعتماد سوم اسفند گزارش داد بهدنبال اعتراضات اخیر در ایران، افزایش احتمال وقوع جنگ و قرار گرفتن نام ايران در فهرست قرمز ۲۵ كشور بهعنوان مقصد ناامن، صنعت گردشگری در کشور با رکودی بیسابقه مواجه شده است.
حبیب آرین، پژوهشگر بازارهای مالی، دوشنبه چهارم اسفند در مصاحبه با ایسنا گفت بر پایه ارزیابی معاملات خرد بورس تهران، «فاز جدیدی از تخلیه نقدینگی» از بازار سرمایه بهدنبال اعتراضات گسترده اخیر در کشور کلید خورده است.
او افزود: «نقطه عطف این روند نزولی ۲۰ دی بود. در این روز، بازار با شوک خروج ۹۴۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی روبهرو شد. این عدد که بزرگترین خروج پول تا آن تاریخ بود، نشان داد اعتماد بهعنوان اصلیترین دارایی بازار سرمایه، در مواجهه با ناآرامیهای اجتماعی بهشدت آسیب دیده است.»
به گفته این تحلیلگر، از آن مقطع، شاخصهای بورس تهران نتوانستند مسیر صعودی پایداری را تجربه کنند و هر نوسان مثبت «تنها فرصتی برای خروج بیشتر تلقی شد».
آرین فرار بزرگ سرمایه از بازار بورس را واکنشی مستقیم به «نااطمینانیهای سیاسی و تنشهای فزاینده بینالمللی» دانست.
انقلاب ملی ایرانیان هفتم دی با اعتراض بازاریان تهران به افزایش قیمت دلار آغاز شد و بهسرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت. ۱۸ و ۱۹ دی، جمعیت گستردهای در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در سراسر کشور به خیابانها آمدند که با سرکوب شدید حکومت و کشتار بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان همراه شد.
وعده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره حمایت از معترضان، استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، چشمانداز مبهم مذاکرات تهران و واشینگتن و همچنین تشدید تحریمها در هفتههای اخیر، به افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی انجامیده و اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
روزنامه اعتماد سوم اسفند گزارش داد بهدنبال اعتراضات اخیر در ایران و همچنین افزایش احتمال وقوع جنگ، صنعت گردشگری در کشور با رکودی بیسابقه مواجه شده است.
خطر جنگ و شتاب فرار سرمایه
آرین در ادامه گفت: «با گسترش تنشهای ژئوپلتیک در منطقه و بالا گرفتن احتمال تقابل نظامی بین ایران و آمریکا، فرار سرمایه شتاب بیشتری گرفت... در روز گذشته، ۱۰۳ هزار واحد دیگر شاخص کل افت کرد و خروج بیسابقه ۴.۱ همت پول حقیقی در یک روز را به ثبت رساند.»
او افزود: «سرمایهگذاران با تشخیص ریسکهای جنگ، داراییهای خود را از سهام به سمت "داراییهای سخت" جابهجا کردند.»
به گفته او، در پی این تغییر راهبرد، نرخ دلار از مرز تاریخی ۱۶۵ هزار تومان فراتر رفت و قیمت طلا نیز با رشدی چشمگیر روبهرو شد.
این تحلیلگر با اشاره به مقایسه بازدهی بازارها از ۱۸ دی تا ۲ اسفند گفت در حالی که شاخص کل و هموزن بهترتیب ۱۵ و ۱۳ درصد افت کردند، طلای ۱۸ عیار با رشد حدود ۳۳ درصدی در صدر قرار گرفت.
آرین ادامه داد: «این شکاف ۴۸ درصدی بازدهی بین طلا و بورس، بهتنهایی گویای آن است که چرا نقدینگی با چنین سرعتی از بازار سهام گریخته است.»
پیشتر در مهرماه، بانک جهانی پیشبینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ نزدیک به دو درصد کاهش یابد و روند کوچک شدن اقتصاد در سال بعدی نیز تداوم داشته باشد.
روزنامه صمت ۳۱ شهریور در گزارشی به وضعیت بغرنج اقتصاد ایران پرداخته و نوشته بود «تمام موتورهای رشد اقتصادی» در کشور از کار افتادهاند.
پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر داد اعترافات «بازداشتیهای کمسن و سال» بهزودی از این رسانه حکومتی پخش خواهد شد.
جبلی یکشنبه سوم اسفند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت «عمده» افراد بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر در «سنین پایین» هستند و با آنها «گفتوگو» شده است.
