مهدیه شادمانی، دختر علی شادمانی، فرمانده کشته شده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: «اگرچه نمیتوان به سازمانهای بینالمللی امید بست، اما میتوان با بیدارسازی افکار عمومی، ایجاد هزینه برای اسرائیل و ورود هوشمندانه به پروندههای حساس بینالمللی، اثرگذاری داشت.»
او افزود: «در حالیکه هزاران زن و کودک در غزه شهید شدند، اسرائیلیها دهها هزار پرونده حقوقی علیه جمهوری اسلامی و گروههای مقاومت ثبت کردند، یعنی قبل از جنگ هم برنامهریزی داشتند. ما اما فرصتها را از دست دادیم و تنها پس از وقوع فاجعه به فکر شکایت افتادیم.»
بر اساس ابلاغیهای که پزشکیان شنبه اول آذر صادر کرد، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال مقدمات آغاز دوره گذار را فراهم و سپس در یک دوره سهساله، گردش همزمان اسکناسهای قدیمی و جدید را مدیریت کند.
پس از پایان این دوره، تعهدات مالی با واحد پول جدید تسویه میشود و اسکناسهای فعلی از چرخه خارج خواهند شد.
این قانون در شرایطی ابلاغ شد که مقامهای اقتصادی و کارشناسان درباره آثار و خسارتهای ناشی از آن دیدگاههای متفاوتی مطرح کردهاند.
طبق متن قانونی که ۱۱ آبان در مجلس تصویب و ۱۴ آبان به تایید شورای نگهبان رسید، «ریال جدید» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعریف شده و واحد فرعی پول «قران» خواهد بود.
۱۶ مهر، فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف صفرها را صرفا اقدامی برای «حفظ منزلت پول ملی» خواند و هشدار داد این سیاست «هیچ تاثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد».
او در عین حال تاکید کرد حذف چهار صفر برای مردم نگرانی ایجاد نمیکند و سپردهها و اسکناسها بر اساس واحد جدید معادلسازی خواهند شد.
تلاش ۲۰ ساله
سابقه تصویب این طرح نشان میدهد بحث حذف صفرها به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد.
این طرح نخستین بار در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، در دولت محمد خاتمی ادامه یافت، در دولت محمود احمدینژاد به حالت تعلیق درآمد و در دولت حسن روحانی به لایحه رسمی تبدیل شد.
مجلس اردیبهشت ۱۳۹۹ این قانون را تصویب کرد، اما مصوبه بهدنبال ایراد شورای نگهبان بازگشت خورد.
نسخه کنونی با اصلاحات این شورا، شامل حفظ نام «ریال» و انتخاب «قران» بهعنوان واحد فرعی، مهر ۱۴۰۴ دوباره به تصویب مجلس رسید و اکنون با امضای پزشکیان وارد مرحله اجرا شده است.
طبق این قانون، دوره گردش موازی پول جدید و قدیم سهساله خواهد بود و بانک مرکزی موظف است از طریق رسانههای رسمی زمان آغاز این دوره را اعلام کند.
تغییر واحد پول میتواند هزینههای زیادی از جمله چاپ اسکناسهای جدید، امحای اسکناسهای قدیمی و اصلاح سامانههای بانکی و حسابداری ایجاد کند.
منتقدان همچنین میگویند این اقدام بدون اصلاحات ساختاری، تاثیر ملموسی بر تورم یا قدرت خرید نخواهد داشت.
تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه، رومانی و یوگسلاوی نشان میدهد حذف صفر بدون کنترل تورم، تنها ارزش اسمی اعداد را کاهش میدهد و نمیتوان آن را گامی در جهت حل مشکلات ریشهای اقتصاد به شمار آورد.
در سوی دیگر، دولت پزشکیان میگوید هدف این قانون سادهسازی محاسبات، ارتقای خوانایی پول ایران و فراهم کردن بستر اصلاحات مالی است.
