سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: «دولت حتی توان کنترل قیمت تخممرغ را ندارد و دیگر توقع نداریم که بتواند قیمت ارز یا طلا را کنترل کند. پزشکیان و قالیباف و دیگر مسئولان، تنها کاری که میکنند ناله کردن است.»
او افزود: «یک خانواده چهار یا پنج نفره برای اینکه کمی بالای خط فقر باشد، به حداقل ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد.»
او ادامه داد: «اگر حداقل مزد ۱۲ میلیون تومانی را حتی ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، به ۲۴ میلیون تومان میرسد که باز هم به خط فقر اعلامی دولت برای یک خانواده چهار نفره نمیرسد.»
این رسانه یکشنبه هفتم دی نوشت در میان گروههای اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی رشد منفی ۲.۹ و گروه صنایع و معادن رشد منفی ۳.۴ را تجربه کرده است.
تسنیم تاکید کرد این آمار ناشی از استمرار رکود در بخش تولید صنعتی، محدودیتهای انرژی، کاهش سرمایهگذاری و فشار هزینهها است.
در ماههای اخیر، تشدید تحریمهای بینالمللی در کنار ناکارآمدی ساختاری حکومت و بحرانهای فزاینده انرژی و آب، فشار سنگینی بر بخشهای مولد کشور، بهویژه کشاورزی و صنعت، وارد کرده است.
این شرایط به نرخ صعودی ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی انجامیده و معیشت مردم را بهشدت تحت فشار قرار داده است
خبرگزاری مهر ۹ آذر گزارش داد بهدلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم در کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
کاهش تولید در بخش کشاورزی همزمان با افزایش قیمت محصولات از جمله قیمت نان رخ داده است.
مرکز آمار ایران پیشتر اعلام کرد تورم نقطه به نقطه در آذرماه به ۵۲.۶ درصد رسید که از افزایشی ۳.۲ درصدی نسبت به آبانماه حکایت دارد.
نرخ اعلامی تورم بهدلیل ضرایب اهمیتی که مرکز آمار برای گروههای مصرفی اعمال میکند، از نظر بسیاری از شهروندان و کارشناسان انعکاسدهنده واقعیت بازار نیست.
افزایش رکود در بخش ساختمان
تسنیم در ادامه گزارش داد رشد ششماهه بخش ساختمان به منفی ۱۲.۹ درصد رسید که نشاندهنده رکودی عمیق و کمسابقه در این بخش است.
این در حالی است که به گفته تسنیم، بخش ساختمان بهعنوان «موتور اشتغال و پیشران بسیاری از صنایع» شناخته میشود.
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان نوشت: «افت شدید ساختوساز، نتیجه ترکیبی از کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه نهادههای ساختمانی، نرخهای بالای تامین مالی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد است؛ عواملی که میتوانند در ادامه نیز بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارند.»
۲۱ مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به عقب ماندن از اهداف برنامههای اقتصادی کلان تعیینشده برای ایران اعلام کرد برآورد رشد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد است.
رشد مثبت در حوزه نفت
تسنیم در ادامه نوشت گروه نفت توانست رشد مثبت ۱.۱ درصدی را در ششماهه نخست سال به ثبت برساند.
رسانه وابسته به سپاه افزود: «این رشد هرچند مثبت است، اما نتوانسته است اثر منفی سایر بخشها را جبران کند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تنها کمتر از دو هفته پس از آغاز به کار خود، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را که در دوره نخست حضورش در کاخ سفید آغاز کرده بود، از سر گرفت.
تنها در ۱۰۰ روز نخست، دولت او در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
این تحریمها پس از آن نیز ادامه یافتند و در تازهترین مورد، وزارت خزانهداری ایالات متحده ۲۷ آذر ۲۹ شناور و همچنین شرکتهای عامل آنها را بهدلیل دست داشتن در تحریمهای نفتی ایران تحریم کرد.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، هفتم دی در یادداشتی نوشت اقدامات دولت ترامپ در افزایش تحریمها علیه جمهوری اسلامی بهمنظور «متوقف کردن» صادرات نفت ایران تا حد زیادی ناموفق بوده؛ هرچند این سیاست هزینههای دور زدن تحریمها را برای تهران بهشدت افزایش داده است.
