وزارت خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی همواره مذاکرات را رد کرده است
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره گزارشها مبنی بر تقاضای جمهوری اسلامی از آمریکا با میانجیگری عربستان سعودی برای ازسرگیری مذاکرات هستهای، گفت جمهوری اسلامی همواره مذاکرات را رد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا گفت: «همانطور که دونالد ترامپ بارها از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل گفته، او همچنان راه را برای گفتوگوی جدی و مستقیم با تهران باز گذاشته است، حتی با وجودی که جمهوری اسلامی همواره مذاکرات را رد کرده است.»
این سخنگو افزود: «پیش از عملیات موفق نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی ذخایر روبهرشدی از اورانیوم با غنای بالا انباشته کرده بود که هیچ هدف صلحآمیز معتبری برای آن وجود نداشت و ایران تنها کشوری بود که بدون داشتن سلاح هستهای، اورانیوم با این سطح غنا تولید میکرد.»
اخیرا مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس جمهوری اسلامی، دوم آذر به عصر ایران گفت مسعود پزشکیان با مجوز خامنهای پیامی را از طریق محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای دونالد ترامپ فرستاد و برای گفتوگوی بدون «شرط» اعلام آمادگی کرد.
رویترز نیز گزارش داده بود پزشکیان از بنسلمان خواست برای احیای مذاکرات متوقفشده هستهای پس از جنگ ۱۲ روزه، کمک کند.
روزنامه تایمز اسرائیل با اشاره به «یاغی» شدن و سرپیچی حوثیهای یمن از جمهوری اسلامی نوشت، حمایت ایران — که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار در سال در قالب سلاح و سوخت برآورد میشود — زمانی اطاعت آنان را تضمین میکرد. این نشریه نوشت اکنون حوثیها به هیولایی با کیف پول خود بدل شدهاند.
این نشریه نوشت حوثیها سالانه بیش از ۱.۸ میلیارد دلار از مالیات بندری، تسلط بر شبکههای مخابراتی و قاچاق سوخت بهدست میآورند و به یکی از خودمختارترین بازیگران مسلح غیردولتی در خاورمیانه تبدیل شدهاند.
تایمز اسرائیل اضافه کرد وقتی یک نیروی نیابتی ثروتمندتر از سرمایهگذاری حامیاش میشود، وفاداری اختیاری میشود.
این روزنامه اسرائیلی نوشت «حکومت آیتاللهها هیولایی را ساخت که کیف پول خودش را دارد.»
روزنامه تلگراف بهنقل از مقامهای ایرانی گزارش داد جمهوری اسلامی کنترل خود بر حوثیهای یمن را از دست داده و برای حفظ آنچه از «محور مقاومت» در خاورمیانه باقی مانده، با دشواری روبهروست.
وزارت مهاجرت کانادا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اینکه آیا خدمت اجباری سربازی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سبب رد درخواست ایرانیان متقاضی اقامت در این کشور میشود، اعلام کرد که خدمت سربازی اجباری در این نهاد «بهتنهایی» عامل «رد شدن درخواست اقامت نیست.»
این وزارتخانه با تاکید بر اینکه رعایت قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد، مانع توضیح درباره پروندههای فردی میشود، افزود که کارمندان اداره مهاجرت پرونده متقاضیانی را که سابقه خدمت در سپاه دارند، «مورد به مورد» ارزیابی میکنند.
بر اساس این پاسخ، افسران مهاجرت هنگام ارزیابی پروندههای متقاضیان، مجموعهای از شاخصها را در نظر میگیرند؛ از جمله «داوطلبانه یا اجباری بودن خدمت، نقش فرد در سپاه، مشارکت در خشونت یا فعالیتهای پرخطر، میزان همراهی با اهداف سازمان و نوع ارتباطات فرد با اعضای سپاه.»
دادگاه فدرال کانادا اوایل آذر رد درخواست اقامت یک شهروند ایرانی را تایید کرد. دلیل رد این درخواست، گذراندن دوره سربازی در سپاه پاسداران اعلام شد.
قاضی اَن ام. تُرلی که رسیدگی به این پرونده در دادگاه فدرال را بر عهده داشت، اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در رسیدگی به این پرونده روند قانونی را رعایت کرده است.
