ایراناینترنشنال
در حالی که دولت دونالد ترامپ در هفتههای اخیر مسیر تشدید فشارهای نظامی و سیاسی بر ونزوئلا را با سرعتی قابلتوجه طی کرده، کاخ سفید دوشنبه شب میزبان نشستی کمسابقه درباره «گامهای بعدی» در قبال دولت نیکولاس مادورو است
حضور همزمان وزیران دفاع و امور خارجه، رییس ستاد مشترک، رییس دفتر کاخ سفید و جمعی از عالیترین مقامهای امنیتی نشان از حساسیت فراوان این نشست دارد.
شبکه سیانان بهنقل از منابع آگاه گزارش داده که این جلسه در چارچوبی استراتژیک برگزار میشود که هدف آن «افزایش قابل ملاحظه هزینهها برای رژیم مادورو» است؛ این استراتژی هم اکنون با حملات مرگبار نیروی دریایی آمریکا به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، بسته شدن کامل حریم هوایی ونزوئلا و استقرار نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل این کشور وارد مرحلهای تازه شده است.
از حملات دریایی تا جدال حقوقی در واشینگتن
در ماههای اخیر دهها نفر در حملات نیروهای آمریکایی به شناورهایی که واشینگتن آنها را «بخشی از شبکههای قاچاق مواد مخدر وابسته به سازمانهای تروریستی» مینامد، کشته شدهاند.
اما گزارش واشینگتنپست درباره «حمله دوم» برای کشتن بازماندگان یک قایق ونزوئلایی – که به گفته این روزنامه براساس دستور «کشتن همه» صادر شده بود – موجی از نگرانیهای حقوقی و سیاسی را در آمریکا برانگیخته است.
پیت هِگست، وزیر دفاع ترامپ، این اتهام را بهشدت رد و آن را «ساختگی و تحریکآمیز» توصیف کرده، اما همزمان تایید کرده که عملیاتها «بهطور خاص برای خنثیسازی کامل تهدید طراحی شدهاند».
ترامپ نیز یکشنبه در سخنانی در هواپیمای ریاستجمهوری گفت: «او میگوید چنین حرفی نزده و من صددرصد حرف او را باور دارم.»
مایک راجرز، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح مجلس، و آدام اسمیت، عضو ارشد دموکرات، طی بیانیهای مشترک اعلام کردند که ادعای حمله دوم «بسیار جدی» است و کمیته بهصورت دوحزبی در حال گردآوری اسناد و اطلاعات است. در سنا نیز سناتور راجر ویکر و جک رید وعده دادهاند «نظارتی شدید» را آغاز کنند.
ترامپ: از تنشسازی آشکار تا انکار لحظه آخر
در حالی که شواهد حاکی از افزایش سریع حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب است، ترامپ در پیامهای اخیر خود بهویژه در شبکه اجتماعیاش تروث سوشیال لحن تهدیدآمیزتری اتخاذ کرده است.
او هفته گذشته اعلام کرد که «حریم هوایی بالای ونزوئلا کاملاً بسته است»؛ عبارتی که در آمریکای لاتین بهسرعت بهعنوان هشدار برای عملیات هوایی قریبالوقوع تفسیر شد.
دولت مادورو این پیام را «خصمانه، یکجانبه و خودسرانه» خواند و هشدار داد آمریکا در مسیر «بیثباتسازی عمدی منطقه» گام برمیدارد.
اما یک روز بعد، ترامپ در حالی که تلاش داشت شدت تنش را کاهش دهد، گفت «نباید از آن پیام چیزی برداشت کرد».
پیچیدگی روابط: از شورون تا مهاجران اخراجی
در پسِ همه این تنشها یک واقعیت پیچیده وجود دارد: روابط آمریکا و ونزوئلا – برخلاف ادعاهای دو طرف – کاملاً قطع نشده و لایههایی از همکاری محدود ادامه دارد.
مهمترین نمونه، فعالیت شرکت نفتی آمریکایی شورون است که همچنان در حال استخراج نفت در میادین ونزوئلاست؛ بدون آنکه با اختلال جدی روبهرو شده باشد. این همکاری اقتصادی – که ریشه در نیاز بازار جهانی نفت دارد – برای مادورو یک خط حیاتی درآمد و برای آمریکا راهی برای مدیریت قیمت انرژی است.
