ادامه بازداشتها در ایران؛ نوید ذرهبین ایرانی، هنرمند، و شیما قوشه، وکیل، دستگیر شدند


بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نوید ذرهبین ایرانی، هنرمند عکاس و شهروند بهایی ساکن مشهد، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. همچنین، سینا یوسفی، وکیل، خبر داد که شیما قوشه، وکیل و فعال حقوق زنان دو روز پیش در تهران بازداشت شده است.
پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت ۱۲ شهروند بهائی و احضار ۱۳ نفر خبر داده و اعلام کرده بود که یک «شبکه ۳۲نفره فرقه جاسوسی بهائیت» را شناسایی کرده و «۱۲نفر از عناصر اصلی بازداشت و ۱۳نفر احضار» شدهاند.
وزارت اطلاعات بهاییان بازداشت شده را فعال در آنچه که «اغتشاش و تخریبگری» مینامد، معرفی کرد.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدنِ سعید سعیدپرور به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی خبر داد.
سعیدپرور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز بود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نوید ذرهبین ایرانی، هنرمند عکاس و شهروند بهائی ساکن مشهد، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت ۱۲ شهروند بهائی و احضار ۱۳ نفر خبر داده بود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرده بود که یک «شبکه ۳۲نفره فرقه جاسوسی بهائیت» را شناسایی کرده و «۱۲نفر از عناصر اصلی بازداشت و ۱۳نفر احضار» شدهاند.
وزارت اطلاعات افراد بازداشت شده را فعال در آنچه که «اغتشاش و تخریبگری» خواند، معرفی کرد.
مقامات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲روزه نیز شهروندان بهائی را متهم به جاسوسی برای اسرائیل کرده و برای تعدادی از آنها پروندهسازی کرده بودند.
رسانههای داخل ایران گزارش دادند که مدیرعامل شرکت ایرانسل صبح یکشنبه ۲۸ دی تغییر کرد و محمدحسین سلیمانیان، جانشین علیرضا رفیعی شد.
کانال خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از برخی منابع نوشت برخی اپراتورهای تلفن همراه در ساعات اولیه اعتراضات روز پنجشنبه ۱۸ دی، از اجرای ابلاغیهها برای محدود کردن ارتباطات سر باز زده بودند.
علیرضا رفیعی حدود یک سال پیش بهعنوان مدیرعامل ایرانسل منصوب شده بود.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش اینترنت، در تازهترین بهروزرسانی خود اعلام کرد: «در حالی که اتصال عادی اینترنت در ایران طی ۲۳۸ گذشته همچنان مختل است، دادههای ترافیکی از بازگشت قابل توجه دسترسی به برخی از سرویسهای آنلاین از جمله گوگل حکایت دارد.»
به نوشته نتبلاکس، این تغییر نشان میدهد که دسترسیِ «بهشدت فیلتر شده» فعال شده است و گزارشهای کاربران مبنی بر بازیابی نسبی را تائید میکند.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال کشته شدن دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان را تکذیب کرد و گفت که آمارهای واقعی با این ارقام فاصله بسیار زیادی دارد. با این حال او به شمار واقعی جانباختگان اشاره نکرد.
اصغر جهانگیر، در نشست رسانهای یکشنبه ۲۸ دی، برخی از معترضان را «محارب» خواند و خبر داد که این افراد از سوی قوه قضاییه تحت «پیگرد سریع» هستند و «مجازاتهای سنگین» پیش روی آنهاست.
او افزود: «یک سری اقدامات بهعنوان محاربه شناخته میشود که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است.»
این اتهام طبق قوانین جمهوری اسلامی، معمولا با مجازات اعدام روبهرو است.
ایراناینترنشنال پیشتر بر اساس اطلاعات رسیده از چندین منبع نزدیک به نهادهای کلان جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی امنیت ملی و دفتر ریاستجمهوری، همینطور با بررسی روایتهای شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی و دادههای مرتبط با نهادهای درمانی اعلام کرده بود که دستکم ۱۲ هزار نفر در خیزش انقلابی مردم ایران ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، کشته شدند.
