طالبان و پاکستان در پی تشدید تنشها اقدام به مبادله آتش در امتداد مرز مشترک کردند. در پی این تیراندازی، رسانههای پاکستانی خبر دادند که نیروی هوایی این کشور بامداد جمعه هشتم اسفند به وقت محلی، شهرهای کابل و قندهار و مناطقی از ولایت پکتیا را هدف قرار دادند.
درگیریها پس از آن رخ داد که اداره طالبان اعلام کرد پنجشنبه هفتم اسفند حملات تلافیجویانهای را به مواضع نظامی پاکستان انجام داده است، و در مقابل، اسلامآباد اعلام کرد که به تیراندازیهای تحریکآمیز در این منطقه پاسخ میدهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای دو کشور بیش از دو ساعت در امتداد مرز تقریباً ۲۶۰۰ کیلومتری خود درگیر شدند که باعث شد آتشبس مورد توافق سال ۲۰۲۵ تهدید شود.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای پاکستانی اوایل این هفته حملات هوایی در داخل افغانستان انجام دادند و مقامات طالبان از کشته شدن ۱۸ نفر در پی این حملات خبر دادند.
در همین حال، پاکستان اعلام کرد که مخفیگاههای شبهنظامیان را هدف قرار داده است و ادعاهای مربوط به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان را رد کرد.
مقامات طالبان در ادامه از عملیات نظامی گسترده علیه مواضع ارتش پاکستان در پاسخ به این حملات خبر دادند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پاسخ به تحریکات مکرر، عملیات پیشگیرانه گستردهای علیه مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند آغاز شده است.»
وحیدالله محمدی، سخنگوی نظامی طالبان در ولایت ننگرهار، نیز در ویدیویی گفت که «عملیات تلافیجویانه» عصر پنجشنبه آغاز شد.
مجاهد در پست دیگری در ایکس، با اشاره به حملات قبلی، نوشت: «ارتش بزدل پاکستان برخی از نقاط کابل، قندهار و پکتیا را بمباران کرد» و کسی آسیب ندیده است.
در این میان، به نوشته روزنامه دیلیمیل، وزیر دفاع پاکستان همزمان با حملات هوایی ارتش این کشور، «جنگ آشکار» علیه افغانستان را اعلام کرد.
این روزنامه اشاره کرد که کابل، پایتخت افغانستان، در ساعات اولیه جمعه هشتم اسفند شاهد انفجارهای متعدد بود.
مقامات پاکستان تایید کردهاند که حداقل سه استان افغانستان هدف قرار گرفته است.
دو مقام ارشد امنیتی پاکستان گفتند که حملات هوایی «تاسیسات نظامی افغانستان» را در ولایات کابل، قندهار و پکتیا هدف قرار داده و ظاهراً دو پایگاه را نابود کردهاند.
دو کشور میگویند تلفاتی به طرف مقابل وارد کردهاند
وزارت اطلاعات پاکستان در ایکس اعلام کرد که به «اقدام بیدلیل» طالبان افغانستان در امتداد مرز دو کشور «پاسخ فوری و مؤثر» داده شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای طالبان «اشتباه محاسباتی کردند و بیدلیل به چندین مکان» در امتداد مرز در استان خیبر پختونخوا تیراندازی کردند.
وزارت اطلاعات پاکستان گفت که این اقدام با «واکنش فوری و موثر نیروهای امنیتی پاکستان» مواجه شد.
این وزارتخانه اعلام کرد: «گزارشهای اولیه، تلفات سنگین در سمت افغانستان را با تخریب چندین پست و تجهیزات تایید میکند» و اضافه کرد: «پاکستان تمام اقدامات لازم را برای تضمین تمامیت ارضی و ایمنی و امنیت شهروندان خود انجام خواهد داد.»
