کاظم صدیقی فرزندش را که متهم به زمینخواری بود، «فاضل» خواند
کاظم صدیقی، امام جمعه پیشین تهران در پیامی به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که برای فوت پسرش پیام تسلیت داده بود، نوشت: «فرزند، فاضل و مانوسم با اهل معرفت، در حال سجده سحری جان خود را به جانآفرین تسلیم کرد.»
•
محمدمهدی صدیقی، متهم به زمینخواری بود و بر اساس گزارشها، صدیقی همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.
مسعود پزشکیان در نشست هیات دولت از حمایت رهبر جمهوری اسلامی از دولت چهاردهم قدردانی کرد و گفت: «پشتیبانی و قدردانی رهبری از تلاشهای دولت مایه افتخار است.»
او افزود: «پیام رهبری بسیار مهم و ارزشمند بود و مسئولیت همه ما را در انجام وظایف و حل مشکلات سنگینتر کرد.»
شهریار حیدری، نماینده پیشین مجلس، با انتقاد از عملکرد کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: «ضعف نظارت مجلس و بیتوجهی دولت به رفتار نمایندگان، راه را برای فساد و بدهبستانهای سیاسی باز گذاشته است.»
او از برخی «نمایندگان معاملهگر» در مجلس خبر داد و گفت آنها در ازای دریافت وام، امتیاز یا جذب نیرو، از پیگیری تخلفات و تحقیق و تفحصها صرفنظر میکنند.
حیدری با اشاره به دوره نمایندگی خود در مجلس گفت: «۲۷ سؤال درباره تخلفات یک بانک مطرح کرده بودم. همه موارد تخلف محرز بود، اما برخی نمایندگان خواستار پسگرفتن سؤالها شدند، زیرا ۳۰ تا ۴۰ فقره وام و امتیاز به آنها داده شده بود یا برایشان نیروهایی در شرکتها جذب شده بود.»
پس از انتشار یک نامه درباره دریافت «زیرمیزی» از سوی جلیل حسینی، معاون درمان وزیر بهداشت، او از سمت خود کنارهگیری کرد.
این کنارهگیری پس از انتشار نامهای از مادر یک بیمار در بندرعباس انجام شد که در آن اشاره شد حسینی، برای انجام عمل جراحی تقاضای پنج سکه بهار آزادی بهعنوان «زیرمیزی» کرده است.
بهگفته مادر این بیمار، حسینی هنگام درخواست عمل فرزندش گفته بود: «اگر سکه نداری، باید سه تا چهار سال در بیمارستان دولتی تجریش منتظر نوبت عمل باشی.»
حسینی، متخصص جراحی کلیه و فلوشیپ اورولوژی ترمیمی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی است و تا شنبه هشت آذر معاون وزیر بهداشت و درمان بود.
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در خصوص استعفای حسینی پس از افشای درخواست «زیرمیزی» گفت «فروپاشی اخلاقی در بسیاری از حوزههای تخصصی و اجتماعی، یکی از دستاوردهای ۴۷ ساله جمهوری اسلامی است.»
او در ادامه گفت: «استعفا در مواجهه با فساد اقتصادی، نرم مدیران حکومت جمهوری اسلامی نیست.»
امینی افزود: «این کنارهگیری میتواند ناشی از دعواهای داخل هسته حکومت باشد و از طرفی هم ممکن است در تضاد و تناقض و برونافکنی از آن تکهکاغذی باشد که نشاندهنده فساد زیرمیزی است.»
بهدنبال کنارهگیری حسینی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین خود را به عنوان معاون آموزشی منصوب کرد.
جعفریان، یکشنبه ۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا زمان انتخاب و انتصاب معاون جدید آموزشی در خدمت حوزه آموزش وزارت بهداشت هستم.»
پرداختهای غیرقانونی به پزشکان و آنچه در نظام درمان ایران «زیرمیزی» نامیده میشود، طی سالهای اخیر بارها خبرساز شده و به یکی از چالشهای جدی نظام سلامت بدل شده است.
