در حکمی که قاضی «اَن ام. تُرلی»، دوشنبه سوم آذر صادر کرد، آمده است که اقدام اداره مهاجرت کانادا در رد درخواست «محمدرضا ودیعتی» برای اقامت او، قانونی و قابل پذیرش بوده، اداره مهاجرت تمام روند قانونی را طی کرده و اطلاعات مورد نیاز او را ارائه داده است.
دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک نهاد تروریستی میشناسد و اداره مهاجرت کانادا هم درخواست ودیعتی را با این استدلال که او «در نهادی با پیشینه تروریستی عضویت داشته»، رد کرده است.
تقاضای پناهندگی ودیعتی آوریل ۲۰۱۹ از سوی اداره مهاجرت کانادا پذیرفته شده بود و او اندکی بعد درخواست اقامت دائم کرده بود.
ودیعتی در شکایت خود از اداره مهاجرت کانادا استدلال کرده بود که حضور او در سپاه پاسداران داوطلبانه نبوده است.
او همچنین استدلال کرده بود که اداره مهاجرت پرونده او را منصفانه بررسی نکرده، موضوع اجبار در حضور در سپاه پاسداران را در نظر نگرفته و تصمیم این نهاد موجب جدایی او از اعضای خانوادهاش شده است.
استدلال قاضی درباره رد شکایت
قاضی اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در بررسی پرونده ودیعتی «غیرمنصفانه عمل نکرده» چون اطلاعات لازم را در اختیار او قرار داده، به او فرصت پاسخگویی داده و روند را طبق قانون طی کرده است.
قاضی همچنین این نکته را تایید کرد که خدمت سربازی در سپاه پاسداران معادل عضویت در آن در نظر گرفته شده و اعلام کرد که همین موضوع برای غیرقابل قبول بودن درخواست اقامت کافی بوده است.
او در ادامه حکم آورده که اجباری بودن خدمت سربازی مطابق معیارهای تشخیص اجبار در قانون کانادا، از جمله خطر مرگ یا خطر آسیب جسمی، نبوده است. از این رو، این استدلال ولدیتی نیز رد شده است.
دولت کانادا در سالهای اخیر از ورود مقامهای جمهوری اسلامی به خاک این کشور جلوگیری کرده و تعدادی از آنها را نیز وادار به خروج از این کشور کرده است.
کانادا همچنین ۳۰ خرداد سال گذشته سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا، با اعلام این خبر گفته بود: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بینالمللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.