بهنام بن طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها، نیز ششم دی گفت در سه ماه گذشته، صادرات نفت ایران در حدود دو میلیون بشکه در روز ثابت مانده، هرچند آمریکا در پی محدود کردن صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
کیادلیری یکشنبه هفتم دی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس یافتههای یک مطالعه، باید سالانه «۵۰ درصد از درآمد نفت» تنها برای احیای حاصلخیزی خاک زاگرس هزینه شود.
او افزود در بازه سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹، سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به اراضی باغی و دیم افزوده شد و این بدان معناست که روزانه نزدیک به ۵۰۰ هکتار از عرصههای مرتعی و جنگلی از بین رفت.
نایبرییس انجمن جنگلبانی تاکید کرد: «کشاورزی در کشوری که حدود ۹۳ درصد آن خشک و نیمهخشک است، نمیتواند بار توسعه را به دوش بکشد، اما ما این کار را انجام دادهایم و برای تحقق آن، بسیاری از زمینهای منابع طبیعی را صرف کشت کردهایم.»
در ماههای اخیر، سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه آب، کشاورزی و صنعت و پیامدهای گسترده آن در کشور، از جمله آسیب به محیط زیست و اثرگذاری مستقیم بر معیشت مردم، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
آبانماه، روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، در یادداشتی هشدار داد ایران با بیلان منفی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب مواجه است و تداوم وضعیت کنونی به فرسایش خاک، بحران تامین آب آشامیدنی، خشک شدن رودخانهها و تالابها، گسترش ریزگردها، و روند پرشتاب بیابانزایی و زیستناپذیر بودن سرزمین منجر شده است.
او با اشاره به «شکست جمهوری اسلامی در حکمرانی محیط زیستی» اضافه کرد در نگاه حکومت، آب نه بهعنوان عنصری زیستی و بخشی از چرخه اکولوژیک سرزمین، بلکه بهعنوان منبعی اقتصادی و ابزاری برای گسترش کشاورزی و صنعت تلقی میشود.
«امنیت غذایی را اشتباه تعریف کردیم»
نایبرییس انجمن جنگلبانی در ادامه مصاحبه گفت: «تا توانستیم آب را برای توسعه کشاورزی مصرف کردیم. در پی آن امنیت غذایی را اشتباه تعریف کردیم؛ چون امنیت غذایی صرفا به معنای فراوانی غذا، در دسترس بودن آن و سالم بودن غذا نیست، بلکه در این مفهوم تابآوری محیط زیست هم مطرح است.»
کیادلیری با انتقاد از حدود ۷۰ سال بهرهبرداری از منابع شمال ایران افزود: «زمانی برای اجرای طرح استراحت جنگل مبارزه میکردیم. یکی از نمایندگان میگفت مردم فقیر هستند و باید از جنگل بهرهبرداری شود. سوال من این بود که چرا مردم بعد از دههها بهرهبرداری هنوز فقیرند؟»
او تاکید کرد دستیابی به توسعه پایدار از مسیر تخریب محیط زیست امکانپذیر نیست و تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده است با سیاستهای سازگار میتوان هر دو را همزمان تحقق بخشید.
به گفته نایبرییس انجمن جنگلبانی، مفهوم «توسعه اقتصادی» علاوه بر رشد اقتصادی، به پایداری، توزیع ثروت، مقابله با فقر و بهبود کیفیت زندگی توجه دارد.
۱۵ آذر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دستور آغاز بهرهبرداری رسمی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را صادر کرد
کارشناسان در آن زمان نسبت به پیامدهای اکولوژیک، اقتصادی و هیدرولوژیک این پروژه هشدار دادند و آن را «مرهمی موقت» بر زخم ورشکستگی آبی ایران توصیف کردند.
پیشتر در آبانماه، نشریه «پیامما» با اشاره به تصمیم دولت برای تسریع در ساخت سه سد بزرگ در فلات مرکزی نوشت این اقدام فاقد مجوز زیستمحیطی و عامل تشدید بحران آب است.