هر دو طرف ادعا کردند که خسارات قابل توجهی به طرف مقابل وارد کردهاند. وزارت دفاع طالبان گزارش داد که ۱۹ پاسگاه و دو پایگاه ارتش پاکستان را تصرف کرده، ۵۵ سرباز را کشته و تعدادی از سربازان آن کشور را نیز اسیر کرده است.
وزارت دفاع طالبان تلفات این کشور را هشت کشته و ۱۱ زخمی دیگر اعلام کرد.
اما پاکستان تصرف هرگونه پست مرزی یا اسارت سربازان به دست نیروهای طالبان را تکذیب کرد.
مشرف علی زیدی، سخنگوی نخستوزیر پاکستان، هم گفت که دستکم ۱۳۳ نیروی طالبان کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدهاند.
او افزود ۲۷ پست نیروهای طالبان نابود و ۹ نفر اسیر شدهاند. هیچ جزئیاتی در مورد محل این تلفات ارائه نشده است.
در همین حال، پلیس پاکستان اعلام کرد که ساکنان مناطق مرزی در حال تخلیه به مناطق امنتر هستند. همچنین برخی از پناهندگان افغانستانی که منتظر بازگشت به کشور خود بودند نیز به مکانهای امن منتقل شدهاند.
درگیری پس از اتهامات اسلام آباد مبنی بر اینکه طالبان به شبهنظامیان تحریک طالبان پاکستان پناه میدهد، روی داد. با این همه، طالبان افغانستان این ادعا را رد میکنند.
به گزارش رویترز، مقامات پاکستانی پیش از این گفته بودند که «شواهد غیرقابل انکاری» در اختیار دارند که نشان میدهد شبهنظامیان از خاک افغانستان حملاتی را انجام میدهند.
وزیر دفاع پاکستان: صبر ما لبریز شده است
روابط بین این دو کشور از زمان درگیریهای مرگبار در پاییز سال گذشته میلادی که بیش از ۷۰ کشته برجای گذاشت، رو به وخامت گذاشته است و خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ادعا کرد که اکنون اسلامآباد چارهای جز این در پیش رو ندارد.
او اوایل جمعه گفت: «صبر ما لبریز شده است. اکنون یک جنگ آشکار در جریان است.»
آصف، طالبان را متهم کرد که به «نیروی نیابتی هند» تبدیل شدهاند.
همچنین محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در ایکس نوشت: «مردم پاکستان و نیروهای مسلح همیشه آماده حفاظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور هستند. نیروهای مسلح پاکستان وظایف خود را با غیرت ملی انجام میدهند.»
او افزود: «هیچ مصالحهای در دفاع از میهن عزیزمان صورت نخواهد گرفت و به هر تجاوز، پاسخی کوبنده داده خواهد شد.»
در همین حال، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت آنتونیو گوترش، دبیرکل این نهاد جهانی، از هر دو طرف خواست که از غیرنظامیان محافظت کنند و «به تلاش برای حل هرگونه اختلاف از طریق دیپلماسی ادامه دهند.»
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل است. این نهاد هشدار داد کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی امدادرسانی، تصویر کاملتری از ابعاد واقعی فاجعه کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی ارائه نمیدهد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هفتم اسفند با استناد به گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت نوشت حدود هشت هزار نفر در سال گذشته میلادی در مسیرهایی مانند دریای مدیترانه و شاخ آفریقا جان باختند یا مفقود شدند.
ایمی پوپ، مدیرکل سازمان بینالمللی مهاجرت، در بیانیهای گفت: «تداوم از دست رفتن جان انسانها در مسیرهای مهاجرتی، یک شکست جهانی است که نمیتوانیم آن را عادی بدانیم.»
او تاکید کرد: «این مرگها اجتنابناپذیر نیستند. وقتی مسیرهای امن در دسترس نباشد، افراد ناچار میشوند به سفرهای خطرناک تن دهند و به دام قاچاقچیان انسان بیفتند.»
کاهش آمار رسمی، تردید درباره واقعیت میدانی
شمار مرگهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ در راه مهاجرتهای غیرقانونی، به هفت هزار و ۶۶۷ نفر رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۰ نفر بود. با این حال، سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد این کاهش لزوما به معنای بهبود وضعیت نیست.