شهروند ایرانیِ متقاضی اقامت در کانادا استدلال کرده بود که خدمت سربازی طبق قوانین حکومت ایران اجباری است. با وجود این، رای دادگاه بر این اساس صادر شد که «اجبار» در قوانین کانادا تنها زمانی پذیرفته میشود که فرد در صورت نپذیرفتن با تهدید مستقیم به مرگ یا آسیب جدی روبهرو باشد. از نظر دادگاه فدرال کانادا وضعیت سربازی اجباری در ایران با این تعریف همخوانی ندارد.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال همچنین یادآوری کرد که مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۲ به اینسو «بهطور خودکار» غیرقابلقبول به شمار میآیند.
این کشور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
در آن زمان، شماری از فعالان و شهروندان ایرانی مقیم کانادا نسبت به پیامدهای این تصمیم برای افرادی که دوران سربازی خود را در سپاه گذراندهاند ابراز نگرانی کرده بودند.
مقامهای کانادایی همان زمان تاکید داشتند که سربازان وظیفه از محدودیتهای این فهرست مستثنی خواهند بود.
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروههای تروریستی در ماههای گذشته سرعت گرفته است.
در تازهترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است. به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.
اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور از نخستوزیرشان خواستند سپاه را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان ماه، پاراگوئه سپاه را به دلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» بهعنوان یک گروه تروریستی شناخت.
ششم خرداد پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
اکوادر نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
پارلمان سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه بهعنوان سازمان تروریستی شدند.
پیشتر، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ایالات متحده با انتشار بیانیهای سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود. طبق این بیانیه شاخه برونمرزی این نهاد، موسوم به سپاه قدس، نیز بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد.
عربستان و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، سپاه را به دلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه» تروریستی اعلام کرده بودند.
پژوهشی تازه نشان میدهد تورم مزمن در ایران از مرز یک بحران اقتصادی فراتر رفته و به عاملی تعیینکننده در دگرگونی روابط اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و گسترش احساس ناامنی روانی بدل شده است؛ تصویری که از بازتولید مستمر آسیبهای اجتماعی در سایه بیثباتی قیمتها حکایت دارد.
پژوهش جواد افشارکهن، محمدتقی سبزهای و اسماعیل بلالی، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، به بررسی تاثیرات تورم طولانیمدت بر ساختار زندگی اجتماعی در ایران میپردازد و تصویری هشداردهنده از پیامدهای آن ترسیم میکند.
به باور محققان، تورم در ایران دیگر تنها پدیدهای اقتصادی نیست و خود به «چرخه بازتولید مساله اجتماعی» بدل شده است.
این مطالعه با تکیه بر آمارهای رسمی و مرور دهها تحقیق داخلی و خارجی نشان میدهد پنج دهه تورم دورقمی در ایران نهتنها معیشت و آرامش روانی شهروندان را تحت فشار قرار داده، بلکه بهتدریج بنیانهای اعتماد اجتماعی، روابط جمعی و احساس امنیت شغلی را فرسوده کرده است.
ناامنی و بیثباتی؛ تجربه مشترک همگانی
پژوهشگران با استناد به دادههای بانک مرکزی یادآوری میکنند که از ابتدای دهه ۵۰ شمسی تا امروز، نرخ تورم سالانه در ایران تقریبا همواره دو رقمی بوده و در برخی سالها به مرز ۵۰ درصد رسیده است.
به گفته آنها، این روند طولانیمدت باعث شده تورم از یک شاخص صرفا اقتصادی فراتر رود و به یک «مخاطره اجتماعی» تبدیل شود.
در این مقاله آمده است که تورم «مهمترین اطلاعات» یک جامعه، یعنی قیمتها، را دستکاری میکند. بر همین اساس، وقتی مردم روزانه با قیمتهای متغیر مواجه هستند، احساس ناامنی و بیثباتی به تجربه مشترک همگانی بدل میشود و ابهام در زندگی روزمره گسترش مییابد.
این پژوهش بر پایه تحلیل نظری و اسنادی انجام گرفته و جامعه آماری آن، اقتصاد و جامعه ایران در چهار دهه اخیر است.
در این بازه زمانی، نرخهای سالانه تورم از میانه دهه ۱۳۵۰ تا سالهای پس از ۱۴۰۰ گردآوری شده و در کنار شاخصهایی مانند فقر، جرم و دیگر آسیبهای اجتماعی قرار گرفته است.