پیشتر در ۱۳ مهر، امیرپاشا طبائیان، معاون آموزشی نظام پزشکی تهران، گفت: «علت اصلی مهاجرت پزشکان مشکلات نظام پرداخت است.»
او افزود کمتر از پنج درصد پزشکان دریافت زیرمیزی دارند و تاکید کرد هر زمان بحث پزشکان مطرح میشود، «حواشی غیرواقعی» درباره این موضوع شکل میگیرد.
در چهارم آذر، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار پیگیری موضوع زیرمیزیها شد و گفت: «امروز موضوع زیرمیزیها در عرصه بهداشت عمومی و تامین اجتماعی مناسب نیست.»
سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ۲۴ شهریور گفته بود پدیده زیرمیزی نظام سلامت را بیآبرو کرده و افزایش آن جان بیماران را به خطر میاندازد.
او افزود ««بیمارستانهای دولتی به دلیل سیاستگذاریهای نادرست اغلب با کمبود پزشک متخصص مواجه هستند. کمبود پزشک یکی از دلایل افزایش چالش زیرمیزی در حوزه بهداشت و درمان است.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از مشکلات نظام سلامت و بهداشت گفت: «وقتی ویزیت پزشکها یک تا دو دلار است، دکترها تقصیری ندارند که زیرمیزی میگیرند.»
کارن یحیایی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، خبر داد همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان، بر اثر تصادف در محور شریفآباد–ایوانکی جان خود را از دست داده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزود در پی برخورد خودرو تارا با کامیون در ورودی ایوانکی همسر معاون پزشکیان در دم جان باخت و پدر همسر و ۳ فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی مصدوم شدند.
کارن یحیایی اضافه کرد فرزندان معاون پزشکیان در بازه سنی ۶ تا ۱۲ سال هستند و حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد سازمان تبلیغات اسلامی پرونده و خبرهای مرتبط با محکومیت یکی از مقامهای ارشد خود را که بهدلیل تجاوز و آزار جنسی دختران خردسالش دادگاهی شده، پنهان کرده و حکم مجازات او هم با اعمال نفوذ، کاهش یافته و اجرا نشده است.
یک مقام سازمان تبلیغات اسلامی که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت که نصیر عابدی، معاون پیشین اداری و مالی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان تهران، پیش از این به دلیل «اثبات اتهامهای مرتبط با تجاوز و آزار جنسی» یکی از دختران خود، محکوم شده است.
به گفته این مقام مطلع، عابدی طی چند سال یکی از دخترانش را در سنین کمتر از ۱۲ سالگی بارها مورد تجاوز جنسی (دخول مقعدی) قرار داده و دختر دیگر خود را نیز آزار و اذیت جنسی کرده است.
به گفته این منبع، پزشک قانونی وقوع تجاوز را تایید کرده و در دادگاه هم مجرم بودن این مقام دولتی تایید شده و او به همین دلیل محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، با اعمال نفوذ مقامات سازمان تبلیغات اسلامی، در حکم نهایی دادگاه اتهام آزار جنسی دختر دوم از پرونده این پدر متجاوز حذف شده و عابدی فقط در ارتباط با تجاوز به یک دختر خود محکوم شد.
بر اساس این اطلاعات، مقامهای سازمان تبلیغات اسلامی پس از اطلاع از این پرونده، تلاش کردند از انتشار هرگونه جزییات و علنی شدن آن جلوگیری کنند.
نصیر عابدی معاون تبلیغات اسلامی تهران و از مقامهای بنیاد غدیر بوده است
مقام سازمان تبلیغات اسلامی که با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت که حکم دادگاه با وجود تایید تجاوز و آزار جنسی، تناسب قانونی با جرم این فرد نداشته و در نهایت هم «با دخالت خارجی و اعمال نفوذ» مجازات شلاق صادرشده برای او اجرا نشده است.