از سوی دیگر، پروازهای اخراج مهاجران ونزوئلایی به کاراکاس که ماهها یکی از آخرین کانالهای همکاری عملی میان دو کشور بود، اکنون بهدلیل اعلام «بسته بودن حریم هوایی ونزوئلا» از سوی ترامپ متوقف شده است.
دولت مادورو این اقدام را «تهدید آشکار به استفاده از زور» خوانده و آن را مصداق »استفاده نظامی از مهاجرت» از سوی دولت آمریکا دانسته است.
بُعد داخلی: فشار انتخاباتی و نمایش قاطعیت
تحلیلگران در واشینگتن میگویند تشدید رویکرد تهاجمی دولت ترامپ در قبال ونزوئلا نهفقط ریشه در مسائل ژئوپولیتیک، بلکه ارتباط مستقیم با فضای رقابت انتخاباتی داخلی دارد. ترامپ و متحدانش در تلاشاند تصویری از «رهبری قاطع» ارائه کنند.
ونزوئلا در این چارچوب یک هدف کمهزینهتر محسوب میشود: کشوری منزوی، از نظر نظامی آسیبپذیر و فاقد حمایت جدی قدرتهای بزرگ. بنابراین نمایش قدرت علیه مادورو برای ترامپ یک برگ برنده سیاسی محسوب میشود، بدون آنکه الزاماً به جنگی تمامعیار منجر شود.
در کاراکاس نیز معادلهای دوگانه جریان دارد: دولت مادورو تلاش میکند این فشارها را بخشی از «تهاجم خارجی» جلوه دهد و مشروعیت سیاسی خود را تقویت کند، در حالی که اپوزیسیون – از ماریا کورینا ماچادو تا گروههای مدنی – همزمان میان امید به تضعیف حکومت و نگرانی از پیامدهای فاجعهبار یک درگیری نظامی گرفتار شدهاند.
مردم ونزوئلا، که سالهاست زیر بار فروپاشی اقتصادی و سیاسی زندگی میکنند، اکنون یک بار دیگر ناچارند زندگی روزمره خود را در سایه تنشهایی پیش ببرند که خارج از ارادهشان شکل میگیرد.
این ادعا در سالهای گذشته، توجیهی برای فعالیتهای منطقهای بسیار پرهزینه و ضدملی نیروی قدس سپاه پاسداران بود و پس از جنگ ۱۲ روزه، به مستمسکی تازه برای عوامفریبی و تداوم اقتدار غیردموکراتیک حکومت تبدیل شده است.
قلمرو ملی، مرزهای جغرافیایی و یکپارچگی سرزمینی
مرزهای جغرافیایی از مفاهیم محوری موضوعاتی مانند قلمرو ملی و تمامیت ارضی است و در حقوق و مناسبات بینالملل، حاکمیت سیاسی بدون سرزمین مشخص معنا پیدا نمیکند. سرزمینی که شامل زمین و آسمان و دریا و یکپارچه و غیرقابل تعرض است.
دولتها با ابزارهای مختلف، از جمله حقوقی و دیپلماتیک و نیز دفاعی و امنیتی و نظامی، برای حفظ تمامیت ارضی کشور خود و جلوگیری از تهدید و تعرض و تجاوز خارجی، اقدام میکنند.
همزمان، تکیه به اقداماتی سیاسی، اداری و حاکمیتی و نیز اقتصادی و اجتماعی برای حفظ یکپارچگی سرزمینی و تداوم و استحکام قلمرو ملی، غیرقابل اجتناب و بااهمیت است.
مشروعیت و کارآمدی حکومت، حکمرانی مسئولانه و پاسخگو و موثر، نظام سیاسی حامی مشارکت و آزادی شهروندان و نیز دولت پیگیر توسعه اقتصادی متوازن و پایدار، از جمله شاخصههای این اقدامات سیاسی و اجتماعی به شمار میروند.
به بیان دیگر، حفظ مرزها، الزاما به معنای حفظ سرزمین نیست؛ حراست از تمامیت کشور نیازمند تحقق امنیت زندگی شهروندان در سطوح و وجوه مختلف و نیز پاسداری از امنیت زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
آیا جمهوری اسلامی، رژیمی سیاسی با این ویژگیهاست؟
نظام ولایت فقیه علیه تمامیت ارضی ایران
نظام مبتنیشده بر ولایت مطلقه فقیه، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، خود را حافظ مرزها و یکپارچگی سرزمینی ایران معرفی و تبلیغ میکند.
