دستکم سه دانشجوی دانشگاه تهران همچنان زندانی هستند
کانال تلگرامی «دانشگاه تهران – دانشجو» به نقل از گزارش دانشجویان و شورای صنفی این مرکز آموزش عالی نوشت دستکم سه دانشجوی دانشگاه تهران به نامهای مبین صفدری، علی طاهریکیا و عباس یوسفی همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
بر اساس این گزارش، صفدری، دانشجوی ورودی ۱۴۰۲ کارشناسی فیزیک، که ۱۴دی بازداشت شد، همچنان زندانی است.
این کانال دانشجویی اشاره کرد که صفدری بیماری قلبی است و باید داروی خود را به طور منظم مصرف کند.
این گزارش همچنین در مورد طاهریکیا حاکی است که این دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی از ۱۵ دی تاکنون همچنان در بازداشت به سر میبرد.
همچنین یوسفی، دانشجوی ورودی امسال کارشناسی ارشد تاریخ ایران پس از اسلام، که ۱۸ دی در راه بازگشت به خوابگاه در حوالی محدوده انقلاب بازداشت شد، همچنان زندانی است.
کانال تلگرامی «دانشگاه تهران – دانشجو» همچنین خبر داد که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه بهشتی توسط نهادهای امنیتی تهدید و احضار شدهاند.
دستکم سه دانشجوی دانشگاه تهران همچنان زندانی هستند | ایران اینترنشنال
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال تصاویری از دانیال دیانی، جوان معترض ۲۴ ساله در کرمان، را نشان میدهد که در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.
این ویدیو تصاویر ماتم بستگان او را نیز نشان میدهد.
حسن یونسی، وکیل و فرزند وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به کشتار گسترده معترضان به دست جمهوری اسلامی نوشت: «بیزارم از حکومت و ولایتی که دستور این جنایت و قتلعام را داد.»
او دولت و جریان اصلاحات را در کشتار مردم دخیل دانست و نوشت: «بیزارم از دولتی که شریک این جنایت شد، بیزارم از اصلاحاتی که این کشتار را توجیه کرد و همدرد و عزادار فرزندان ایرانم.»
گزارش اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که زندانیان بندهای یک و دو زندان مسجدسلیمان ۱۸ و ۱۹ دی، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، دست به اعتراض زدند.
بر اساس این گزارش، در پی این اعتراض، نیروهای حفاظت زندان و همچنین اطلاعات سپاه پاسداران به داخل زندان یورش بردند و با گاز اشکآور، تیر ساچمهای و تیر جنگی به زندانیان شلیک کردند. در پی حمله نیروهای حفاظت زندان و اطلاعات سپاه پاسداران، یکی از زندانیان به نام ایمان گماری، ۳۳ ساله، زخمی شد. این نیروها به رغم زخمی شدن گماری، او را شکنجه و سپس به زندان سپیدار اهواز تبعید کردند.
گماری در زندان سپیدار اهواز بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد و چهار روز بعد پیکر او را به خانوادهاش تحویل دادند. برای تحویل پیکر گماری هم ۴۰۰ میلیون تومان از خانواده او دریافت شد. همچنین پس از اعتراض زندانیان، مأموران زندانیان را در حیاط زندان لخت کردند و لباسهایشان را آتش زدند.
گزارش رسیده به ایراناینترنشنال همچنین حاکی است که در حال حاضر تمامی زندانیان با دستور مسئولان زندان مسجدسلیمان از حق ملاقات محروم شدهاند و هرگونه ارتباط آنها با خارج از زندان نیز قطع شده است.
بهدلیل این موضوع، تاکنون آمار دقیقی از تعداد کشتهشدگان و مجروحان حمله نیروهای حفاظت زندان و اطلاعات سپاه پاسداران در دست نیست.
بعدازظهر یکشنبه هفتم دی، جرقه اعتراضاتی در بازار زده شد که بهسرعت به انقلابی ملی انجامید. سرکوب این خیزش ملی پس از حدود یک ماه به کشتاری گسترده منجر شده است. آمار اولیه از دستکم ۱۲ هزار کشته حکایت دارد، هرچند رسانهها برآورد کردند این عدد میتواند تا چند برابر افزایش یابد.
این تحولات در حالی رخ داد که پیش از آن، جمهوری اسلامی با انبوهی از بحرانهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی دست به گریبان بود.