از سفره خانواده تا سرمایه اجتماعی
محققان با مرور پژوهشهای میدانی پیشین تاکید کردند تورم تنها سفره خانوادههای کمدرآمد را کوچک نمیکند، بلکه برای جوانان، بازنشستگان و طبقه متوسط نیز پیامدهای روانی و اخلاقی به همراه دارد.
در یکی از مطالعاتی که به آن استناد شده، جوانان طبقه پایین از «عطش پول»، «غلتیدن در ابهام» و «بزرگسالی زودرس» در شرایط تورمی سخن گفتهاند.
به نوشته افشارکهن و همکارانش، تورم مزمن «گروههای برنده و بازنده» تازهای میسازد و نظم طبقاتی جامعه را برهم میزند.
در این شرایط، طبقه متوسط به پایین رانده میشود، فردگرایی افراطی بالا میگیرد و روابط اجتماعی سرد و محاسبهگر میشود. در چنین فضایی اعتماد عمومی فرو میریزد و «زوال اخلاق جمعی» گسترش مییابد.
چرخه معیوب تورم و دولتمحوری
این مطالعه بر چرخهای تمرکز دارد که در آن تورم نه فقط از سیاستها اثر میگیرد، بلکه خود به بازتولید همان سیاستها میانجامد.
بر این اساس، تورم مزمن به تغییر ترجیحات شهروندان، گرایش به سیاستهای دولتمحور، بیاعتمادی جمعی و در نهایت زوال اخلاق جمعی منتهی میشود؛ چرخهای که دوباره تورم را تقویت میکند.
بر پایه یافتههای پژوهش، تورم ساختاری در سطح فردی، «اضطراب، سردرگمی، بیثباتی فردی، حس پیشبینیناپذیری و فروپاشی ذهنی» را به دنبال دارد و در سطح اجتماعی نیز به اثرات نامطلوبی همچون «ضعف در پیوندهای اجتماعی، روزمرگی، نادیدهانگاری دیگری و فرد گرایی افراطی» دامن میزند.
به تعبیر نویسندگان، در چنین وضعیتی «نظم ذهنی در معرض فرسایش قرار میگیرد و بیمعنایی گسترش مییابد».
از منظر کلان نیز تورم جامعه را تضعیف میکند و همزمان سبب شکلگیری «توهم» قدرتمندی هرچه بیشتر دولت میشود.
در چنین وضعیتی، شهروندان در خلأ ناشی از بیثباتی، در پی کنشگری توانمند میگردند که قادر به حل مساله باشد؛ امری که به تقویت گفتمان «دولتمحور» میانجامد، حتی اگر خود دولت بخشی از مشکل به شمار آید.
محصول نهایی این روند، نه جامعه قوی و دولت قوی، بلکه «دوگانه جامعه ضعیف – دولت ضعیف» است؛ وضعیتی که در آن شهروندان زیر فشار تورم مداوم، توان بازآفرینی نظم اجتماعی بر اساس خواست و منفعت خود را از دست میدهند و در فقر شناختی و معیشتی گرفتار میشوند.
پژوهشگران هشدار میدهند تورم طولانیمدت در ایران از مرز یک پدیده اقتصادی عبور کرده و مهار آن تنها با ابزارهای پولی و مالی ممکن نیست.
به بیان دیگر، تورم پس از گسترش، «ماهیتی غیراقتصادی» مییابد و از همین رو، مقابله با آن مستلزم سیاستهایی فراتر از حوزه اقتصاد است؛ سیاستهایی که بازنگری در مناسبات میان دولت و جامعه را نیز ضروری میسازد.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از صدور دستوری با هدف بازبینی «کامل و سختگیرانه» تمام گرینکارتهای صادرشده برای مهاجرانی از ۱۹ کشور خبر داد که به لحاظ امنیتی «نگرانکننده» به شمار میآیند. ایران نیز یکی از این کشورهاست.
جوزف ادلو، مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا مشهور به یواِسسیآیاِس، پنجشنبه ششم آذر اعلام کرد که این دستور به درخواست شخص دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده صادر شده است.
دو مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا به شبکه سیبیاِس گفتند که ۱۹ کشور از جمله ایران، افغانستان، کوبا، هائیتی، سومالی، لیبی، سودان، یمن و ونزوئلا در این فهرست قرار دارند.
قرار داشتن نام ایران در این فهرست سبب نگرانیِ بسیاری از ایرانیان درباره تکرار محدودیتهای مشابه برای شهروندان ایران شده است؛ بهویژه کسانی که در حال تمدید گرینکارت، درخواست شهروندی یا در انتظار ویزای اقامت دائم اعضای خانوادهشان هستند.