جدای از آنچه به عوارض سیاست کلان غربستیزی، منازعه با آمریکا و نفی مطلق اسرائیل مربوط است و صرفنظر از آنچه که به پیامدهای سوء سرکوبگری حکومت و نفی آزادی و مشارکت سیاسی گروههای مختلف اجتماعی ارتباط دارد، جمهوری اسلامی با تلفیقی از بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد و غارتگری و بیتدبیری، عرصههای گوناگونی از سرزمین ایران را هدف قرار داده است.
نابودی بیش از دو میلیارد اصله درخت در چهار دهه گذشته، خسارت هولناک به منابع آب زیرزمینی کشور که احیای آن بنا بر ارزیابی کارشناسان به حدود ۷۰ هزار سال زمان نیاز دارد، فرونشست غیرقابل بازگشت زمین در بیش از ۱۰۰ دشت، خشکشدن اکثر تالابهای کشور و تبدیل آنها به کانون ریزگرد، آتشسوزی در دهها هکتار از جنگلهای تاریخی هیرکانی در آبانماه و تشدید و گسترش آلودگی هوا در استانهای مختلف، تنها جلوههایی فاجعهبار و تلخ از سوختن سرزمین ایران در آتش جمهوری اسلامی است.
چنین حکومتی، چگونه مدعی و مبلغ حفظ تمامیت سرزمینی ایران است؟
هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، بهجای اولویت دادن به حفظ آب و خاک و هوای ایران و تامین حداقلهای زیستی و معیشتی ایرانیان، ستیز با غرب و پیگیری توهمات ایدئولوژیک را کانون اقدام و هزینهکرد منابع ملی قرار داده است.
اینچنین، بهجای تامین هلیکوپتر و هواپیمای کافی برای مقابله با آتشسوزی در جنگلها، در فکر اقدام امنیتی علیه مراکز اسرائیلی در اوگاندا یا استرالیاست یا بهجای تامین اعتبار لازم برای بهرهبرداری از انرژی پاک و ارتقای کیفیت خودروها و بهبود سوخت، بر شمار موشکهای بالستیک و پهپادهای خود اضافه میکند.
اتخاذ راهبردها و سیاستهای بسیار پرهزینه در حوزههای اتمی، موشکی و منطقهای، یا پیگیری توهم نابودی اسرائیل بهمثابه کشوری صاحب کرسی در سازمان ملل متحد و طرح ادعای هماوردی تا سقف نزاع با آمریکا، چگونه میتواند حافظ یکپارچگی سرزمین ایران باشد؟
اینکه جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس بیش از هر زمان، در معرض تهدید و جدایی از کشور قرار گرفتهاند، چیزی جز عارضه حکمرانی غیرملی و متوهمانه در جمهوری اسلامی است؟
بدیهی است که رژیم جمهوری اسلامی، همچون هر حکومت دیگری برای تداوم بقا و سودجویی خود به سرزمینی نیاز دارد و البته وظیفه دارد برای حفاظت از تمامیت ارضی، اقدام کند اما خروجی واقعی سیاستهای داخلی، منطقهای، نظامی، اتمی و بینالمللی جمهوری اسلامی، به چه میزان ضامن حراست از ایران، ایران امروز و فردا، بوده است؟
سلامت جسمی و روانی میلیونها شهروند و بهویژه کودکان و زنانی که هر روز هوایی بسیار آلوده استنشاق میکنند، یا از کالری کمتر و سبد غذایی بیارزشتری برخوردار میشوند، چه وضعی دارد و چه کیفیتی خواهد داشت؟
خسارتهای گوناگون وارد شده به تکتک ایرانیان و عوارض سنگین این شرایط برای جامعه و کشور، در کوتاهمدت و درازمدت، در کدام دادگاه منصف محاسبه خواهد شد و کدام مقام و نهاد حکومتی، پاسخ خواهد گفت؟
یکی از شاخصترین عوامل تهدید تمامیت ارضی، تهی شدن سرزمین از جمعیت و بهویژه مهاجرت روزافزون و بیسابقه نسل جوان و تحصیلکرده و نخبگان است.
