جواد ملاوردی در اعتراضات ۱۹ دیماه در گلشهر کرج بهدنبال اصابت ساچمه مجروح شد. او را پس از بازداشت به زندان قزلحصار منتقل کردند اما اول بهمن ماه به خانوادهاش اطلاع دادند که جسدش را از «بهشت سکینه» تحویل بگیرند.
ملاوردی، متولد ۱۳۷۰، ساکن حصارک کرج، در اعتراضات جمعه ۱۹ دی از پشت هدف ساچمه قرار گرفت. ساچمهها به پای او خوردند و او را دچار مجروحیتی حفیف کردند.
به گفته یک فرد مطلع، ملاوردی دستگیر شده و او را به زندان قزلحصار بردهاند.
برادر دوست صمیمی او که به دلایل امنیتی ذکر نامش ممکن نیست، بعد از چند روز او را سالم داخل زندان دیده است.
این دوست صمیمی گفت: «چند روز بعد هم به خانوادهاش میگویند فیش حقوقی بیاورید تا آزادش کنیم اما روز اول بهمن زنگ میزنند که بیایید جسد او را از بهشت سکینه تحویل بگیرید.»
به گفته این فرد مطلع، برای تحویل پیکر به خانواده ملاوردی، یک میلیارد تومان طلب کردند که خانواده امکان پرداخت این پول را نداشت: «یا باید پول میدادند یا او را بسیجی اعلام میکردند .... مجبور میشوند او را بسیجی شهید اعلام کنند.»
با وجود این، به خانواده ملاوردی اجازه نمیدهند فرزندشان را در «بهشت سکینه» دفن کنند و آنان مجبور میشوند او را به قبرستان «امامزاده حیدر» در جاده مخصوص ببرند و آنجا به خاک بسپارند.
در ادامه گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پیامهای متعدد از شهرهای مختلف ایران حاکی از استفاده از کودکان و نوجوانان عضو بسیج در سرکوب مسلحانه معترضان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه است. اقدامی که به گفته ناظران، نقض آشکار قوانین بینالمللی و کنوانسیون حقوق کودک به شمار میرود.
بر اساس گزارشهای رسیده از ملایر، در جریان اعتراضات شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح جنگی از جمله کلاشنیکف داده شده و این افراد در کنار دیگر نیروهای امنیتی، به سوی معترضان شلیک کردهاند.
شاهدان عینی گفتند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتهاند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.
روایتهای مشابهی از لاهیجان و فومن نیز دریافت شده است.
به گفته شهروندان، در شب ۱۸ دی شمار نیروهای سرکوب محدود بوده و بخش قابل توجهی از آنان نوجوانانی بودهاند که لباسهای سپاه پاسداران و بسیج برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرده است.
یک شهروند گفت: «این افراد در خیابانها مستقر شده و بهطور مستقیم در سرکوب اعتراضات مشارکت داده شدهاند.»
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتی مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان و نوجوانان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در مواردی جنایت بینالمللی تلقی شود. موضوعی که با تداوم انتشار این روایتها، توجه نهادهای حقوق بشری را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
در نایین مجروحان را میربودند
همزمان، پیامهای مخاطبان از نایین و فردیس، ابعاد دیگری از سرکوب را روشن کرده است.
یک شهروند از نایین گزارش داد در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی جمعیت زیادی در خیابانها حضور داشته و شمار زیادی کشته و مجروح شدهاند.
به گفته او، نیروهای سرکوب دستور شلیک مستقیم به جوانان داشتهاند.
این شهروند افزود پدرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شده، اما کادر درمان به مجروحان هشدار دادهاند که ماموران در حال بازداشت زخمیها هستند.
او افزود پس از خروج مجروحان از بیمارستان، تصاویر آنان از طریق دوربینهای بیمارستان ثبت و بعد در اپلیکیشن «ایتا» بهعنوان «افراد متواری» منتشر شده است.
در پیام دیگری از فردیس، یک معترض مجروح روایت کرد که در جریان اعتراضات، گلولهای از کنار گوشش عبور کرده و دچار جراحت شده است.
او گفت که به بیمارستان رفته و آنجا مملو از مجروح بوده: «در شرایطی مشکوک، فردی ناشناس با پوشاندن چهره خود، آمپولی را به سرم مجروحان تزریق میکرد و میگفت که مسکن و آرامبخش است.»
به گفته این شاهد، پرستاران بعدا اعلام کردهاند این اقدام از سوی کادر درمان انجام نشده و در پی آن، سرمها از بدن مجروحان جدا و تعویض شدهاند.
