چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا و مارک وارنر، معاون رییس کمیته اطلاعات سنا پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا و رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره حمله نظامی به جمهوری اسلامی، خواستار تشریح وضعیت از سوی دونالد ترامپ و ارائه دلایل آن برای مردم آمریکا شدند.
شومر پس از خروج از این جلسه به خبرنگاران گفت: «دولت باید درباره موضوعی به این اهمیت، استدلال خود را برای مردم آمریکا ارائه کند.»
وارنر هم زمان کنونی را زمانی فوق العاده جدی برای خاورمیانه و آمریکا دانست و از دونالد ترامپ خواست که برای مردم آمریکا تشریح کند که اهداف و منافع آمریکا درباره این موضوع چیست و چطور قرار است از منافع آمریکا در منطقه محافظت شود.
به نوشته این رسانه، در روزهای اخیر و در بحبوحه تنشهای فزاینده میان واشینگتن و تهران، یک بالگرد نظامی در فرودگاه اربیل فرود آمد؛ فرودگاهی که اگرچه حضور نیروهای غربی در سطح شهر چندان مشهود نیست، اما پایگاه هوایی آن بهشدت مملو از نظامیان خارجی است و پرواز بالگردهای نظامی بر فراز شهر به امری روزمره تبدیل شده است.
اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها هدف حملات پهپادی، راکتی و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن قرار گرفته است؛ از جمله ساقط شدن یک پهپاد انتحاری بر فراز فرودگاه اربیل در تیرماه و حمله پهپادی اول بهمن که یک نیروی کُرد ایرانی مخالف تهران را مورد هدف قرار داد.
زیریان روژهلاتی، مدیر مرکز پژوهشهای «روداو»، به میدلایستآی گفت: «اینجا نیروهای خارجی از جمله آمریکاییها حضور دارند و اقلیم کردستان بهطور سنتی روابط خوبی با کشورهای غربی و آمریکا دارد.» او افزود که در صورت وقوع جنگ میان حکومت ایران و آمریکا یا اسرائیل، «تنش به اقلیم کردستان نیز کشیده خواهد شد.»
براساس این گزارش آمریکا طی هفتههای اخیر حدود ۱۰۰ هواپیمای سوخترسان، گروههای رزمی ناو هواپیمابر و ناوگان جنگندهها را در منطقه مستقر کرده و دونالد ترامپ نیز در صورت شکست مذاکرات هستهای که قرار است پنجشنبه شش اسفند از سر گرفته شود، احتمال حمله را رد نکرده است.
در همین حال، منابعی به میدلایستآی گفتهاند با افزایش احتمال حمله آمریکا، چند کشور عضو ائتلاف تحت رهبری واشینگتن در عراق نیروهای خود را از پایگاه اربیل خارج یا جابهجا کردهاند؛ زیرا نگران حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
مایکل پاتریک مولروی، معاون پیشین وزارت جنگ آمریکا در امور خاورمیانه، به این رسانه گفت: «وقتی میبینید نیروها از اربیل - که احتمالا هدف حمله متقابل خواهد بود - جابهجا میشوند و پرسنل غیرضروری از بیروت خارج میشوند، احتمال حمله آمریکا بالا میرود. خیلی چیزها به نشست ژنو در روز پنجشنبه بستگی دارد.»
جابهجایی نیروها و هشدار حکومت ایران
میدلایستآی گزارش میدهد که سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان در ۳۰ بهمن هشدار داده است که در صورت حمله به تهران، تمامی پایگاهها، تاسیسات و داراییهای آمریکا در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد.
بهگفته چند منبع، حدود نیمی از نیروهای ائتلاف در اربیل بهعنوان اقدام احتیاطی به کشورهای دیگر منتقل شدهاند. نیروهای آمریکایی و مجارستانی عمدتا در محل باقی ماندهاند، اما نیروهای نروژی و سوئدی و شماری از نظامیان ایتالیایی و فرانسوی اربیل را ترک کردهاند. تاکنون نروژ و آلمان بهطور رسمی جابهجایی نیروهای خود را تایید کردهاند.
سخنگوی ارتش نروژ به میدلایستآی گفت: «نروژ حدود ۶۰ سرباز در خاورمیانه دارد که ماموریتهای مختلفی انجام میدهند. برخی از آنها به دلیل تنشهای منطقه و با هماهنگی شرکای ائتلافی جابهجا شدهاند.» یک منبع نظامی آلمانی نیز اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید بحران منطقهای نیروهای خود را کاهش داده است.
اندرو جی. تبلر، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، نیز به این رسانه گفت: «منطقی است که نیروهای ائتلاف جابهجا شوند، زیرا احتمال میدهند در صورت حمله آمریکا، در تیررس حمله تلافیجویانه حکومت ایران قرار گیرند.»