اکنون با ابلاغ رسمی، بانک مرکزی وارد مرحله اجرای یکی از پرهزینهترین و طولانیترین اصلاحات پولی تاریخ جمهوری اسلامی شده است؛ امری که موفقیت آن همچنان به سیاستهای اقتصادی بزرگتر و کنترل تورم وابسته خواهد بود.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، شنبه اول آذر گفت که از پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده اطلاعات مربوط به این جابهجایی مالی را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
به گفته او، بررسی این پرونده پس از آن آغاز شد که پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و دستگیری یکی از «دانهدرشتترین قاچاقچیان سوخت» خبر داد؛ فردی که پس از یک سال «کار اطلاعاتی» بازداشت شد و دستگاه قضایی او را به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
گفته میشود که این متهم ظرف کمتر از دو ساعت کل مبلغ جریمه را پرداخت کرده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، ۲۷ آبان گفته بود تنها یکی از باندهای قاچاق سوخت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده و توانسته جریمه را در زمان بسیار کوتاهی بپردازد.
او با اشاره به سود کلان قاچاقچیان گفت که این شبکهها طی سالها با ایجاد زیرساختهای گستردهای مانند لولهکشی، کابلکشی، پمپ و ژنراتور در مناطق ساحلی، عملا یک «شرکت پخش سوخت غیررسمی» ایجاد کردهاند.
حسین رحیمی، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، پیشتر اعلام کرد حجم سالانه قاچاق سوخت در کشور بیش از پنج میلیارد لیتر است و روزانه «حدود یک هزار میلیارد تومان» سوخت از ایران خارج میشود. رقمی که او آن را «ضربهای سنگین به اقتصاد ملی» توصیف کرد.
این در حالی است که انجام فعالیتهایی در این سطح بدون همراهیهای حکومتی عملا غیرممکن است.
قاچاق سازمانیافته در کرمان
در یکی از تازهترین پروندههای قاچاق سوخت، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان، هفتم آبان از صدور حکم بیش از ۲۰۰ سال حبس برای ۱۵ متهم پرونده باند بزرگ «قاچاق سازمانیافته سوخت» در جنوب این استان خبر داد.
او گفت: «این افراد به جزای نقدی، ضبط اموال و پرداخت مبالغی معادل یا چند برابر ارزش فرآوردههای نفتی قاچاقشده محکوم شدهاند.»
حمیدی افزود: «ارزش سوخت قاچاقشده در این پرونده بیش از شش هزار میلیارد ریال بوده و دادگاه برای آنان بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی تعیین کرده است.»
دادستان کرمان اضافه کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده، ۷۹۳ قطعه سکه طلا، ۳۳۵۰ دلار، بیش از یک کیلوگرم طلا، چهار قبضه سلاح، چهار دستگاه خودرو، چند واحد مسکونی و قطعات زمین که از طریق رشوه یا قاچاق بهدست آمده بود، کشف و به نفع دولت ضبط شد.»
حمیدی با اشاره به نقش برخی مسئولان دولتی و جایگاهداران در این پرونده گفت: «رییس وقت اداره صمت رودبار جنوب، مدیران شرکت ملی نفت در کهنوج و جیرفت، تعدادی از کارمندان این شرکتها و چند پیمانکار در میان محکومان هستند.»
مافیای سوخت یا سوختبران؟
قاچاق سوخت در ایران طی دو دهه گذشته به یکی از بزرگترین شبکههای سودآور غیرقانونی در کشور تبدیل شده و حجم آن چنان گسترده است که روایت دولتی «سوختبران خردهپا» دیگر قادر به توضیحش نیست.
برای سالها مقامها از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن میگفتند اما در مهر ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، رقم جدیدی اعلام کرد: فقط حدود ۷۰ میلیون لیتر از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین توزیعشده در کشور مصرف واقعی است و بیش از ۵۰ میلیون لیتر هر روز قاچاق میشود.
محاسبات ایراناینترنشنال نشان میدهد خروج این حجم سوخت با آنچه جمهوری اسلامی «سوختبری» مینامد قابل توضیح نیست.
این تناقضها در سالهای اخیر به پروندههایی منجر شده که نقش نهادهای دولتی و شبهدولتی را در قاچاق سوخت برجسته میکند.
دو سال پیش و در آذر ۱۴۰۲، دادستان هرمزگان از دستگیری شش دهیار، سه کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان خبر داد.
آنان با صدور تاییدیههای صوری برای ماشینآلات راهسازی، امکان دریافت سهمیههای کلان سوخت را فراهم میکردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰، رییس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس و تقریبا تمامی کارکنان شرکت نفت منطقه به اتهام مشارکت در قاچاق بازداشت شدند.
