در ادامه روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال درباره سرکوب اعتراضات، پیامهای متعدد از شهرهای مختلف حاکی از بهکارگیری کودکان و نوجوانان عضو بسیج و سپاه در عملیات مسلحانه علیه معترضان است؛ اقدامی که به گفته ناظران، نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود.
در ملایر، مخاطبان گزارش دادهاند که در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح کلاشنیکف داده شده بود و آنها در کنار دیگر نیروها به سوی مردم شلیک میکردند.
شاهدان گفتهاند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.

روایتهای مشابهی از لاهیجان و فومن نیز رسیده است. به گفته شهروندان، در شب ۱۸ دی شمار نیروهای سرکوب کم بود و بخش قابلتوجهی از آنان نوجوانانی بودند که حتی در لباسهای سپاه و بسیج «گم میشدند»؛ لباسهایی که برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرد. این نوجوانان در خیابانها مستقر شده و در سرکوب مشارکت داده شدند.
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتیِ مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در برخی ارزیابیها، جنایت بینالمللی تلقی شود.
بر اساس پیامهای رسیده از ملایر، در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه دستکم ۲۰۰ نفر در این شهرستان کشته شدهاند.
به گفته شاهدان، جمعیت بسیار گسترده بوده و نزدیک به نیمی از جمعیت شهر در خیابانها حضور داشتهاند.
مخاطبان گفتهاند نیروهای سرکوب با خودروهای بدون پلاک و بهصورت چهارنفره در سطح شهر حرکت میکردند و مردم را به گلوله میبستند.
همچنین به نیروهای بسیجی کودک سلاح کلاشنیکف داده شده بود.
به روایت شاهدان، نیروهای اعزامی ناشناس نیز در سرکوب حضور داشتند که فارسی صحبت نمیکردند و تنها به عربی سخن میگفتند.