بررسی شرایط پیش از اعتراضات نشان میدهد اقتصاد ایران در آشفتگی بیسابقهای به سر میبرد، امنیت نظامی تضعیف شده و سیاستهای داخلی و خارجی به بنبست رسیده بود.
درباره ایران، هیچکس نمیتواند با قطعیت پیشگویی کند که در آینده چه خواهد شد؛ اما اعداد و شواهد میتواند شرایط فعلی را ترسیم کند و تصویری روشن از ایران پیشرو به دست دهد.
این تصویر نشان میدهد حتی اگر ارادهای از سوی مجموعه نیروهای جمهوری اسلامی برای بهبود وجود داشته باشد، باز هم ایران دیگر نخواهد توانست به پیش از ظهر هفتم دی ۱۴۰۴ بازگردد.
اقتصاد تا پیش از ظهر یکشنبه
پیش از آنکه کسبه بازار شوش، پاساژ علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو دست به اعتصاب و اعتراض بزنند، اقتصاد ایران درگیر آشفتگی بیسابقهای بود.
بیکاری در بین جوانان قابل مشاهده بود، هرچند منابع رسمی جمهوری اسلامی روی کاغذ نرخ آن را فقط ۷.۴ درصد اعلام میکردند.
۴۰ درصد بیکاران را فارغالتحصیلان تشکیل داده بودند. نرخ دلار پیدرپی رکورد میشکست و تابلوی بازار بورس تهران معمولا قرمز بود.
وضع بازار و تورم؛ با وجود تغییر قوانین مربوط به چک از سوی بانک مرکزی، طبق آخرین آمارها، از هر ۱۰ چک صادر شده یک چک برگشت میخورد.
رقم تجمیعی چکهای برگشتی در ۸ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۱,۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسید.
سطح نرخ تورم به شکلی مزمن افزایش یافته بود. تورم نقطهبهنقطه که در فروردین حدود ۳۹ درصد ثبت شد، در آذر به نزدیک ۵۳ درصد رسید.
در چنین شرایطی، حتی شهروندان از دهکهای میانی به بالا در شب چله ۱۴۰۴ به اجاره آجیل و میوه روی آوردند. اخبار متعددی از فروش قسطی میوه و آجیل و حتی مایحتاج روزانه منتشر شد.
بودجه؛ ناظران تحولات ایران بهخوبی میدانند مراکز رسمی جمهوری اسلامی از طریق گزینش نمونههای آماری و ضرایب اهمیت گروههای کالا و خدمات، نرخ تورم را به شکلی مصنوعی پایینتر از واقعیت بازار نشان میدهد.
با این حال، مرکز آمار جمهوری اسلامی آخرین بار تورم سالانه را بالای ۴۲ درصد را اعلام کرد.
در چنین وضعیتی، دولت لایحه بودجهای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که افزایش دستمزد در آن ۲۰ درصد پیشبینی شده بود، یعنی ۲۲ واحد درصد کمتر از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.
این یعنی به همین میزان شهروندان در معرض فقیرتر شدن در سال ۱۴۰۵ قرار داشتند.
کلیات این لایحه به شکلی کمسابقه توسط مجلس رد شد. تنها مشکل آن لایحه، فاصله زیاد نرخ تورم با افزایش حقوق نبود، منابع دولت در آن لایحه غیرواقعی بود.
بازار ایران و بخش خصوصی واقعی کشش تداوم فعالیت نداشتند، چه رسد به پرداخت بیشتر مالیات.
از طرفی در شرایط تشدید تحریمها، درآمدهای نفتی غیرواقعی مینمود و سایر بخشها نیز چندان با واقعیت مطابقت نداشت.
همه اینها در حالی بود که همانند بودجه سال ۱۴۰۴، سهم نیروهای مسلح باز هم افزایش داشت.
بانکها و بحران نقدینگی؛ دو ماه پیش از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، بانک آینده اعلام ورشکستگی کرد. یکی از عوامل اصلی ورشکستگی این بانک، نسبت کفایت سرمایه آن به شمار میرفت که سالبهسال کاهش یافته بود.
از مجموع شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک طبق تعریف کمیته بال ورشکسته نیستند. نسبت کفایت سرمایه بانکهای مهمی نظیر ملی و سپه منفی است.
بانکهای ایران با پرداخت تسهیلات کلان عملا در چرخهای معیوب مدام در حال خلق پول هستند و به تورم دامن میزنند.
