محمدحسین حسینی، فوتبالیست ۲۶ ساله اهل مشهد، پس از بازداشت در اعتراضات دیماه، بارها میان زندان وکیلآباد و نهادهای امنیتی جابهجا شده و تحت شکنجه قرار گرفته است. این معترض با اتهامهای سنگین و بدون دسترسی به وکیل مستقل، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده حسینی در اختیار دادگاه انقلاب مشهد است و مقامهای قضایی اعلام کردهاند پرونده در مرحله تحقیقات است و امکان دسترسی به محتویات آن وجود ندارد.
منابع نزدیک به خانواده حسینی گفتند با توجه به اتهامهای سنگین از جمله «محاربه»، خطر صدور حکم اعدام برای او جدی است و این معترض همچنان از دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است.
به گفته یک منبع آگاه، حسینی پس از چند بار جابهجایی میان نهادهای امنیتی، سرانجام ۲۳ بهمن دوباره به قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد.
از فوتبال حرفهای تا محرومیت از کار و زندگی
بر اساس گفتوگوی ایراناینترنشنال با یک منبع نزدیک به خانواده حسینی، او متولد مشهد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوتبالیست و مجرد است.
به گفته این منبع آگاه، محمدحسین از کودکی فوتبال را بهصورت حرفهای دنبال کرد و سابقه فعالیت در تیمهای باشگاهی جوانان سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران را در کارنامه خود دارد.
این منبع افزود «تنها علاقه و مسیر زندگی» محمدحسین فوتبال بوده است.
او ادامه داد پس از تشکیل «پرونده امنیتی» برای حسینی از سال ۱۴۰۱، این فوتبالیست عملا از ادامه فعالیت ورزشی محروم شد، نهادهای امنیتی مانع بازگشت او به فوتبال شدند و حتی اجازه فعالیت حرفهای عادی نیز از او سلب شد.
نزدیکان این شهروند معترض گفتند او از شهر مشهد ممنوعالخروج بوده، امکان کار در هیچ مجموعهای را نداشته و حتی برای دریافت جواز کسب نیز با مخالفت نهادهای مرتبط روبهرو شده است؛ وضعیتی که زندگی او را پیش از بازداشت اخیر با اختلال جدی مواجه کرده بود.
سابقه بازداشتهای پیشین؛ چرخه احضار، شکنجه و آزادی موقت
نخستین بازداشت حسینی به ۱۶ مهر ۱۴۰۱ بازمیگردد. او در آن زمان ۱۳ روز در بازداشت ماموران اداره اطلاعات بود و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
او در نهایت ۱۱ بهمن همان سال با قید وثیقه آزاد شد، اما این آزادی به معنای پایان فشارها نبود.
منبع نزدیک به خانواده حسینی به ایراناینترنشنال گفت محمدحسین از همان سال تاکنون بارها از سوی نهادهای اطلاعاتی احضار شده و «بارها و بارها» مورد شکنجه قرار گرفته است.
او افزود ۲۰ فروردین سال جاری، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل محمدحسین یورش بردند و دوباره بازداشتش کردند.
او یک هفته در بازداشت ماموران امنیتی بود، سپس به زندان وکیلآباد منتقل شد و پس از ۴۵ روز حبس، اینبار با تعهد آزاد شد.
آخرین بازداشت کوتاهمدت پیش از دیماه، همزمان با مراسم هفتم جاویدنام خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد رخ داد؛ بازداشتی چندساعته که به گفته نزدیکانش با تهدید و فشار امنیتی همراه بود.
بازداشت دیماه؛ یورش به خانه و ضبط وسایل شخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسینی آخرینبار بهدلیل حضور در اعتراضات دیماه در محدوده وکیلآباد و خیام مشهد بازداشت شد.
حدود ساعت ۱۲ ظهر ۲۳ دی، هفت تا هشت تن از نیروهای وزارت اطلاعات به منزل او یورش بردند. در زمان بازداشت، تنها برادر کوچکترش در خانه حضور داشت.
ماموران سه تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل شخصی محمدحسین و همچنین کارت ملی و گذرنامه او را ضبط کردند؛ مدارکی که به گفته نزدیکانش، تاکنون به خانواده بازگردانده نشده است.
