اصغر حاجب، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است
کانال چالش صنفی معلمان ایران گزارش داد که اصغر حاجب، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، چهارشنبه گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون اطلاعی از محل نگهداری او و اتهامات مطرحشده علیه وی در دست نیست.
این کانال تلگرامی اشاره کرد که حاجب پیشتر تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته است و از بیماری مزمن قلبی رنج میبرد. درنتیجه، بازداشت و نگهداری این معلم در شرایط نامعلوم، در حالی که نیازمند مراقبتهای پزشکی مستمر است، جانش را در معرض خطری جدی قرار میدهد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان، در ایکس نوشت: «اگر آن طور که ترامپ ادعا کرده هر بخشی از زیرساختهای ما از جمله چاههای نفت در نتیجه محاصره آسیب ببیند، تضمین میکنیم که چهار برابر آن به همان زیرساخت در کشورهایی که از متجاوز حمایت میکنند خسارت وارد خواهد شد.»
سقاب اصفهانی نوشت: «ریاضی ما متفاوت است؛ ۱چاه نفت=۴چاه نفت.»
ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عصر یکشنبه به فاکسنیوز گفت که جمهوری اسلامی در صورت ادامه محاصره و ناتوانی در انتقال نفت به مخازن یا کشتیها، تنها حدود سه روز تا رسیدن خطوط انتقال نفت به نقطه انفجار فرصت دارد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که در گفتوگوی یکشنبه او با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و «به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک خود در قبال جامعه بینالمللی» بحث شد.
وزیر امور خارجه عمان افزود که راهحلهای عملی برای تضمین آزادی پایدار کشتیرانی در تنگه هرمز باید ارائه شود.
پیشتر عراقچی اعلام کرده بود که در دیدار با هیثم بن طارق آلسعید، سلطان عمان، گفته است: «حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه موجب ناامنی و تفرقه است.»
او افزود کشورهای منطقه «باید رویکردی سازنده و مسئولانه برای شکلدهی به سازوکارهای امنیت دستهجمعی درونزا و عاری از مداخله آمریکا در پیش گیرند».
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس نوشت: «پاکستان واسطه مناسبی جهت مذاکرات نیست و اعتبار لازم را برای واسطهگری ندارد.»
او افزود: «آنها همیشه مصلحت ترامپ را در نظر میگیرند و برخلاف میل آمریکاییها حرفی نمیزنند. میانجی باید بیطرف باشد نه اینکه همیشه به یک سمت غش کند.»
رضایی نوشت: «بهطور مثال حاضر نیستند به دنیا بگویند که آمریکا ابتدا پیشنهاد پاکستان را پذیرفت اما بعد زیر حرفش زد. نمیگویند که آمریکاییها در موضوع لبنان یا اموال بلوکهشده تعهداتی داشتند اما به آن عمل نکردند.»
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است. بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ؛ عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سه زندانی سیاسی هستند که بهترتیب در روزهای ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند. مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، دوم اردیبهشت به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
به گواه ناظران و فعالان حقوق بشر، فرآیند دادرسی نسبت به گذشته کوتاهتر شده و قضات در مدتزمانی کوتاه حکم نهایی را صادر میکنند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جمعه ۴ اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروندی که در جریان اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اواخر بهمن از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
افزون بر این، یک شهروند ساروی به نام مسیح عباسخانی دوانلو که در ارتباط با مرگ یک بسیجی به نام امین ضیایی در اعتراضهای ۱۸ دی دستگیر شده بود نیز در معرض خطر اعدام قرار دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز پنجم اردیبهشت از تایید حکم اعدام ناصر بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در دیوان عالی کشور خبر داد.این زندانی سیاس ۱۲ ۱۴۰۲ بازداشت شده و حکم اعدام او دو بار در یوان عالی رد شده بود.
در آخرین روزهای فروردین دو سازمان «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه مشترک خود از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱,۶۳۹ را در پروندههای مربوط به جرایم عادی و سیاسی اعدام کرده است. این دو سازمان شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۴ را دستکم ۹۷۵ نفر اعلام کرده بود.
در همین حال، بنیاد عبدالرحمن برومند شمار اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ را دستکم ۲,۱۰۵ مورد گزارش کرده است.
یکی از دلیل اصلی در تفاوت میان آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا از نهادهای قضایی جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی تماس با نهادهای خارج از کشور، از جمله سازمانهای حقوق بشری، را جرمانگاری کرده است. این موضوع مانعی جدی در مسیر ارتباط مستقیم بازماندگان اعدامشدگان با نهادهای فعال در زمینه ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به شمار میآید.