پزشکیان یکشنبه هفتم دی در صحن علنی مجلس با دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: «اگر چه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم تناسبی ندارد، اما سعی کردیم با افزایش معافیتهای مالیاتی تا حدی جبران کنیم.»
او افزود: «از طرفی میگویند مالیات زیاد میگیرید، از آن طرف هم میگویند حقوق را زیاد کن، یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟»
به گفته رییس دولت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، از پرداخت مالیات معاف میشوند و کسانی که بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان حقوق میگیرند، تنها ۱۰ درصد مالیات میدهند.
با این حال، به نظر نمیرسد که این معافیت مالیاتی پیامدهای تورم افسارگسیخته در ایران را جبران کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم دی در سخنانی گفت میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه «مشکل دارد و باید اصلاح شود».
در روزهای اخیر، انتقاد تشکلهای صنفی از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه سال آینده شدت گرفته است.
شورای بازنشستگان ایران چهارم دی این میزان افزایش را «حقیرانه و توهینآمیز» دانست و هشدار داد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد بودجه را با دست بردن در جیب و سفره مردم تامین کند.
در مقابل، بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی حکومت برای سال آینده رشد چشمگیری داشته است.
بر اساس لایحه بودجهای که دولت به مجلس ارائه کرده، مجموع اعتبارات صدا و سیما با رشد حدود ۲۰ درصدی به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که بودجه این سازمان در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در حالی صورت میگیرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بهطور گسترده با انتقاد رسانهها و افکار عمومی در داخل کشور مواجه بوده و منتقدان آن را نهادی کماثر، پرهزینه و ناتوان از حفظ و جذب مخاطب میدانند.
پزشکیان: انگیزهای برای رییسجمهور ماندن ندارم
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش در مجلس اذعان کرد که «عدهای از مردم با مشکلات جدی معیشتی، درمانی، سلامت و زندگی روزمره مواجهاند».
او این وضعیت را نتیجه تصمیمهایی دانست «که در طول سالها توسط دولتها، مجلسها و سیاستگذاران» جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.
پزشکیان افزود: «من نه برای حکومت کردن و نه برای اینکه رییسجمهور بمانم، هیچ انگیزهای ندارم. اگر نتوانیم مشکل مردم، بهویژه محرومان، را حل کنیم، در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، نمیشود حکومت کرد.»
پزشکیان پیش از این نیز بارها به وضعیت بحرانی کشور اشاره کرده، اما تاکنون راهکار مشخص، عملی و موثری برای خروج از این مشکلات ارائه نداده است.
او دوم دی به ناکارآمدی جمهوری اسلامی در حل معضل کمبود آب اذعان کرد و گفت قوانین وضعشده پس از انقلاب به وخامت بحران آب در کشور انجامیده است.
کارشناسان و تحلیلگران بارها هشدار دادهاند سیاستهای جمهوری اسلامی، از جمله سدسازیهای بیرویه، به تشدید بحران آب در ایران منجر شده است.
اگرچه در برخی موارد افزایش رسمی دیده نمیشود، کاهش معناداری هم در کار نیست؛ گویی این ردیفها اساسا خارج از دسترس هر دولتی تعریف شدهاند.
این در حالی است که خود پزشکیان مردادماه در نشستی با مدیران رسانهها، بهصراحت گفته بود: «تا دلتان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تامین کنیم.»
با این حال، لایحهای که اکنون به مجلس ارائه شده، حاکی از آن است که این انتقادها بیش از آنکه مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، در حد شعار باقی مانده است.
نگاهی به ارقام بودجه بهروشنی نشان میدهد توازن قوا همچنان به نفع نهادهای زیر نظر علی خامنهای و ساختار ایدئولوژیک نظام حفظ شده است، نه به نفع زندگی روزمره مردم.
در صدر این فهرست، «قرارگاه بقیهالله» قرار دارد؛ نهادی با کارکرد اعلامی «فرهنگی-اجتماعی» که ۲۱۷۸ میلیارد تومان بودجه دریافت میکند.