اداره مهاجرت هنوز معیارهای این بازنگری را مشخص نکرده و احتمال لغو یا تعلیق برخی گرینکارتها را رد یا تایید نکرده است.
این تصمیم در پی تیراندازی روز گذشته در نزدیکی کاخ سفید اعلام شد؛ حادثهای که در آن دو عضو گارد ملی بهشدت زخمی شدند. مقامهای پلیس این حمله را «حملهای به سبک کمین» توصیف کردند.
یک شهروند افغانستانی که سال ۲۰۲۱ پس از خروج آمریکا از افغانستان، تحت برنامه «خوشامدگویی به متحدان» به آمریکا وارد شده بود، بهعنوان مظنون این پرونده، بازداشت شده است.
سازمان سیا پنجشنبه تایید کرد که مظنون هنگام اقامت در افغانستان با این سازمان همکاری داشته است.
پس از این حادثه، دولت ترامپ تمامی درخواستهای مهاجرتی مربوط به اتباع افغانستان را متوقف کرد و دستور داد بررسی سوابق مهاجرتی اتباع کشورهای «نگرانکننده» با شدت بیشتری انجام شود.
سارا بِکتسروم، سرباز ۲۰ ساله ارتش، و اندرو وُلف گروهبان ۲۴ ساله نیروی هوایی، که در این حادث بهشدت مجروح شدند، در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. وضعیت هر دوی آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته مقامها، رحمانالله لَکَنوال، مهاجم، روز چهارشنبه در صحنه تیراندازی بهدست یکی از اعضای گارد ملی هدف تیراندازی قرار گرفت و حمله پایان یافت.
جینین پیرو، دادستان فدرال، اعلام کرد لکنوال با سه فقره اتهام «حمله مسلحانه با قصد قتل» و همچنین «در اختیار داشتن اسلحه در هنگام ارتکاب جرم خشونتآمیز» روبهرو است. او افزود ممکن است با توجه به وضعیت دو عضو گارد، اتهامات تغییر کند.
دولت آمریکا پیشتر و در خردادماه اعلام کرده بود که برای متقاضیان ویزا، بررسیهای گسترده و سختگیرانهای را در مورد شهروندان کشورهایی آغاز میکند که از نظر فرایندهای امنیتی و راستیآزمایی «ضعیف» ارزیابی شدهاند؛ از جمله افغانستان، هاییتی، ایران، لیبی، یمن، سودان، سومالی، ونزوئلا و ترکمنستان.
ادلو، همزمان با اعلام خبر بررسی مجدد برخی گرینکارتها، این اقدام را برای «حفاظت از کشور» ضروری دانست و گفت که «هزینه سیاستهای اسکان دولت پیشین» نباید بر دوش آمریکاییها گذاشته شود.
هزاران ایرانی دارای گرینکارت در آمریکا بهعنوان پزشک، پژوهشگر، متخصص فناوری و نیروی کار ضروری مشغول فعالیتاند و نحوه اجرای تصمیم تازه میتواند بهطور مستقیم بر آینده حرفهای و زندگی خانوادگی آنها اثرگذار باشد.
ترامپ خرداد سال جاری با صدور یک فرمان اجرایی، سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر را به آمریکا ممنوع کرد
این فرمان برای برخی گروهها، از جمله دارندگان اقامت دائم، دو تابعیتیها، اقلیتهای مذهبی دریافتکننده ویزای مهاجرتی، دارندگان ویزاهای ویژه و دیپلماتیک و ورزشکاران شرکتکننده در رویدادهای جهانی، استثناهایی قائل شده بود.
بااینحال، هنوز مشخص نیست تصمیم جدید دولت درباره بازنگری گرینکارتها چه تغییری در وضعیت گروههای مشمول این فرمان اجرایی ایجاد خواهد کرد.
بررسی گزارشهای مستند و صورتهای مالی سازمانهای دولتی و نهادهای حکومتی در ایران نشان میدهد که سیاستگذاریهای نادرست جمهوری اسلامی و اصرار بر ادامه این سیاستها، در عمل هوا را از مردم گرفته و وضعیت را به جایی رسانده است که مردم از آن به عنوان «آشویتس ایران» یاد میکنند.
«آشویتس» نام اردوگاهی در دوران جنگ جهانی دوم بود. در این اردوگاه نیروهای نازی، یهودیان را در اتاقهای گاز قتلعام میکردند.
