دونالد ترامپ به نیویورک پست گفت در صورت پیشرفت مذاکرات، آماده دیدار با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی است و افزود در این مرحله فرض میکند کسی در حال بازی نیست. او تاکید کرد ایران باید از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای دست بکشد.
با وجود توقف نسبیِ درگیریهای گسترده، اسرائیل با ممنوع کردن بازگشت ساکنان به دهها روستا و تثبیت مواضع نظامی تا نزدیکی رودخانه لیتانی، بر تداوم حضور خود در جنوب لبنان اصرار میورزد؛ اقدامی که یادآور اشغال ۱۸ ساله این مناطق در قرن گذشته، از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰، است.
تثبیت مواضع و ممنوعیت بازگشت آوارگان
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل دوشنبه ۳۱ فروردین با انتشار نقشهای که حول ۲۱ روستای مرزی یک خط قرمز ترسیم کرده بود، به ساکنان جنوب لبنان هشدار داد که از نزدیک شدن به این مناطق و همچنین حریم رودخانه لیتانی خودداری کنند.
رویترز اشاره میکند که ارتش اسرائیل بیش از ۵۰ روستای دیگر را نیز به عنوان مناطق ممنوعه برای بازگشت آوارگان مشخص کرده است.
این خبرگزاری گزارش میدهد که علیرغم اجرای آتشبس، ارتش اسرائیل مواضع خود را در عمق ۵ تا ۱۰ کیلومتری خاک لبنان تثبیت کرده و هدف از این اقدام را ایجاد یک منطقه حائل برای جلوگیری از حملات حزبالله و مقابله با «فعالیتهای تروریستی» عنوان کرده است.
در همین حال، مقامهای حزبالله و شوراهای محلی لبنان نیز به دلیل خطر حملات اسرائیل، به شهروندان هشدار دادهاند که هنوز زمان مناسب برای بازگشت به خانههایشان فرا نرسیده است.
احیای منطقه امنیتی پس از ۲۶ سال
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی تحلیلی، وضعیت کنونی را «تلاشی برای ایجاد منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان پس از ۲۶ سال از زمان خروج در سال ۲۰۰۰» توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، فرماندهان ارتش اسرائیل اگرچه از به کار بردن واژه «منطقه امنیتی» پرهیز میکنند و آن را «منطقه دفاعی» مینامند، اما مرزهای تعیینشده در نقشههای جدید، شباهت چشمگیری به منطقه تحت اشغال اسرائیل در سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ دارد.
تایمز اسرائیل به نقل از سرهنگ آریک مویال، فرمانده تیپ ناخال، مینویسد که هدف اصلی، حذف تهدید شلیک موشکهای ضدتانک و جلوگیری از نفوذ به شهرکهای شمالی است.
تفاوت عمده این دوره با گذشته، تخریب گسترده زیرساختهای روستایی و تخلیه تقریبا کامل جمعیت غیرنظامی است.
به گفته مقامهای نظامی، این اقدام شناسایی و هدف قرار دادن نیروهای باقیمانده حزبالله را آسانتر کرده است.
بستر سیاسی درگیریها
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها تاکید کردهاند که پایان درگیریها در لبنان بخشی از توافق گستردهتر و آتشبس کنونی میان واشینگتن و تهران است.
با این حال، گزارشهای میدانی نشان از شکنندگی این وضعیت دارد؛ به طوری که حزبالله مدعی شد چهار تانک اسرائیلی را با تلههای انفجاری منهدم کرده و ارتش اسرائیل نیز از کشته و زخمی شدن تعدادی از سربازان خود در جریان درگیریها خبر داده است.
در حالی که اسرائیل بر تخریب کامل زیرساختهای نظامی در این کمربند امنیتی اصرار دارد، به نظر میرسد آینده این منطقه به نتایج مذاکرات سیاسی میان قدرتهای بزرگ گره خورده است.
موساد، ارتش اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شاباک)، دوشنبه ۳۱ فروردین در یک بیانیه مشترک و بیسابقه، پرده از یک شبکه «تروریستی» گسترده و مخفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برداشتند.