در ادامه روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال درباره سرکوب اعتراضات، پیامهای متعدد از شهرهای مختلف حاکی از بهکارگیری کودکان و نوجوانان عضو بسیج و سپاه در عملیات مسلحانه علیه معترضان است؛ اقدامی که به گفته ناظران، نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود.
در ملایر، مخاطبان گزارش دادهاند که در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح کلاشنیکف داده شده بود و آنها در کنار دیگر نیروها به سوی مردم شلیک میکردند.
شاهدان گفتهاند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.
روایتهای مشابهی از لاهیجان و فومن نیز رسیده است. به گفته شهروندان، در شب ۱۸ دی شمار نیروهای سرکوب کم بود و بخش قابلتوجهی از آنان نوجوانانی بودند که حتی در لباسهای سپاه و بسیج «گم میشدند»؛ لباسهایی که برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرد. این نوجوانان در خیابانها مستقر شده و در سرکوب مشارکت داده شدند.
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتیِ مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در برخی ارزیابیها، جنایت بینالمللی تلقی شود.
در پی انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در اقصی نقاط ایران، حکومت بزرگترین کشتار خیابانی را رقم زد. این جنایت مختص به شهرهای بزرگ نبود و شهرهای کوچکی مانند لنگرود را هم در بر گرفت.
گفتوگو با چند تن از شهروندان لنگرود، مغازهداران و افرادی که بهصورت مستقیم در اعتراضات حضور داشتند، زوایای دیگری از این کشتار بیسابقه را آشکار میکند.
روایت این شهروندان، تصویری دقیق از آنچه از پنجشنبه ۱۸ دی در این شهر و مناطق اطراف آن رخ داد، ارائه میدهد.
یکی از مغازهداران لنگرود در این باره گفت: «از همان روز پنجشنبه، از ساعت شش عصر، خود مردم تصمیم گرفتند مغازهها را ببندند. این اعتصاب از پایین شکل گرفت. تا ساعت هفت شب، هیچ مغازهای باز نبود.»
به گفته شاهدان عینی، پنجشنبه و همزمان با آغاز اعتصاب سراسری و تظاهرات میلیونی در شهرهای مختلف ایران، خیابانهای لنگرود نیز شاهد حضور گسترده مردم بود: «زنان، مردان و خانوادهها همراه با کودکان در پیادهروها و خیابانهای اصلی شهر حضور داشتند.»
یک شهروند که همراه خانوادهاش در تجمعات شرکت کرده، گفت: «فضا کاملا مردمی بود. فقط راه میرفتیم، شعار میدادیم و کنار هم بودیم. کسی دنبال درگیری نبود.»
در همان ساعات، پهپادهایی بر فراز شهر در حال تصویربرداری از مردم مشاهده شدند و نیروهای نظامی مسلح با سلاح گرم در میدان اصلی لنگرود مستقر بودند.
به گفته شاهدان عینی، همزمان با شعار دادنها، دو کامیون که معمولا برای مسدود کردن مسیرها در زمان ناآرامی استفاده میشود، وارد شهر شدند: «یکی از این کامیونها قصد بستن مسیر جاده چمخاله را داشت که با اعتراض مردم مواجه شد و از همان نقطه تنش بالا گرفت.»
بر اساس روایتها، جمعیت به سمت میدان اصلی و مرکز شهر حرکت کرد و شعارها ادامه یافت.
به گفته شاهدان، در این مرحله تخریبهایی در محدوده شهرداری گزارش شد و در نزدیکی پمپبنزین، سنگپرانی صورت گرفت.
پس از آن، جمعیت به سمت ساختمان دادگستری حرکت کرد و همزمان با افزایش شدید جمعیت، ساختمان دادگستری به آتش کشیده شد.
پس از این اتفاق، نیروهای امنیتی با خشونت وارد عمل شدند و با استفاده از سلاح گرم، تجمع را متفرق کردند.
شاهدان عینی از کشته شدن دستکم دو نفر در همان شب خبر میدهند.
جمعه ۱۹ دی، حضور نیروهای حکومتی در سطح شهر لنگرود به شکل محسوسی افزایش یافت.
به گفته شهروندان، بسیجیها با سلاحهای ساچمهای در خیابانها مستقر شدند و با سر دادن «حیدر حیدر»، فضای شهر را کاملا امنیتی کردند.
یک شاهد گفت: «باتوم دستشان بود و اجازه نمیدادند چند نفر کنار هم بایستند. حتی ایستادن کوتاه هم خطرناک بود.»