اربیل؛ تنها پایگاه باقیمانده آمریکا در عراق
بر اساس گزارش رویترز که میدلایستآی به آن استناد کرده، پس از آنکه ائتلاف تحت رهبری آمریکا در چارچوب توافق سال ۲۰۲۴، نیروهای خود را از بغداد و عینالاسد به اربیل منتقل کرد، اکنون کمتر از دو هزار نیرو در اربیل حضور دارند.
گزارش اخیر بازرس کل پنتاگون نیز تایید میکند که مقر ائتلاف از بغداد به اربیل و کویت منتقل شده و پایگاه اربیل - که در یک فرودگاه غیرنظامی قرار دارد - اکنون تنها پایگاه باقیمانده آمریکا در عراق است.
نیکلاس هِراس، پژوهشگر موسسه «نیولاینز»، به میدلایستآی گفت: «پایگاه اربیل هدف بزرگی روی خود دارد؛ نهتنها به دلیل خروج آمریکا از دیگر پایگاههای عراق، بلکه چون حمله به آن فرصتی برای [حکومت] ایران فراهم میکند تا به شرکای محلی آمریکا نشان دهد همکاری با واشینگتن چه هزینهای دارد.»
میدلایستآی در پایان مینویسد که نیویورکتایمز گزارش داده ترامپ به انجام حمله در روزهای آینده برای وادار کردن [حکومت] ایران به امتیازدهی متمایل شده است. به گفته هراس، «آمریکا در حال آماده شدن برای درگیری با [حکومت] ایران است و میخواهد میزان آسیبپذیری نیروهای خود را به حداقل برساند»؛ از این رو در صورت وقوع جنگ، دستکم پرسنل غیرضروری از پایگاه اربیل خارج خواهند شد.
بایننس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال جهان، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تأمین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
کشف انتقالهای مشکوک: از چین به جمهوری اسلامی
تیم تحقیقات جرایم مالی بایننس، که پس از توافق ۲۰۲۳ تقویت شده بود، شامل متخصصان تحریم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.
در تابستان ۲۰۲۵، پس از درخواستهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا و اداره مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، این تیم تحقیقاتی را آغاز کرد. آنها حسابهایی ثبتشده به نام مشتریان چینی را شناسایی کردند که به کیفپولهای دیجیتال مرتبط بودند؛ کیفپولهایی که آمریکا و اسرائیل آنها را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت میدادند.
بر اساس گزارشهای داخلی، در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این حسابها جابهجا شد. بخشی از این مبالغ به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند حوثیهای یمن رسید که در حملات به کشتیها در دریای سرخ نقش داشتهاند.
بیش از یک میلیارد دلار از این انتقالها از حساب شرکت «بلسد تراست»، شرکت پرداخت مستقر در هنگکنگ و شریک نزدیک بایننس، انجام شده بود. این شرکت به مشتریان کمک میکند یوان را به رمزارز تبدیل کنند و بالعکس.
محققان همچنین شرکت دیگری به نام «هگزا ویل تریدینگ» را شناسایی کردند. این شرکت هنگکنگی در سال ۲۰۲۴ ثبت شده و با مدارک ناقص حساب ویژه در بایننس باز کرده بود.
هگزا حدود ۵۰۰ میلیون دلار «تتر» به «نهاد ای» منتقل کرده بود؛ گروهی شامل هفت آدرس کیفپول مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه پاسداران، که آمریکا آن را سازمانی تروریستی میداند، از این شبکه برای پرداخت پنهانی پول نفت جمهوری اسلامی به شرکتهای چینی استفاده میکند. این مسیر بانکی سایه بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهاست.
«بلسد تراست» رابطه نزدیکی با جوکای هه (معروف به راک)، یکی از بنیانگذاران بایننس، داشت. پیامهای تلگرامی نشان میدهد نمایندگان این شرکت بهعنوان «دوستان راک» شناخته میشدند. حتی شواهدی وجود داشت که کارمندان بایننس گاهی به حساب این شرکت وارد میشدند؛ اقدامی که میتواند نشاندهنده کنترل داخلی باشد. «بلسد تراست» این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده تحریمها را بررسی میکند.
محققان یافتههای خود را در اکتبر ۲۰۲۵ به مدیران ارشد، از جمله ریچارد تنگ (مدیرعامل) و نوآ پرلمن (مدیر ارشد رعایت مقررات)، ارائه کردند. اما در نوامبر، این محققان ابتدا تعلیق و سپس اخراج شدند.
اسناد نشان میدهد حساب «بلسد تراست» با برچسب «داخلی» مشخص شده و دسترسی به آن محدود بوده است؛ موضوعی که میتواند مانعی برای تحقیقات باشد. بایننس اعلام کرده این برچسب اشتباه بوده و تحقیقات ادامه داشته است.
