مطالب بیشتر
این مقاله که به قلم شیرین عبادی، نازنین انصاری، نازنین بنیادی، لادن برومند و شهرزاد سمسار-دو بواسون نوشته شده و تاکید میکند مردم ایران «در حال ساختن تاریخاند، اما بهای آن را با جان خود میپردازند».
نویسندگان با اشاره به گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری، مینویسند جامعه جهانی دیگر نمیتواند نسبت به آنچه در ایران رخ میدهد، ادعای بیاطلاعی یا بیطرفی داشته باشد. به گفته آنان، ایرانیان از جهان نمیخواهند به جایشان سخن بگوید، بلکه انتظار دارند جامعه بینالمللی آنها را توانمند کند تا مبارزهای را که آغاز کردهاند به سرانجام برسانند.
در بخش مهمی از این مقاله آمده است که با پیوستن ایتالیا به درخواستها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون تنها فرانسه و اسپانیا مانع از آن هستند که اتحادیه اروپا بهطور جمعی این نهاد را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. به باور نویسندگان، پرسش اصلی برای بروکسل دیگر فراهم بودن شرایط نیست، بلکه اراده سیاسی برای اقدام است.
این مقاله در زمانی به نگارش درآمده بود که خبر تغییر موضع فرانسه و اسپانیا هنوز رسانهای نشده بود. چهارشنبه شب اسپانیا و فرانسه اعلام کردند که موضع پیشین خود را تغییر دادهاند و از قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
مقاله، سرکوب اعتراضات را «جنگی یکسویه علیه شهروندان غیرمسلح» توصیف میکند و از اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه، اعترافات اجباری، سانسور گسترده و محرومسازی عامدانه بهعنوان ابزارهای سرکوب نام میبرد. نویسندگان با استناد به گزارشهای تحقیقی و منابع داخل ایران هشدار میدهند شمار کشتهشدگان از آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر ممکن است به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده باشد؛ آماری که به گفته آنها بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی، احتمالاً کمتر از واقعیت است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
به نوشته این مقاله مشترک، ابعاد و ماهیت این سرکوب با تعریف «جنایت علیه بشریت» در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی انطباق دارد و بر اساس اصل «مسئولیت حمایت» (R2P) — که اتحادیه اروپا آن را پذیرفته — ایجاد تعهد میکند. نویسندگان هشدار میدهند در این مرحله، بیعملی دیگر به معنای خویشتنداری نیست، بلکه شکست اخلاقی، سیاسی و حقوقی است.
در ادامه، نویسندگان به خطر فوری برای هزاران معترض بازداشتشده اشاره میکنند که با تهدید اعدام روبهرو هستند، بهویژه با طرح اتهام «محاربه» از سوی مقامهای قضایی حکومت ایران. آنها میگویند بازداشتهای خودسرانه و نبود دادرسی عادلانه، مسئولیت جامعه بینالمللی را بیش از پیش سنگین میکند.
مقاله سپس شش مطالبه مشخص از اتحادیه اروپا مطرح میکند: تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اعمال تحریمهای اقتصادی هماهنگ و هدفمند، مسدودسازی داراییهای رژیم و ناوگان «نفتکشهای سایه»، تضمین دسترسی آزاد و امن به اینترنت از طریق فناوریهای ماهوارهای، پیگرد قضایی عاملان جنایتها بر اساس اصل صلاحیت جهانی، و آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی.
نویسندگان در نهایت خواستار تعیین ضربالاجلی روشن برای دسترسی آزاد سازمانهای مستقل حقوق بشری و بشردوستانه به داخل ایران شده و تاکید میکنند در صورت عدم تحقق این شرط، اتحادیه اروپا باید شناسایی دیپلماتیک جمهوری اسلامی را پس بگیرد. به باور آنان، چنین اقدامی پاسخی قانونی به رژیمی است که با حمله نظاممند به مردم خود، مشروعیتش را از دست داده است.