به گفته این سازمان، کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات، روند ثبت و مستندسازی مرگها را دشوار کرده است.
همچنین کاهش تلاش برای عبورهای نامنظم، بهویژه در قاره آمریکا، در افت آمار نقش داشته است.
این سازمان مستقر در ژنو از جمله نهادهایی است که از کاهش عمده کمکهای مالی ایالات متحده آسیب دیده و ناچار شده برخی برنامههای خود را کاهش دهد یا تعطیل کند. اقدامی که به گفته آنان، تاثیر شدیدی بر مهاجران خواهد داشت.
مسیرهای دریایی، همچنان مرگبارترین
دریای مدیترانه همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرتی جهان باقی مانده است.
در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۱۰۸ نفر در این مسیر جان باختند یا ناپدید شدند.
همچنین یک هزار و ۴۷ نفر در مسیر اقیانوس اطلس به سوی جزایر قناری اسپانیا کشته یا مفقود شدند.
در آسیا حدود سه هزار مورد مرگ مهاجران ثبت شد که بیش از نیمی از آنها شهروندان افغانستان بودند.
در مسیر شاخ آفریقا نیز ۹۲۲ نفر هنگام عبور از یمن به سوی کشورهای خلیج فارس جان خود را از دست دادند که این عدد نسبت به سال پیش افزایشی چشمگیر نشان میدهد.
تقریبا همه این افراد اتیوپیایی بودند و بسیاری در سه سانحه بزرگ غرق شدن کشتی جان باختند.
ادامه روند در سال ۲۰۲۶
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد روند کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی در سال جاری نیز ادامه دارد.
تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۶، شمار مرگ مهاجران در دریای مدیترانه به ۶۰۶ نفر رسیده است.
این سازمان هشدار داد همزمان با محدودتر شدن مسیرهای قانونی مهاجرت و افزایش سیاستهای بازدارنده در اروپا، آمریکا و دیگر مناطق، افراد بیشتری در معرض خطر مسیرهای غیرایمن قرار میگیرند.
۴۷ سال است جمهوری اسلامی، ایران را به ایدئولوژیای گره زده که وعده کرامت و استقلال داده اما در عمل، انزوا، فرسایش اقتصادی و بحرانهای مکرر به همراه آورده است.
آنچه به عنوان پروژهای انقلابی آغاز شد، به تدریج به نظامی تئوکراتیک منجمدشده بدل شد که با تقابل در خارج و سرکوب در داخل، خود را حفظ کرده اما امروز به نظر میرسد این چرخه بسته راهبردی، تحت فشار قرار گرفته است.
دیماه ۱۴۰۴، نقطهای بود که بسیاری از ناظران آن را لحظه گسست توصیف میکنند: نیروهای امنیتی در جریان سرکوب سراسری، هزاران نفر را کشتند، زخمی کردند یا بازداشت کردند. خشونتی که حتی جامعهای عادتکرده به سرکوب دولتی را نیز شوکه کرد.
حکومت از یک آستانه سیاسی و اجتماعی عبور کرد و آشکارتر از همیشه بر اجبار برای حفظ کنترل تکیه زد.
به این ترتیب هرگونه مشروعیتی که رژیم ادعا میکرد، از میان رفت.
ایران اکنون با همگرایی فشارها مواجه است: فرسودگی اقتصادی، نارضایتی گسترده عمومی، تداوم انزوای بینالمللی و تهدید معتبر استفاده از زور از سوی ایالات متحده.
فرمول آشنای پیشین - تعلل و انحراف دیپلماتیک، تشدید تنش از طریق شرکای منطقهای و گسترش توانمندیهای نظامی - دیگر تضمینی برای ثبات نیست.