ادامه تخلفات: دسترسی جمهوری اسلامی و ناوگان سایه روسیه
علاوه بر این انتقالها، محققان بیش از دو هزار حساب را شناسایی کردند که از داخل جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه خصوصی مجازی به بایننس دسترسی داشتهاند. آنها پیشنهاد کردند اطلاعات بیشتری از این کاربران درخواست شود، اما این پیشنهاد رد شد.
همچنین تیم اطلاعاتی بایننس متوجه شد ملوانان ناوگان سایه روسیه، کشتیهایی که نفت تحریمشده روسیه و جمهوری اسلامی را حمل میکنند، حقوق خود را از طریق بایننس دریافت میکنند. در این مورد نیز اقدامی صورت نگرفت.
این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را احیا کرد تا دسترسی تهران به منابع مالی را محدود کند. جمهوری اسلامی از رمزارز برای تأمین مالی برنامه هستهای، گروههای نیابتی و حملات سایبری استفاده میکند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیرا شبکههای رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
پاسخ بایننس و واکنش رسانهها
بایننس تمامی ادعاها را رد کرده است. سخنگوی شرکت اعلام کرد محققان به دلیل گزارشهایشان اخراج نشدهاند و بررسیها نشان نداده کاربران مستقیماً با نهادهای تحریمشده معامله کردهاند؛ بلکه وجوه در چند مرحله منتقل شدهاند. بایننس تأکید کرده به قوانین پایبند است و با مجریان قانون همکاری میکند.
با این حال، گزارشهای نیویورک تایمز و فورچون جزئیات مشابهی را تأیید کردهاند. نیویورک تایمز گزارش داد ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای جمهوری اسلامی منتقل شده و یکی از این حسابها متعلق به یک فروشنده بایننس بوده است.
فورچون نیز نوشت محققان پس از کشف بیش از یک میلیارد دلار تتر بر بستر زنجیرهبلوکی ترون، اخراج شدند. این گزارشها نشان میدهد بایننس همکاری با درخواستهای قانونی را محدودتر کرده و اصرار دارد همه درخواستها از کانالهای رسمی پیگیری شوند.
واکنش عمومی در شبکههای اجتماعی
در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، واکنشها سریع بود. ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، گزارش والاستریت ژورنال را «نادرست» خواند و تهدید به اقدام حقوقی کرد. برخی حسابهای فعال حوزه رمزارز اعلام کردند بایننس از دادههای مستقل زنجیرهبلوکی برای اثبات کاهش ۹۶.۸ درصدی مواجهه با تحریمها استفاده کرده است.
بایننس اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۱ هزار درخواست قانونی را پردازش کرده و به توقیف ۱۳۱ میلیون دلار کمک کرده است.
با این حال، برخی دیگر اخراج کارمندان را «جنجالی» توصیف کرده و هشدار دادهاند که این موضوع میتواند بازار رمزارز را متزلزل کند. تحلیلگران نیز این پرسش را مطرح کردهاند که چگونه ۱.۷ میلیارد دلار علیرغم تعهدات رسمی به رعایت مقررات منتقل شده است.
آینده بایننس و صنعت رمزارز
افشاگریها درباره انتقالهای مشکوک، پرسشهایی درباره کارآمدی نظارت آمریکا ایجاد کرده است. بایننس میگوید ماهیت بدون مجوز بلاکچین حذف کامل ریسک تحریم را ناممکن میکند، اما منتقدان هشدار میدهند بدون پایبندی جدی به مقررات، شفافیت زنجیرهبلوکی میتواند به ابزار دور زدن قانون بدل شود.
بر اساس این بیانیه که سهشنبه پنجم اسفند منتشر شد، جمهوری اسلامی هشتم بهمن با وادار کردن یک دیپلمات هلندی به تحویل چمدان خود در فرودگاه تهران، «یک حادثه دیپلماتیک» ایجاد کرده است.
وزارت خارجه هلند در بیانیه خود این اقدام را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
به گفته این وزارتخانه، هلند بارها از تهران خواسته است اقلام توقیفشده را فورا بازگرداند.
در این بیانیه توضیحی درباره محتویات چمدان دیپلمات هلندی ارائه نشده است.
وزارت خارجه هلند افزود پس از اقدام حکومت ایران در انتشار ویدیوهایی از این رویداد، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.
روایت خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارم اسفند با انتشار تصاویری از این چمدان نوشت یک دیپلمات هلندی بهمنماه هنگام ورود به ایران از طریق فرودگاه خمینی، از قرار دادن چمدان و کولهپشتی خود در دستگاه ایکسری خودداری کرد.
به گزارش این رسانه حکومتی، ماموران بار او را توقیف کردند و این دیپلمات بدون پیگیری وضعیت بار خود و با استفاده از «مصونیت سیاسی»، ایران را «در اسرع وقت» ترک کرد.