در پایان این مقاله تاکید شده است که حمایت از مردم ایران نه مداخله، بلکه اجرای تعهدات حقوقی و سیاسیای است که اتحادیه اروپا پیشتر پذیرفته و آنچه اکنون در خطر است، «اعتبار اروپا و پایبندی عملی آن به اصولی است که در بزنگاههای تاریخی به آنها استناد میکند».
در این مقطع، کشتار بیرحمانه و گسترده مردم نشان داد که خشونت یک «ابزار دفاعی» برای عبور از بحرانهای مقطعی نیست، بلکه «جوهر وجودی» و هویت بنیادین نظام است و اکنون حاکمیت با خونخواری، آگاهانه امکانهای سیاسی پیش رو را نیز به خشونت گره زده است.
دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که جمهوری اسلامی نهتنها قادر به زیست بدون سرکوب نیست، بلکه خشونت را نه بهعنوان آخرین راهکار، بلکه بهمثابه «تنها راهکار» ممکن برای بقا برگزیده است.
این رویکرد راهبردی، منطق سیاست را در ایران منحل کرده و جامعه را بین دوگانه ناگزیر «انقلاب» یا «جنگ» معلق نگه داشته است. آنچه رخ داده، نه یک واکنش امنیتی آنی، بلکه اجرای دقیق یک دکترین نظاممند بوده که هدفش بستن راه هرگونه مصالحه و اجبار جامعه به پذیرش حاکمیت «به هر قیمتی» است.
از اعتراض مدنی به تهدید وجودی
کشتار وسیع دی ۱۴۰۴ صرفا یک پاسخ امنیتی به اعتراضات نبود، بلکه یک استراتژی برای ویران کردن بنیانهای اعتراض در دو سطح «ذهنی» و «خیابانی» بود.
حاکمیت با اعمال خشونت حداکثری، مستقیما محاسبات عقلانی جامعه را هدف قرار داد؛ خواست این بود که «اعتراض» پیش از آنکه به کنشی میدانی تبدیل شود، در ذهن شهروند بهمثابه یک اقدام «انتحاری» بازتعریف شود. در این دکترین، هدف تنها متفرق کردن جمعیت نیست، بلکه از کار انداختنِ قوه تخیل سیاسی جامعه برای هرگونه تغییر است.
قطع سراسری اینترنت، قطعه تکمیلی این پازل استراتژیک بود. حکومت با ایجاد یک انزوای اطلاعاتی مطلق، کوشید شبکههای اعتماد و همبستگی عمومی را تخریب و اراده جمعی را با ترس و خشم فردی جایگزین کند. این خشونت عریان در حالی اعمال میشود که سیاستهای کلان نظام، زندگی روزمره شهروندان را به مرز «نازیستنی بودن» رسانده است؛ بدین ترتیب، حاکمیت گمان میکند جامعه را درگیر یک بنبست کرده است: زیستن ناممکن است و اعتراض، عمل انتحاری.
در عین حال جمهوری اسلامی با بنا کردن یک «تاریکخانه ملی»، پیوند شهروند با واقعیتِ عینی را قطع کرد تا حقیقت را مستعمره و روایت رسمی خود را بر ویرانههای آن بنا کند. «بروکراسی وحشت» از طریق دستگاه پروپاگاندا تلاش کرد هولناکیِ خون و درد را با مفاهیمی ساختگی چون «پیروزی بر فتنه» جابهجا کرده و خشونت را امری «ضروری و گریزناپذیر» جلوه دهد. با این حال، حضور میلیونی مردم در خیابان به عنوان شاهدان عینی جنایت، این پروژه روایتسازی را با شکستی بنیادین مواجه کرد.