با وجود این فضای امنیتی، مردم همچنان در خیابانها حضور داشتند و یکدیگر را به ادامه اعتراض تشویق میکردند. تا نیمهشب صدای شلیک در شهر شنیده میشد.
بهدلیل تمرکز شدید نیروها در مرکز شهر، تجمعات به محلهها کشیده شد.
بر اساس گزارشهای محلی، در این شب به نیروها اجازه تیراندازی مستقیم داده شده بود.
همزمان، جمعیت زیادی از شهروندان لنگرود به منطقه چاف رفتند. منطقهای که آن شب شاهد تنشهای گسترده و سرکوب شدید بود.
روز شنبه ۲۰ دی، گزارشهایی از اقدامات تلافیجویانه نیروهای سپاه پاسداران منتشر شد؛ تلافی دو شب حضور گسترده مردم و شعارهای ضدحکومتی.
به گفته شاهدان محلی، نیروهای امنیتی به منازل شهروندان در چاف یورش بردند که موارد متعددی از ضربوشتم زنان و کودکان گزارش شده است.
به گفته ساکنان، شهر چاف عملا تحت سرکوب شدید قرار گرفت.
یکشنبه ۲۱ دی و پس از این رویدادها، تجمع گستردهای وجود نداشت اما فضای شهر به شدت امنیتی باقی ماند.
مغازهداران برخلاف روال گذشته تا حدود یک هفته هر روز از ساعت شش عصر کسبوکار خود را تعطیل کردند. در روزهای بعد، نیروهای امنیتی اقدام به جمعآوری دوربینهای مداربسته مغازهها کردند و بازداشت شهروندان آغاز شد.
به گفته چند منبع محلی، ماموران با مراجعه به خانه مردم اعلام میکردند پلاک خودروی شما در اعتراضات ثبت شده و اقدام به بازداشت شهروندان میکردند.
بر اساس گزارشهای ایراناینترنشنال، ۱۸ دی نخستین تظاهرات میلیونی در سراسر ایران برگزار شد و کشتار گسترده معترضان از همان شب آغاز شد.
طبق این گزارشها، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان در جریان سرکوبهای حکومت کشته شدهاند.
در لنگرود و چاف نیز بنا بر اطلاعات محلی، دستکم ۱۰ نفر در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادند که تاکنون هویت دو نفر از آنان احراز شده است.
شعله ستوده، زن باردار اهل لنگرود، ۲۰ دی پس از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان، همراه با جنینش جان خود را از دست داد.
عباس آرزو که در روستای خود به «دریا» معروف بود نیز شامگاه ۱۹ دی در شهر چاف بهدست نیروهای سپاه پاسداران کشته شد.
شهروندان لنگرود یادآوری کردهاند که این شهر کوچک پیشتر نیز بهای سنگینی پرداخته است: «در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، دستکم پنج نفر از معترضان لنگرود بهدست نیروهای حکومتی کشته شدند.»
به گفته شاهدان، حکومت با کشتار گسترده و ایجاد فضای امنیتی شدید، شهر را به وضعیتی رسانده که میتوان از آن به عنوان «آرامش گورستانی» یاد کرد.
بازداشتها، فشارهای امنیتی و سرکوب شهروندان معترض همچنان ادامه دارد.
در ادامه روایتها از سرکوب اعتراضات، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از شهروندان بهدلیل فضای امنیتی بیمارستانها، خطر بازداشت و بستهبودن داروخانهها ناچار شدهاند مجروحان را در خانهها و حتی مغازهها مداوا کنند.
یک مخاطب از کرمانشاه گفت مجروحان را با کمک چند نفر و با وجود جراحات سنگین، به خانهها منتقل میکردند.
به گفته او، با قطع اینترنت و تعطیلی داروخانهها، شهروندان با اصرار از آشنایان داروخانهدار وسایل ابتدایی جراحی تهیه کردند.
این شاهد عینی افزود یکی از مجروحان که با تیر جنگی از ناحیه پا هدف قرار گرفته بود، در خانه تحت عمل قرار گرفت؛ گلوله از پا خارج شد اما بهدلیل خونریزی شدید بیهوش شد.
به گفته این مخاطب، با همراهی پزشکان حاضر در میان مردم و انجام چهار عمل جراحی در شرایط غیرپزشکی، این مجروح نهایتا زنده ماند.
این روایتها از جایگزینشدن خانهها با مراکز درمانی در نتیجه سرکوب و کنترل امنیتی حکایت دارد.
