جبار کوچکینژاد، نماینده رشت در مجلس در شبکه ایکس نوشت: «دولت هیچ تمایلی به پررنگ کردن سفره مردم ندارد و سخنگوی دولت نیز همچنان بر همان روشهای غیرقانونیای تکیه میکند که کوچکترین گرهای از مشکلات مردم باز نمیکند.»
این نماینده مجلس پیشتر نیز دولت را به تخلف از قانون در نوع پرداخت کالابرگ الکترونیک متهم کرده بود.
رسانهها در ایران شنبه اول آذر ماه از قول مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران نوشتند که بر اساس «بررسیهای امنیتی»، علت آتشسوزی در منطقه الیت مرزنآباد در استان مازندران، «عامل انسانی» بوده است.
همزمان خبرگزاری فارس نیز از قول رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها نوشت که «به احتمال زیاد عامل آتشسوزی انسانی است».
این مقام مسئول در پاسخ به فرضیه «دخالت زمینخواران در آتشسوزی جنگل الیت»، گفت: «گروههای کارشناسی در محل حضور دارند و منشا دقیق حادثه را بررسی میکنند. با این حال شواهد اولیه، احتمال دخالت عامل انسانی را تقویت میکند.»
فرضیه دخالت عامل انسانی بهطور در آتشسوزیهایی که جنگلهای ایران را در نقاط مختلف کشور میسوزانند، مطرح میشود.
این در حالی است که عمده انتقادات از مقامهای مسئول در این زمینه، بیتوجهی در رسیدگی فوری به وضعیت و انجام اقدام مناسب است.
سینا قنبرپور، روزنامهنگار، پیش از این در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره آتشسوزیها در جنگلهای ایران گفت: «در ایران هیچگاه در آتشسوزیهای جنگل شاهد اقدام سریع و واکنش مناسب نبودهایم. در سالی که میدانیم بارش کم بوده و خشکی بیشتری در جنگلهای کشور بوده و آتشسوزی محتمل است، شاهد هستیم که حوادث بهسرعت پیشروی میکند و در قبال آن شاهد هیچ اقدام مناسبی از سوی مسئولان نیستیم.»
از سوی دیگر استفاده از واژه «علفزار» برای آتشسوزی جنگلهای الیت منطقه چالوس از سوی محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان در شبکه ایکس، با واکنش گسترده کاربران مواجه شد.
بسیاری از او انتقاد کردهاند که با استفاده از این واژه، قصد دارد این آتشسوزی را بیاهمیت جلوه دهد.
معاون اجرایی پزشکیان نوشت: «پیگیر آتشسوزی علفرازهای [علفزارهای] کوههای الیت منطقه چالوس هستیم.»
او در پاسخ به انتقاد یک کاربر هم نوشت: «به جای ایراد بر کلمات، بر محتوا توجه کنید که هر جای این سرزمین آتش بگیرد چه جنگلهای هیرکانی، چه درختان بلوط زاگرس، چه علفزارهای کوهها و حتی کویر نمک، همه تلاش کنیم آب بر آتش سرزمینمان بریزیم نه اینکه بیان آتشین بر روی کلمات نوشته بر فضای مجازی بریزیم.»
کاربر دیگری نیز در انتقاد از معاون پزشکیان نوشت: «یکی از کهنترین جنگلهای کره زمین را میگویند علفزار ... چوبهای این را هم صادر کردید؟ هیرکانی کی تبدیل به علفزار شد؟»
درخواست کمک از ترکیه و روسیه
شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد که دو فروند هواپیمای اطفای حریق به همراه یک بالگرد و هشت نیروی متخصص از ترکیه به منطقه جنگلی الیت اعزام میشوند.
انصاری گفت: «در صورت نیاز، از روسیه برای مهار آتشسوزی جنگل چالوس کمک میگیریم.»
مرحله دوم آتشسوزی در جنگلهای الیت مرزنآباد از شنبه هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داد. ۲۹ آبان وزش باد دامنه آتشسوزی را گسترش داد.
به گفته استاندار مازندران حدود هشت هکتار از جنگلهای این منطقه درگیر آتش سوزی شده است.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی زمان آغاز آتشسوزی در جنگل الیت را ۲۴ آبان اعلام کردهاند، اما بررسی گزارشها نشان میدهد این منطقه دستکم از ۱۱ آبان تاکنون درگیر حریق بوده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، طی دو روز پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان، بهدلیل شدت دود و کاهش دید، امکان انتقال نیروهای انسانی به محدوده وجود نداشته است: «روز گذشته (جمعه ۳۰ آبان)، یک فروند هواپیمای ایلوشن با ظرفیت آبگیری ۴۰ تن، از تهران اعزام و وارد منطقه شد و محموله آب را روی کانون آتش تخلیه کرد.»
