شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از «سوءاستفاده مهاجران غیرقانونی» از نظام مالی ایالات متحده با هدف جابه‌جایی وجوه نامشروع، هشدار تازه‌ای صادر کرد.
این نهاد گزارش داد آمریکا طی چند سال گذشته شاهد «حجم قابل توجهی از انتقال وجوه فرامرزی، از جمله حواله‌های افراد ساکن در ایالات متحده» بوده و دولت اقدامات متعددی را برای مقابله با خطرات ناشی از این فعالیت‌ها انجام داده است.
جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «موسسات خدمات مالی باید در شناسایی فعالیت‌های مالی مشکوک مربوط به بیگانگان غیرقانونی که تهدیدهای چشمگیری برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایجاد می‌کنند، هوشیار باشند.»
او تاکید کرد وزارت خزانه‌داری با رعایت کامل قوانین، به محافظت از مردم آمریکا ادامه خواهد داد.
شبکه مقابله با جرائم مالی تاکید کرد موسسات خدمات مالی موظف هستند تراکنش‌های مشکوک با ارزش حداقل دو هزار دلار را که احتمال نقض قوانین یا مقررات در آن وجود دارد، گزارش دهند.
در گزارش این نهاد آمده است که تراکنش‌های مشمول این دستور شامل انتقال‌های فرامرزی وجوه حاصل از اشتغال غیرقانونی یا مبالغی است که موسسات مالی از منشا غیرقانونی آن در آمریکا آگاهند، به آن مشکوک هستند یا دلیلی برای ظن به غیرقانونی بودن آن دارند.
دستور جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان با تشدید سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ پس از حمله مرگبار اخیر در واشینگتن صادر شده است.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگ‌ترین عامل تخریب آمریکا» خواند و گفت در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» به‌طور دائم متوقف خواهد شد.
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه گزارش خود بر لزوم «از بین بردن شبکه‌های قاچاق انسان» تاکید کرد.
این نهاد افزود در سال جاری گام‌های متعددی برای برجسته‌سازی خطرات ناشی از فعالیت‌های مالی فرامرزی، به‌ویژه تراکنش‌هایی که به نفع کارتل‌های مستقر در مکزیک انجام می‌شوند و برخی از آن‌ها در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار دارند، برداشته است.
میزان حواله‌های شخصی ارسالی مهاجران مقیم ایالات متحده به خارج از کشور در سال ۲۰۲۴ به ۷۲ میلیارد دلار رسید.
طبق اعلام شبکه مقابله با جرائم مالی، هرچند بخش عمده این حواله‌ها قانونی است، اما همچنان بخشی از این جریان مالی می‌تواند مورد سوءاستفاده شبکه‌های غیرقانونی قرار گیرد.
اول آبان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد یک شبکه مالی گسترده مرتبط با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ «حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش مشکوک از طریق حساب‌های بانکی آمریکایی» انجام داده بود.
این شبکه شامل صرافی‌های داخلی، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های خارجی است که برای دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی، فروش غیرقانونی نفت و تامین مالی نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت می‌کنند.