انسجام خونین و انکارپذیری
مرکز ثقل این ماشین تولید خشونت، مامورانی هستند که از طریق خونریزی، در یک «پیوند منافع خونین» با حاکمیت قرار گرفتهاند. ماموری که دستش به خون هموطن آلوده شده، به درکی غریزی از سرنوشت خود میرسد: او میداند که در صورت سقوط نظام، هیچ پناهگاهی در جامعه فردا نخواهد داشت. به خاطر همین، دیگر نه برای دفاع از یک «ایدئولوژی» یا «رهبر»، بلکه صرفا برای «فرار از مجازات خویش» ماشه را میکشد.
این «وفاداری اجباری»، کارگزاران سرکوب را به سمت سیاست «زمین سوخته» سوق میدهد؛ وضعیتی که در آن نبرد میان «ما» (هسته قدرت) و «آنها» (مردم)، به جنگی آشتیناپذیر و فاقد هرگونه فضای مصالحه بدل میشود. نظام از خونهای ریختهشده بهعنوان چسبی برای انسجام درونی بهره میبرد تا با ایجاد یک گسست عاطفی و بیولوژیک میان بدنه مسلح و شهروندان، بقای فیزیکی مامور را به بقای فیزیکی ساختار گره بزند.
اما جمهوری اسلامی از این نیروها تنها برای حذف فیزیکی استفاده نمیکند، بلکه آنها ابزاری برای «تطهیر دستهای حاکمیت» از طریق روایتسازی هستند. ورود نیروهای لباسشخصی و بسیج شبهنظامی به میدان، با هدف مخدوش کردن آگاهانه مرز میان «دولت» و «جامعه» صورت میگیرد تا صحنه سرکوب به نمایشی کاذب از نبرد «مردم علیه مردم» تبدیل شود.
اگرچه پیشینه این استراتژی به دهه ۷۰ بازمیگردد، اما اعتراف صریح حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه، درباره بهکارگیری پنج هزار تن از «اراذل و مجرمینِ از خون نترس» در سال ۸۸، پرده از یک استراتژی نهادینه برمیدارد.
این شبکههای نیمهمنظم، کارکردی دوگانه و موازی دارند: از یک سو، با اعمال خشونتی بیقاعده و وحشیانه، در صفوف معترضان «ارعاب حداکثری» ایجاد میکنند و از سوی دیگر، با نفوذ در لایههای شهروندی، خوراک لازم را برای تولید روایتهای دروغین فراهم میآورند.
ماهیت غیررسمی این نیروها، به دولت اجازه میدهد تا همواره از اصل «انکارپذیری» استفاده کرده و مسئولیت مستقیم جنایات را از دوش نهادهای رسمی بردارد، در حالی که این نیروها عملا بازوی اجراییِ اصلی در دکترینِ بقای نظام هستند.
میان سکوت و انفجار
در غیاب مشروعیت، جمهوری اسلامی با ارتقای سرکوب به سطح «تکلیف شرعی و ملی»، کل بدنه بروکراتیک خود را، از رسانههای رسمی تا نهادهای مدنیِ و پزشکی قانونی، برای توجیه خونریزی و تثبیتِ گسست میان خود و مردم بسیج کرده است.
با در نظر گرفتن این گستره نهادهای بروکراتیک، خشونت را نمیتوان صرفا یک انحراف دید، بلکه یک «تولید نهادی» است که هرگونه کنش سیاسی را به «تهدید امنیتی وجودی» تبدیل میکند تا تحت لوای «وضعیت اضطرار»، راههای سیاستورزی را منحل کند.
تصلب ساختاری فعلی، هرچند از طریق بازدارندگیِ ناشی از ارعاب، بقای کوتاهمدتِ نظام را فراهم میکند، اما همزمان پتانسیل اعتراضیِ فشردهای را در لایههای اجتماعی انباشته است.
انحلال سیاست در پیوند با این خواست جمعی برای تغییر، باعث میشود کارایی دکترین ارعاب تنها تا زمانی تداوم یابد که هزینه تحملِ وضع موجود، کمتر از هزینه مقابله با آن باشد؛ عبور جامعه از این آستانه هزینه-فایده، عملا به معنای فروپاشیِ مکانیسم بازدارندگی نظام هم خواهد بود چرا که این منطق، قدرت را صرفا در «زور عریان» خلاصه کرده و آلترناتیوِ سیاست را عملا به «انقلاب» و «جنگ» خلاصه کرده است.
