اذعان پزشکیان به فساد گسترده: ارز ترجیحی را به هر کسی میدهیم، میخورد
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داد و گفت این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داد و گفت این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
پزشکیان پنجشنبه ۱۱ دی در نشستی در شهرکرد، از حذف ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» نام برد.
او با اذعان به فساد اقتصادی گسترده در کشور افزود دلیل اینکه مردم مقامهای جمهوری اسلامی را به دزدی متهم میکنند، این است که دولت به هر کسی «دلار میدهد، آن را میخورد».
اواخر آذر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ تا آذر امسال، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان، پیشتر این ارقام را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانسته و هشدار داده بود این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت و نرخ دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی میشد.
با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد و فشار این طرح بر بودجه، دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
اما این «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را بهدنبال داشت.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس پنجشنبه ۱۱ دی با انتشار سه بخش جداگانه از این گزارش، به بررسی اعدامها، پیامدهای سوءمدیریت حکمرانی و ابعاد سرکوب داخلی در ایران پرداخت.
ایران از بزرگترین مجریان اعدام در جهان
بر اساس این گزارش، اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید.
جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.
این رقم بیش از دو برابر کل اعدامهای انجامشده در سراسر سال ۲۰۲۴ است و دستکم ۷۴ غیرنظامی را که با شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند، در بر نمیگیرد.
از این میان، تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی از سوی رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام شد. همچنین دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانواده به دار آویخته شدند.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان در آن اعدام میشوند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.
این گزارش یادآوری کرد اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه بهدلیل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی است.
۱۰ دی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. اعدامشدگان نیز عمدتا از افراد کمبضاعتی بودند که دسترسی موثر به دفاع حقوقی نداشتند.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی جمهوری اسلامی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا مجازات اعدام را «ابزار ترور دولتی» برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم توصیف و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به این «رویه بیرحمانه» پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.
اقتصاد فروپاشیده و بحرانهای زندگی روزمره
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به سوءمدیریت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده که به مجموعهای از بحرانهای همزمان انجامید و زندگی روزمره ایرانیان را ویران کرد.
از جمله موارد ذکر شده در این گزارش، سقوط آزاد اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در آذر به بیش از ۵۲ درصد است.
ارزش ریال نیز به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هر دلار آمریکا ۱۱ دی به قیمت ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: «قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت. گوشت به کالایی لوکس تبدیل شد، میلیونها نفر دچار فقر غذایی شدند و بین ۲۷ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی میکردند.»
تشدید سانسور و اختلال در اینترنت، مرگ ۵۹ هزار نفر بهدلیل آلودگی هوا، ورشکستگی آبی، بحران برق و انرژی، و خاموشیهای مکرر و کمبود گاز از دیگر مواردی است که این وزارتخانه به آنها اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به عمیقتر شدن رنج ایرانیان در پی سرکوب و سوءمدیریت مداوم حکومت، بر لزوم پایان این چرخه بحران و ستم تاکید کرد.
تشدید سرکوب و بازداشتهای گسترده
بر اساس گزارش این وزارتخانه، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ سرکوب خشونتبار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد. بهطور نمونه، دستکم ۵۹ زندانی در زندانهای ایران جان باختند که نشاندهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است.
این مرگها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.
بیش از ۲۲ هزار نفر بهدلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که تقریبا ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
بازداشت اقلیتهای مذهبی دو برابر شد و دستگیری افرادی که دیدگاهها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.
آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواستههای مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی احترام بگذارد.
در این مقاله که شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی منتشر شد، آمده است تنها چند ماه پس از حملات اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات خیابانی شهروندان است.
بر اساس این مقاله، اعتراضها از میان کسبه و بازاریان بازار بزرگ تهران آغاز شد، اما بهتدریج به شهرها و گروههای اجتماعی دیگر گسترش یافت. دانشجویان به این اعتراضها پیوستهاند و رانندگان کامیون و اتوبوس نیز از آنها حمایت کردهاند.
به گفته شورای سردبیری والاستریت ژورنال، مطالبات اقتصادی در صدر نارضایتیهای شهروندان قرار دارد؛ از جمله تورم ۴۲ درصدی، کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر دلار از زمان جنگ ۱۲ روزه، کمبود آب و نبود دسترسی پایدار به انرژی.
اعتراضات ضدحکومتی در ایران پنجشنبه ۱۱ دی وارد پنجمین روز پیاپی شد. در روزهای اخیر، معترضان با سردادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدهاند.
اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نیز از محورهای شاخص تجمعات اعتراضی به شمار میآید.
