مطالب بیشتر
شامگاه یکشنبه ۱۴ دی ماموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشکآور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند. نیروهای سرکوب سپس درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند.
تصاویر نشان میدهد ماموران حکومتی به مردم داخل بیمارستان با باتون و تجهیزات نظامی حمله کردند.
گزارشها از حضور مجروحان و کشتهشدگان اعتراضات ملکشاهی ایلام در این بیمارستان حکایت دارد.
بر اساس ویدیوهای رسیده، پرستاران و شهروندان مقابل بیمارستان با نیروهای سرکوبگر درگیر میشوند.
پیشتر در شامگاه ۱۳ دی نیز گزارشها و ویدیوهایی از تلاش ماموران برای ربودن زخمیها از بیمارستانهای ایلام منتشر شده بود.
شماری از کاربران در واکنش به این رویدادها، به نقض فاحش حقوق بشر بر اساس موازین بینالمللی اشاره کردند.
سوران منصورینیا، برادر دادخواه برهان، از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، یادآوری کرد آنچه در بیمارستان خمینی ایلام رخ داد، «مصداق عینی جنایت علیه بشریت است».
طبق ماده هفتم اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، اعمالی مانند محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تعقیب و آزار سیاسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، در صورتی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
مجروحان، کادر درمان و همراهان بیماران همگی غیرنظامی هستند و حمله به یک مرکز درمانی برای بازداشت یا ربودن معترضان، نقض فاحش حقوق بشر و بخشی از الگوی سرکوب نظاممند اعتراضات به شمار میرود.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل میتواند یکی از سنگینترین اتهامات کیفری علیه عاملان آن به شمار آید.
ایلام در خون
کاربری با اشاره به رخدادهای ایلام نوشت نیروهای نظامی یک کشور به داخل یکی از بیمارستانهای همان کشور حمله میکنند و مردم را میکشند.
او افزود: «این حتی در جنگ بین دو کشور غریبه هم جرم است.»
کاربری دیگر نوشت: «حمله به بیمارستان از هیچ حکومت دیکتاتوری دیگری سر نزده بوده که جمهوری اسلامی این کار را هم انجام داد.»
یک شهروندی نیز حمله به بیمارستان را «آخرین حد وحشیگری» توصیف کرد.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، با هشتگهای ایلام و ملکشاهی، در ایکس نوشت: «علی خامنهای رهبر من نیست.»
شهروندی نیز «ایلام را غرق خون» توصیف کرد و کاربری دیگر گفت دیکتاتوریترین حکومتها هم در چنین جنایتی علیه مردم خود به پای جمهوری اسلامی نمیرسند.
مقایسه با واکنش کاربران حکومتی به حملات اسرائیل به غزه
چندین شهروند با مقایسه این رویداد با حملات اسرائیل به بیمارستانی در غزه، به دوگانگی در واکنش برخی اصلاحطلبان و افرادی که از آنها با عنوان «وطنپرستان ۱۲ روزه» یاد میکنند، پرداختند.
شماری از کاربران یادآور شدند همان کسانی که در قبال حمله به بیمارستان غزه مواضع تند میگرفتند، در برابر یورش نیروهای جمهوری اسلامی به بیمارستان ایلام سکوت کردهاند.
آرش سبحانی، آهنگساز و خواننده، با انتشار تصاویری از یورش ماموران نوشت: «که گفتید اسرائیل به بیمارستانها حمله میکند.»
کاربری دیگر گفت: «فقط برای ۱۲ دقیقه فرض کنید بیمارستان خمینی ایلام یکی از بیمارستانهای غزه و مردم ملکشاهی هم اهالی فلسطین هستند.»
صفحه اسرائیل به فارسی در ایکس نوشت: «تصاویری از حمله مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستانی در ایلام در شبکههای اجتماعی منتشر شده. مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ چرا صدایی از آنها شنیده نمیشود؟»
دهها شهروند نیز حمله به بیمارستان و ربودن زخمیها را اقدامی خواندند که تنها از یک حکومت «پست» برمیآید.
شهروندی اشاره کرد: «سالها برای ما روضه کربلا خواندند. خودشان به زخمیهای بیمارستان حمله کردند، در صورتی که یزید کاری با امام سجاد نداشت.»
در کنار این ابراز خشمهای گسترده، برخی نیز فراخوانهایی برای کمک به ایلام منتشر کردند و نوشتند این شهر بهدلیل شمار بالای مجروحانش به خون احتیاج دارد.
ملکشاهی در استان ایلام یکی از کانونهای اصلی اعتراضات سراسری در روزهای اخیر بوده است.
