اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد سازمان تبلیغات اسلامی پرونده و خبرهای مرتبط با محکومیت یکی از مقامهای ارشد خود را که بهدلیل تجاوز و آزار جنسی دختران خردسالش دادگاهی شده، پنهان کرده و حکم مجازات او هم با اعمال نفوذ، کاهش یافته و اجرا نشده است.
یک مقام سازمان تبلیغات اسلامی که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت که نصیر عابدی، معاون پیشین اداری و مالی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان تهران، پیش از این به دلیل «اثبات اتهامهای مرتبط با تجاوز و آزار جنسی» یکی از دختران خود، محکوم شده است.
به گفته این مقام مطلع، عابدی طی چند سال یکی از دخترانش را در سنین کمتر از ۱۲ سالگی بارها مورد تجاوز جنسی (دخول مقعدی) قرار داده و دختر دیگر خود را نیز آزار و اذیت جنسی کرده است.
به گفته این منبع، پزشک قانونی وقوع تجاوز را تایید کرده و در دادگاه هم مجرم بودن این مقام دولتی تایید شده و او به همین دلیل محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، با اعمال نفوذ مقامات سازمان تبلیغات اسلامی، در حکم نهایی دادگاه اتهام آزار جنسی دختر دوم از پرونده این پدر متجاوز حذف شده و عابدی فقط در ارتباط با تجاوز به یک دختر خود محکوم شد.
بر اساس این اطلاعات، مقامهای سازمان تبلیغات اسلامی پس از اطلاع از این پرونده، تلاش کردند از انتشار هرگونه جزییات و علنی شدن آن جلوگیری کنند.
مقام سازمان تبلیغات اسلامی که با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت که حکم دادگاه با وجود تایید تجاوز و آزار جنسی، تناسب قانونی با جرم این فرد نداشته و در نهایت هم «با دخالت خارجی و اعمال نفوذ» مجازات شلاق صادرشده برای او اجرا نشده است.
مجازات رابطه جنسی با «محارم» در قوانین جمهوریاسلامی
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، رابطه جنسی با محارم از سنگینترین جرائم جنسی محسوب میشود و قانون مجازات اسلامی «زنای با محارم نسبی»، مجازات اعدام در نظر گرفته است.
زنا (در معنای رابطه جنسی خارج از ازدواج) در این موارد یعنی «دخول آلت جنسی مرد تا اندازه ختنهگاه صورت بپذیرد» و اگر در حد همآغوشی یا مسائلی از این قبیل باشد، جرم زنا تلقی نمیشود.
در موارد مربوط به تجاوز به کودک نیز اگر رابطه جنسی همراه با اجبار باشد، مجازات میتواند به اعدام یا سایر حدود و تعزیرات سنگین منجر شود.
با این حال، روند رسیدگی به این پروندهها، بهویژه در چارچوب خانواده، غالبا تحت تاثیر نفوذ، فشار یا پنهانکاری نهادهای حکومتی و مذهبی قرار میگیرد.
سابقه خشونت جنسی خانگی
همزمانی انتشار این اطلاعات با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بار دیگر موضوع خشونت خانگی و جنسی علیه زنان و کودکان در ایران را برجسته کرده است.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پروندههای مشابه مرتبط با اتهامهای جنسی چهرههای وابسته خود سابقه اعمال نفوذ، دخالت و پنهانکاری داشته است.
یکی از این پروندهها مربوط به روابط جنسی رضا ثقتی، مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بود که پس از انتشار ویدیوی رابطه جنسیاش با یک مرد به شلاق محکوم شد.
در آن پرونده نیز دادگاه با اعمال نفوذ غیرقضائی، رابطه او را «عدم دخول کامل» تشخیص داد و برای ثقتی تنها حکم شلاق صادر کرد.
مورد مشابه دیگر سعید طوسی، قاری قرآن دفتر علی خامنهای بود که شواهدی از آزار جنسی او به نوجوانانی که پیش او قران میآموختند، منتشر شد.
طوسی در سال ۱۳۹۶ به ارتکاب چندین مورد آزار جنسی علیه نوجوانان متهم شد اما روند قضایی این پرونده تحت فشار نهادهای نزدیک به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید و شاکیان نیز بارها به این موضوع اعتراض کردند.
عابدی: سازمان تبلیغات متعلق به خامنهای است
عابدی پیشتر در سال ۱۳۹۴، در یک مصاحبه گفته بود نیروهای سازمان تبلیغات اسلامی «افرادی انقلابی و متعهد» هستند و اعتقادشان این است که «خدمت ما سوای مسائل مادی و معیشتی، خدمت به اسلام است».
او در برخی نهادهای مذهبی دیگر حکومت نیز مناصبی داشته است که از جمله آنها بنیاد بینالمللی غدیر است.
این بنیاد از جمله نهادهای مورد حمایت مالی و سیاسی جمهوری اسلامی است که از سوی ابوالقاسم خزعلی، عضو درگذشته مجلس خبرگان، تاسیس شد.
عابدی همچنین گفته بود: «در جایی خدمت میکنیم که منتسب به رهبر جمهوری اسلامی است.»
سازمان تبلیغات اسلامی ترویج «اسلام ناب» را از ماموریتهای خود معرفی کرده و از نهادهای فعال در تحمیل حجاب اجباری و سبک زندگی «اسلامی» به شهروندان به شمار میآید.
سابقه فقدان شفافیت درباره پروندههای تجاوز و خشونت جنسی در ایران
با وجود محرمانه بودن بسیاری از پروندههای مرتبط با تجاوز در ایران، گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد میزان ثبت خشونت جنسی علیه زنان و کودکان طی سالهای اخیر افزایش یافته است.
نبود امکان گزارشدهی امن، فشارهای خانوادگی و تهدیدهای اجتماعی، باعث میشود بخش بزرگی از موارد تجاوز و آزار جنسی ثبت نشود.
نهادهای حکومتی و ساختار اجتماعی در این موارد بعضا بهجای حمایت از بازماندگان، به پنهانکاری، انکار یا اعمال فشار بر خانوادهها میپردازند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