در پی انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در اقصی نقاط ایران، حکومت بزرگترین کشتار خیابانی را رقم زد. این جنایت مختص به شهرهای بزرگ نبود و شهرهای کوچکی مانند لنگرود را هم در بر گرفت.
گفتوگو با چند تن از شهروندان لنگرود، مغازهداران و افرادی که بهصورت مستقیم در اعتراضات حضور داشتند، زوایای دیگری از این کشتار بیسابقه را آشکار میکند.
روایت این شهروندان، تصویری دقیق از آنچه از پنجشنبه ۱۸ دی در این شهر و مناطق اطراف آن رخ داد، ارائه میدهد.
یکی از مغازهداران لنگرود در این باره گفت: «از همان روز پنجشنبه، از ساعت شش عصر، خود مردم تصمیم گرفتند مغازهها را ببندند. این اعتصاب از پایین شکل گرفت. تا ساعت هفت شب، هیچ مغازهای باز نبود.»
به گفته شاهدان عینی، پنجشنبه و همزمان با آغاز اعتصاب سراسری و تظاهرات میلیونی در شهرهای مختلف ایران، خیابانهای لنگرود نیز شاهد حضور گسترده مردم بود: «زنان، مردان و خانوادهها همراه با کودکان در پیادهروها و خیابانهای اصلی شهر حضور داشتند.»
از فضای مردمی تا آغاز درگیری
یک شهروند که همراه خانوادهاش در تجمعات شرکت کرده، گفت: «فضا کاملا مردمی بود. فقط راه میرفتیم، شعار میدادیم و کنار هم بودیم. کسی دنبال درگیری نبود.»
در همان ساعات، پهپادهایی بر فراز شهر در حال تصویربرداری از مردم مشاهده شدند و نیروهای نظامی مسلح با سلاح گرم در میدان اصلی لنگرود مستقر بودند.
به گفته شاهدان عینی، همزمان با شعار دادنها، دو کامیون که معمولا برای مسدود کردن مسیرها در زمان ناآرامی استفاده میشود، وارد شهر شدند: «یکی از این کامیونها قصد بستن مسیر جاده چمخاله را داشت که با اعتراض مردم مواجه شد و از همان نقطه تنش بالا گرفت.»
بر اساس روایتها، جمعیت به سمت میدان اصلی و مرکز شهر حرکت کرد و شعارها ادامه یافت.
به گفته شاهدان، در این مرحله تخریبهایی در محدوده شهرداری گزارش شد و در نزدیکی پمپبنزین، سنگپرانی صورت گرفت.
پس از آن، جمعیت به سمت ساختمان دادگستری حرکت کرد و همزمان با افزایش شدید جمعیت، ساختمان دادگستری به آتش کشیده شد.
پس از این اتفاق، نیروهای امنیتی با خشونت وارد عمل شدند و با استفاده از سلاح گرم، تجمع را متفرق کردند.
شاهدان عینی از کشته شدن دستکم دو نفر در همان شب خبر میدهند.
وقایع روز بعد
جمعه ۱۹ دی، حضور نیروهای حکومتی در سطح شهر لنگرود به شکل محسوسی افزایش یافت.
به گفته شهروندان، بسیجیها با سلاحهای ساچمهای در خیابانها مستقر شدند و با سر دادن «حیدر حیدر»، فضای شهر را کاملا امنیتی کردند.
یک شاهد گفت: «باتوم دستشان بود و اجازه نمیدادند چند نفر کنار هم بایستند. حتی ایستادن کوتاه هم خطرناک بود.»
با وجود این فضای امنیتی، مردم همچنان در خیابانها حضور داشتند و یکدیگر را به ادامه اعتراض تشویق میکردند. تا نیمهشب صدای شلیک در شهر شنیده میشد.
بهدلیل تمرکز شدید نیروها در مرکز شهر، تجمعات به محلهها کشیده شد.
بر اساس گزارشهای محلی، در این شب به نیروها اجازه تیراندازی مستقیم داده شده بود.
همزمان، جمعیت زیادی از شهروندان لنگرود به منطقه چاف رفتند. منطقهای که آن شب شاهد تنشهای گسترده و سرکوب شدید بود.
روز شنبه ۲۰ دی، گزارشهایی از اقدامات تلافیجویانه نیروهای سپاه پاسداران منتشر شد؛ تلافی دو شب حضور گسترده مردم و شعارهای ضدحکومتی.
به گفته شاهدان محلی، نیروهای امنیتی به منازل شهروندان در چاف یورش بردند که موارد متعددی از ضربوشتم زنان و کودکان گزارش شده است.
به گفته ساکنان، شهر چاف عملا تحت سرکوب شدید قرار گرفت.
یکشنبه ۲۱ دی و پس از این رویدادها، تجمع گستردهای وجود نداشت اما فضای شهر به شدت امنیتی باقی ماند.
مغازهداران برخلاف روال گذشته تا حدود یک هفته هر روز از ساعت شش عصر کسبوکار خود را تعطیل کردند. در روزهای بعد، نیروهای امنیتی اقدام به جمعآوری دوربینهای مداربسته مغازهها کردند و بازداشت شهروندان آغاز شد.
به گفته چند منبع محلی، ماموران با مراجعه به خانه مردم اعلام میکردند پلاک خودروی شما در اعتراضات ثبت شده و اقدام به بازداشت شهروندان میکردند.
بر اساس گزارشهای ایراناینترنشنال، ۱۸ دی نخستین تظاهرات میلیونی در سراسر ایران برگزار شد و کشتار گسترده معترضان از همان شب آغاز شد.
طبق این گزارشها، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان در جریان سرکوبهای حکومت کشته شدهاند.

در لنگرود و چاف نیز بنا بر اطلاعات محلی، دستکم ۱۰ نفر در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادند که تاکنون هویت دو نفر از آنان احراز شده است.
شعله ستوده، زن باردار اهل لنگرود، ۲۰ دی پس از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان، همراه با جنینش جان خود را از دست داد.
عباس آرزو که در روستای خود به «دریا» معروف بود نیز شامگاه ۱۹ دی در شهر چاف بهدست نیروهای سپاه پاسداران کشته شد.