اکنون در ایران سال ۱۴۰۴، شهروندان ایرانی در شهرهای بزرگ، شرایط خود را مشابه اتاقهای گاز «آشویتس» توصیف میکنند. این توصیف برای کشوری که هر روز ۱۶۱ نفر در آن بهدلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، چندان بیراه نیست.
شرایط جوی، مازوتسوزی، یا آنچه در دادههای محرمانه وزارت نفت بنزین «انبار» نامیده میشود، کدامیک «آشویتس ایران» را ساخته است؟
سه کارشناس در حوزههای انرژی، محیطزیست و رسانه، که ایراناینترنشنال با آنها گفتوگو کرده، اعتقاد دارند آلودگی هوای فعلی کشور، تنها یک پدیده جوی نیست، بلکه نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی است.
علت آلودگی هوا
بررسی دادههای سامانه پایش کیفیت هوا نشان میدهد، آلاینده اصلی در اکثر مناطق، ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون هستند. عاملی که معمولا به سوخت نسبت داده میشود.
ناصر کرمی، اقلیمشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به گستردگی جغرافیایی آلودگی هوا در ایران گفت: «حتی شهرستانهای خیلی کوچک دوردست که تصور نمیشد آلوده شوند، اکنون با آلودگی مواجه شدهاند. جغرافیای این شهرها بسیار متفاوت است و بعضا اختلاف ارتفاعی تا ۱۵۰۰ متر دارند. از شهرهای ساحلی، تا کوهستانی و کویر، مناطق متفاوتی با آلودگی هوا درگیر هستند.»
این اقلیمشناس با تاکید بر اینکه «سوخت، نقطه مشترک این شهرهای متفاوت است»، توضیح داد که یکی از دلایل اینکه بر اساس گزارشها آلاینده دیاکسید نیتروژن در هوای شهرهای آلوده بسیاربالاست، استفاده از بنزین و گازوئیل غیر استاندارد است.
کرمی در عینحال که بحران فعلی آلودگی هوا در ایران را بحرانی چند لایه توصیف میکند، میگوید آلودگی ناشی از بنزین و گازوئیل غیر استاندارد عامل مشترک آلودگی در تمام کشور است.
به گفته او، علت آلودگی بیشتر شهرهای بزرگ نظیر تهران، اراک، اصفهان، اهواز و دیگر شهرهای خوزستان، لایه دیگری از بحران آلودگی هوا، یعنی صنایع آلاینده است.
آبان ۱۳۸۸: آغاز ماجرا
ارقام متعددی برای منشاء آلودگی هوای شهرهای کشور از سوی نهادهای مختلف اعلام میشود. با این حال دورنمای کلی همه آنها این است که حدود ۸۰ درصد آلودگی هوا در ایران در فصلهای گرم و سرد، مربوط به وسایل نقلیه است.
آبان ۱۳۸۸، در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت، از طرحی با عنوان «طرح ضربتی بنزین» پرده برداشت. این طرح برای خودکفایی در تولید بنزین معرفی شد.ایران در آن زمان بخش بزرگی از بنزین را وارد میکرد.
پیش از ۸۸ نیز آلودگی هوا در کشور مساله مهمی بود، اما پس از آن سال، تعداد روزهایی که هوا پاک یا سالم بود، کمکم کاهش یافت.
بنزین بهطور معمول در پالایشگاهها تولید میشود. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست روحانی و بیژن زنگنه، وزیر نفت، فاش کردند طرح ضربتی بنزین استفاده از «ریفرمیت پتروشیمی» به جای بنزین عادی بوده است.
آنها گفتند همین موضوع باعث تشدید آلودگی هوا در دولت دوم احمدینژاد شده بود. ماجرایی که در رسانهها با نام بنزین پتروشیمی هم مشهور شد.
عطا حسینیان، روزنامهنگار حوزه انرژی، معتقد است در آن زمان جریانی نزدیک به دولت روحانی، برای توجیه واردات بنزین از راههای غیر رسمی، موضوع بنزین پتروشیمی را در رسانهها مطرح کرد.
حذف بنزین پتروشیمی از شعارهای سیاسی دولت روحانی بود، اما در دولت رئیسی بار دیگر رسانههای نزدیک به جریان اصلاحات، از بازگشت بنزین پتروشیمی نوشتند.