این منبع آگاه افزود محمدحسین همان شب از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تماسی کوتاه با خانواده برقرار کرد. او دو روز بعد به زندان وکیلآباد منتقل شد و به محض ورود به زندان، تماس دیگری با خانواده گرفت.
به گفته منبع آگاه، محمدحسین در طول بازداشت اخیر در چند مقطع مختلف تحت فشار شدید و شکنجه قرار گرفته است.
او ۱۳ بهمن از زندان وکیلآباد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شد؛ انتقالی که به گفته نزدیکانش با هدف گرفتن اعتراف اجباری انجام شده و با شکنجه همراه بوده است.
منبع مطلع از وضعیت این شهروند به ایراناینترنشنال گفت ۱۷ بهمن، محمدحسین را با حضور چند مامور امنیتی، نیروهای نوپو و دادستان مشهد، در خیابانهای وکیلآباد و خیام مشهد گرداندند و او را «لیدر» اعتراضات مشهد معرفی کردند.
۲۳ بهمن، محمدحسین دوباره به زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد؛ در حالی که آثار فشارهای جسمی و روحی بر او دیده میشد.
این در حالی است که او ۲۳ دی و پس از بازداشت، به باغی در بولوار توس مشهد منتقل شده و به گفته نزدیکانش، در آنجا تحت «شکنجه» قرار گرفته بود.
منبع آگاه اضافه کرد محمدحسین در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۵ دی در جریان بازجوییها در بازداشتگاه سروش مشهد، به اجبار و تحت فشار وادار شده پای یک «برگه سفید» را امضا کند.
نزدیکان او گفتند ماموران پس از گرفتن این امضا، خودشان مطالبی را بهعنوان مصداق اتهامها در آن برگه درج کردهاند؛ در حالی که این امضا «بدون متن و تحت اجبار، تهدید و شکنجه» گرفته شده است.
۲۵ دی و به محض ورود به زندان وکیلآباد، او از سوی زندانیان دیگر مورد ضربوشتم قرار گرفت؛ رخدادی که خانواده آن را «عامدانه و با چشمپوشی مسئولان زندان» توصیف کردند.
به گفته نزدیکان محمدحسین، ماموران در جریان بازجوییها او را تهدید کردند در صورت همکاری نکردن و نپذیرفتن اتهامهای منتسب، خواهرش بازداشت خواهد شد.
اتهامهای سنگین و تداوم بلاتکلیفی
در پرونده حسینی اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مطرح شده و همزمان نهادهای امنیتی او را با عناوینی چون «لیدر اعتراضات» معرفی کردهاند. اتهام «محاربه» میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
به گفته نزدیکان او، در قالب اتهام «محاربه»، مواردی چون «خرید و فروش سلاح، آتش زدن کانکس پلیس و خرابکاری علیه امنیت کشور» بهعنوان مصداق اتهام به او نسبت داده شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، پرونده او در «شعبه ۲۷۰» دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار دارد، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای او تشکیل نشده و حکمی نیز صادر نشده است.
خانواده حسینی گفتند پرونده عمدا در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته شده و هیچ توضیحی درباره روند آن از سوی مسئولان قضایی و امنیتی ارائه نمیشود.
به گفته منبع آگاه، حسینی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده و اجازه ورود وکیل به پرونده او داده نشده است. خانوادهاش نیز بارها این موضوع را مورد پیگیری قرار دادهاند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
از سوی دیگر، برخی منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند دستکم ۱۰ زندانی دیگر بهصورت بلاتکلیف در قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند که با اتهامهای سنگینی از جمله «محاربه» مواجه هستند، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.
این منابع افزودند شماری از زندانیان بازداشتشده در اعتراضات دیماه احکام خود را دریافت کردهاند که از این تعداد، برخی به اعدام و حبسهای بلندمدت محکوم شدهاند و هماکنون در بندهای عمومی زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود در پی انتقال دوباره حسینی از زندان وکیلآباد به اداره اطلاعات مشهد، نگرانیها درباره وضعیت جسمی او و خطر صدور حکم اعدام افزایش یافته است.