صادرات تحریمناپذیر، نفت و تحریمها؛ خط قرمز جمهوری اسلامی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی بود. با وجود چندین نوبت تهدید، اروپاییها مکانیسم ماشه را شهریور ماه فعال کردند.
پس از تشدید تحریمها، عبارتی وارد ادبیات رسانههای رسمی شد؛ «صادرات تحریمناپذیر». این عبارت برای توصیف صادرات گاز و برق به کشورهای همسایه بهویژه عراق بهکار میرفت.
عراق پس از جنگ داخلی برای تامین انرژی، بهخصوص برق، از ایران گاز به عنوان خوراک نیروگاه و برق وارد میکرد و بهدلیل اهمیت موضوع، از معافیتهای آمریکا برخوردار میشد.
با این حال، پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، این صادرات هم هدف قرار گرفت. از سوی دیگر، با تشدید کسری انرژی در داخل ایران، جمهوری اسلامی ناچار شد از میزان صادرات بکاهد.
سایر بحرانها تا پیش از ظهر یکشنبه
آلودگی هوا؛ در حوزه محیط زیست طبق آمار رسمی سالانه ۵۸ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان میدهند.
آب؛ در آبان، مقامهای جمهوری اسلامی رسما اعلام کردند از تامین آب شرب تهران ناتوان هستند و تنها بارش باران میتواند پایتخت کشور را نجات دهد.
بحران آب در ایران معضلی چندوجهی است، اما علت اصلی آن مصرف آب در بخش کشاورزی به شمار میرود.
بیش از ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی عمدتا سنتی مصرف میشود. مدرن کردن کشاورزی ایران نیاز به بودجهای عظیم دارد که از عهده جمهوری اسلامی خارج است.
از طرف دیگر، حدود ۳.۶ میلیون نفر معادل حدود ۱۸ درصد کل شاغلان کشور مستقیما در بخش کشاورزی مشغول به کارند. بدین ترتیب، هر تغییری در حقآبه این بخش میتواند به بحرانی برای جمهوری اسلامی بدل شود.
بازنشستگان؛ تبعات اجتماعی عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی کم نیست. هر سال با صرف هزاران میلیارد تومان از بودجه، بر بحران صندوقهای بازنشستگی سرپوش گذاشته شده است.
ادامه این وضع در لایحه بودجهای که رد شد، دشوار شده است.
این بحران سالبهسال عمیقتر میشود. از یک سو با کاهش اشتغال و افزایش بیکاری تعداد بیمهپردازان کاهش یافته و از سوی دیگر با پیر شدن جمعیت به تعداد بازنشستگان افزوده شده است.
در نتیجه، نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی کشور روزبهروز در حال کاهش است. نسبت پشتیبانی که باید حداقل ۳ تا ۴ باشد، در صندوق بازنشستگی کشوری که کارکنان دولت و بخش عمومی را پوشش میدهد، به ۰.۴۴ رسیده است.
در این شرایط عملا اکثر صندوقهای بازنشستگی ورشکسته هستند. پیش از انقلاب ملی ایرانیان تقریبا هر روز در گوشهای از کشور یک تجمع بازنشستگان وجود داشت.
بهداشت؛ در بخش بهداشت و درمان با حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه ۱۴۰۴ عملا هزینه دارو و درمان بهشدت برای خانوارها افزایش یافت.
پیشبینی شده این روند در صورت تداوم جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۵، به شکلی شدیدتر ادامه یابد.
مقامات صنفی نیز بهطور مکرر نسبت به بروز بحران کمبود کادر درمان در آینده نزدیک هشدار میدهند.
امنیت جمهوری اسلامی تا پیش از ظهر یکشنبه
در بخش نظامی و امنیتی به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی توانسته باشد تجهیزات نظامی و نیروهای مسلح خود را به شرایط پیش از جنگ ۱۲ روزه بازگرداند.
حکومت تقریبا تمام فرماندهان نظامی خود را از دست داده است و تا مدتها از بیم اسرائیل از اعلام نام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خودداری میکرد.
اعداد مختلفی از میزان خسارت به تجهیزات موشکی جمهوری اسلامی اعلام شده است، اما چیزی بین ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصد آنها نابود شدند.
فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی تنها در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار نگرفتند. یکسال و نیم پس از مرگ ابراهیم رئیسی هنوز علت اصلی کشته شدن او روشن نشده است.
اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در شب تحلیف رییس دولت جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفت.
علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات مورد اعتماد و چهرههای کلیدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به دست یک آبدارچی ناراضی کشته شدند.
دهها انفجار مشکوک در ایران پس از آتشبس رخ داد. برخی اسامی که همزمان با این انفجارها، خبر «درگذشت» آنها منتشر شد، چهرههای مهمی در دستگاه امنیتی بودند و تجربه زیادی در سرکوب داشتند.
اشخاصی نظیر غلامحسین غیبپرور، جانشین فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه «امامعلی»، از خشنترین مراکز سرکوب جمهوری اسلامی و علی طائب، نماینده سابق ولی فقیه در قرارگاه ثارالله سپاه، مسئول اصلی سرکوب پایتخت.
در جنگ ۱۲ روزه فرماندهان امنیتی جمهوری اسلامی با کولهبارهایی خونبار از سرکوب کشته شدند.
هنوز روشن نیست چند مدیر و فرمانده میانی امنیتی در حملات به مراکزی نظیر قرارگاه ثارالله، دیلمان، ساختمان مرکزی فراجا، ساختمان سازمان اطلاعات سپاه و… در جنگ ۱۲ روزه از پا درآمدند.
در تیرماه طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همهجانبه با اسرائیل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما از آنجا که عمده منابع بودجه نیروهای مسلح وابسته به فروش نفت است، بهنظر نمیرسد منابع این طرح در دسترس باشد.
بهویژه آنکه یکی از گلوگاههای مهم پولشویی سپاه پاسداران ونزوئلا بود که با سقوط نیکولاس مادورو این راه دشوارتر شده است.
سایبری؛ در پی حملات سایبری متعدد علیه جمهوری اسلامی و هک مکرر بانکها و نهادهای وابسته، دادههای مراکز حساس از جمله اپراتورهای تلفن همراه، پلیس و قوه قضاییه افشا شده و عملا دریایی از اطلاعات ۸۵ میلیون شهروند کشور در دسترس قرار گرفته است.
اطلاعات نیروهای امنیتی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز در همین بانکهای اطلاعاتی بوده است. این موضوع به صورت بالقوه حکومت ایران را آسیبپذیر کرده است.
سیاست داخلی و خارجی تا پیش از ظهر یکشنبه
حدود سه هفته پیش از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، محمدجواد ظریف به دوحه، پایتخت قطر، سفر کرده بود.
او در نشست دوحه با لحنی برافروخته خطاب به حضار گفت: «ما بهای سنگینی پرداختهایم. جمهوری اسلامی هزینه داده و ما از دوستان عرب خود دلخوریم.»
ظریف افزود در ۴۵ سال اخیر، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی «حتی یک گلوله» برای پیشبرد اهداف تهران شلیک نکردند، اما «ما از آرمان عربی بیش از خود اعراب حمایت کردیم و در نهایت این ماییم که سرزنش میشویم».
چشمانداز جمهوری اسلامی برای مذاکره مبهم است. طرف آنها در کاخ سفید ترامپی است که ۲۲ خرداد، کمتر از ۲۴ ساعت پیش از آنکه جنگندههای اسرائیلی در آسمان ایران حاضر شوند، گفت: «به توافق خوبی با ایران نزدیک شدهایم.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز خود را برای حضور در دور ششم مذاکرات در ۲۵ خرداد آماده کرده بود. با این حال، جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و آمریکا نیز مستقیما در آن مشارکت کرد.
حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزبالله لبنان، مهمترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی کشته شد، نیروهای حزبالله پس از عملیات پیجرها پراکنده شدند و تجهیزات آن در بمبارانهای مکرر اسرائیل به شکلی بیسابقه هدف قرار گرفت.
در مجموع، جمهوری اسلامی متحدان و نیروهای نیابتی خود را در خارج کشور از دست داده است؛ طرفهای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کردند؛ جمهوری اسلامی از دوستان عربی دلخور است؛ آمریکا هم غیرقابل پیشبینی است.
با این حال، چین در میانه درگیری با آمریکا و روسیه در جنگ با اوکراین همچنان دستکم در تریبونهای رسمی از جمهوری اسلامی جانبداری میکنند.