فرمانده این قرارگاه مستقیما از سوی خامنهای منصوب میشود و نقش محوری آن در آنچه «جنگ نرم» خوانده میشود، سالهاست از مرز فعالیت فرهنگی عبور کرده است.
فرمانده این قرارگاه محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است.
شبکه زیرمجموعههای این قرارگاه، از «خاتمالاوصیا» با دفاتر استانی برای رصد و ارتباطگیری با موسسات موسوم به «خودجوش مردمی» تا سازماندهی «فعالان فضای مجازی» در قالب سازمان سراج، از یک ساختار گسترده، غیرشفاف و چندلایه حکایت دارد.
این ساختار با بودجهای ۲۱۷۸ میلیارد تومانی، نه پاسخگوست و نه قابل نظارت عمومی، اما در عمل به بازوی کنترل اجتماعی و سایبری حاکمیت تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، «قرارگاه بقیهالله» وظیفه آموزش و سازماندهی بخشی از نیروهای سایبری جمهوری اسلامی در فضای مجازی را نیز بر عهده دارد؛ حوزهای که مستقیما با آزادی بیان و حقوق شهروندان در تضاد قرار میگیرد.
در کنار این قرارگاه، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» از زیرمجموعههای وزارت ارشاد، ۲۱۵۶ میلیارد تومان بودجه میگیرد؛ نهادی که کارکرد آن بیش از آنکه فرهنگی باشد، تبلیغ رسمی گفتمان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
«مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» با ۱۵۰ میلیارد تومان و «مجمع جهانی اهل بیت» با ۲۵۹ میلیارد تومان نیز از همین منطق تبعیت میکنند؛ نهادهایی پرهزینه با خروجیهایی که اثر ملموس آنها در بهبود وضعیت مردم ایران تقریبا صفر است.
برای سه نهاد «آستان مقدس حضرت امام خمینی»، «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» و «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» که هر سه زیر نظر حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، اداره میشوند، در مجموع ۸۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه این سه موسسه در همه این سالها مورد انتقادات بسیار زیادی قرار گرفته، اما سال به سال بر ورودی مالی آنها افزوده شده است.
«بنیاد سعدی» متعلق به غلامعلی حدادعادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، ۱۱۶ میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت میکند؛ نمونهای روشن از پیوند قدرت سیاسی، مناسبات خانوادگی و منابع مالی عمومی که در ساختار جمهوری اسلامی به امری عادی تبدیل شده است.
اما بخش اصلی بودجههای کلان، به نهادهای حوزوی اختصاص دارد؛ جایی که ارقام به شکل چشمگیری جهش میکنند.
به «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» حدود هزار میلیارد تومان، «شورای عالی حوزههای علمیه» ۷۴۵۰ میلیارد تومان و «شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان» ۹۲۹ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
«مرکز خدمات حوزههای علمیه» برای خود معمای عجیبی است؛ مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با بودجه هنگفت ۱۶۴۲۰ میلیارد تومان.
این نهاد در سال ۱۳۷۰ برای «تامین رفاه طلاب در بخشهای مسکن، بیمه، وام قرضالحسنه» و مواردی از این دست به فرمان خامنهای ایجاد شد.
«موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» متعلق به مصباح یزدی ۴۴۱ میلیارد تومان و «سازمان تبلیغات اسلامی» ۶۶۷۳ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دارند.
این اعداد نه استثنا هستند و نه خطا؛ بلکه بازتاب قاعدهای ثابت در بودجهریزی جمهوری اسلامیاند که در آن، نهادهای ایدئولوژیک همواره بر رفاه عمومی و خدمات اجتماعی اولویت دارند.
«سازمان تبلیغات اسلامی» بهتنهایی شبکهای متشکل از ۱۲ موسسه زیرمجموعه را اداره میکند که هرکدام ردیف بودجه مستقل دارند.