عملیات از باکو تا قبرس
نشریه واینت و نهادهای امنیتی گزارش دادند این افشاگری در بستری از سلسله عملیاتهای خنثیسازی صورت میگیرد که از سوی واحد ۸۴۰ در جریان نبرد «غرش شیران» انجام شد.
این اقدامات به کشته شدن مقامهای ارشد و فعالان کلیدی جمهوری اسلامی منجر شده است.
نیروهای امنیتی اسرائیل چند هفته پیش در جمهوری آذربایجان، یک زیرساخت «تروریستی» را از بین بردند که در حال پیشبرد تلاشهایی برای ضربه زدن به یک هدف استراتژیک بود.
هدف اصلی شبکه جمهوری اسلامی، تخریب خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان (BTC) بود که از گرجستان و ترکیه میگذرد.
علاوه بر این، چندین هدف و نهاد یهودی در این کشور، از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و رهبران جامعه یهودی نیز در فهرست حملات این گروه قرار داشتند.
مقامهای امنیتی در این باره اعلام کردند: «نیروهای امنیتی آذربایجان اعضای این شبکه را بازداشت کردند. همچنین پهپادهای انتحاری و بستههای انفجاری را که از ایران قاچاق شده بود، ضبط کردند. این افراد طبق دستور مستقیم از تهران، افراد را تعقیب و از اهداف تصویربرداری میکردند.»
فروپاشی هرم فرماندهی؛ حذف مقدم و خادمی
اطلاعات بهدستآمده از بازجوییها و فعالیتهای میدانی، ساختار فرماندهی این شبکه مخفی را نمایان کرد.
رحمان مقدم از مدیران میانی «بخش عملیات ویژه» (واحد ۴۰۰۰) سپاه قدس بود.
مقدم که مسئولیت هدایت عملیات در خارج از ایران و قاچاق تسلیحات پیشرفته به داخل اسرائیل را بر عهده داشت، در ابتدای نبرد «غرش شیران» هدف حمله هوایی قرار گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد تمامی این فعالیتها با هماهنگی و هدایت مستقیم مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، انجام میشد که او نیز در جریان نبرد اخیر کشته شده است.
شناسایی اپراتورهای میدانی و نفوذ در اروپا
محسن سوری یکی دیگر از مهرههای این شبکه بود. او بهعنوان یک مقام میانی در واحد ۴۰۰۰، وظیفه آموزش هستههای محلی در خارج از ایران را بر عهده داشت.
موساد و شاباک پس از شناسایی مخفیگاه اضطراری سوری، طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، او را کشتند.
مهدی یکهدهقان، معروف به «دکتر» نیز از دیگر افراد شناساییشده در این پرونده است.
او که از ژانویه ۲۰۲۶ تحت تعقیب بود، مسئولیت عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس را بر عهده داشت.
این گزارش خبری فاش کرد: «شبکه تحت هدایت دهقان نهتنها اهداف اسرائیلی، بلکه اطلاعات مربوط به پایگاه هوایی اینجرلیک آمریکا در ترکیه را نیز جمعآوری میکرد.»
پایان استراتژی انکار
نهادهای امنیتی اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها محور «تروریستی» را علیه اهداف غرب و اسرائیل فعال کرده است.
این گزارشها نشان میدهند ساز و کار مخفی مذکور حتی با شبهنظامیان طرفدار تهران در عراق نیز برای تحقق اهداف خود همکاری میکرد.
موفقیتهای اخیر اطلاعاتی، استراتژی «انکار» (مسئولیتگریزی) ایران را با شکست مواجه کرده است: «جمهوری اسلامی همواره تلاش میکند با ایجاد فاصله ظاهری میان خود و شبکههای عملیاتی، از پیامدهای حقوقی و سیاسی بگریزد، اما هماکنون با افشای این ساختارها، دیگر نمیتواند این کار را انجام دهد.»
موساد، ارتش و شاباک در پایان این اطلاعیه متعهد شدند به همراه شرکای بینالمللی خود در سازمانهای امنیتی جهان، به «خنثیسازی هرگونه تهدید تروریستی از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، چه در داخل اسرائیل و چه در خارج از مرزهای آن، ادامه دهند».
