شش کشور اروپایی در نشستی در آلمان بر سر مجموعهای از تدابیر سختگیرانه در زمینه پناهجویی از جمله از سرگیری اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه به توافق رسیدند. اجرایی شدن این توافق نیازمند تایید اتحادیه اروپا است.
این نشست جمعه ۲۷ تیر در بلندترین نقطه آلمان، قله زوگاشپیتسه، برگزار شد و وزیران کشور شش کشور آلمان، فرانسه، اتریش، دانمارک، لهستان و جمهوری چک راههای تقویت اجرای درخواست پناهندگی در کشورهای ثالث و افزایش کنترلهای مرزی، برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و کاهش تنشهای اجتماعی در اتحادیه اروپا را بررسی کردند.
این تصمیمات پس از آن گرفته شد که دولت آلمان حدود سه ماه پیش صمیم به بازگرداندن برخی پناهجویان از مرز گرفت؛ سیاستی که به گفته مقامات آلمانی با هماهنگی کشورهای همسایه انجام شد. این اقدام دولت آلمان اما با انتقادهایی گسترده مواجه شد.
نشست زوگاشپیتسه تقریباً ۱۰ سال پس از آن برگزار میشود که آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، مرزهای کشور را به روی نزدیک به یک میلیون پناهجوی جنگزده گشود؛ تصمیمی تاریخی که سیاست اروپا را دگرگون کرد.
اهداف تعیینشده در این سیاست جدید، که نیازمند تایید نهایی در اتحادیه اروپا است، شامل رفع موانع قانونی برای انتقال پناهجویان رد شده به مراکز امن خارج از اتحادیه اروپا و تسهیل اجرای روند پناهجویی در کشورهای ثالث میشود.
دولت جدید آلمان در راستای بازپسگیری آرای از دسترفته به سود حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»، که در انتخابات فدرال فوریه موفقیت بیسابقهای کسب کرد، اقدام به اعمال محدودیتهایی در زمینه مهاجرت از جمله تعلیق برنامههای پیوستن اعضای خانواده و اسکان مجدد پناهجویان کرده است.
همزمان با این نشست، ۸۱ مرد افغان جمعه ۲۷ تیر از آلمان به افغانستان بازگردانده شدند.
دوبرینت گفت: «ما همه نگرانیم که فشار بیش از حد مهاجرت غیرقانونی بر کشورهای ما، به شدت به قطبی شدن جوامعمان دامن بزند. هدف ما مقابله با این روند و کاهش آن است.»
در بیانیه مشترک کشورهای حاضر در این نشست تاکید شده است که اخراج پناهجویان به کشورهایی چون افغانستان و سوریه باید به یک رویه عادی بدل شود. همچنین شهروندان کشورهایی که در روند بازگرداندن مهاجران همکاری نمیکنند، ممکن است با محدودیتهای صدور روادید روبهرو شوند.
در این بیانیه آمده است که تجارت و کمکهای توسعهای نیز بهعنوان اهرمی برای تشویق کشورها به پذیرش اتباع خود و همکاری در زمینه مهاجرت مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
شش کشور اروپایی امضا کننده این بیانیه همچنین خواستار استفاده گستردهتر از پهپادها و افزایش بودجه اتحادیه اروپا برای تقویت زیرساختهای مرزی و افزایش نیروی انسانی شدهاند.
این شش کشور همچنین بر لزوم مقابله با قاچاقچیان انسان و از بین بردن شبکههای قاچاق انسان توافق کردند.
بر اساس این برنامه، پناهجویانی که پیشتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت دریافت کردهاند، در صورت درخواست پناهندگی مجدد در کشور دیگر، به سرعت رد خواهند شد.
توماش سیهمونیاک، وزیر کشور لهستان، گفت: «زمانی که مرزهای خارجی را به درستی ببندیم، دیگر نیازی به کنترلهای مرزی داخلی نخواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تبادل جمعه ۲۷ تیر انجام شد و در مقابل، دولت السالوادور صدها مهاجر ونزوئلایی را که پیشتر از سوی واشینگتن به زندان فوقامنیتی این کشور منتقل شده بودند، به کاراکاس بازگرداند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در بیانیهای اعلام کرد: «ایالات متحده با آغوش باز از بازگشت ده شهروند آمریکایی که بهطور غیرقانونی در ونزوئلا بازداشت شده بودند، استقبال میکند.»