حاکمیت اکنون برای بقا، ناچار است «هر روز» در خیابان پیروز شود، در حالی که جامعه تنها به «یک پیروزی نهایی» نیاز دارد تا کل این بروکراسیِ وحشت را فروبپاشد. سرریز این بحران داخلی به عرصه خارجی نیز اجتنابناپذیر است و به همین خاطر نیز جنگ در آستانه در قرار دارد. نظامی که با جامعه خود در «منطق جنگ» قرار گرفته است، احتمال ثبات خود را به صفر نزدیک کرده است.
او در یادداشتی که سهشنبه هفت بهمن منتشر شد، نوشت: «برای درک ابعاد کشتار مردم ایران به دست حکومت در همین ماه، بد نیست آن را در یک چارچوب تاریخی قرار دهیم. در حملهای که حماس در هفت اکتبر ۲۰۲۳ انجام داد، بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی و تبعه خارجی کشته شدند. در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز اندکی کمتر از سه هزار نفر جان باختند. نبرد آنتیتام، خونینترین روز در تاریخ نظامی ایالات متحده، حدود ۳۶۰۰ کشته بر جای گذاشت.»
استیونز افزوده است: «تا این لحظه، یک گروه حقوق بشری ایرانی مستقر در ایالات متحده کشته شدن بیش از ۵۵۰۰ معترض را تایید کرده و همچنان در حال بررسی ۱۷ هزار پرونده دیگر است. هزاران نفر دیگر مجروح شدهاند و گزارشهای مستقل حاکی از آن است که دهها هزار ایرانی بازداشت یا بهطور خودسرانه زندانی شدهاند.»
او سپس اظهارات یک پزشک ایرانی در شهر اصفهان در گفتوگو با نیویورکتایمز را نقل کرده که گفته بود: «با جوانانی روبهرو شده که مغزشان با گلوله جنگی متلاشی شده بود، و مادری که از ناحیه گردن هدف گلوله قرار گرفته بود، در حالی که دو کودک خردسالش در خودرو گریه میکردند؛ و کودکی که مثانه، لگن و راسترودهاش با گلوله خرد شده بود.»
استیونز با تاکید بر اینکه این فقط یکی از دهها روایت عینی است، اظهارات غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر مجازات «بدون ذرهای اغماض» را یادآوری کرده و پرسیده است: «آیا جهان اجازه خواهد داد او به هدفش برسد؟»
به نوشته او، «این پرسشی است که در زمان نگارش این سطور، پیش روی دولت ترامپ قرار دارد، نه شورای امنیت سازمان ملل متحد، جایی که جمهوری اسلامی میتواند روی حمایت دیپلماتیک دوستان نزدیکش در مسکو و پکن حساب کند، نه اتحادیه اروپا که جمهوری اسلامی را محکوم و تحریم کرده، اما ابزار موثرتری برای مجازات آن در اختیار ندارد. نه رهبران عرب، که ترجیح میدهند ایرانی ضعیف داشته باشند که مردم خودش را سرکوب میکند، تا ایرانی فروپاشیده که بیثباتی صادر میکند، یا ایرانی آزادشده که الهامبخش دیگران شود، و نه فعالان دانشگاهی و خیرخواهان جهانی که آنقدر دلمشغول جان فلسطینیها هستند، که دیگر اهمیتی برای جان ایرانیان قائل نیستند.»
استیونز نتیجه گرفته است در این شرایط تنها ایالات متحده است که میتواند هزینههای واقعی و معناداری را بر حکومت ایران تحمیل کند؛ حکومتی که مرتکب یکی از بدترین جنایات این قرن شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه به آکسیوس گفت جمهوری اسلامی «میخواهد معامله کند» تا از حمله نظامی جلوگیری کند، اما بهنوشته یادداشتنویس نیویورکتایمز تا اینجا، تهران هیچ نشانهای از پذیرش خواستههای اصلی آمریکا نشان نداده است: ممنوعیت کامل غنیسازی مستقل اورانیوم، پایان حمایت از حزبالله و دیگر نیروهای نیابتی، و اعمال محدودیت بر برنامه موشکهای دوربرد و بالستیک.
