آیتالله علی سیستانی، از مراجع تقلید شیعیان، در پاسخ به پرسشی درباره دریافت حقوق دولتی از سوی امامان جماعت در برخی کشورهای اسلامی، به مومنان توصیه کرده است پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند.
این فتوا که توصیهای به مومنان است و در صفحه رسمی آیتالله سیستانی منتشر شده، پاسخ به پرسش یکی از مقلدان اوست که نظر و حکم او را درباره امامان جماعت مساجدی خواسته که در برخی کشورهای اسلامی از دولت حقوق ماهانه دریافت می کنند.
این مرجع تقلید شیعیان ساکن نجف در پاسخ خود به این پرسش نوشته است: «ما به مومنان (خداوند آنان را عزیز بدارد) توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی میگیرد نماز نخوانند. این توصیه برای عیبجویی از او و خدشه در عدالتش نیست، بلکه برای آن است که این جایگاهها و مواضع صاحبان آن بهطور کامل از هرگونه دخالت احتمالی دولت، حتی در آینده روزگار، مصون بماند.»
در این استفتا و پاسخ آیتالله سیستانی به نام کشور یا کشورهایی که امامان مساجد و یا روحانیون حقوق ماهانه از دولت یا دولتها دریافت میکنند، اشاره نشده است.
در سالیان اخیر، گزارشهای فراوانی در مورد وابستگی روحانیون حوزه و مساجد به کمکها و بودجه سالانه دولتها در ایران منتشر شده است.
در شرایطی که برخی، به خصوص روحانیون بلندپایه از این کمکها حمایت کردهاند، منتقدین تاکید کردهاند که این کمکها و بودجه سالانه دولتها، روحانیون و مراکز دینی را به حکومت وابسته میکند.
در عین حال، عباراتی مانند «آخوند دولتی» برای روحانیونی که در مراکز دولتی کار میکنند، رایج شده است؛ از جمله برای آنها که در ادارهها و نهادها پیشنماز هستند.
در این حال، پیش از این گزارشهایی در ایران منتشر شد که حکایت از تشدید فعالیت مذهبی حکومت در مدارس از جمله با استخدام و به کار گیری بیش از ۲۵ هزار طلبه داشت.
همچنین میتوان به گزارش سوم مرداد سال گذشته در سایت عصر ایران اشاره کرد که نوشت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۱۱ میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اختصاص داده شد.
در این حال، یکی از موضوعاتی که در این مورد همیشه خبرساز شده، اختصاص بودجه به حوزههای علمیه بوده است.
روزنامه شرق ششم خرداد ۹۷ در این مورد که «اولين بودجه دولتی را چه كسی به حوزه علميه داد؟» به نقل از علیرضا امینی، مسئول وقت دبيرخانه شوراي عالی حوزههای علمیه در سال ۸۸، نوشت: «اولينبار در دوره رياستجمهوری هاشمیرفسنجانی برای مجتمع مسكونی طلاب در قم (شهرک مهدیه) بودجهای در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوری لحاظ شده است که طبق توافقات قرار بود تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد.»
از آن بهبعد، میزان بودجه پرداختی از سوی دولتهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از جمله روزنامه هممیهن ۱۶ شهریور سال جاری به نقل از مصطفی محققداماد نوشت: «اولین کسی که ... برای حوزه بودجه تعیین کرد، آقای محمد خاتمی بود.»
در ارتباط با افزایش وابستگی مالی نهادهای مذهبی به حکومت، شرق در آذر سال ۹۲ نوشته بود که «بودجه اختصاصی» سال ۱۳۹۳ دولت برای «مجموعه بودجه حوزههای علمیه» ۱۳۰۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم» ۴۱۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران» ۱۳۵ میلیارد تومان و «مجموعه بودجه جامعه المصطفی العالمیه (مخصوص طلاب خارجی)» ۱۷۸ میلیارد تومان است. این رقمها در همان سال هم ارقام بسیار بزرگی محسوب میشد.
در سالهای اخیر اختصاص این بودجهها انتقادهایی را نیز به همراه داشته است.
روزنامه جمهوری اسلامی نهم اردیبهشت سال گذشته در این مورد با اشاره به اختصاص ۶۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای فرهنگی و مذهبی نوشته بود: «مهمترین دلیل برای این تفکر که حوزههای علمیه و دستگاههای مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند، ایناست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی، آنها را به دولت و حکومت وابسته میکند.»
این روزنامه تاکید کرده بود: «هیچکس نمیتواند ادعا کند که روحانیت میتواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