او همچنین از آزادی برخی زندانیان سیاسی در ونزوئلا خبر داد و از نقش السالوادور در دستیابی به این توافق تشکر کرد.
نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد: «این تبادل نتیجه ماهها مذاکره با یک رژیم مستبد بود.»
او افزود که دولت او، مهاجران ونزوئلایی متهم به عضویت در باندهای تبهکار را در ازای آزادی «تعدادی قابلتوجه از زندانیان سیاسی ونزوئلا و شهروندان آمریکایی» تحویل داده است.
بازداشتهای جنجالی در چارچوب قانون «دشمنان بیگانه»
طبق گزارش رویترز، تبعید این مهاجران ونزوئلایی به السالوادور در ماه مارس انجام شد، پس از آنکه دونالد ترامپ با استناد به قانون موسوم به «دشمنان بیگانه» مصوب سال ۱۷۹۸، فرمان اخراج فوری نزدیک به ۲۵۰ نفر را صادر کرد؛ اقدامی که انتقادات تند گروههای حقوق بشری و برخی نهادهای قضایی در آمریکا را بهدنبال داشت.
این افراد در زندان امنیتی «سکات» در السالوادور بازداشت شدند؛ جایی که بسیاری از آنها هنوز در حال رسیدگی به پروندههای پناهندگی خود در آمریکا بودند. وکلای این مهاجران اعلام کردند که دولت ترامپ بدون طی مراحل قانونی، آنها را از خاک آمریکا اخراج کرده است.
خانوادهها: هیچ ارتباطی با باندهای تبهکار ندارند
کارلوس اوسکاتِگی، یکی از مهاجران ونزوئلایی، معدنچیای از ایالت تاچیرا بود که پس از ورود قانونی به خاک آمریکا، در مرکز بازداشت در تگزاس زندانی شد. ماموران آمریکایی بهدلیل خالکوبیهای روی بدنش او را به عضویت در باند «ترن دِ آراگوا» متهم کردند؛ اما خانوادهاش این اتهام را رد کردهاند و میگویند این خالکوبیها سالها پیش از تاسیس این باند زده شدهاند.
گابریلا مورا، همسر اوسکاتگی، در گفتوگو با رویترز گفت: «ما سالها منتظر این لحظه بودیم. امروز یکی از خوشحالترین روزهای زندگی من است.»
تصویری از آزادی
تصویری که از سوی دفتر امور گروگانهای وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، مردانی را نشان میدهد که در هواپیما به مقصد آمریکا هستند.
همچنین سفارت تعطیلشده آمریکا در کاراکاس تصویری از این ده شهروند آزادشده منتشر کرد که در کنار «جان مکنامارا»، کاردار سفارت ایالات متحده در کلمبیا، پرچمهای آمریکا را در دست دارند.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا، به شرط ناشناسماندن به رویترز گفت که افراد آزادشده شامل شهروندان و دارندگان اقامت دائم آمریکا بودند که کمتر از یک سال پیش، پس از انتخابات جنجالی در ونزوئلا، «بهطور غیرقانونی بازداشت» شده بودند.
از جمله این افراد میتوان به «ویلبرت جوزف کاستاندا» و «لوکاس هانتر» اشاره کرد که دولت ونزوئلا آنان را بدون ارائه هیچ مدرکی به تلاش برای سرنگونی نیکلاس مادورو متهم کرده است.
واکنشها و پیامدهای حقوقی
دولت ونزوئلا بازداشت شهروندان خود در کشورهای دیگر را نقض حقوق بشر میداند و در بیانیهای، از بازگشت ۲۵۲ مهاجر ونزوئلایی و هفت کودک جداشده از خانوادههایشان خبر داد.
از سوی دیگر، تبعید مهاجران بر اساس قانون «دشمنان بیگانه» منجر به یک تقابل حقوقی گسترده در آمریکا شد. دیوان عالی در ماه مه حکم داد که دولت فدرال باید پیش از اجرای این قانون، اطلاعرسانی قانونی و حق درخواست «اعتراض به بازداشت غیرقانونی» را برای مهاجران فراهم کند.