در داخل وضع پیچیدهتر است. اصلاحطلبان که خامنهای آنها را «بال چپ نظام» مینامید، دیگر مقبولیتی ندارند و توان گرم کردن تنور انتخابات را از دست دادهاند.
پیام میرحسین موسوی، بهعنوان رادیکالترین چهره اصلاحطلبان، پس از جنگ ۱۲ روزه مورد انتقاد بخش بزرگی از مردم ایران قرار گرفت.
آنها حتی با تکیه بر مفاهیم ملی و کارزارهای همسو نتوانستند شهروندان را پس از جنگ با خود همراه کنند.
پس از ظهر یکشنبه
نزدیک به یک ماه پس از بعدازظهر یکشنبه هفتم دی و آغاز اعتراضات بازار تهران، حکومتی که تا پیش از آن با کوهی از بحرانهای اقتصادی، نظامی و امنیتی دست به گریبان بود، با ابربحرانی جدید روبهرو شد.
برای اولینبار در تاریخ جمهوری اسلامی ترکیب شعارهای معترضان نشاندهنده تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی است.
پس از فراخوان او برای تجمع در ۱۸ و ۱۹ دی، جمهوری اسلامی اینترنت را به شکلی بیسابقه قطع کرد.
هنوز برآورد دقیقی درباره جمعیت حاضر در خیابانها پس از آن فراخوان در دست نیست. با این حال، با اتصال قطرهچکانی اینترنت در ایران، ویدیوهایی منتشر میشود که حضور بیسابقه مردم را در خیابانها نشان میدهد.
پیشتر در خاموشی مطلق اخباری که به بیرون درز کرد، از بزرگترین کشتار معترضان در تاریخ جمهوری اسلامی حکایت داشت.
تعداد کشتهها که بر اساس آمار اولیه، دستکم ۱۲ هزار نفر اعلام شد، اما گزارشها برآوردهای تازه، نشان میدهد این عدد میتواند تا چندین برابر افزایش یابد.
این آمار بر اساس گزارشهای غیررسمی و برآوردهای اولیه از منابع مختلف اپوزیسیون و رسانههای خارجی است که هنوز کاملا تایید نشدهاند.
اکنون بازاریانی که تا پیش از یکشنبه نیز وضعیت دشواری داشتند، یکماه است که هیچ فعالیتی یا دستکم فعالیت عادی نداشتهاند.
باقیمانده اموال بازاریان نیز در معرض مصادره قرار گرفته است.
اگر آنطور که برخی رسانهها برآورد کردند آمار اولیه دستکم ۱۲ هزار کشته بتواند تا چندین برابر افزایش یابد، در شرایطی که حدود ۱۰ تا ۱۵ خانوار درگیر دایره سوگ هستند، به معنای وجود ۱.۶ تا ۲.۵ میلیون نفر سوگوار خشمگین است، سوگوارانی که به شکل تصادفی میتوانند با نیروهای نظامی و امنیتی رابطه داشته باشند.
دامنه و شدت این تجمعات پس از قطع اینترنت در ایران و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بهشدت افزایش یافت. آنها در شرایط قطعی اینترنت در ایران میکوشند تا در خیابان و فضای مجازی صدای هممیهنان خود باشند.
اخبار از شرایط عمومی کشور در خاموشی اینترنت بهزحمت به بیرون درز میکند. این وضعیت درباره اخبار نیروهای مسلح بهمراتب شدیدتر است.
با این حال، بهتازگی اخباری از قتل نیروهای مسلحی که حاضر به کشتار نشدند، در فضای مجازی در حال انتشار است. اخبار تایید شده نیز از خیز حکومت برای مجازات آنها منتشر شده است.
در خارج کشور اخباری از افزایش درخواستهای پناهندگی دیپلماتهای جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در یک مورد، علیرضا جیرانی حکمآباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، درخواست پناهندگی کرده است.
مجموعه بحرانهای تلنبار شده تا پیش از هفتم دی، مشت آهنینی که جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان نشان داد و ترکهای عمیقی که در ساختار حکومت بهوضوح قابل مشاهده است، نشان میدهد احتمال بازگشت حکومت به پیش از یکشنبه تقریبا نزدیک به صفر است.
همین فرض محال برای تحقق نیاز به هزاران میلیارد بودجه دارد که جمهوری اسلامی ناتوان از تامین آن است.