مجازات رابطه جنسی با «محارم» در قوانین جمهوریاسلامی
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، رابطه جنسی با محارم از سنگینترین جرائم جنسی محسوب میشود و قانون مجازات اسلامی «زنای با محارم نسبی»، مجازات اعدام در نظر گرفته است.
زنا (در معنای رابطه جنسی خارج از ازدواج) در این موارد یعنی «دخول آلت جنسی مرد تا اندازه ختنهگاه صورت بپذیرد» و اگر در حد همآغوشی یا مسائلی از این قبیل باشد، جرم زنا تلقی نمیشود.
در موارد مربوط به تجاوز به کودک نیز اگر رابطه جنسی همراه با اجبار باشد، مجازات میتواند به اعدام یا سایر حدود و تعزیرات سنگین منجر شود.
با این حال، روند رسیدگی به این پروندهها، بهویژه در چارچوب خانواده، غالبا تحت تاثیر نفوذ، فشار یا پنهانکاری نهادهای حکومتی و مذهبی قرار میگیرد.
سابقه خشونت جنسی خانگی
همزمانی انتشار این اطلاعات با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بار دیگر موضوع خشونت خانگی و جنسی علیه زنان و کودکان در ایران را برجسته کرده است.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پروندههای مشابه مرتبط با اتهامهای جنسی چهرههای وابسته خود سابقه اعمال نفوذ، دخالت و پنهانکاری داشته است.
یکی از این پروندهها مربوط به روابط جنسی رضا ثقتی، مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بود که پس از انتشار ویدیوی رابطه جنسیاش با یک مرد به شلاق محکوم شد.
در آن پرونده نیز دادگاه با اعمال نفوذ غیرقضائی، رابطه او را «عدم دخول کامل» تشخیص داد و برای ثقتی تنها حکم شلاق صادر کرد.
مورد مشابه دیگر سعید طوسی، قاری قرآن دفتر علی خامنهای بود که شواهدی از آزار جنسی او به نوجوانانی که پیش او قران میآموختند، منتشر شد.
طوسی در سال ۱۳۹۶ به ارتکاب چندین مورد آزار جنسی علیه نوجوانان متهم شد اما روند قضایی این پرونده تحت فشار نهادهای نزدیک به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید و شاکیان نیز بارها به این موضوع اعتراض کردند.
عابدی پیشتر در سال ۱۳۹۴، در یک مصاحبه گفته بود نیروهای سازمان تبلیغات اسلامی «افرادی انقلابی و متعهد» هستند و اعتقادشان این است که «خدمت ما سوای مسائل مادی و معیشتی، خدمت به اسلام است».
او در برخی نهادهای مذهبی دیگر حکومت نیز مناصبی داشته است که از جمله آنها بنیاد بینالمللی غدیر است.
این بنیاد از جمله نهادهای مورد حمایت مالی و سیاسی جمهوری اسلامی است که از سوی ابوالقاسم خزعلی، عضو درگذشته مجلس خبرگان، تاسیس شد.
عابدی همچنین گفته بود: «در جایی خدمت میکنیم که منتسب به رهبر جمهوری اسلامی است.»
سازمان تبلیغات اسلامی ترویج «اسلام ناب» را از ماموریتهای خود معرفی کرده و از نهادهای فعال در تحمیل حجاب اجباری و سبک زندگی «اسلامی» به شهروندان به شمار میآید.
سابقه فقدان شفافیت درباره پروندههای تجاوز و خشونت جنسی در ایران
با وجود محرمانه بودن بسیاری از پروندههای مرتبط با تجاوز در ایران، گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد میزان ثبت خشونت جنسی علیه زنان و کودکان طی سالهای اخیر افزایش یافته است.
نبود امکان گزارشدهی امن، فشارهای خانوادگی و تهدیدهای اجتماعی، باعث میشود بخش بزرگی از موارد تجاوز و آزار جنسی ثبت نشود.
نهادهای حکومتی و ساختار اجتماعی در این موارد بعضا بهجای حمایت از بازماندگان، به پنهانکاری، انکار یا اعمال فشار بر خانوادهها میپردازند.