وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به خطرهای امنیتی، خروج کارکنان غیراضطراری دولت و اعضای خانوادههایشان از اسرائیل را مجاز اعلام کرد.این وزارتخانه اعلام کرد با توجه به رخدادهای امنیتی، سفارت آمریکا ممکن است.
اوجالان جمعه ۸ اسفند در بیانیهای که از سوی یکی از چهرههای ارشد حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلقها، در یک کنفرانس خبری قرائت شد، گفت: «گذار به ادغام دموکراتیک مستلزم قوانین صلح است.»
او افزود راهحل جامعه دموکراتیک مستلزم «چارچوبی حقوقی با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» است.
این بیانیه یک سال پس از آن منتشر شده که او از حزب کارگران کردستان خواسته بود به مبارزه مسلحانه چند دههای خود پایان دهد و منحل شود.
او سال گذشته نخستین ملاقات خود را پس از چهار سال، در روز حمله اعضای پکک به صنایع هوایی ترکیه در استان آنکارا انجام داد و گفت قادر است دستور پایان دادن به مبارزه مسلحانه را صادر و به جای آن یک مسیر قانونی و سیاسی را پیگیری کند.
آن فراخوان تاریخی امیدها را برای پایان دادن به درگیری مسلحانهای برانگیخت که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته، شکافهای عمیقی ایجاد کرده و مانع توسعه در جنوبشرقی عمدتا کردنشین ترکیه شده است. با این حال، از آن زمان تاکنون، پیشرفتها در این زمینه کند بوده است.
همچنین بیانیه تازه اوجالان میتواند بهعنوان تاییدی بر نقشهراهی تلقی شود که هفته گذشته از سوی کمیسیون پارلمانی ترکیه تصویب شد.
در این نقشهراه بر اصلاحات قانونی همزمان با خلع سلاح پ.ک.ک تاکید شده است، هرچند جزییات اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
رهبران حزب دموکراسی و برابری خلقها، که بهطور نزدیک در روند صلح مشارکت داشتهاند، پیش از قرائت بیانیه اوجالان گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت در موضوعاتی از جمله زبان، آزادیهای فرهنگی و آزادیهای مذهبی اقدامات ملموس انجام دهد.
پ.ک.ک در ماه مه سال گذشته پایان شورش مسلحانه خود را اعلام کرد و نیروهای آن در ماه ژوئیه گذشته در مراسمی نمادین بخشی از سلاحهای خود را سوزاندند.
چند ماه بعد، این گروه اعلام کرد که از ترکیه عقبنشینی میکند و هفته گذشته نیز یک منبع شبهنظامی از اقدام پارلمان استقبال کرد، اما گفت همچنان درباره جزییات شفافیت وجود ندارد.
پ.ک.ک در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه دست به اسلحه برد و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این گروه در ابتدا خواهان تشکیل دولتی مستقل بود، اما بعدها اهداف خود را تعدیل کرد و به دنبال خودمختاری و حقوق بیشتر برای کردها شد.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
بر اساس این گزارش، هاکبی در این ایمیل نوشت این تصمیم پس از نشستها و تماسهای تلفنی شبانه اتخاذ شده و ناشی از «احتیاط کامل» و گفتوگو با وزارت خارجه آمریکا بوده است.
او در ایمیلی که ساعت ۱۰:۲۴ صبح به وقت محلی ارسال شد، تاکید کرد افرادی که قصد خروج دارند «باید امروز این کار را انجام دهند» و از کارکنان خواست برای هر مقصدی که امکان رزرو دارند، از فرودگاه بنگوریون، پرواز بگیرند.
در این ایمیل آمده است نمایندگی آمریکا از ساعت ۱۰ صبح جمعه به وضعیت «خروج مجاز» تغییر یافته است.
بر اساس مقررات وزارت خارجه ایالات متحده، این وضعیت به کارکنان غیرضروری و اعضای خانواده آنان اجازه میدهد در صورت تهدید قریبالوقوع علیه منافع ملی آمریکا یا جان افراد، با هزینه دولت، کشور را ترک کنند.
هاکبی هشدار داد این اقدام احتمالا باعث افزایش تقاضا برای بلیت پرواز در همین روز خواهد شد و نوشت اولویت نخست «خروج سریع از کشور» است و سپس میتوان سفر به سوی آمریکا را ادامه داد.
او افزود هرچند ممکن است در روزهای آینده پروازهای خروجی بیشتری وجود داشته باشد، اما چنین امکانی نیز تضمینشده نیست.