در این گزارش آمده است: «داوطلبان به مدیران گفته بودند نیاز به بالگرد آبپاش است اما آنها گفته بودند تشویش اذهان عمومی نکنید. همین بیتوجهیها باعث شد که آتش به درههای مختلف سرایت کند.»
آتشسوزی در جنگلهای ایران پدیدهای مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز بهدلیل نبود اعتبار، تجهیزات و نیروهای متخصص و همچنین ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف جمهوری اسلامی، مهار آن با دشواریهای جدی همراه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا شنبه اول آذر در مطلبی در صفحه فارسی خود در ایکس نوشت: «مقامات ایران ادعا کردند که سلامت فرزاد خوشبرش در بازداشت رو به وخامت گذاشته و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. اما کبودیها و علائم شکنجه روی بدن او داستان متفاوتی را روایت میکند، داستانی که برای ایرانیان بسیار آشناست: داستان کسی که جرات کرد علیه رژیم صحبت کند و بهای سنگینی را پرداخت.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان جانباختن خوشبرش را تایید و اعلام کرد که خوشبرش ۲۵ آبان «با علائم بیماری» به بیمارستان منتقل و همان روز «با وثیقه آزاد» شده، اما دو روز بعد «بر اثر بیماری» جان باخته است.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که مرگ خوشبرش بخشی از «الگوی وحشیانهای» است که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و ایجاد ترس از آن استفاده میکند: «با این حال، حتی در مواجهه با چنین سرکوبی، مردم شجاع ایران همچنان خواستار عدالت، کرامت و آزادی هستند و لیاقت چیزی کمتر از این را ندارند.»
سایت ههنگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر خوشبرش مشاهده کردهاند. با این حال، میزان بدون اشاره به شکنجه، نوشت که علت مرگ «بیماری» بوده است.
به گفته منابع محلی، خوشبرش ۲۱ آبان برای بار دوم از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او در بازداشتگاه ناگهان دچار درد شدید و تهوع شد؛ پس از مصرف کیک و آب در زندان بهشهر حالش وخیم و سپس بیهوش شد.
منابع آگاه گفتند او در بیمارستان خاتمالانبیای بهشهر با دستبند و پابند به تخت بسته شده و ۲۴ ساعت پس از تزریق آنتیبیوتیک و رد درخواست انتقال به مرکز درمانی دیگر، جان باخته است.
به گفته همین منابع، دستگاههای پزشکی بدون اطلاع خانواده از او جدا و پیکرش به سردخانه منتقل شد.
مراسم خاکسپاری خوشبرش ۲۹ آبان تحت تدابیر شدید امنیتی در روستای قلعهسر نکا برگزار شد.
مرگ خوشبرش در ادامه سلسله موارد جانباختن زندانیان سیاسی در بازداشتگاههای امنیتی جمهوری اسلامی است؛ از جمله حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، ستار بهشتی، وحید حیدری، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، زهرا بنییعقوب، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی.
علاوه بر زندانیان سیاسی، شمار زیادی از بازداشتشدگان با جرائم عمومی نیز طی سالهای اخیر بهدلیل ضربوشتم و شکنجه در بازداشتگاههای پلیس جان باختهاند؛ از جمله ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی.
این در حالی است که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه بازداشتشدگان ممنوع است. با وجود این، جمهوری اسلامی از پیوستن به «کنوانسیون جهانی منع شکنجه» خودداری کرده است.
خبرآنلاین در نشستی با حضور حسن موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی و مونیکا نادی، وکیل دادگستری به چالشهای قانونی و فرهنگی فرزندخواندگی در ایران پرداخته که در آن از ارث و میراث گرفته تا شرایط متقاضیان سرپرستی مورد بحث قرار گرفت.
در بخشی از این نشست درباره قانون فعلی فرزندخواندگی که سال ۱۳۹۲ تغییر یافت، دو کارشناس اجتماعی و حقوقی بار دیگر موضوع بحثبرانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مطرح کردند؛ بندی از قانون که از زمان تصویب، حساسیت گستردهای را در جامعه ایجاد کرده اما هنوز در متن قانون باقی مانده است.
به گفته موسوی، یکی از علتهای اصلی تأخیر دو ساله میان تصویب تا ابلاغ این قانون، همین ماده بحثبرانگیز بوده است. او گفت: «آن زمان آقای پورمحمدی وزیر دادگستری شده بود و به ما گفتند در آییننامه اجرایی ملاحظاتی را در نظر میگیرند. البته آییننامه نمیتواند قانون را نقض کند، اما تا امروز موردی از این نوع ازدواجها نشنیدهام.»
