نمایندگان مجلس دوشنبه ۱۵ دی کلیات لایحه بودجه را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
رسانهها در ایران نوشتند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق بهجای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب شد.
بر اساس این گزارشها، در بودجه جدید ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم جهت تامین نان و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با اشاره به بودجه سال آینده گفت ارز ترجیحی در بودجه حذف نمیشود، اما «این رانت نباید ابتدای زنجیره باشد؛ بخشهایی باید متوجه تولید باشد و بخشهایی نیز باید متوجه مردم باشد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
قالیباف در ادامه خواهان «تعیین دامنه تغییرات ارز» در بودجه و تثبیت یکساله قیمت کالاهای اساسی برای مردم شد.
او اظهار امیدواری کرد بودجه سال آینده منجر به «ثبات اقتصادی» شود.
تلاش حکومت برای خاموش کردن اعتراضات
کمیسیون تلفیق مجلس هشتم دی کلیات لایحه پیشنهادی دولت را رد کرد. یک روز بعد، قالیباف از موافقت پزشکیان با اصلاح بودجه پیشنهادی دولت و «استرداد و ارائه لایحه جدید» خبر داد.
همزمان با این تحولات، از هفتم دی بازاریان تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
دوشنبه ۱۵ دی بازاریان در شهرهایی مانند کرج، کازرون، گناوه، زرقان، مرودشت و برخی نقاط تهران به اعتصابات سراسری پیوستند و مغازههای خود را بستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد حکومت میکوشد از یکسو، دولت پزشکیان را تنها مقصر بحرانهای اقتصادی ایران معرفی کند و از سوی دیگر، با تعدیل بخشهایی از بودجه مانند حفظ ارز ترجیحی، از شدت اعتراضات سراسری و اعتصاب دامنهدار بازاریان بکاهد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ دی با تکرار رویکرد همیشگی خود در نسبت دادن مشکلات به «دشمن» و شانه خالی کردن از مسئولیت حکومت گفت: «افزایش قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیضابطه آن و نبود ثبات، اینکه مدام بالا برود و پایین بیاید و کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است.»
او معترضان را افرادی خواند که «پشت سر بازاریهای مومن و سالم و انقلابی» قرار میگیرند و میخواهند «اغتشاش» کنند.
شمار دیگری از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
کارشناسان با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی آذرماه و پیشبینی افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا ۱۶۰ هزار تومان تا پایان سال هشدار دادهاند ایران با تورم بیشتری مواجه خواهد شد.
فراتر رفتن نرخ تورم از ۵۰ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
اما در موارد مشابه پیشین، کورسوی امیدی مانند برجام و رشد اقتصادی برای عبور از این بحران وجود داشت، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند دیگر چشماندازی برای بهبود وجود ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس تهران، ۲۳ آذر هشدار داده بود اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن خواهد شد.
به گفته او، در این مرحله ممکن است تورم ناگهان از ۶۰ درصد به ۳ هزار درصد جهش کند.