افراط ایدئولوژیک و هزینههای راهبردی
در مرکز این بحران، نوعی افراط ایدئولوژیک قرار دارد که هم از نظر مالی سنگین و هم از نظر راهبردی، زیانبار شده است.
دهها میلیارد دلار - و اگر کل بار اقتصادی را در نظر بگیریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار - صرف غنیسازی اورانیوم شده تا آنچه مقامها «گزینه هستهای» مینامند حفظ شود.
این مسیر به جای تامین امنیت، دورهای پیدرپی تحریم و انزوای فزاینده را به همراه آورده است.
میلیاردها دلار دیگر صرف زیرساختهای موشکی مستحکم و تاسیسات زیرزمینی شده است که برای نمایش بازدارندگی فراتر از مرزهای ایران طراحی شدهاند.
حامیان این سامانهها آنها را دفاعی میدانند؛ منتقدان اما آنها را ابزارهای اجبار میبینند که تقابل را تعمیق کرده، بیآنکه ثباتی پایدار ایجاد کنند.
همین منطق، شبکه شبهنظامیان همسو با تهران در سراسر خاورمیانه را شکل داد. این معماری نیابتی که برای گسترش نفوذ و محاصره رقبا ایجاد شد، قرار بود عمق راهبردی را با هزینهای نسبتا پایین فراهم کند اما در عمل ایران را به تقابلهای مکرر با ارتشهایی بسیار قدرتمندتر از خود کشاند و چرخهای از تشدید تنش را تثبیت کرد.
در داخل کشور، سپاه پاسداران و بسیج همچنان ابزارهای اصلی کنترل دولت هستند و ماموریت محوری آنها بیش از پیش به سرکوب ناآرامیهای داخلی گره خورده است.
هر موج اعتراضی که با زور پاسخ داده میشود، شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر میکند.
تداوم اتکا به اجبار، خطر بیثباتسازی جامعه ایران و کل منطقه را در پی دارد.
لحظه تصمیم؛ واقعگرایی یا فرسایش
در همین حال، ایالات متحده وارد مرحلهای شده که به نظر میرسد مبتنی بر فشار بازدارنده پایدار است.
هواپیماهای تهاجمی با پشتیبانی تانکرهای سوخترسان هوایی، بمبافکنهای راهبردی آماده اعزام به ماموریتهای حمله، هواپیماهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، سامانههای چندلایه پدافند هوایی و موشکی، و حضور تقویتشده دریایی شامل دو ناو گروه هواپیمابر در نزدیکی آبراههای حیاتی، هم توانایی و هم عزم واشینگتن را نشان میدهد.
آمریکا اکنون ابزارهای معتبری در اختیار دارد تا پدافند هوایی، ساختارهای فرماندهی، نیروهای موشکی، داراییهای دریایی و صنایع نظامی و هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد؛ بیآنکه به جنگهای زمینی گسترده گذشته بازگردد.
پیام اما این نیست که جنگ اجتنابناپذیر است، بلکه این است که راهبرد دیرینه بازی در لبه پرتگاه ممکن است به نهایت و انتهای خود رسیده باشد.
اکنون زمان تصمیمگیری تهران است. این الزاما به معنای تسلیم نیست، بلکه به معنای واقعگرایی راهبردی است.
سال ۱۳۶۷، پس از هشت سال جنگ ویرانگر با عراق، روحالله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آتشبسی را پذیرفت که آن را «نوشیدن جام زهر» توصیف کرد.
این تصمیم برای بسیاری از نیروهای انقلابی تحقیرآمیز بود، اما از تخریب بیشتر جلوگیری و دولت را حفظ کرد.
ایران اکنون ممکن است با لحظهای مشابه از تحول روبهرو باشد.
پذیرش عقبنشینی راهبردی لزوما به معنای فروپاشی دولت یا کنار گذاشتن دفاع ملی نیست، بلکه میتواند به معنای واگذاری قدرت از نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بسیج باشد که در سرکوب داخلی و تداوم انزوا نقش داشتهاند.