شهروندان لنگرود یادآوری کردهاند که این شهر کوچک پیشتر نیز بهای سنگینی پرداخته است: «در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، دستکم پنج نفر از معترضان لنگرود بهدست نیروهای حکومتی کشته شدند.»
به گفته شاهدان، حکومت با کشتار گسترده و ایجاد فضای امنیتی شدید، شهر را به وضعیتی رسانده که میتوان از آن به عنوان «آرامش گورستانی» یاد کرد.
بازداشتها، فشارهای امنیتی و سرکوب شهروندان معترض همچنان ادامه دارد.
در ادامه روایتها از سرکوب اعتراضات، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از شهروندان بهدلیل فضای امنیتی بیمارستانها، خطر بازداشت و بستهبودن داروخانهها ناچار شدهاند مجروحان را در خانهها و حتی مغازهها مداوا کنند.
یک مخاطب از کرمانشاه گفت مجروحان را با کمک چند نفر و با وجود جراحات سنگین، به خانهها منتقل میکردند.
به گفته او، با قطع اینترنت و تعطیلی داروخانهها، شهروندان با اصرار از آشنایان داروخانهدار وسایل ابتدایی جراحی تهیه کردند.

این شاهد عینی افزود یکی از مجروحان که با تیر جنگی از ناحیه پا هدف قرار گرفته بود، در خانه تحت عمل قرار گرفت؛ گلوله از پا خارج شد اما بهدلیل خونریزی شدید بیهوش شد.
به گفته این مخاطب، با همراهی پزشکان حاضر در میان مردم و انجام چهار عمل جراحی در شرایط غیرپزشکی، این مجروح نهایتا زنده ماند.
این روایتها از جایگزینشدن خانهها با مراکز درمانی در نتیجه سرکوب و کنترل امنیتی حکایت دارد.
مخاطبی با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال از وضعیت نامناسب معترضان بازداشتی در مشهد خبر داد و گفت دستکم ۱۵۰ نفر را در یکی از بازداشتگاههای این شهر، در یک اتاق کوچک با ظرفیت محدود، حبس کردهاند.
او با اشاره به بازداشت برادر خود در بلوار وکیلآباد مشهد، گفت وضعیت بازداشتشدهها بسیار وخیم است، آنها از دسترسی به مایحتاج اولیه از جمله دارو محروماند.
به گفته این مخاطب، در بند زنان نیز بازداشتشدگان با محدودیتها و کمبودهایی مانند دسترسی نداشتن به نوار بهداشتی مواجهاند.
این شهروند توضیح داد برادرش بیماری افسردگی دارد و دارو مصرف میکند، اما مسئولان بازداشتگاه اجازه ندادهاند خانوادهاش داروها را به دست او برسانند.

مخاطبی از مشهد با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، شدت سرکوبها در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی را توصیف کرد و گفت ماموران حکومتی در میدان هفت تیر این شهر، روی سقف یک رستوران معروف، پاسگاه و ساختمانهای بلندمرتبه مستقر شده بودند و مردم را به رگبار میبستند.
او اطراف کلانتری میدان هفتتیر مشهد را در شب ۱۸ دی شبیه «میدان جنگ» توصیف کرد و گفت ساعت ۱۰ و نیم شب، تمام خیابان پر از خون بود.
به گفته این شهروند، شامگاه ۱۹ دی جمعیت بیشتری به خیابانها آمدند اما سرکوبها هم خشنتر بود و تیراندازی پیاپی و به شکل «کور» به در و دیوار و خودروهای خیابان هم انجام میگرفت.

این شهروند افزود در شامگاه ۲۰ دی هم اعتراضاتی شکل گرفت و شلیک به جمعیت با سلاح جنگی به همان شدت ادامه داشت اما از ۲۱ دی فضای شهر به شدت دچار خفقان شد.
این مخاطب، شمار کشتهها در مشهد و حتی روستاهای اطراف آن را بسیار بالا توصیف و تاکید کرد به دلیل فشار و تهدید حکومتی، بسیاری از خانوادهها امکان اطلاعرسانی ندارند.