«خامنهای سکوت اختیار کرده است»
در ادامه مقاله والاستریت ژورنال به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» معترضان اشاره شده و آمده است: «اعتراضهای اقتصادی بهراحتی میتوانند ماهیتی سیاسی پیدا کنند و از این رو، ناآرامیهای اخیر برای رژیم خطرناک است، زیرا محرومیت در سطحی گسترده وجود دارد.»
بر اساس این مقاله، جمهوری اسلامی معمولا در برابر اعتراضها با ضربوشتم، بازداشت، شکنجه و تیراندازی واکنش نشان میدهد، اما این بار واکنش اولیه حکومت «محتاطانهتر» بوده؛ گویی از خطر شکلگیری یک خیزش گسترده آگاه شده است.
این روزنامه نوشت حاکمیت برای مهار تورم، رییس کل بانک مرکزی را بهعنوان «مقصر» وضع اقتصادی موجود کنار گذاشت و مسعود پزشکیان، رییس دولت «اصلاحطلب»، هم در پیشنهاد کمسابقهای خواستار گفتوگو با معترضان شد.
والاستریت ژورنال افزود با این حال، «ایرانیان بهخوبی میدانند که پزشکیان قدرت واقعی چندانی ندارد و علی خامنهای، رهبر نامحبوب جمهوری اسلامی، نیز در پشت صحنه سکوت اختیار کرده است».
«ترامپ نباید در برابر سراب توافق با ایران وسوسه شود»
شورای سردبیری والاستریت ژورنال نوشت با گسترش دامنه اعتراضها، رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفته و موج تازهای از بازداشتها و حتی تیراندازی با گلوله جنگی گزارش شده است. در صورت فراگیرتر شدن اعتراضها، احتمال تشدید سرکوب وجود دارد.
این روزنامه با اشاره به افزایش موارد بازداشت و اعدام شهروندان پس از جنگ 12 روزه افزود این سطح از سرکوب جمهوری، تداوم اعتراضهای اخیر را چشمگیرتر و معنادارتر میکند.
در این مقاله آمده است: «مجموعه این تحولات فرصتی مهم برای ایالات متحده فراهم میکند تا حمایت خود را از مردم ایران نشان دهد. باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ مرتکب خطا شد و بهدلیل تمایل به دستیابی به توافق هستهای با آیتاللهها، در برابر سرکوب معترضان [در جنبش سبز] سکوت کرد.»
والاستریت ژورنال به دونالد ترامپ نسبت به وسوسه شدن در برابر «سراب» توافق با تهران هشدار داد و نوشت اگر جمهوری اسلامی واقعا خواهان توافق بود، میتوانست پس از جنگ به میز مذاکره بازگردد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان بر غنیسازی اورانیوم در خاک ایران اصرار دارد و با سرعت در حال بازسازی توان موشکهای بالستیک خود است، که از قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل یا پایگاههای آمریکا برخوردارند.
«معترضان شایسته حمایت معنادار آمریکا هستند»
والاستریت ژورنال نوشت وزارت خارجه آمریکا پیامهایی به زبان فارسی منتشر میکند، اما ایرانیانی که جان خود را به خطر میاندازند، شایسته «حمایتی معنادار» هستند.
به گفته این روزنامه، این حمایت میتواند شامل بازگرداندن دسترسی به اینترنت در زمان قطع آن از سوی حکومت، افشای هویت نیروهای سرکوبگر و اقدامات دیگر باشد. ترامپ همچنین میتواند قانون «مهسا امینی» مصوب سال ۲۰۲۴ را برای پاسخگو کردن مقامهای دخیل در نقض حقوق بشر در ایران به اجرا درآورد.
بر اساس این مقاله، مهمترین اقدام آمریکا در شرایط کنونی میتواند «ادامه فشار اقتصادی بر رژیم» باشد و این امر مستلزم اجرای تحریمهای نفتی با جدیتی دستکم معادل نیمی از سختگیریهایی است که ایالات متحده بهتازگی علیه ونزوئلا به کار گرفته است.
جمهوری اسلامی توانسته تحریمها را تا حدی دور بزند، به گونهای که صادرات نفت آن به رکوردهای تازهای رسیده و به حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ رقمی که ۲۰ برابر هدف اعلامی واشینگتن محسوب میشود و عملا کارزار «فشار حداکثری» ترامپ را تحت تاثیر میدهد.
این روزنامه تاکید کرد: «هیچیک از این تحولات به معنای فروپاشی فوری حکومت نیست، هرچند دیکتاتوریها اغلب تا لحظه پایان، باثبات به نظر میرسند. آیتالله برای حفظ وفاداری فرماندهان و نشانهرفتن سلاح نیروها بهسوی مردم خود، به درآمدهای نفتی متکی است. اگر جریان این پول متوقف شود، وفاداری نیروهای سرکوبگر حکومت ممکن است تغییر کند.»