موسوی افزود که در گذشته تنها «سه تا چهار مورد» از چنین ازدواجهایی گزارش شده بود و یادآور شد که قانون سال ۱۳۵۳ این موضوع را مسکوت گذاشته بود: «شاید بهتر بود در قانون نمیآوردند تا این تبعات را نداشته باشد.»
نادی، دیگر کارشناس حاضر در گفتوگو، ضمن تاکید بر اینکه چنین ازدواجهایی عملاً انجام نمیشود، گفت: «وجود چنین موردی در قانون خود میتواند آزاردهنده باشد، مخصوصاً که با بافت فرهنگی جامعه ما فاصله دارد.» او افزود که نبود حتی یک مورد عملی از این ازدواجها «خودش نشان میدهد چقدر با فرهنگ جامعه ما فاصله دارد.»
موسوی نیز در ادامه گفت که «اصرار دو ساله برای گنجاندن این ماده ضرورتی نداشت» و میشد همانند قانون سال ۵۳ این موضوع را بار دیگر مسکوت گذاشت.
در این نشست تاکید شد فرزندخواندگی در ایران میان قانون و فرهنگ قرار دارد. بسیاری از خانوادهها زمانی به فکر سرپرستی میافتند که میخواهند کانون خانواده خود را با حضور یک کودک کامل کنند، اما کارشناسان میگویند گاهی حقوق کودک در این فرآیند نادیده گرفته میشود.
هدف اصلی سرپرستی، حمایت از کودک بیسرپرست است، نه جبران فقدان فرزند در خانواده؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند بازنگری فرهنگی و حقوقی است.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، در این نشست گفت اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۱۳۹۲ تحولات مثبتی ایجاد کرد اما همچنان کاستیهایی در روند تحویل کودک و نظارت وجود دارد.
او تاکید کرد باید مشخص شود متقاضیان سرپرستی دقیقا به دنبال چه نوع کودکی هستند، چراکه بیشتر خانوادهها خواهان نوزاد، دختر و کودک کاملا سالم هستند؛ رویکردی که با هدف اصلی سرپرستی، یعنی حمایت از کودک، همخوانی ندارد.
نادی افزود بیتوجهی به واقعیت شرایط کودکان، بهویژه کودکان دارای معلولیت یا بیماریهای جسمی و ذهنی، موجب افزایش درخواست فسخ سرپرستی شده است.
موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی، در پاسخ گفت بخشی از مشکلات ناشی از محدودیتهای تشخیصی است و برخی بیماریها مانند اوتیسم در سنین پایین قابل شناسایی نیست.
او تاکید کرد در مواردی خطای انسانی رخ داده اما سیاست رسمی سازمان، اطلاع کامل وضعیت کودک به خانوادههای متقاضی است. موسوی گفت اگر همکاری در ارائه اطلاعات کوتاهی کرده باشد، چنین اقدامی مورد حمایت سازمان [بهزیستی] نیست.
در ادامه این نشست، چالشهای مربوط به نظارت نیز مطرح شد. نادی گفت با وجود وظایف قانونی بهزیستی، محدودیت بودجه و امکانات بر کیفیت نظارت تاثیر میگذارد.
او تاکید کرد مراحل احراز صلاحیت خانوادهها و پیگیریهای پس از تحویل کودک هنوز با استاندارد مطلوب فاصله دارد. موسوی اما گفت نظارت ماهانه بر خانوادهها عملی نیست و بهزیستی تلاش میکند با ایجاد مراکز تخصصی، ارتباط مستمر و موثر میان کارشناسان و خانوادهها برقرار کند.
او افزود در موارد لازم، جداسازی کودک از خانواده انجام شده و دوره ششماهه آزمایشی نیز برای سنجش صلاحیت خانوادهها پیشبینی شده است.
در بخش دیگری از نشست، نادی به چالشهای حقوقی از جمله عدم برخورداری فرزندخوانده از ارث والدین سرپرست اشاره کرد و گفت این مسئله موجب پیچیدگیهای حقوقی و مالی میشود. او همچنین گفت پدرخوانده و مادرخوانده ولیدم محسوب نمیشوند؛ موضوعی که در پروندههای کیفری نیز مشکلساز شده است.
در پایان، دو کارشناس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون ۱۳۹۲ «بسیاری از چالشهای گذشته را برطرف کرده» یادآور شدند که هنوز نیاز به بازنگری، شفافیت بیشتر و تقویت نظارت وجود دارد تا منافع کودک در اولویت قرار گیرد.