او ادامه داد: «جدای از فضایی که معمولا کسانی که بازداشت هستند در قالب اعتراف صحبت میکنند، این برنامه در قالب یک گفتوگوی صمیمی است که ضبط هم شده و انشاءالله بهزودی پخش خواهد شد.»
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از بازداشت خشن کودکان و نوجوانان در جریان انقلاب ملی و بیخبری مطلق خانوادهها از وضعیت آنان منتشر شده است.
سازمان عفو بینالملل دوم اسفند هشدار داد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر در معرض خطر اعدام قرار دارند.
«ما اعتراف نمیگیریم، تنها پخش میکنیم»
رییس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوالی درباره نقش این رسانه حکومتی در گرفتن و پخش اعترافات از کودکان گفت: «ما که اعتراف نمیگیریم. در واقع ما آنچه را که دستگاه قضایی و امنیتی در اختیار همه رسانهها میگذارند، پخش میکنیم.»
جبلی افزود: «ما اصلا در آن محل بازداشت حضور نداریم که بخواهیم اعتراف بگیریم. اعتراف گرفتن کار رسانه نیست.»
به گفته او، مسئولیت انجام بازجویی و دریافت اعترافات بر عهده دستگاههای قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و این نهادها پس از پایان روند رسیدگی، خروجی آن را در اختیار «همه رسانهها» قرار میدهند.
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
این بیانیه میافزاید: «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
فاطمه قاسمزاده در گفتوگویی با روزنامه «توسعه ایرانی» که یکشنبه سوم اسفند منتشر شد، هشدار داد: « تجربه بالینی من نشان میدهد نوجوانان و حتی کودکان، وقتی از خانههای خود جدا میشوند، چه به دلیل بازداشت کانون اصلاح و تربیت یا مکانهای مشابه، با مجموعهای از آسیبهای روانی و رفتاری مواجه میشوند.»
او افزود: «این بچهها نه احساس آرامش دارند و نه امنیت؛ همواره در حالت اضطراب و ترس هستند. دوری از خانواده و محرومیت از محیطهای امن، مانند مدرسه و جمع دوستان، باعث اختلال در فعالیتهای روزمرهشان مثل خواب، تغذیه و تمرکز میشود.»
پیشتر فرشاد ابراهیمپور، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، درباره سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی به سایت رویداد۲۴ گفت «۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند» و اگر افراد زیر ۱۸ سال را که باید در حال تحصیل باشند در نظر بگیریم، این رقم «بین ۲۵ تا ۲۸ درصد» برآورد میشود.
او افزود با وجود مکاتبه با وزارت آموزشوپرورش و نهادهای امنیتی و انتظامی، هنوز آمار نهایی و رسمی از تعداد دقیق دانشآموزان بازداشتشده منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی آمار مشخصی ارائه نکرده است.
هشدار نسبت به خطر افسردگی برای کودکان بازداشتی
قاسمزاده در بخش دیگری از این مصاحبه هشدار داد: «تجربه نشان میدهد بعضی از این کودکان که پیش از بازداشت خیلی آرام و کمکرسان بودند و اهل خشونت نبودند، بعد از قرار گرفتن در محیطهای پرتنش و محدود، برخی خصوصیات منفی از خود بروز میدهند.»
او افزود: «برای نوجوانان، که سن حساستری دارند، شدت این آثار بیشتر است. ممکن است بعد از بازگشت، رفتارهای منفی مانند پرخاشگری یا گوشهگیری بروز کند، یا افسردگی پیدا کنند. به هر حال، هیچکدام از این بچهها بدون اثر منفی از این محیطها خارج نمیشوند و مدتها طول میکشد تا این آثار کاهش یابد.»
این روانشناس ادامه داد: «به نظر من، رسانهها، سازمانهای غیردولتی، پزشکان و کسانی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند، باید در اولین قدم تلاش کنند این بچهها را از این وضعیت نجات دهند و به خانوادههایشان بازگردانند. این کار میتواند حداقل بخشی از آسیبها را کاهش دهد.»
او تاکید کرد: «اگر بچهها مدت طولانی در این محیطها بمانند، امکان دارد یا به افراد انتقامگیر و خشن تبدیل شوند، یا به افرادی افسرده و گوشهگیر.»
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
بهگفته یونیسف، «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
«اطلاعرسانی کافی نیست»
قاسمزاده همچنین درباره کودکان بازداشتی گفت: «اطلاعرسانی مهم است، اما کافی نیست.»
او افزود: «باید پیگیری مستقیم انجام شود. گروهها میتوانند از ساختار تشکیلاتی انجمن روانشناسی و دستگاههای قضایی استفاده کنند و نمایندگانی بفرستند تا خطرات و آسیبها را به مسئولان منتقل کنند.»
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