این روزنامه در گزارشی که شنبه ۲۹ فروردین منتشر شد، نوشت که یک قاضی آمریکایی به دو بانک بریتانیایی اِچاِسبیسی و استاندارد چارتر، همچنین به سه بانک آمریکایی جیپی مورگان چِیس، سیتی و نیویورک مِلون، دستور داده است که سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند.
به گزارش روزنامه تلگراف، دفتر موسسه مالی «کویت فایننس هاوس» در ترکیه که به نام «کویت تُرک» شناخته میشود، از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن ارتباطش با جمهوری اسلامی استفاده کرده و از طریق پنج بانک یادشده تراکنشهای دلاری انجام داده است.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی، در اسناد ارائهشده به دادگاه ادعا شده است که یک تراکنش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری از سوی کویت تُرک پردازش شده و شرکت ملی نفت ایران، شرکتی که در فهرست تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد، از این تراکنش سود برده است.
بخش دیگری از اسناد ارائهشده به دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک نشان میدهد که کویت تُرک بهتازگی پرداختهای یورویی مربوط به تجهیزاتی را به نفع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و شرکت پتروشیمی اروند پردازش کرده است، که احتمال میرود با سلاحهای هستهای و موشکهای بالستیک ارتباط داشته باشند. هر دو نهاد اقتصادی نامبُرده از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
افزون بر اینها، در اسناد دادگاه آمده است که تراکنشهای انجامشده از سوی کویت تُرک برای خرید «پرههای فن و یک فن محوری بزرگ» هزینه شده است. همه این تجهیزات در ساخت «سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالستیک» استفاده میشوند و به نوشته تلگراف «ممکن است با پرونده هستهای و موشک های بالستیک» جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
در بخشی از این سند آمده است: «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران است و بهطور غیرمستقیم به تامین مالی حماس، حزبالله و صنعت هستهای و موشکی بالستیک ایران شناخته میشود. این، یک طرح پیچیده پولشویی است که شامل پرداختهای [حکومت] ایران به نهادهای متعلق به کویت، از جمله به دلار آمریکا، میشود. این شواهد نشان میدهد که سوابق برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده دستکاری شدهاند.»
مقررات آمریکا در قبال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته شدت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۶ فروردین اعلام کرد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت به آنها هشدار داد که در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
آشکار شدن جزئیات در جریان پروندهای دیگر
به گزارش تلگراف جزئیات این موضوع در جریان پروندهای مرتبط با اختلاف میان یک تاجر زن ایرانی به نام دلارام زوارهای با «کویت فایننس هاوس» و شرکتهای تابعه آن آشکار شد.
در بخشی از این گزارش، دلارام زوارهای بهعنوان «منتقد صریح حکومت ایران» معرفی شده است که سال ۲۰۰۲ «خانوادهاش را به دبی منتقل کرد و از آنجا به مدیریت داراییهای خود در ایران» ادامه داد.
زوارهای مدعی شده که جمهوری اسلامی با ایجاد یک «کارزار حکومتی با انگیزه سیاسی» خانواده و منافع شرکتهای او را هدف گرفته است و کویت فایننس هاوس در «تبانی» با حکومت ایران، تجهیزات متعلق به شرکت نفتی او را به سرقت بردهاند.
او صاحب «انرژی اکسپلوریشن اند دِوِلوپمنت» (ENEXD) است و تجهیزات مورد اشاره به گفته وکلای زوارهای میلیونها دلار ارزش داشتهاند.
در اسناد دادگاه آمده است که کویت فایننس هاوس و شرکتهای تابعهاش از سوی حکومت ایران بابت «پیگیری این انتقامجویی توطئهآمیز» علیه داراییهای زوارهای «پاداشی هنگفت» دریافت کردهاند.
زوارهای در حال آمادهسازی برای طرح یک دعوای جداگانه در دادگاه عالی لندن است و تیم حقوقی او پیشاپیش مجموعهای از نامههای پیش از اقامه دعوا را ارسال کرده است.