همچنین: توقف غنیسازی اورانیوم، قرار دادن برنامههای موشکی تحت محدودیتهای قابل راستیآزمایی، قطع روابط با شبهنظامیان نیابتی بهعنوان ابزار سیاست خارجی، و پایان دادن به ادبیات تهدیدآمیز نسبت به رقبای منطقهای.
در مقابل، ایران میتواند آنچه بسیاری از شهروندانش سالها خواستار آن بودهاند دنبال کند: احیای اقتصادی، رفع تحریمها و عادیسازی روابط دیپلماتیک.
با این حال، پس از رویدادهای دیماه ۱۴۰۴، این دستاوردها بهتنهایی ممکن است انتظارات عمومی را برآورده نکند.
اکنون بخش رو به رشدی از جامعه ایران خواهان تغییرات بنیادین سیاسی و مسیری معتبر به سوی دموکراسی سکولار و انتخابات آزاد است.
گزینه جایگزین، فرسایش نظامی در کنار شکنندگی اقتصادی و ناآرامی داخلی است که زیرساختها بیش از پیش آسیب خواهند دید، انزوا عمیقتر خواهد شد و خشم عمومی افزایش خواهد یافت.
سرکوب ممکن است موقتا مخالفتها را مهار کند، اما احتمالا بیثباتی بلندمدت را تشدید خواهد کرد.
تاریخ با حاکمانی که سرسختی ایدئولوژیک را با قدرت اشتباه میگیرند، بیرحم است.
حاکمان ایران هنوز پنجرهای محدود در اختیار دارند تا منافع واقعی ملی را بر گسترش ایدئولوژی اولویت دهند.
قدرت پایدار نه فقط در سالنهای سانتریفیوژ و تونلهای موشکی، بلکه در مشروعیت، رفاه و انسجام اجتماعی ریشه دارد.
برای دههها، جمهوری اسلامی تقابل را نشانه قدرت و مقاومت را سرنوشت خود معرفی کرده است. اکنون سایه جنگ بر ایران سنگینی میکند. اینکه این نظام واگذاری مسالمتآمیز قدرت را انتخاب کند یا تشدیدی تازه با پیامدهای نامعلوم را، نه تنها آیندهاش، بلکه مسیر کشور و ملتی را که اکنون بر آن حکومت میکند، تعیین خواهد کرد.
مسیر کمخطرتر برای ایران روشن به نظر میرسد: عقبنشینی از تقابل و سپردن انتخاب آینده به ایرانیان، حتی اگر به معنای پایان دوران حاکمان کنونی باشد.
الحره به نقل از منابع مخالف جمهوری اسلامی که شماری از آنها در ایران هستند، نوشت بخش عمده پایگاهها، سکوهای موشکی و مراکز اطلاعاتی سپاه پاسداران در امتداد مرز ایران و عراق مستقر شدهاند.
تعدادی از این مواضع در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بودند.
شیروان جامی، از فرماندهان نظامی حزب آزادی کردستان و از مخالفان جمهوری اسلامی، در مصاحبه با الحره گفت: «سپاه پاسداران هیچ نقطه خالی در طول مرز با عراق باقی نگذاشته و همه جا یگانهای سنگین، سکوهای پرتاب موشکهای بالستیک و سامانههای راداری مستقر کرده است تا برای جنگ آماده باشد.»
او افزود سپاه پاسداران طی هشت ماه گذشته در امتداد مرز با عراق دست به جابهجایی و بازآرایی نیروهای خود زده، شمار نیروها را افزایش داده، پایگاههایش را بازسازی کرده و چندین پایگاه جدید، شامل مراکز دیدهبانی و اطلاعاتی، ایجاد کرده است.
آمریکا در روزهای اخیر حضور نظامی خود را در منطقه بهطور چشمگیری افزایش داده است.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تهدید کردهاند در صورت هرگونه اقدام نظامی واشینگتن، دامنه درگیری را به سطح منطقه گسترش خواهند داد.