ریفورمیت
درباره ماهیت آنچه با نام «بنزین» در جایگاههای سوخت کشور توزیع میشود اختلاف نظر وجود دارد. آلایندگی محصولی که به نام «بنزین پتروشیمی» مشهور شده، بسیار بیشتر از بنزین استاندارد است.
واحدهای پتروشیمی ایران، در آمارهای رسمی که به صورت دورهای منتشر میکنند بهطور مشخص اعلام نمیکنند چه میزان از محصولی تولید کردهاند که میتواند بهعنوان جایگزین با بنزین مخلوط شود.
با این حال، تقریبا تمام کارشناسان معتقدند آنچه در این آمارها «ریفورمیت» ذکر میشود، همان ماده اصلی است که در پالایشگاهها با بنزین مخلوط میشود.
ایراناینترنشنال گزارش عملکرد هفت ماهه پنج پتروشیمی اصلی تولیدکننده محصولاتی را بررسی کرده است که در ساخت بنزین پتروشیمی سهیم هستند.
این بررسی نشان میدهد این واحدها در هفت ماه حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر از این محصولات تولید کردهاند. به این ترتیب در این بازه زمانی روزانه نزدیک به ۱۶ میلیون لیتر ریفورمیت تولید شده است.
مقامات و مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی ادعا میکنند کسری روزانه بنزین در کشور، بین ۱۵ تا ۳۵ میلیون لیتر است. مطبوعات نزدیک به جریان اصلاحطلب در تحلیل های خود، معمولا مینویسند این کسری بنزین از محل واردات تامین میشود.
صادرات بنزین به ایران از دوران ریاستجمهوری احمدینژاد تحریم شده است. در حالت عادی، قیمت فوب هر لیتر بنزین وارداتی نزدیک به یک دلار است. در شرایط تحریم بهدلیل فرایند دور زدن و انتقال پول، این قیمت طبیعتا افزایش خواهد یافت.
بنابراین فروش بنزین وارداتی توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی به بهانه تحریم هرگز اعلام نکرده بنزین وارداتی را از چه مبدایی به کشور وارد کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، دولت و مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای افزایش تولید بنزین پتروشیمی خبر دادند.
در آن زمان، حمیدرضا حاجیبابایی، رییس کمیسیون تلفیق گفت به منظور تامین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمیها برای تامین بنزین کشور قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.
هیچ مقام رسمی تاکنون توضیح نداده است اگر کسری بنزین اکنون از محل واردات تامین میشود چرا دولت قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمیها منعقد کرده بود؟
۱۶ میلیون لیتر تولید روزانه محصولاتی که میتوانند برای تولید بنزین پتروشیمی استفاده شوند و پنج پتروشیمی آن را تولید میکنند، همگی در بازار داخلی به فروش رسیدند و هیچ کدام مربوط به فروش خارجی پتروشیمیها نبوده است.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «تا چهار یا پنج سال پیش، تنها پنج درصد از بنزین تولیدی ایران شامل مواد افزودنی بود. اکنون حدود ۲۴ درصد بنزین تولید کشور، حاوی افزودنی است.»
خاتین اوغلو توضیح داد: «وقتی از مواد افزودنی صحبت میکنیم، یعنی محصولاتی که در پتروشیمیها تولید شدند و در پالایشگاه با بنزین مخلوط میشوند.»
این کارشناس انرژی با اشاره به جدول تولیدات واحدهای پتروشیمی در هفت ماه نخست سال جاری، افزود: «این نشان میدهد پالایشگاهها با هدف جبران کسری انرژی، محصولات پتروشیمی را با بنزین تولیدی مخلوط کردند.»
ماجرای انبارهایی که بنزین تولید میکنند
فروردین ماه، محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، گفت: «تولید روزانه بنزین پالایشگاهها به ۱۰۵ میلیون لیتر رسیده و تولید انبارها نیز حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد میشود.»
خاتین اوغلو درباره آنچه تولید انبارها خوانده میشود، میگوید: «تا چند سال پیش، ما چنین چیزی در گزارشها نداشتیم، من فکر میکنم این عنوان، در واقع همان بنزین پتروشیمی است.»
خاتین اوغلو، به بخشی از یک گزارش محرمانه وزارت نفت اشاره کرد که نشان میدهد در سال ۱۴۰۳، پالایشگاههای ایران روزانه حدود دو میلیون لیتر MTBE با بنزین پایه مخلوط کردند.