اعتراضات ۱۲ و ۱۳ دی در این شهرستان با سرکوب خشن ماموران حکومتی همراه شد.
ایراناینترنشنال تاکنون توانسته هویت چهار تن از جانباختگان ملکشاهی را به نامهای رضا عظیمزاده، فارس آقامحمدی، مهدی امامیپور و لطیف کریمی بهطور مستقل تایید کند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد پاریس روش ایالات متحده برای دستگیری نیکلاس مادورو را تایید یا از آن پشتیبانی نمیکند.
به گفته مود برژون، سخنگوی دولت فرانسه، مکرون ۱۵ دی در نشست شورای وزیران تاکید کرد اگرچه فرانسه با شیوه عملیات واشینگتن موافق نیست، اما مادورو را «یک دیکتاتور» میداند و برکناری او را «خبر خوبی برای مردم ونزوئلا» تلقی میکند.
پیشتر واکنش اولیه مکرون، بهویژه از سوی جناح چپ فرانسه، با انتقادهایی روبهرو شده بود؛ چرا که او در آن موضعگیری اشارهای به شیوه عملیات آمریکا در قبال مادورو نکرده بود.
در نهمین روز اعتراضات سراسری و همزمان با تداوم اعتصاب بازاریان در برخی نقاط ایران، مجلس شورای اسلامی در تلاش برای فرونشاندن آتش تظاهرات ضد حکومتی، از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با «اصلاحات معیشتی» خبر داد.
نمایندگان مجلس دوشنبه ۱۵ دی کلیات لایحه بودجه را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
رسانهها در ایران نوشتند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق بهجای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب شد.
مشروح این خبر را اینجا بخوانید
نمایندگان مجلس دوشنبه ۱۵ دی کلیات لایحه بودجه را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
رسانهها در ایران نوشتند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق بهجای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب شد.
بر اساس این گزارشها، در بودجه جدید ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم جهت تامین نان و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با اشاره به بودجه سال آینده گفت ارز ترجیحی در بودجه حذف نمیشود، اما «این رانت نباید ابتدای زنجیره باشد؛ بخشهایی باید متوجه تولید باشد و بخشهایی نیز باید متوجه مردم باشد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
قالیباف در ادامه خواهان «تعیین دامنه تغییرات ارز» در بودجه و تثبیت یکساله قیمت کالاهای اساسی برای مردم شد.
او اظهار امیدواری کرد بودجه سال آینده منجر به «ثبات اقتصادی» شود.
تلاش حکومت برای خاموش کردن اعتراضات
کمیسیون تلفیق مجلس هشتم دی کلیات لایحه پیشنهادی دولت را رد کرد. یک روز بعد، قالیباف از موافقت پزشکیان با اصلاح بودجه پیشنهادی دولت و «استرداد و ارائه لایحه جدید» خبر داد.
همزمان با این تحولات، از هفتم دی بازاریان تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
دوشنبه ۱۵ دی بازاریان در شهرهایی مانند کرج، کازرون، گناوه، زرقان، مرودشت و برخی نقاط تهران به اعتصابات سراسری پیوستند و مغازههای خود را بستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد حکومت میکوشد از یکسو، دولت پزشکیان را تنها مقصر بحرانهای اقتصادی ایران معرفی کند و از سوی دیگر، با تعدیل بخشهایی از بودجه مانند حفظ ارز ترجیحی، از شدت اعتراضات سراسری و اعتصاب دامنهدار بازاریان بکاهد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ دی با تکرار رویکرد همیشگی خود در نسبت دادن مشکلات به «دشمن» و شانه خالی کردن از مسئولیت حکومت گفت: «افزایش قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیضابطه آن و نبود ثبات، اینکه مدام بالا برود و پایین بیاید و کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است.»
او معترضان را افرادی خواند که «پشت سر بازاریهای مومن و سالم و انقلابی» قرار میگیرند و میخواهند «اغتشاش» کنند.
شمار دیگری از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
کارشناسان با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی آذرماه و پیشبینی افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا ۱۶۰ هزار تومان تا پایان سال هشدار دادهاند ایران با تورم بیشتری مواجه خواهد شد.
فراتر رفتن نرخ تورم از ۵۰ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
اما در موارد مشابه پیشین، کورسوی امیدی مانند برجام و رشد اقتصادی برای عبور از این بحران وجود داشت، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند دیگر چشماندازی برای بهبود وجود ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس تهران، ۲۳ آذر هشدار داده بود اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن خواهد شد.
به گفته او، در این مرحله ممکن است تورم ناگهان از ۶۰ درصد به ۳ هزار درصد جهش کند.