بهنوشته برت استیونز، ممکن است که جمهوری اسلامی انعطافپذیرتر شود، حتی اگر فقط برای خریدن زمان باشد. اما این احتمال رو به افزایش است که دونالد ترامپ پس از استقرار کافی نیروهای آمریکایی در منطقه که میتواند حتی همین هفته رخ دهد، دستور نوعی حمله را صادر کند. این امر به نوبه خود احتمال درگیر شدن اسرائیل را نیز افزایش میدهد؛ یا به دلیل پاسخ به حملات موشکی تلافیجویانه جمهوری اسلامی، یا به دلیل تلاش برای پیشدستی و زدن ضربه اول. در هر صورت، این یک جنگ سهساعته به سبک ونزوئلا نخواهد بود.
یادداشتنویس نیویورکتایمز سپس با اشاره به استدلال مخالفان حمله نظامی، و در پاسخ به این سوال که آیا گزینه نظامی، گزینهای عاقلانه است، نوشته که معترضان زخمی و آسیبدیده ایران شاید در زمانی که هنوز در خیابانها بودند، با حمله آمریکا روحیه میگرفتند؛ اما اکنون احتمالا حاضر نیستند بار دیگر جان خود را به خطر بیندازند. حکومت ایران بیشک از حملات موفق اسرائیل در خردادماه گذشته علیه فرماندهان ارشدش درس گرفته و اکنون رهبرانش را بسیار موثرتر پنهان میکند.
با این حال، استیونز بلافاصله این نکته را مطرح کرده که: «در مقابلِ این ملاحظات، مجموعهای دیگر از خطرات قرار دارد: خطر الگویی که در آن یک رییسجمهوری آمریکا معترضان را به خیابان فرا میخواند و میگوید کمک در راه است، اما در نهایت با بیعملی به آنها خیانت میکند؛ خطر از دست دادن فرصتی برای فلج کردن دشمنی که آسیبپذیر، مردد و با وجود نمایش قدرت، از درون دچار شکاف است؛ خطر دادن زمان به او برای بازیابی قدرتش، در حالی که میدانیم پس از آن دوباره خطری آشکار و فوری برای آمریکا و متحدانش خواهد بود.»
او در ادامه افزوده است: «آیا واقعا میخواهیم در جهانی زندگی کنیم که افرادی مانند محسنیاژهای، رییس دستگاه قضایی، بتوانند با مصونیت کامل مردم را به وحشت بیندازند؟ آیا دههها تکرار شعار «هرگز دوباره» در حالی که این سهشنبه سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس است، چیزی بیش از محکومیتهای تشریفاتی به ما آموخته است، آن هم وقتی هزاران معترض به دست جوخههای مرگِ مدرن به گلوله بسته میشوند؟»
استیونز در پایان تحلیل خود نوشته است: «میدانم که در حال حاضر، بسیاری از آمریکاییهای اندیشمند بیش از هر چیز از قتل اوباشگونه الکس پرتی در مینهپولیس در روز شنبه و از تهمتهایی که پس از مرگش از سوی مقامات ارشد دولت به او زده شده، نگراناند. همچنین میدانم که همان رییسجمهوری که به شکلی فاحش در شعلهور کردن وضعیت مینیاپولیس مقصر است، بعید به نظر میرسد که مدافع قابل اعتمادی برای معترضان ایران باشد. اما اگر مرگ پرتی یک تراژدی است، در برابر قتل هزاران ایرانی چه باید گفت یا چه باید کرد؟ آیا آنها، به تعبیر استالین، فقط «یک آمار دیگر» هستند؟»