هرگونه استفاده از این ماده از ۲۵ سال پیش تاکنون، در آمریکا، اروپا و تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته ممنوع اعلام شده است. میزان آلایندگی این محصول پتروشیمی بسیار بالاست.
با اینکه استفاده از امتیبیایی در گزارشهای داخلی وزارت نفت تایید شده است، اما در گزارشهای عمومی پتروشیمیها هیچ اشارهای به تولید این ماده سمی نمیشود.
در رسانههای رسمی، مقامات جمهوری اسلامی کوشیدند بحرانها را با بحرانهای دیگر توجیه کنند. برای نمونه پس از آنکه سال ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان، دستور توقف «مازوتسوزی» در نیروگاهها را صادر کرد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت میتوان برای مدت محدودی «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد.
اشارهای که به تعبیر کارشناسان یعنی شهروندان ایرانی حق یک زندگی معمولی را ندارند و ناچارند بین بحرانها، یکی را انتخاب کنند.
موضوع مازوتسوزی نیروگاهها، سالهاست بهطور گسترده در رسانههای رسمی پوشش داده میشود. کرمی در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «تنها عامل آلودگی هوا در ایران مازوت نیست، چراکه در شهرهای کوچک هم آلودگی هوا گزارش شده، شهرهایی که در نزدیکی آنها هیچ نیروگاهی وجود ندارد.»
حسینیان، روزنامهنگار انرژی، با اشاره به حجم اخبار گسترده درباره نقش مازوت گفت: «در خبرگزاریهای رسمی، خودروسازان هزینه زیادی میکنند تا موضوع آلایندگی مازوت پوشش گسترده پیدا کند.»
به گفته حسینیان، با آنکه سهم مازوتسوزی در نیروگاهها در آلودگی هوا انکار ناپذیر است، اما تاکید بیش از حد روی آن، برای کاستن از موضوع خودروهای غیر استاندارد است.
او گفت: «خودروهای تولیدی در ایران، دو برابر خودروهای خارجی بنزین مصرف میکنند و یکی از دلایل اصلی افزایش سالبهسال مصرف بنزین در ایران، خودروهای غیر استاندارد است.»
بنزین کجا میرود؟
ایران پالایشگاههایی دارد که توان تولید بنزین استاندارد را دارند. برای نمونه پالایشگاه ستاره خلیج فارس از جمله واحدهای اصلی تولید بنزین با خوراک میعانات گازی است.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی قاچاق گسترده سوخت هستند. تمام مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتری که در آمارهای رسمی مطرح میشود، مربوط به مصرف شهروندان نیست.
کارشناسان باور دارند از این رقم، دستکم روزانه ۳۰ میلیون لیتر مربوط به قاچاق است. قاچاق غیر سازمانیافته این حجم از بنزین برای هیچ شبکه قاچاقی ممکن نیست. برآوردهای بدبینانهتری در این خصوص وجود دارد.
موسی غنینژاد، اقتصاددان اعتقاد دارد مصرف واقعی بنزین ایران تنها ۷۰ میلیون لیتر در روز است.
به این ترتیب، با توجه به ظرفیت تولید بنزین پالایشگاهی ایران که ۱۰۵ تا ۱۱۴ میلیون لیتر در روز تخمین زده میشود، تمام مصرف شهروندان ایرانی از همین محل قابل تامین است.
اما قاچاق سازمان یافته روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین، علت اضافه شدن بنزین پتروشیمی به چرخه است.
در ادبیات حامیان جمهوری اسلامی، بخشی از صادرات انرژی، «درآمد تحریم ناپذیر» نامیده میشود. این عبارت بیشتر برای صادرات گاز به عراق بهکار میرفت. با توجه به اهمیت انرژی، عراق برای سالها برای واردات گاز از ایران دارای معافیت تحریمی بود.
در شرایط تحریم، جمهوری اسلامی گاز را به عراق صادر و در شرایط کسری گاز، نیروگاهها از سوخت جایگزین، یعنی مازوت و گازوئیل استفاده میکردند.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی مدعی واردات بنزین برای جبران کسری هستند، اما اخبار متعددی از بازپس فرستادن محمولههای بنزین جمهوری اسلامی منتشر شده است.
پیش از این طالبان محموله های بنزین صادراتی ایران را پس فرستاده بود. در همین حال اخبار غیر رسمی و گزارشهای تاییدنشده از صادرات بنزین یورو از سوی پالایشگاههای کوچک نیز پیش از این منتشر شده است.