تبادل بیسروصدا
تبادل زندانیان تا پیش از روز جمعه کاملاً محرمانه باقی مانده بود و بسیاری از خانوادهها از طریق شبکههای اجتماعی از آزادی بستگان خود باخبر شدند. ویدیویی که از سوی رییسجمهور یالسالوادور منتشر شد، نشان میداد که تعدادی از مهاجران ونزوئلایی با دستبند، سوار هواپیمایی میشوند که آنها را به کاراکاس بازمیگرداند.
با اینحال، فهرست کامل نامهای طرفین این تبادل هنوز منتشر نشده و ابعاد حقوقی آن همچنان مورد توجه تحلیلگران و فعالان حقوق بشر قرار دارد.
ترامپ جمعه ۲۷ تیر بدون نام بردن از کشورهای عضو این گروه گفت: «وقتی درباره گروه بریکس و شش کشور عضو آن شنیدم ضربه خیلی سختی به آنها وارد کردم. و اگر واقعاً به شکلی معنادار تشکیل شوند، خیلی سریع پایان خواهد یافت. ما هرگز نباید اجازه دهیم کسی با ما بازی کند.»
او همچنین تاکید کرد که متعهد به حفظ موقعیت جهانی دلار بهعنوان ارز ذخیره بینالمللی است و قول داد هرگز اجازه ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در آمریکا را ندهد.
ترامپ کمتر از دو هفته پیش اعلام کرد که تعرفه جدید شامل هر کشوری میشود که با آنچه او «سیاستهای ضدآمریکایی» گروه بریکس خواند، همراستا شود.
در شرایطی که مجامعی چون گروه ۷ و گروه ۲۰ بهدلیل اختلافات داخلی و رویکرد «اول آمریکا»ی رییسجمهوری آمریکا با چالش مواجهاند، گروه بریکس تلاش میکند خود را بهعنوان بستری برای دیپلماسی چندجانبه معرفی کند.
ترامپ بارها گروه بریکس را متهم کرده که با هدف ضربه زدن به ایالات متحده و جایگاه جهانی دلار تشکیل شده است.
رهبران بریکس این ادعا را که گروه آنان ضدآمریکایی است، رد کردهاند.
برزیل، که امسال ریاست دورهای بریکس را بر عهده دارد، در ماه فوریه برنامهاش برای پیشبرد طرح ارز مشترک را کنار گذاشت، اما این گروه در حال پیگیری ایجاد سامانهای برای پرداختهای فرامرزی موسوم به «بریکس پی» است که امکان تبادلات مالی و تجاری با ارزهای محلی را فراهم میسازد.
گروه بریکس که پیشتر متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، سال گذشته گسترش یافت و کشورهایی نظیر ایران و اندونزی نیز به آن پیوستند. رهبران این گروه در نشست خود در برزیل، بهطور غیرمستقیم از سیاستهای نظامی و تجاری ایالات متحده انتقاد کردند.
ترامپ همچنین برزیل را بهطور خاص هدف قرار داده و از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از این کشور از ماه اوت خبر داده است. در کنار آن، واشینگتن تحقیقاتی جداگانه درباره آنچه «روشهای ناعادلانه تجاری» برزیل خوانده، آغاز کرده است.
«باشگاه دیکتاتورها»
همزمان، ژائیر بولسونارو، رییسجمهوری پیشین برزیل، گفت:« گروه اکنون به باشگاهی از دیکتاتورها و جنایتکاران جنگی تبدیل شده است.»
او افزود: «آمریکا نسبت به تهاجم چین به آمریکای لاتین نگران است و من کسی هستم که میتوانم جلو چین را بگیرم.»
بولسونارو که روز جمعه خانهاش مورد تفتیش پلیس قرار گرفت و دادگاه محدودیتهایی بر او اعمال کرده، در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز گفت: «اگر پاسپورت داشتم درخواست دیدار با ترامپ را میکردم.»