حکومتی که به مراقبت و حمایت از منابع انسانی کشور، بیاعتنایی نشان میدهد و حتی شهروندان را به شکلهای گوناگون و به بهانههای مختلف، از حجاب اجباری تا باورهای سیاسی و مذهبی، هدف سرکوب و محدودیت قرار میدهد، در عمل یکپارچگی سرزمینی ایران را هدف گرفته است.
چنین است بیتوجهی جمهوری اسلامی به رعایت توازن در توسعه و تقویت رشد اقتصادی و اجتماعی در استانهای مرزی، که رویکردی یکسر غیرملی و متنافر با تمامیت ارضی است.
توسعهنیافتگی منطقهای و تشدید شکاف میان پایتخت یا برخی شهرها با بعضی مناطق کشور، بهویژه سیستان و بلوچستان و کردستان، نهتنها به معنای تضییع حقوق طیفی از شهروندان ایران است که یکپارچگی سرزمینی را هم تهدید میکند.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر مرزها را حفظ کرده باشد یا خود را مراقب مرزهای کشور توصیف کند، اما سرزمین ایران را فرسوده و تخریب کرده است.
هر کلام و توضیحی بیش از آنچه که به اجمال فهرست شد، به اضافهگویی و تکرار پهلو خواهد زد.
تنها میباید به تلخی افزود که تاسفبار است با چنین شرایطی، نه فقط دلبستگان ولایت فقیه و همراهان حکومت، بلکه گروهی از شبهاپوزیسیون و حتی طیفی از بهظاهر مخالفان استبداد دینی، رژیم ضدملی را حافظ تمامیت ارضی، توصیف و تبلیغ میکنند و درباره نیرنگی بزرگ با مضمون تهدید یکپارچگی سرزمینی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، هشدار میدهند.
گذار از رژیم سرکوبگر، ناکارآمد و غارتگر حاکم بر ایران و گذار به دموکراسی، نهتنها تامینکننده منافع ملی به معنای دقیق و عام آن است، بلکه ضامن حفظ هرچه بیشتر یکپارچگی سرزمینی و موجب حراست از سرمایهها و منابع کشور در چهارچوب مفهوم گرانسنگ و فراگیر تمامیت ارضی ایران است.
این توصیه فقهی، در پاسخ به پرسش سادهای مطرح شده بود: در برخی کشورهای اسلامی دولت به امامان جماعت حقوق میدهد؛ نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ آیتالله سیستانی، فراتر از یک نظر فقهی معمول، به چالشی مستقیم برای مبانی حکومت مذهبی در ایران تبدیل شده است. او توضیح میدهد که دلیل توصیهاش به «نماز نخواندن» پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق میگیرد، «حفظ جایگاه امام جماعت از هرگونه دخالت دولت، در اکنون و آینده» است.
همین چند خط، یک حمله بنیادین به مدل حکومتی است که جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال بنا کرده است: حکومتی کردنِ روحانیت و خریدن وفاداری هزاران امام جمعه و امام جماعت با بودجه عمومی.
چرا این موضوع برای حکومت خامنهای دردناک است؟
پیش از ورود به این بحث، باید توجه کرد که برای بسیاری از مردم امروز ایران، اختلافات درونی نهاد موسوم به روحانیت اهمیتی ندارد؛ نه نگاه سیستانی برایشان جذاب است و نه نگاه خامنهای. ایرانیان پس از تجربه طولانی و پرهزینه حکومت دینی، تا حد زیادی از مباحث فقهی فاصله گرفتهاند و اختلافات میان اعضای این نهاد مذهبی نیز برای آنها اهمیت زیادی ندارد.
اینجا، نکته حائز اهمیت، پیامد سیاسی این فتوای سیستانی است، نه بحثهای درونحوزوی.
حتی نزد مذهبیهای سنتی که هنوز در مناسکی چون نماز جماعت شرکت میکنند، سیستانی مرجعی معتبر و بالاتر از خامنهای است. او از جایگاهی بالاتر میگوید که «وابستگی ساختاری روحانیت به دولت» محل اشکال است. این را میتوان ضربهای محکم به همان اندک مشروعیتی دانست که حکومت خامنهای میان گروههای محدودی از مؤمنان به تشیع حفظ کرده است.