از سوی دیگر، با تداوم احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد دولت چین با اشاره به وضعیت امنیتی، از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند و چینیهای حاضر در ایران نیز هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.
سنگاپور و نیوزیلند نیز خواستار خروج شهروندانشان از ایران شدند.
وزیر خارجه مالزی خبر داد ۱۳ مالزیایی با وجود توصیه به ترک ایران، تصمیم گرفتهاند در این کشور بمانند.
محمد حسن، در مجلس عوام مالزی گفت: «ما به مالزیاییها توصیه کردیم بازگردند، اما برخی تمایلی ندارند. بنابراین ۱۳ نفر همچنان در ایران هستند. از آنها خواستهایم سند سلب مسئولیت امضا کنند که بر اساس آن اگر اتفاقی برایشان بیفتد، دولت مالزی مسئول شناخته نشود.»
حسن گفت تمامی کارکنان و اعضای خانواده دیپلماتهای مالزی در تهران در قالب یک برنامه مشورتی در تاریخهای ۱۸ ژانویه و دوم فوریه برای بازگشت فراخوانده شدند.
او همچنین به مالزیاییها توصیه کرد در حال حاضر، مگر در موارد ضروری، از سفر به ایران خودداری کنند.
پیش از این، دولت کانادا نیز به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل است. این نهاد هشدار داد کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی امدادرسانی، تصویر کاملتری از ابعاد واقعی فاجعه کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی ارائه نمیدهد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هفتم اسفند با استناد به گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت نوشت حدود هشت هزار نفر در سال گذشته میلادی در مسیرهایی مانند دریای مدیترانه و شاخ آفریقا جان باختند یا مفقود شدند.
ایمی پوپ، مدیرکل سازمان بینالمللی مهاجرت، در بیانیهای گفت: «تداوم از دست رفتن جان انسانها در مسیرهای مهاجرتی، یک شکست جهانی است که نمیتوانیم آن را عادی بدانیم.»
او تاکید کرد: «این مرگها اجتنابناپذیر نیستند. وقتی مسیرهای امن در دسترس نباشد، افراد ناچار میشوند به سفرهای خطرناک تن دهند و به دام قاچاقچیان انسان بیفتند.»
کاهش آمار رسمی، تردید درباره واقعیت میدانی
شمار مرگهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ در راه مهاجرتهای غیرقانونی، به هفت هزار و ۶۶۷ نفر رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۰ نفر بود. با این حال، سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد این کاهش لزوما به معنای بهبود وضعیت نیست.
به گفته این سازمان، کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات، روند ثبت و مستندسازی مرگها را دشوار کرده است.
همچنین کاهش تلاش برای عبورهای نامنظم، بهویژه در قاره آمریکا، در افت آمار نقش داشته است.
این سازمان مستقر در ژنو از جمله نهادهایی است که از کاهش عمده کمکهای مالی ایالات متحده آسیب دیده و ناچار شده برخی برنامههای خود را کاهش دهد یا تعطیل کند. اقدامی که به گفته آنان، تاثیر شدیدی بر مهاجران خواهد داشت.
مسیرهای دریایی، همچنان مرگبارترین
دریای مدیترانه همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرتی جهان باقی مانده است.
در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۱۰۸ نفر در این مسیر جان باختند یا ناپدید شدند.
همچنین یک هزار و ۴۷ نفر در مسیر اقیانوس اطلس به سوی جزایر قناری اسپانیا کشته یا مفقود شدند.
در آسیا حدود سه هزار مورد مرگ مهاجران ثبت شد که بیش از نیمی از آنها شهروندان افغانستان بودند.
در مسیر شاخ آفریقا نیز ۹۲۲ نفر هنگام عبور از یمن به سوی کشورهای خلیج فارس جان خود را از دست دادند که این عدد نسبت به سال پیش افزایشی چشمگیر نشان میدهد.
تقریبا همه این افراد اتیوپیایی بودند و بسیاری در سه سانحه بزرگ غرق شدن کشتی جان باختند.
ادامه روند در سال ۲۰۲۶
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد روند کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی در سال جاری نیز ادامه دارد.
تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۶، شمار مرگ مهاجران در دریای مدیترانه به ۶۰۶ نفر رسیده است.
این سازمان هشدار داد همزمان با محدودتر شدن مسیرهای قانونی مهاجرت و افزایش سیاستهای بازدارنده در اروپا، آمریکا و دیگر مناطق، افراد بیشتری در معرض خطر مسیرهای غیرایمن قرار میگیرند.