برای خانواده حسینی، این بلاتکلیفی طولانیمدت خود به شکلی از مجازات تبدیل شده است؛ تعلیقی فرساینده میان امید و هراس برای جوانی که تنها علاقهاش فوتبال بود و پیش از بازداشت اخیر بهواسطه پرونده امنیتی از فوتبال محروم شده، ممنوعالخروج از شهر مشهد بوده و حتی امکان کار و دریافت جواز کسب را نیز از دست داده است.
پس از آغاز اعتراضات سراسری اخیر که به «انقلاب ملی ایرانیان» معروف شده، شماری از ورزشکاران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
بابک آرمین، علی عزیزی، محمدحسین خورشیدوند، آرمین روحانی، صالح محمدی، علیرضا نجاتی، علی نورعیجونقانی، امیرمحمد پیروزی و پیام وحیدی از جمله ورزشکارانی هستند که بازداشت شدهاند و نگرانیها درباره وضعیت و امنیت جانی آنان افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، رحیم بینیاز، از پرسنل بازنشسته نیروی زمینی ارتش و اهل اسلامآباد غرب، که در پیوند با اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شده بود، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
او که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان پیش از موعد و با لباس بازنشسته شد، روزهای ۱۷ و ۱۸ دیماه، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود با بیش از ۵ هزار عضو، از جمهوری اسلامی اعلام برائت و مردم منطقه را به حمایت از فراخوان اعتراضات دعوت کرد.
بینیاز، پس از اینکه تحت تعقیب قرار گرفت، مدتی پنهان شد اما در نهایت دوم بهمنماه با جمله ماموران وزارت اطلاعات به خانه خواهرش در اشتهارد بازداشت شد و پس از دو هفته ناپدیدسازی قهری، با یک تماس کوتاه خبر داد که به کرمانشاه منتقل شده است.
با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت این شهروند معترض، خانوادهاش هنوز موفق به ملاقات او نشدهاند و نگران هستند که با توجه به اتهاماتی که به او زدهاند، در خطر صدور حکم اعدام قرار گیرد.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران ضمن حمایت از اعتراضات دانشجویان در دانشگاههای مختلف، «همبستگی عمیق و صادقانه خود را با خانوادههای داغدار، جامعه دانشگاهی و تمامی آزادیخواهان ایران» اعلام کرد.
این تشکل صنفی تاکید کرد: «گرامیداشت چهلم همکلاسیها و همدانشگاهیهای جانباخته، نه تنها حقی انسانی و اخلاقی، بلکه نشانهای از مسئولیتپذیری نسل جوان در برابر سرنوشت کشور است.»
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران افزود: «هرگونه خشونت، سرکوب و تعرض علیه فرزندان این سرزمین توسط نیروهای سرکوبگر حکومت را نمیبخشیم و در انتظار باز پسگیری خون به ناحق ریخته آنها لحظه شماری میکنیم.»
در بیانیه این تشکل، «امنیت، آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق دادخواهی، از حقوق بدیهی مردم ودانشجویان» دانسته شده و آمده است: «تاریخ صدساله گذشته جامعه ایران نشان داده است که این صدا خاموش شدنی نیست.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که رییس دفتر شبکه اناچکی ژاپن در ایران دستگیر شده و اکنون در زندان اوین محبوس است.
بر اساس این اطلاعات که سهشنبه پنجم اسفند در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، این خبرنگار اکنون در بند ٧ زندان اوین به سر میبرد.
رادیو فردا نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد این فرد که شینوسوکه کاواشیما نام دارد، چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شده است.
زمان دقیق بازداشت و اتهامهای احتمالی علیه او اعلام نشده است و مقامهای جمهوری اسلامی نیز در این باره اظهار نظر نکردهاند.
پیشتر در ۲۷ دیماه و بهدنبال تشدید سرکوبها و شرایط بحرانی در ایران، ژاپن از اتباع خود خواسته بود هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند.
اناچکی رسانه عمومی ژاپن است که اخبار و گزارشهای مربوط به این کشور و آسیا را از طریق تلویزیون، رادیو و پلتفرمهای آنلاین برای مخاطبان بینالمللی منتشر میکند.