با توجه به این که نظارت بر بخش عمده حملونقل و مرزبانی در ایران در اختیار سپاه پاسداران است، تحلیلگران تاکید میکنند این حجم قاچاق بدون همکاری بخشهایی از نیروهای مسئول کنترل مرزها امکانپذیر نیست.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، شنبه اول آذر اعلام کرد افزایش ابتلا به آنفلوانزا در استانهای کشور مشهود است و به عنوان نمونه، «حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که در استان قم به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند، آنفلوانزا-مثبت تشخیص داده شدند».
او از خانوادهها خواست در صورت بروز علائم عفونت تنفسی، مانع حضور کودکان در مدرسه شوند.
همزمان در استان یزد، مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از «رشد چشمگیر موارد مثبت آنفلوانزا» در این استان خبر داد.
او گفت: «در حالی که هفته گذشته حدود ۱۱ درصد تستهای انجامشده مثبت بود، این رقم در هفته جاری به ۲۶ درصد رسیده و نشاندهنده ورود استان یزد به موج جدید آنفلوانزاست.»
شریفی تاکید کرد: «وضعیت در تمام شهرستانهای استان به همین شکل است و رعایت توصیههای بهداشتی در تمامی نقاط استان ضروری است.»
در استان سیستان و بلوچستان نیز مجید نادری، رییس بیمارستان علیاصغر، اعلام کرد که روزانه «۶۰۰ تا هزار کودک مبتلا به آنفلوانزا» به اورژانس این بیمارستان کودکان زاهدان مراجعه میکنند.
او گفت این کودکان به تب بالا، درد عضلانی، لرز و تعریق، سردرد، سرفه خشک و مداوم، خستگی و ضعف دچارند.
محمد رهنما، رییس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و مدارس شهری شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور، در شنبه یکم آذرماه بهدلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا خبر داد.
شیوع ویروس کرونا
پیش از این اما یک مقام وزارت بهداشت، شیوع دوباره ویروس کرونا در ایران را تایید کرد.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، ۲۸ آبان گفت: «سهم ویروس کرونا در عفونتهای تنفسی فعلی حدود دو درصد است.»
او با این حال هشدار داد: «اگرچه سهم کرونا پایین است اما رصد مداوم آن و سایر علل ادامه دارد زیرا هر عامل تنفسی میتواند دچار جهش شود و بیماری شدیدتری ایجاد کند.»
راما حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران، شنبه اول آذر اعلام کرد مخازن سدهای پایتخت به سطحی رسیدهاند که برداشت بیشتر از آن میتواند ایمنی سدها و شبکه تامین را با خطر مواجه کند.
او گفت: «نمیتوانم بگویم سدهای تهران به حجم مرده رسیدهاند اما تقریبا در سطحی قرار گرفتهاند که کمتر از آن، حجم استراتژیک محسوب میشود و این حجم باید در سد باقی بماند.»
به گفته حبیبی، هیچ یک از سدهای پایتخت هنوز از مدار خارج نشدهاند اما برخی به سطحی رسیدهاند که حتی امکان برداشت فنی از آن وجود ندارد.
«حجم استراتژیک» به بخشی از ذخیره مخزن گفته میشود که برای مدیریت بحران در دورههای شدید خشکسالی یا سیلاب نگهداری میشود و مصرف روزمره از آن مجاز نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، تهران اکنون ششمین سال خشکسالی متوالی را تجربه میکند.
ذخیره سد لتیان به پایینترین سطح در ۶۰ سال اخیر رسیده و سد کرج نیز کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود را داراست. در نتیجه، ۷۰ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ منابعی که فشار سنگینی بر سفرههای آبخوان وارد کردهاند و بسیاری از آنها در آستانه فرونشست قرار دارند.
مدیریت فشار آب در تهران
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد «مدیریت فشار آب» همچنان یکی از ابزارهای اصلی وزارت نیرو برای به تعویق انداختن بحران آب در پایتخت است و افت فشار آب در مناطق مختلف تهران ادامه دارد.
بزرگزاده گفت که کاهش فشار آب از نیمهشب تا ساعات نزدیک به صبح، زمانی که مصرف کمتر است، اعمال میشود و در طول روز نیز این مدیریت با شدت کمتری ادامه دارد.