اقدام متقابل تهران – واکنشی انتقام جویانه
تهران در واکنش به تصمیم سال گذشته اتاوا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نیروی دریایی کانادا را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد. وزارت امور خارجه حکومت ایران با استناد به قانونی که در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) در پاسخ به اقدام مشابه آمریکا تصویب شده بود، مدعی است که اقدام کانادا در سال ۱۴۰۳ علیه سپاه، نقض قوانین بینالمللی بوده و اکنون بر اساس اصل «عمل متقابل»، نیروی دریایی سلطنتی کانادا را مشمول این قانون و برچسب «تروریستی» میداند.
دفاع اتاوا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی
جان ببکاک، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور در خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس ارزیابیهای دقیق، مستند و مبتنی بر شواهد در فهرست گروههای تروریستی قانون کیفری کانادا قرار داده است. به گفته او، این شواهد نشاندهنده دست داشتن مستقیم یا غیرمستقیم سپاه در اقدامات تروریستی است؛ در حالی که اقدام متقابل ایران فاقد هرگونه مبنای واقعی است.
سیاست «تعامل کنترلشده» و فشار تحریمی
این مقام کانادایی تاکید کرد که اتاوا همچنان سیاست «تعامل کنترلشده» را در قبال تهران دنبال میکند. این سیاست، تماسهای دیپلماتیک را صرفاً به چهار محور برنامه هستهای، امنیت منطقهای، حقوق بشر و مسائل کنسولی محدود میکند.
او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ۲۱۵ مقام حقیقی و ۲۵۶ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از تروریسم و نقض صلح و امنیت بینالمللی تحت تحریمهای کانادا قرار دارند.
وضعیت حقوق بشر و قطعنامههای بینالمللی
سخنگوی وزارت خارجه کانادا وضعیت حقوق بشر در ایران را «عمیقاً نگرانکننده» توصیف کرد و افزود: «کانادا در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) برای بیستوسومین سال متوالی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل بر عهده داشته است.» او همچنین یادآور شد که در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، چهار مقام ارشد ایرانی دیگر به دلیل نقش داشتن در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
واکنش به اعتراضات داخلی و هشدارهای مسافرتی
ببکاک، در پایان خاطرنشان کرد که اتاوا از گزارشهای مربوط به اعتراضات اقتصادی در ایران آگاه است و از مقامات ایرانی خواست تا به حقوق بنیادین شهروندان از جمله آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز احترام بگذارند.
با توجه به نبود نمایندگی دیپلماتیک کانادا در تهران، به شهروندان کانادایی اکیداً توصیه شده است که پیش از سفر، آخرین هشدارهای امنیتی را در وبسایت رسمی دولت کانادا بررسی کنند.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
اکنون دولت پزشکیان با حذف دوباره ارز ترجیحی و با تکرار همان عبارت «جراحی اقتصادی»، وعده ارائه این یارانه به «مصرفکننده نهایی در انتهای زنجیره» را میدهد.
او در ادامه اظهارات خود در شهرکرد گفت: «ما یارانه را حذف نمیکنیم. یارانه اکنون ۱۰ میلیارد تومان است که باید ارائه آن را ادامه دهیم و به انتهای زنجیره برویم.»
با این حال، حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند برنج و کمبود شدید منابع ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد آورده است.
پزشکیان: چرا مردم ما را قبول ندارند؟
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتراضات مردمی اشاره کرد و گفت: «چرا مردم ما را قبول ندارند؟ رای بگیرید ببینید مردم راست و چپ را چند درصد قبول دارند؟ ما مردم نیستیم. بروید از مردم بپرسید چه کسی را قبول دارند.»
او افزود: «بپذیریم باید حرف مردم را گوش دهیم. ما باید بر اساس عدالت عمل کنیم... دنبال آمریکا یا کسی دیگر نگردید. مردم ناراضی هستند و ما مقصریم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که نیروهای سرکوبگر حکومت با حمله به معترضان در روزهای اخیر شماری را از آنها مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند.
همچنین ویدیوها و گزارشهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال میدهند ماموران امنیتی در برخی شهرها به سوی مردم معترض شلیک کردهاند.
رییس دولت چهاردهم همچنین به موضوع افزایش حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۵، کمبود انرژی و فروش نفت اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت میفروشد.
پزشکیان اضافه کرد: «نمایندگان گفتند باید حقوق افزایش پیدا کند، ما پولش را میدهیم. هرچه میگویید انجام میدهیم، اما بودجه دولت و هزینههای دولت را بالا نبرید.»
بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده در روزهای اخیر بهدلیل عدم تناسب با نرخ تورم به موضوعی خبرساز تبدیل شد. در نهایت، مجلس شورای اسلامی هشتم دی از رد شدن کلیات لایحه پیشنهادی بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ۱۰ دی اعلام کرد: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»