موشکهای خرمشهر و فاتح، پهپادهای شاهد ۱۳۶ و ۱۴۹
جامی در ادامه مصاحبه خود گفت سپاه پاسداران تعداد قابل توجهی نیرو را در خرمآباد، نفتشهر استان کرمانشاه و در نزدیکی گذرگاه پرویزخان مستقر کرده و شماری دیگر را به پاوه، جوانرود و نوار مرزی مریوان گسیل داشته است.
او به استقرار تعداد زیادی سکوی پرتاب موشکهای بالستیک در ارتفاعات بانه، سردشت و کرمانشاه اشاره کرد و افزود مهمترین موشکهای مستقر در این مناطق از خانواده خرمشهر و فاتح هستند و پهپادهای شاهد ۱۳۶ و ۱۴۹ نیز در همین محدودهها به کار گرفته شدهاند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ششم اسفند با اشاره به دور بعدی مذاکرات تهران و واشینگتن در ژنو گفت اگر «عزت ایران و منافع متقابل» رعایت شود، جمهوری اسلامی «پشت میز مذاکره» خواهد بود.
او در عین حال تهدید کرد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، تهران پاسخی «پشیمانکننده» خواهد داد.
پنجم اسفند، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی این کشور را هدف قرار دهد، اسرائیل «با نیرویی پاسخ خواهد داد که قابل تصور نیست».
آمادهسازی جمهوری اسلامی برای «جنگی تعیینکننده»
کاوه بهرامی، فرمانده نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران، در مصاحبه با الحره از ادامه «نظامیسازی شهرهای کردستان ایران و تبدیل آنها به پادگان» خبر داد.
به گفته او، حجم تسلیحات منتقلشده به نقاط مرزی نشاندهنده آمادهسازی جمهوری اسلامی برای «جنگی تعیینکننده» است.
الحره به نقل از کارشناسان امور ایران نوشت نگرانی جمهوری اسلامی نسبت به عراق در صورت هرگونه حمله احتمالی، ریشه در دو ملاحظه راهبردی دارد:
نخست، استقرار گروههای مخالف کرد ایرانی در خاک عراق که بسیاری از آنها شاخههای نظامی فعال در داخل ایران دارند و از تجربه و سازماندهی نظامی برخوردار هستند.
دوم، حضور نیروهای ائتلاف بینالمللی به فرماندهی آمریکا در عراق.
جمهوری اسلامی این احتمال را جدی میداند که در صورت آغاز درگیری، ائتلاف از خاک عراق برای اجرای عملیات زمینی با هدف تضعیف یا حتی سرنگونی حکومت استفاده کند.
گروسی در مصاحبه با رسانه کلمبیایی «آرتیویسی» گفت ابهام کنونی در خصوص برنامه هستهای تهران از یک «مساله حساس» ناشی میشود؛ اینکه آژانس نتوانسته است پس از جنگ ۱۲ روزه، بازرسی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
او افزود: «ذخایر اورانیوم غنیشده ممکن است در نهایت برای ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرند. این به معنای وجود سلاح هستهای در حال حاضر نیست، اما آن مواد وجود دارند و ما نتوانستهایم مجددا آنها را بازرسی کنیم.»
گروسی هشدار داد ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس «موجب عدم قطعیت میشود و عدم قطعیت میتواند به تصمیمهای بسیار جدی بینجامد».
به گزارش آرتیویسی، گروسی قرار است برای شرکت در دور سوم گفتوگوهای ایران و آمریکا، راهی ژنو شود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن زیر سایه آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه بالا گرفته است.
پایگاه خبری بلومبرگ پنجم اسفند به نقل از منابع آگاه نوشت با افزایش احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ناتو شمار پروازهای خود را برای رصد ایران بیشتر کرده است.
برنامه هستهای صلحآمیز با غنیسازی ۶۰ درصدی؟
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه مصاحبه با رسانه کلمبیایی، نسبت به اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره «صلحآمیز» بودن برنامه هستهای و نقش آن در «تامین انرژی» کشور ابراز تردید کرد و گفت غنیسازی ۶۰ درصدی با نیازهای مرتبط با انرژی همخوانی ندارد.