فارس این دیپلمات هلندی را «آندره فان فیگن، کارشناس امور امنیتی و دفاعی» معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، پس از بازرسی چمدان او، «۳ دستگاه مودم استارلینک و ۷ دستگاه تلفن ماهوارهای بهصورت جاسازیشده» به دست آمد.
استارلینک در ایران
استارلینک که اختلال در آن برای جمهوری اسلامی بهمراتب دشوارتر از شبکههای کابلی و دکلهای تلفن همراه است، در جریان انقلاب ملی ایرانیان به یکی از ابزارهای کلیدی مردم برای ثبت و مستندسازی وقایع میدانی تبدیل شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که استفاده از استارلینک را ممنوع میکند و مجازاتهای سنگینی برای استفاده یا توزیع این فناوری بدون مجوز حکومت در نظر میگیرد.
روزنامه والاستریت ژورنال ۲۳ بهمن گزارش داد دولت آمریکا پس از قطع اینترنت در ایران در جریان سرکوب خونین اعتراضات اخیر، هزاران پایانه اینترنت ماهوارهای استارلینک را بهطور مخفیانه به ایران ارسال کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
بر اساس این اطلاعات که سهشنبه پنجم اسفند در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، این خبرنگار اکنون در بند ٧ زندان اوین به سر میبرد.
رادیو فردا نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد این فرد که شینوسوکه کاواشیما نام دارد، چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شده است.
زمان دقیق بازداشت و اتهامهای احتمالی علیه او اعلام نشده است و مقامهای جمهوری اسلامی نیز در این باره اظهار نظر نکردهاند.
پیشتر در ۲۷ دیماه و بهدنبال تشدید سرکوبها و شرایط بحرانی در ایران، ژاپن از اتباع خود خواسته بود هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند.
اناچکی رسانه عمومی ژاپن است که اخبار و گزارشهای مربوط به این کشور و آسیا را از طریق تلویزیون، رادیو و پلتفرمهای آنلاین برای مخاطبان بینالمللی منتشر میکند.
شینوسوکه کاواشیما
پیش از حضور در ایران، کاواشیما از سال ۲۰۱۷ رییس دفتر اناچکی در جاکارتا بود و درباره موضوعاتی مانند سیاست، امور مذهبی و بلایای طبیعی گزارش تهیه میکرد.
او در معرفی خود در لینکدین نوشته: «از سال ۲۰۰۵ بهعنوان خبرنگار در اناچکی شروع به کار کردم. من برای پوشش مسائل محلی مانند امور پلیس، سیاست، انتخابات و پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن در اوکیناوا، یاماگوچی مستقر بودهام.»
کاواشیما افزود: «پس از ۸ سال کار در ایستگاههای محلی، به توکیو نقل مکان کردم و اخبار بینالمللی، عمدتا آمریکا و جنوب شرقی آسیا از جمله انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده را پوشش دادم.»
فشار بر اهالی رسانه در ایران
دیدهبان حقوق بشر پنجم بهمن در بیانیهای هشدار داد پس از کشتارهای دیماه، حضور نظامی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و محدودیتهایی شبیه حکومت نظامی اعمال شده است.
در این میان، روزنامهنگاران، وکلا، پزشکان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، هدف سرکوب حکومت قرار گرفته و بازداشت شدهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران دوم بهمن گزارش داد ایران همچنان یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر بدرفتاری با روزنامهنگاران زندانی است و بازداشت، شکنجه، احکام سنگین قضایی و قطع گسترده ارتباطات، به ابزارهای اصلی حکومت برای مهار جریان آزاد اطلاعات تبدیل شدهاند.
این درحالی است که سرکوب رسانهها پس از انقلاب ملی ایرانیان بهطور محسوسی تشدید شده است.
در سالهای اخیر روزنامهنگاران بهویژه بهدلیل پوشش اعتراضها و نارضایتیهای اجتماعی هدف اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
بسیاری از این افراد با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه حکومت» و «همکاری با دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند.
دیپلماسی گروگانگیری
«دیپلماسی گروگانگیری» الگویی تکرارشونده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
مطابق این سیاست، شهروندان دوتابعیتی یا اتباع خارجی با اتهامهای امنیتی بازداشت میشوند و سپس در روندی غیرشفاف، بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی یا مبادلات زندانیان مورد استفاده قرار میگیرند.
بازداشت این افراد اغلب با دسترسی محدود به وکیل، محاکمههای غیرعلنی و اتهامهای کلی مانند «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» همراه است.
در بسیاری از موارد پیشین، جمهوری اسلامی آزادی زندانیان خارجی یا دوتابعیتی را منوط به توافقهای مالی، تبادل زندانیان یا گشایشهای دیپلماتیک کرده؛ روندی که امنیت شهروندان خارجی در ایران را به خطر انداخته است.