رییسجمهوری سابق برزیل همچنین اظهار داشت: «برای دونالد ترامپ احترام و تحسین عمیقی قائلام و میدانم او نیز مرا دوست دارد.»
مجلس نمایندگان آمریکا بامداد جمعه با رای ۲۱۶ در برابر ۲۱۳ این بسته کاهش بودجه را به تصویب رساند. در نسخه نهایی که این هفته در سنا اصلاح شده بود، کاهش حدود ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه برنامه جهانی پیشگیری از ایدز حذف شد.
تنها دو نماینده جمهوریخواه، برایان فیتزپاتریک از پنسیلوانیا و مایک ترنر از اوهایو، به همراه دموکراتها به این کاهش بودجه رای منفی دادند.
آرون بین، نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا، در دفاع از این بسته گفت: «ما گامی کوچک برای کاهش هزینههای بیفایده برمیداریم، اما جهشی بزرگ بهسوی عقلانیت مالی انجام میدهیم.»
او خواستار آن شد که دولت هر ماه بستهای مشابه برای کاهش هزینهها به مجلس بفرستد.
در مقابل، حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس، اظهار داشت که این کاهش بودجه «توانایی ما را برای حفظ امنیت مردممان در داخل و همچنین برای نمایش قدرت نرم آمریکا را در سراسر جهان تضعیف میکند.»
او هشدار داد که دسترسی آمریکاییهای مناطق روستایی به اطلاعات اضطراری از طریق رادیوی عمومی کاهش خواهد یافت.
رایگیری درباره این بودجه برای چند ساعت به تعویق افتاده بود، زیرا جمهوریخواهان درباره سایر لوایح اختلافنظر داشتند و برخی از اعضای حزب خواهان شفافسازی بیشتر دولت درباره جفری اپستین، مجرم جنسی محکومشده و سرمایهدار فوتشده، بودند.
برای پاسخگویی به نگرانیهای مربوط به اپستین بدون به تعویق انداختن تصویب لایحه کاهش بودجه، جمهوریخواهان در کمیته قوانین مجلس، قطعنامهای ارائه کردند که از دادستان کل ایالات متحده میخواهد طی ۳۰ روز اسناد مربوط به اپستین را منتشر کند.
ویرجینیا فاکس، نماینده جمهوریخواه ایالت کارولینای شمالی و رئیس کمیته قوانین، گفت: «این قطعنامهای منطقی و با حسننیت است که از قربانیان و شاهدان بیگناه محافظت میکند.»
اما جیم مکگاورن، نماینده دموکرات ماساچوست و عضو ارشد کمیته، این قطعنامه را «یک بیانیه مطبوعاتی پر زرق و برق» دانست.
این کاهش ۹ میلیارد دلاری معادل حدود یکدهم درصد از بودجه ۶.۸ تریلیون دلاری دولت فدرال است.
جمهوریخواهان میگویند بودجه کمکهای خارجی پیشتر صرف برنامههایی میشد که به نظر آنها بیفایده بود، و همچنین معتقدند یک میلیارد دلار بودجه رسانههای عمومی صرف حمایت از ایستگاههای رادیویی و شبکه تلویزیونی پیبیاس میشود که به گفته آنها نسبت به دیدگاههای محافظهکارانه سوگیری دارند.
پیشتر در ۱۵ خرداد، کری لیک، مشاور ارشد در آژانس رسانههای جهانی آمریکا، با ارسال نامهای به کنگره، از طرح کاهش گسترده نیروی انسانی و اخراج بخش بیشتری از کارکنان رسمی این آژانس خبر داد که بر اساس آن، تنها دو نفر در بخش فارسی صدای آمریکا باقی خواهند ماند.
کاهش ۹ میلیارد دلاری بودجه کمکهای خارجی و رسانههای عمومی با وجود ناچیز بودن در مقایسه با بودجه ۶.۸ تریلیون دلاری فدرال، بخشی از روند گسترده تعلیق و بازنگری در اعتبارات عمومی محسوب میشود.
اداره بهرهوری دولت، موسوم به «دوج»، که پیشتر زیر نظر ایلان ماسک اداره میشد، نقشی محوری در این فرآیند ایفا کرده است.
