طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران به‌منظور استفاده در صنایع فولاد اصفهان افتتاح شد. دو متخصص محیط زیست در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال نسبت به پیامدهای اکولوژیک، اقتصادی و هیدرولوژیک این پروژه هشدار دادند و آن را مرهمی موقت بر زخم ورشکستگی آبی ایران توصیف کردند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ آذر در مراسمی دستور افتتاح و آغاز بهره‌برداری رسمی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را صادر کرد.
این پروژه قرار است با هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومان و مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه، به طول ۸۰۰ کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شود.
هدف پروژه «تامین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان» اعلام شده است.
بر اساس طرح دولت، با آغاز بهره‌برداری از این طرح، وابستگی کامل فولاد مبارکه و بخش قابل توجهی از صنایع منطقه به آب زاینده‌رود قطع می‌شود.
پزشکیان در مراسم افتتاح طرح گفت با اجرای آن، «سهم زیست‌محیطی رودخانه و حقابه مردم منطقه نیز محفوظ خواهد ماند».
اما پژوهشگران معتقدند این طرح که برای هر متر مکعب آن بین سه تا شش دلار هزینه لازم است، نه‌تنها تضمینی برای حفظ حقابه‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه مشکل آب در مبدا و مقصد را تشدید خواهد کرد.
دخالت پرهزینه در نظام هیدرولوژیک کشور
منصور سهرابی، متخصص بوم‌شناسی و محیط زیست، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، این پروژه را «دخالت ساختاری پرریسک در نظام هیدرولوژیک و بوم‌شناختی کشور» خواند و هشدار داد انتقال آب می‌تواند مشکلاتی اساسی را هم در مبدا و هم در مقصد به وجود آورد.
او توضیح داد در مقصد، وابستگی آبی شکل می‌گیرد و همین وابستگی در بلندمدت دوباره به توسعه نامتوازن و بحرانی جدید منجر می‌شود.
به گفته سهرابی، این طرح «هزینه‌زا و غیرعلمی» است و شورابه‌های ناشی از شیرین‌سازی «می‌تواند اکوسیستم دریای عمان و زنجیره غذایی ماهیان را مختل کند».
سهرابی افزود دولت به‌جای اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، به سراغ پروژه‌هایی می‌رود که «برای سود شرکت‌های مافیایی وابسته به سپاه» طراحی شده‌اند؛ پروژه‌هایی که هزاران میلیارد تومان هزینه می‌بلعند اما نگاه دانش‌محور در آنها وجود ندارد.
تشدید «توهم دارایی» در اصفهان
روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، این طرح را «پروژه‌ای بسیار بزرگ و در ذات خود ضد محیط‌زیستی» خواند؛ طرحی که به گفته او، «پانسمانی بر زخم ورشکستگی آبی» است.
او توضیح داد آبی که قرار است در دریای عمان نمک‌زدایی شود، برای شرب نیست و تنها برای صنعت، آن هم فولاد، مصرف می‌شود.
به گفته اسکندری، مسیر لوله‌گذاری آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی به اکوسیستم، گونه‌های جانوری و خاک وارد می‌کند؛ آن هم در کشوری که سالی دو میلیارد مترمکعب خاک از دست می‌دهد.
این پژوهشگر هشدار داد انتقال آب، مقصد را دچار «توهم دارایی» می‌کند و باعث تجمع صنایع و جمعیت در نقطه‌ای می‌شود که «ظرفیت ندارد».
این شیوه به گفته او و بسیاری از کارشناسان، نه عاقلانه است، نه به صرفه، و نه دوای درد خشکسالی و ورشکستگی آبی.
ورشکستگی آبی به معنای ناتوانی در بازگرداندن آب برداشت‌شده به آبخوان‌ها و به عبارت دیگر، بیلان منفی آب است؛ موضوعی که کارشناسان محیط زیست از مدت‌ها پیش درباره پیامدهایش هشدار داده‌اند.
در اصفهان که یکی از بحرانی‌ترین نقاط کانونی ایران از نظر ورشکستگی آبی است، تنها در کشاورزی ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب برای محصولاتی استفاده می‌شود که از نظر ارزش قابل دفاع نیستند.
به باور اسکندری، دولت به‌جای اینکه صنایع را به تصفیه پساب و دادن حقابه رودخانه و تالاب گاوخونی وادار کند، می‌کوشد صورت‌مساله را پاک کند.
انتقال آب راه‌حل نیست
سهرابی و اسکندری بر این نکته مشترک تاکید کردند که انتقال آب راه‌حل پایدار نیست.
این دو پژوهشگر تاکید کردند شیرین‌سازی و انتقال آب، «ناپایدار و ناسازگار با محیط زیست» است و حتی اگر برای مدتی کوتاه نیاز صنایع را تامین کند، در بلندمدت راهکار نخواهد بود.
آنها راه‌حل را در آبخوان‌داری، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف می‌دانند؛ نه در پروژه‌هایی که منافعی زودگذر برای نهادهای امنیتی ایجاد می‌کند.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