او هشدار داد در صورتی که شهروندان به درخواست وزارت نیرو برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف پاسخ ندهند، احتمال دارد مدیریت فشار از محدوده زمانی فعلی خارج شده و به ساعات دیگری از شبانهروز نیز گسترش یابد.
کاهش شدید بارندگی؛ ۲۰ استان بدون بارش
محمد جوانبخت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد در ۵۰ روز گذشته فقط ۳.۵ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده است؛ رقمی که تنها ۱۸ درصد میانگین نرمال بارش محسوب میشود.
به گفته او، در ۲۰ استان کشور هیچ بارشی رخ نداده و سال آبی گذشته پنجمین سال خشک پی در پی ایران بوده است.
جوانبخت گفت: «سال گذشته تهران و بندرعباس کمآبترین دوران در تاریخ بهرهبرداری خود را پشت سر گذاشتند.»
کاهش ۴۰ درصدی بارندگیها باعث شده سدهای کشور کمترین میزان آب را در بیش از یک دهه گذشته داشته باشند.
مشهد، آغاز جیرهبندی و پایان ذخیره سدها
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۳۰ آبان اعلام کرد در مشهد «سد دوستی دیگر آبی برای انتقال ندارد و آب سدهای مشهد به صفر رسیده است».
او تایید کرد که این کلانشهر اکنون در شرایط جیرهبندی قرار دارد.
پژمانفر کمبود آب را ناشی از «سوءمدیریت و نبود آبخیزداری و آبخوانداری» دانست و گفت که ظرفیت حوضههای آبریز کشور حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است اما بخش زیادی از این آب بهدلیل نبود برنامهریزی از کشور خارج میشود.
کرمان، فروریختن قناتها و «مرگ تدریجی» در یکی از خشکترین استانها
گزارشهای میدانی از استان کرمان تصویری از فروپاشی تدریجی حیات در این منطقه ارائه میدهند.
قناتها در حال خشک شدن هستند، آبهای زیرزمینی تلخ و شور شدهاند، باغها و اراضی کشاورزی از بین رفتهاند و بخش وسیعی از حیاتوحش در خطر نابودی است.
در بسیاری از مناطق، آب تنها از طریق تلمبههای فرسوده جاری است و مصرف بیرویه در بخش خانگی و کشاورزی همچنان ادامه دارد.
کارشناسان میگویند ادامه آبیاری غرقابی، الگوی کشت نامتناسب با اقلیم و برداشت بیش از حد از سفرههای زیرزمینی، وضعیت را به سطح «مرگ اکوسیستم» رسانده است.
خشکسالی، سوءمدیریت یا ترکیبی از هر دو؟
اگرچه بسیاری از مقامها خشکسالی را علت اصلی بحران میدانند، کارشناسان منابع آب بر این باورند که سوءمدیریت، توسعه بیضابطه شهرها، بارگذاریهای سنگین و نبود برنامهریزی برای مدیریت مصرف، نقش اصلی را در این وضعیت دارد.
استخراج بیرویه آب از هزاران چاه حاشیه تهران، هدررفت گسترده آب در شبکه توزیع، توسعه کولونیهای ساختمانی، صدور مجوزهای گسترده شهرکسازی و سهم اندک فناوریهای نوین در مدیریت مصرف، همگی از دلایل تشدید بحران هستند.
کارشناسان حوزه آب تاکید دارند که ادامه روند کنونی میتواند تامین آب را برای ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت تهران در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله ناممکن کند.
برخی نیز هشدار دادهاند در صورت نبود بارندگی موثر در زمستان پیش رو، کشور ممکن است وارد فاز گستردهتری از جیرهبندی و حتی «تخلیه موضعی» برخی مناطق شود.
رسانهها در ایران شنبه اول آذر ماه از قول مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران نوشتند که بر اساس «بررسیهای امنیتی»، علت آتشسوزی در منطقه الیت مرزنآباد در استان مازندران، «عامل انسانی» بوده است.
همزمان خبرگزاری فارس نیز از قول رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها نوشت که «به احتمال زیاد عامل آتشسوزی انسانی است».