از «موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی» وابسته به دفتر خامنهای با ۳۵۰ میلیارد تومان گرفته تا «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» با ۱۴۴ میلیارد تومان، «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» با ۴۹۶ میلیارد تومان، «مرکز رسیدگی به امور مساجد» با ۱۵۰ میلیارد تومان، «ستاد اقامه نماز» با ۱۴۰ میلیارد تومان، «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» با ۱۹۱ میلیارد تومان، «مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» با ۴۶ میلیارد تومان، «حوزه هنری» با ۱۳۵۰ میلیارد تومان و «ستاد سازمان تبلیغات اسلامی» با ۳۷۰۰ میلیارد تومان.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. «سازمان تبلیغات اسلامی» علاوه بر مجموع ۶۶۷۳ میلیارد تومان ذکر شده، در جدولی دیگر ۵۵۵ میلیارد تومان دریافت میکند و «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» نیز غیر از ۴۹۶ میلیارد تومان، در همان جدول ۲۰۲ میلیارد تومان سهم جداگانه دارد.
حتی برای «هیات رزمندگان اسلام»، از زیرمجموعههای «سازمان تبلیغات اسلامی»، ردیف مستقل با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مجموع اعدادی که برای سازمان تبلیغات و زیرمجموعههایش در جداول مختلف بودجه آمده است، ۷۸۷۶ میلیارد تومان است. این چندپارگی و تودرتویی بودجهای عملا شفافیت را از بین میبرد و نظارت واقعی را ناممکن میکند.
همه این ارقام در شرایطی تخصیص داده شده که ایران با بحرانهای عمیق محیط زیستی روبهروست، اما بودجه سازمان محیط زیست فقط ۹۳۷۹ میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که تقریبا نصف «مرکز خدمات حوزههای علمیه» است.
این مقایسه بهتنهایی گویای اولویتهای حاکمیت است: نه آب، نه خاک، نه هوا و نه سلامت نسلهای آینده، بلکه تثبیت و بازتولید ساختار ایدئولوژیک.
در همین چارچوب، دولت پزشکیان برای «جامعه المصطفی العالمیه»، مرکز آموزش طلاب خارجی برای تبلیغ تشیع در آفریقا، جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی، اروپا و سایر نقاط جهان، ۱۸۶۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از شهروندان داخل کشور با فقر، بیکاری و فروپاشی خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکنند.
این بودجههای چند ده تا چند هزار میلیارد تومانی در حالی تصویب میشوند که دولت افزایش ندادن معنادار حقوق کارمندان و بازنشستگان را با بهانه مهار تورم توجیه میکند.
پرسش روشن است: چگونه این حجم از هزینهکرد برای نهادهای ایدئولوژیک «تورمزا» تلقی نمیشود، اما افزایش حداقلی حقوق مردم چنین برچسبی میخورد؟
پاسخ را باید نه در اقتصاد، بلکه در سیاست جستوجو کرد. اینکه پول هست، اما نه برای مردم.
بر اساس همین لایحه بودجه، ۸۷ درصد درآمد دولت در سال آینده از محل اخذ مالیات خواهد بود. یعنی دولت از مردم پول میگیرد تا به نهادی بودجه دهد که برای مثال، کار آن تبلیغ تشیع در شرق آسیا و قاره آفریقاست.
شایان ذکر است که ارقام درجشده در لایحه بودجه، پیشنهاد دولت است و تجربه سالهای پیشین نشان میدهد این مبالغ اغلب در فرآیند بررسی در مجلس افزایش پیدا میکنند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی دوباره آنها پس از تصویب را دوچندان میکند.
پیشتر جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، گفته بود دولت شجاعت حذف بودجه نهادهای بیخروجی را ندارد.
محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی، نیز ۲۵ آذر تاکید کرده بود تا زمانی که برخی نهادها بهطور کامل تعطیل نشوند، هیچکس قادر به قطع بودجه آنها نخواهد بود.
با این حال، سخنگوی دولت ششم دی ماه در روزنامه ایران نوشت: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعگرایی، انضباط مالی و اولویت دادن به زندگی مردم تدوین شده است.»
این جمله در برابر اعداد و ردیفهای بودجه بیش از آنکه توضیح باشد، به یک ادعای بیپشتوانه شبیه است.