پیش از حضور در ایران، کاواشیما از سال ۲۰۱۷ رییس دفتر اناچکی در جاکارتا بود و درباره موضوعاتی مانند سیاست، امور مذهبی و بلایای طبیعی گزارش تهیه میکرد.
او در معرفی خود در لینکدین نوشته: «از سال ۲۰۰۵ بهعنوان خبرنگار در اناچکی شروع به کار کردم. من برای پوشش مسائل محلی مانند امور پلیس، سیاست، انتخابات و پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن در اوکیناوا، یاماگوچی مستقر بودهام.»
کاواشیما افزود: «پس از ۸ سال کار در ایستگاههای محلی، به توکیو نقل مکان کردم و اخبار بینالمللی، عمدتا آمریکا و جنوب شرقی آسیا از جمله انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده را پوشش دادم.»
دیدهبان حقوق بشر پنجم بهمن در بیانیهای هشدار داد پس از کشتارهای دیماه، حضور نظامی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و محدودیتهایی شبیه حکومت نظامی اعمال شده است.
در این میان، روزنامهنگاران، وکلا، پزشکان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، هدف سرکوب حکومت قرار گرفته و بازداشت شدهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران دوم بهمن گزارش داد ایران همچنان یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر بدرفتاری با روزنامهنگاران زندانی است و بازداشت، شکنجه، احکام سنگین قضایی و قطع گسترده ارتباطات، به ابزارهای اصلی حکومت برای مهار جریان آزاد اطلاعات تبدیل شدهاند.
این درحالی است که سرکوب رسانهها پس از انقلاب ملی ایرانیان بهطور محسوسی تشدید شده است.
در سالهای اخیر روزنامهنگاران بهویژه بهدلیل پوشش اعتراضها و نارضایتیهای اجتماعی هدف اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
بسیاری از این افراد با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه حکومت» و «همکاری با دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند.
«دیپلماسی گروگانگیری» الگویی تکرارشونده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
مطابق این سیاست، شهروندان دوتابعیتی یا اتباع خارجی با اتهامهای امنیتی بازداشت میشوند و سپس در روندی غیرشفاف، بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی یا مبادلات زندانیان مورد استفاده قرار میگیرند.
بازداشت این افراد اغلب با دسترسی محدود به وکیل، محاکمههای غیرعلنی و اتهامهای کلی مانند «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» همراه است.
در بسیاری از موارد پیشین، جمهوری اسلامی آزادی زندانیان خارجی یا دوتابعیتی را منوط به توافقهای مالی، تبادل زندانیان یا گشایشهای دیپلماتیک کرده؛ روندی که امنیت شهروندان خارجی در ایران را به خطر انداخته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از آزادی محمود صدیقیپور و خانعزیر اسماعیلی، دو فعال صنفی معلمان در استانهای گیلان و کرمانشاه خبر داد.
بر اساس این گزارش، صدیقیپور، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان گیلان با قید وثیقه آزاد شده است.
او ۲۸ بهمنماه به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در محل کارش بازداشت شده بود.
همچنین اسماعیلی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان اسلامآباد غرب (شهرشاباد)، با قرار وثیقه آزاد شد.
او یکشنبه سوم اسفندماه در پی حمله نیروهای اداره اطلاعات به منزلش بازداشت شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی سایر معلمان زندانی، فعالان صنفی معلمان و پایان پروندهسازی برای معلمان و فعالان صنفی معلمان شد.
این تشکل سراسری معلمان پیشتر نوشته بود که از آغاز اعتراضات دیماه تاکنون، نزدیک به ۳۰ معلم و فعال صنفی در سراسر ایران بازداشت و زندانی شدهاند.
شورا نوشته بود این معلمان و فعالان «در راستای دفاع از حقوق دانشآموزان و جوانان این سرزمین، به مسالمتآمیزترین شکل ممکن اعتراض کرده و فریاد دادخواهی و حقطلبی سر دادهاند. اما پاسخ حاکمیت به این حقطلبیها، همچون همیشه، تنها سرکوب، بازداشت و پروندهسازی بوده است.»