به بیان روشنتر؛ سیستانی نه فقط امام جماعت حقوقبگیر را زیر سوال میبَرَد، بلکه در عمل کل ساختار مدل حکومتی ولایت فقیه را که بر همین امام جماعتها و امام جمعههای منصوب حکومت متکی است، به چالش میکشد.
جمهوری اسلامی چگونه روحانیت را وابسته کرد؟
بنیاد قدرت جمهوری اسلامی بر «وابستهسازی روحانیت» بنا شده است؛ سیستمی که در آن حدود ۳۰ هزار امام جماعت در مساجد، دهها هزار امام جماعت در ادارات دولتی، ۸۵۰ امام جمعه در شهرها و ۳۱ نماینده ولی فقیه در استانها مشغول به کارند.
بیشترِ امامان جماعت در ادارهها و امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور از دولت حقوق، امکانات، دفتر، راننده و جایگاه رسمی میگیرند. حکومت با این شبکه عظیم، پیامهای سیاسی خود را در سراسر کشور توزیع میکند.
اکنون آیتالله سیستانی میگوید به نماز ایستادن پشت سر این افراد توصیه نمیشود یا به عبارتی از نظر شرعی بهتر است پشت سر این افراد نماز نخواند.
این یعنی از مساجد محلات که عمدتا پایگاه های بسیج هستند تا نماز جمعههای مراکز استانها، همگی، زیر سوال رفتهاند.
برای مثال، کارمندان نهادها و وزارتخانهها میدانند که امام جماعت اداره معمولا فقط نزدیک اذان ظهر میآید، نیم ساعت نماز میخواند و حقوق و مزایا دریافت میکند. در بسیاری از ادارهها، نماز جماعت به ابزار کنترل و امتیازدهی اداری تبدیل شده است. اکنون سیستانی میگوید پشت سر چنین افرادی نباید نماز خواند.
سیستانی در برابر الگوی خامنهای
نکته مهمتر این است که سیستانی از جایگاهی بالاتر و مستقل، دقیقا نقطهای را هدف گرفته است که خامنهای ۳۶ سال برای تثبیت آن تلاش کرده است: وابستهسازی کامل حوزههای علمیه به حکومت.
خامنهای با ایجاد شورای عالی حوزهها، مرکز مدیریت حوزهها و اختصاص بودجههای گسترده به آنها، استقلال مورد ادعای روحانیت شیعه را از بین برد. این روند چنان شدید بود که حتی بسیاری از روحانیان سنتی از «دولتی شدن کامل حوزهها» انتقاد کردهاند.
سیستانی اکنون در نقطه مقابل این سیاست ایستاده و میگوید که روحانیت اگر وابسته به حکومت شود، جایگاهش نابود میشود و مردم نباید پشت سر این روحانیون مواجب بگیر حکومت نماز بخوانند.
این سخن، نه تنها سلسلهمراتب امامان جماعت و جمعه را مخدوش میکند، بلکه در عمل ریشه نظری ولایت فقیه را هم هدف گرفته است.
پیام بزرگتر: ردد مدل حکومتی جمهوری اسلامی
نکته قابل توجه دیگر این است که سیستانی پس از سقوط صدام، با وجود قدرت و نفوذ اجتماعی گسترده، هیچ تلاشی برای ایجاد نسخهای از «ولایت فقیه» در عراق نکرد، چون این مدل را از اساس اشتباه و ناکارآمد میدانست.
امروز نیز با همین منطق میگوید روحانیت نباید در ساختار دولت حل شود؛ چیزی که ستون اصلی جمهوری اسلامی و مایه بقای آن است.
داوری مردم در قبال حکومت دینی
باید به نکتهای مهمتر بازگردیم: فارغ از آنچه سیستانی یا خامنهای میگویند، داوری مردم درباره حکومت دینی در ایران روشن است.
پس از چهار دهه تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی، اکثریت جامعه نه تنها از حکومت دینی عبور کردهاند، بلکه معتقدند دین نباید نقشی در حکومت داشته باشد.
اگر انتخابات آزاد وجود داشت، مردم بهصراحت این ساختار حکومت دینی را کنار میگذاشتند؛ حقیقتی که تمام جناحهای جمهوری اسلامی، از اصولگرا تا اصلاحطلب، بهخوبی میدانند. به همین دلیل است که هیچکدام اجازه انتخابات آزاد نمیدهند.