این مقام مسئول در پاسخ به فرضیه «دخالت زمینخواران در آتشسوزی جنگل الیت»، گفت: «گروههای کارشناسی در محل حضور دارند و منشا دقیق حادثه را بررسی میکنند. با این حال شواهد اولیه، احتمال دخالت عامل انسانی را تقویت میکند.»
فرضیه دخالت عامل انسانی بهطور در آتشسوزیهایی که جنگلهای ایران را در نقاط مختلف کشور میسوزانند، مطرح میشود.
این در حالی است که عمده انتقادات از مقامهای مسئول در این زمینه، بیتوجهی در رسیدگی فوری به وضعیت و انجام اقدام مناسب است.
سینا قنبرپور، روزنامهنگار، پیش از این در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره آتشسوزیها در جنگلهای ایران گفت: «در ایران هیچگاه در آتشسوزیهای جنگل شاهد اقدام سریع و واکنش مناسب نبودهایم. در سالی که میدانیم بارش کم بوده و خشکی بیشتری در جنگلهای کشور بوده و آتشسوزی محتمل است، شاهد هستیم که حوادث بهسرعت پیشروی میکند و در قبال آن شاهد هیچ اقدام مناسبی از سوی مسئولان نیستیم.»
از سوی دیگر استفاده از واژه «علفزار» برای آتشسوزی جنگلهای الیت منطقه چالوس از سوی محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان در شبکه ایکس، با واکنش گسترده کاربران مواجه شد.
بسیاری از او انتقاد کردهاند که با استفاده از این واژه، قصد دارد این آتشسوزی را بیاهمیت جلوه دهد.
معاون اجرایی پزشکیان نوشت: «پیگیر آتشسوزی علفرازهای [علفزارهای] کوههای الیت منطقه چالوس هستیم.»
او در پاسخ به انتقاد یک کاربر هم نوشت: «به جای ایراد بر کلمات، بر محتوا توجه کنید که هر جای این سرزمین آتش بگیرد چه جنگلهای هیرکانی، چه درختان بلوط زاگرس، چه علفزارهای کوهها و حتی کویر نمک، همه تلاش کنیم آب بر آتش سرزمینمان بریزیم نه اینکه بیان آتشین بر روی کلمات نوشته بر فضای مجازی بریزیم.»
کاربر دیگری نیز در انتقاد از معاون پزشکیان نوشت: «یکی از کهنترین جنگلهای کره زمین را میگویند علفزار ... چوبهای این را هم صادر کردید؟ هیرکانی کی تبدیل به علفزار شد؟»
درخواست کمک از ترکیه و روسیه
شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد که دو فروند هواپیمای اطفای حریق به همراه یک بالگرد و هشت نیروی متخصص از ترکیه به منطقه جنگلی الیت اعزام میشوند.
انصاری گفت: «در صورت نیاز، از روسیه برای مهار آتشسوزی جنگل چالوس کمک میگیریم.»
مرحله دوم آتشسوزی در جنگلهای الیت مرزنآباد از شنبه هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داد. ۲۹ آبان وزش باد دامنه آتشسوزی را گسترش داد.
به گفته استاندار مازندران حدود هشت هکتار از جنگلهای این منطقه درگیر آتش سوزی شده است.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی زمان آغاز آتشسوزی در جنگل الیت را ۲۴ آبان اعلام کردهاند، اما بررسی گزارشها نشان میدهد این منطقه دستکم از ۱۱ آبان تاکنون درگیر حریق بوده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، طی دو روز پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان، بهدلیل شدت دود و کاهش دید، امکان انتقال نیروهای انسانی به محدوده وجود نداشته است: «روز گذشته (جمعه ۳۰ آبان)، یک فروند هواپیمای ایلوشن با ظرفیت آبگیری ۴۰ تن، از تهران اعزام و وارد منطقه شد و محموله آب را روی کانون آتش تخلیه کرد.»
در این گزارش آمده است: «داوطلبان به مدیران گفته بودند نیاز به بالگرد آبپاش است اما آنها گفته بودند تشویش اذهان عمومی نکنید. همین بیتوجهیها باعث شد که آتش به درههای مختلف سرایت کند.»
آتشسوزی در جنگلهای ایران پدیدهای مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز بهدلیل نبود اعتبار، تجهیزات و نیروهای متخصص و همچنین ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف جمهوری اسلامی، مهار آن با دشواریهای جدی همراه بوده است.