گروسی همچنین نسبت به تبدیل شدن رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی به جنگی منطقهای هشدار داد و در چنین شرایطی، بر ضرورت تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای حلوفصل اختلافات تاکید کرد.
او در عین حال یادآور شد نتیجه روند دیپلماتیک «از پیش تضمینشده نیست» و «هرچه راستیآزمایی فنی محدودتر شود، دامنه گزینهها تنگتر خواهد شد».
دور آتی گفتوگوهای تهران و واشینگتن پنجشنبه هفتم اسفند در ژنو برگزار میشود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم اسفند گفت حکومت ایران در مذاکرات بر «مطالبات خود، چه در حوزه هستهای و چه در حوزه رفع تحریمها» پافشاری میکند.
او اضافه کرد بحث لزوم موافقت تهران با بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای بمبارانشده ایران، بهعنوان پیششرط توافق با آمریکا مطرح نشده است.
اسرائیل بارها تاکید کرده هرگونه توافق احتمالی با تهران باید علاوه بر برنامه هستهای، شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی نیز باشد.
نیوزیلند چهارشنبه ششم اسفند اعلام کرد ۴۰ تن از مقامهای حکومت ایران که در سرکوب معترضان دست داشتهاند، از سفر به این کشور منع شدهاند.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، در همین رابطه گفت: «دیدن کشتار بیرحمانه هزاران معترض در ایران هولناک بود.»
او افزود: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این حقوق به شکلی بیرحمانه نقض شدهاند.»
در فهرست تحریمهای جدید نیوزیلند نام اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده میشوند.
بدین ترتیب، نیوزیلند به جمع آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، بریتانیا و کانادا میپیوندد که در واکنش به تحولات اخیر ایران، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سازمان حقوق بشری هرانا چهارم اسفند با انتشار گزارشی جامع، اعتراضات اخیر را «نقطه عطفی در تحولات اجتماعی ایران» توصیف کرد و نوشت ۶۸۲ رویداد اعتراضی در ۳۱ استان و دستکم ۲۰۳ شهر، حدود ۲۶ هزار مجروح غیرنظامی بر جای گذاشت و به بازداشت بیش از ۵۳ هزار نفر انجامید.
فعالیتهای بیثباتکننده ایران غیرقابل قبول است
نیوزیلند اعلام کرد تحریمهای جدید همچنین شامل سه شهروند ایرانی میشود که در فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در خارج از کشور نقش داشتهاند.
وزیر خارجه نیوزیلند در ادامه گفت: «فعالیتهای بیثباتکننده ایران کاملا خارج از چارچوبهای رفتار قابل قبول دولتهاست. اقدامات امروز پیام روشنی میفرستد مبنی بر اینکه کسانی که با بیاعتنایی سنگدلانه نسبت به جان انسانها رفتار میکنند، در اینجا جایی ندارند.»
پیترز افزود: «نیوزیلند هر گاه شاهد رفتارهای تضعیفکننده حقوق بینالملل و ثبات منطقهای باشد، همچنان با دقت و در هماهنگی با شرکای خود اقدام خواهد کرد.»
افرادی که مشمول بسته تحریمی جدید میشوند، اجازه ورود به نیوزیلند یا عبور از خاک آن را نخواهند داشت.
نیوزیلند پیشتر در سه مرحله علیه ۵۵ مقام جمهوری اسلامی بهدلیل نقض حقوق بشر در ایران ممنوعیت سفر اعلام کرده بود.
این کشور همچنین ۲۹ شهروند ایران و ۱۹ نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل حمایت از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین تحت تحریم قرار داده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر پنجم اسفند گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کردهاند و هزاران نفر با خطر محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای مخفیانه روبهرو هستند.
این سازمان افزود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی، در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