همراهی وزارت امور خارجه با دستگاه قضایی برای سرکوب
همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در نشست خبری جداگانهای، مواضع کشورهای اروپایی درباره سرکوب اعتراضات را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و گفت این کشورها با «نادیده گرفتن آگاهانه واقعیتها» علیه ایران فضاسازی کردند.
بقایی با تکرار اتهامات امنیتی سایر مقامهای جمهوری اسلامی، انقلاب ملی ایرانیان را تجمعهایی «مسالمتآمیز» دانست که به گفته او با «حضور عناصر تروریست و خشونتطلبِ آموزشدیده از بیرون» به خشونت کشیده شد.
او تاکید کرد کشورهای اروپایی «با علم به این موضوع، در هفتههای اخیر علیه جمهوری اسلامی موضع گرفتهاند.»
از سوی دیگر، قوه قضاییه همزمان معترضان و حتی حامیان فراخوانهای اعتراضی را به تشکیل پرونده، پلمب محلها و مصادره اموال تهدید کرده است.
جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود خسارتهای مالی واردشده به اماکن نیز در کیفرخواستها لحاظ خواهد شد و جمهوری اسلامی را «دادخواه خونهای ریختهشده» معرفی کرد.
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد بسیاری را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده است.
وزارت امور خارجه: «برای جان انسانها ارزش قائلیم»
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از نشست خبری، خبرها درباره جلوگیری از اجرای «۸۰۰ اعدام در روز» بهدلیل ترس از حمله آمریکا را «ادعا» توصیف کرد و گفت: «جمهوری اسلامی برای جان انسانها فوقالعاده ارزش قائل است.»
او گفت روند قضایی در جمهوری اسلامی «عادلانه، دقیق و زمانبر» است و انتشار چنین اخباری را «غیرمسئولانه» دانست.
بقایی آمارهای منتشر شده درباره قتلعام ایرانیان در جریان انقلاب ملی را غیر واقعی توصیف کرد و در همین حال، از ارائه آمار دیگر خودداری کرد. او اعلام آمار کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان را به «مراجع صلاحیتدار» محول کرد.
این در حالی است که رسانههای بینالمللی، از جمله ساندیتایمز، ۲۷ دی گزارش داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۱۶هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار معترض کشته و بین ۳۳۰ هزار تا ۳۶۰ هزار تن دیگر زخمی شدهاند.
«تبلیغ به نفع دشمن جرم محسوب میشود»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت اگر فردی «به هر نحوی با دشمن همکاری کند یا تبلیغ به نفع دشمن کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است».
جهانگیر تهدید کرد: «مشخص است مجازات کسانی که با دشمنان قسمخورده ما همکاری میکنند، چگونه است.»
بقایی در ادامه، نقش مستقیم آمریکا و اسرائیل در تحولات اخیر ایران را «روشن» خواند و گفت اظهارات و پیامهای مقامهای این دو کشور «تحریک صریح و آشکار به خشونت و ناامنی» بوده است.
این موضعگیری همراستا با سخنان علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
پیشتر در ۲۴ دی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز، ۲۸ دی انقلاب ملی ایرانیان را «آشوب» خواند و اعلام کرد سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه در هدایت اعتراضات نقش داشتند.
در همین چارچوب، بقایی از جمعآوری اسناد درباره ارتباط معترضان با «طرفهای خارجی» خبر داد و گفت این مستندات در سازمان ملل ثبت شده و روند پیگیری حقوقی آن ادامه دارد؛ اقدامی که به گفته او با همکاری دستگاه قضایی دنبال میشود.
این مواضع در حالی بیان میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود کشتار در ایران متوقف شده و برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد؛ سخنانی که با واکنش تند مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مواجه شد. علی صالحی، دادستان تهران، این اظهارات را «حرف مفت» خوانده بود.
همزمانی تهدید معترضان به اتهام «محاربه» از سوی قوه قضاییه و دفاع وزارت خارجه از روایت «دخالت خارجی» نشان میدهد جمهوری اسلامی، در برابر فشارهای بینالمللی و گزارشهای گسترده درباره سرکوب، همچنان بر تشدید برخورد قضایی و امنیتی و رد مسئولیت داخلی تاکید دارد.





