صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشت: در ۴۸ ساعت گذشته، جمهوری اسلامی بیش از ۱۷ زندانی را اعدام کرده است. یکی از آنان عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله معماری بود که بدون دادرسی عادلانه و زیر شکنجه، به اتهام ساختگی جاسوسی اعدام شد.
این نهاد افزود: در سال جاری بیش از ۱۸۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند و صدها زندانی دیگر از جمله محمدجواد وفاییثانی و پیمان فرحآور در صف اعدام هستند.
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای مردم استفاده میکند و نوشت: «هر جان انسانی که گرفته میشود، یک جنایت است و هر سکوت، خشونت بیشتری را ممکن میکند.»
وزارت خارجه آمریکا یادآور شد با این حال، شجاعت ایرانیانی که با وجود چنین خشونتهایی به سخن گفتن ادامه میدهند، غیرقابل انکار است.
در این گزارش آمده است: «به علت قوانین ضدزن جمهوری اسلامی ایران و همینطور مناسبات مردسالارانه و ناموسی در جامعه ایرانی، بخش قابل توجهی از زنکشیها در رده آمار پنهان قرار دارند.»
ههنگاو بدون ارائه جزییاتی مانند تفکیک استانی یا توضیح درباره انگیزه و زمینه هر پرونده، تنها به اعلام این رقم کلی بسنده کرده است.
با این حال، این سایت چهارم آذر در گزارشی دیگر نوشت از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (چهارم آذرماه)، دستکم ۱۷۶ مورد زنکشی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده که حداقل ۲۵ مورد با انگیزه ناموسی بوده است.
بر اساس این آمار، تهران با ۲۷ مورد بیشترین زنکشی را ثبت کرده و پس از آن، مازندران و کرمانشاه هر کدام با ۱۴ مورد و خراسان رضوی و آذربایجان غربی هر کدام با ۱۳ مورد قرار دارند.
همچنین آذربایجان شرقی با ۱۰ مورد، سیستان و بلوچستان با ۹ مورد، استانهای لرستان و فارس هر کدام با هشت مورد و گیلان با هفت مورد، در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر اساس این آمار، دستکم ۱۱ زن بهدلیل رد درخواست ازدواج، ۹ زن بهدلیل درخواست طلاق، ۱۰ زن قربانی کودکهمسری و شش زن قربانی ازدواج اجباری بهدست همسران خود کشته شدهاند.
مقایسه گزارشهای پیشین و فعلی ههنگاو نشان میدهد در بازه چهارم آذر تا دوم دیماه، دستکم ۲۷ زن دیگر به آمار زنکشیهای ثبتشده در ایران اضافه شده است.
وبسایت هرانا سوم آذر، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش داد در بازه زمانی یکساله میان چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن در ایران کشته شدهاند و این مجموعه، ۱۸۱ گزارش شامل ۳۲۰ پرونده مستندشده درباره نقض حقوق زنان در ایران ثبت کرده است.
بر اساس گزارشی دیگر از هرانا، در سال ۱۴۰۳ نیز در حوزه حقوق زنان، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان، ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی و ۳۰ هزار و ۶۴۲ مورد برخورد با عنوان «بدحجابی» برای زنان ثبت شد.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
با وجود افزایش موارد زنکشی در ایران، لایحه تامین امنیت زنان که نزدیک به ۱۴ سال پیش تنظیم شده، از دولت و قوه قضاییه گذشت اما هنوز در راهروهای مجلس معطل مانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به موارد گسترده زنکشی گفت که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
روی کایس، خبرنگار امور جهان عرب در شبکه اسرائیلی کان دوشنبه اول دی در گزارشی نوشت: «کمک تهران که اگرچه بهطور منظم پرداخت میشود، از نظر رهبران حزبالله برای بازسازی توان نظامی این گروه کافی نیست.»
به گفته او، جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته صدها میلیون دلار به حزبالله لبنان منتقل کرده تا این گروه بتواند پس از جنگ خود را بازسازی کند.
آمریکا ۲۱ آبان با اعلام این که جمهوری اسلامی با وجود تحریمها حدود یک میلیارد دلار به حزبالله لبنان ارسال کرد، از مقامات لبنانی خواست خلع سلاح حزبالله و قطع جریان مالی از تهران را در اولویت قرار دهند.
روزنامه الشرق الاوسط ۱۴ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی اوایل شهریورماه از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محمولههای مالی از خاک سوریه به حزبالله لبنان، تسهیلاتی در یک گذرگاه در غرب عراق فراهم آورد اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی حزبالله به شمار میرود و پس از وارد آمدن ضربات سنگین اسرائیل به این گروه و برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل در آذر ۱۴۰۳، کوشیده است با ارسال کمکهای مالی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی حزبالله را احیا و تقویت کند.
خرید سلاح از قبایل سوری
بر اساس این گزارش، نیروهای حزبالله همچنان حقوق ماهانه خود را، که در مقایسه با استانداردهای لبنان «بالا» محسوب میشود، بدون وقفه دریافت میکنند و تنها تفاوت این جاست که حزبالله برای تامین تسلیحات، به خرید سلاح از قبایل سوری متوسل شده و نه دولت سوریه.
به گفته کایس، بسیاری از یگانهای حزبالله از نظر حقوق و نیروی انسانی در سطح جذب نیرو و یا آموزش، دچار کمبود نشدهاند.
این گزارش تاکید میکند: «دلیل اصلی نارضایتی حزبالله، هزینه بسیار سنگین بازسازی انبارهای تسلیحاتی است.»
اسرائیل در جریان جنگ، خسارت گستردهای به زرادخانهای وارد کرده که طی دو دهه انباشته شده بود و جایگزینی این حجم از تسلیحات، نیازمند منابع مالی بسیار بیشتری است؛ موضوعی که حتی با ادامه حمایت مالی تهران، همچنان بهعنوان یک چالش جدی برای حزبالله باقی مانده است.
