دولت آمریکا دستورالعمل تازهای برای تنظیم گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه صادر کرده که در آن اجرای سیاستهای تبعیض مثبت و یارانههای دولتی برای سقط جنین نیز مصادیق «نقض حقوق بشر» تلقی میشود. هدف این تغییر همسو کردن سیاست خارجی آمریکا با اصول «اول آمریکا» است.
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که در چارچوب سیاستهای جدید دولت ترامپ، گزارش سالانه حقوق بشر این وزارتخانه بازنویسی میشود و دامنه مفهومی آن تغییر خواهد کرد.
بر اساس دستورالعمل تازه، مواردی همچون اجرای سیاستهای «تبعیض مثبت»، یارانههای دولتی برای سقط جنین و حتی تعداد سالانه سقط جنین در کشورهای مختلف در فهرست «نقض حقوق بشر» قرار خواهد گرفت.
یک مقام ارشد وزارت خارجه به خبرگزاری رویترز گفت این دستورالعمل همچنین مقامات آمریکایی را موظف میکند که بازداشتها یا تحقیقات رسمی مرتبط با آزادی بیان را در سایر کشورها ثبت کنند.
بر اساس این دستورالعمل، گزارشهای مرتبط با حقوق بشر وزارت خارجه باید به اجرای سیاستهای «تنوع، برابری و دربرگیری» در دیگر کشورها، بهویژه در مواردی که به گفته دولت ترامپ «امتیازدهی بر اساس نژاد، جنسیت یا قبیله» به شمار میآید، اشاره کنند.
تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با دفاع از این تغییرات گفت: «ایدئولوژیهای مخرب جدید زمینهساز نقض حقوق بشر شدهاند. دولت ترامپ اجازه نخواهد داد مواردی مانند ناقصسازی کودکان، قوانین محدودکننده آزادی بیان و رویههای تبعیضآمیز استخدامی بدون پاسخ بماند.»
چرخش در تمرکز گزارش حقوق بشر
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده که دههها بهعنوان سند مرجع برای کنشگری جهانی حقوق بشر استفاده شده، در سال جاری با بازنگری گسترده روبهرو است.
این تغییرات پس از آن صورت میگیرد که دولت ترامپ بخشهایی از گزارش را حذف یا تعدیل کرد و انتقاد از کشورهایی را که متحدان نزدیک ترامپ محسوب میشوند، کاهش داد.
در مقابل، گزارش جدید دولت بر موضوعاتی مانند «کاهش آزادی بیان» در اروپا و تشدید انتقادها از برزیل و آفریقای جنوبی متمرکز شده است؛ کشورهایی که واشینگتن طی سالهای اخیر در موضوعات مختلف با آنها اختلاف داشته است.
فاصله گرفتن از سنت دیرینه آمریکا
تحول کنونی بیانگر چرخش دولت ترامپ از رویکرد سنتی آمریکا در ترویج دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهان است؛ رویکردی که دولت کنونی آن را «دخالت در امور داخلی دیگر کشورها» میداند.
با این حال، به نوشته رویترز این دولت همچنان بهطور گزینشی برخی کشورها را هدف انتقاد قرار داده و مواردی چون سرکوب رهبران راستگرا در کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه و رومانی را مطرح کرده است.
بهمن سال گذشته رییسجمهوری آمریکا فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه ۲۹ آبان اعلام کرد ۱۷ نهاد، فرد و کشتی را که نقش محوری در تسهیل فروش و انتقال نفت خام و محصولات نفتی جمهوری اسلامی ایران دارند، تحریم کرده است.
این اقدام همسو با محدودسازی جریان مالیای صورت میگیرد که به گفته واشینگتن، «رژیم ایران برای پیشبرد برنامه هستهای، حمایت از گروههای نیابتی و بیثباتسازی منطقه از آن استفاده میکند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت مختل کردن درآمدهای حکومت ایران برای کمک به مهار اهداف هستهای آن «بسیار حیاتی» است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است حکومت ایران با اتکا به شبکهای گسترده از شرکتهای خدمات دریایی، ناوگان موسوم به «سایه» و دلالهای نفتی در کشورهای مختلف، نفت خود را با استفاده از روشهای پنهانکارانه و فریبدهنده به خریداران منتقل میکند.
آمریکا میگوید این شبکه با جابهجایی میلیونها بشکه نفت خام ایران و فعالیت در مناطق پر تردد، امنیت کشتیرانی و آزادی ناوبری را تهدید میکند.
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شدهاند و بر اساس آن تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای هدف قرار گرفتهشده در خاک آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود میشود.
تحریم شرکتهای خدمات دریایی سنگاپور
در بخشی از این تحریمها، شرکت سنگاپوری «استراسلینک» (STRASSELINK) و مدیرانش به دلیل ارائه ۱۳ مورد خدمات راهنمایی به نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ هدف قرار گرفتهاند.
مقامات آمریکایی میگویند این شرکت با راهنمایی نفتکشهای حامل نفت خام ایران، انتقال بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت را ممکن کرده است.
تحریم پنج شرکت مدیریت ناوگان «سایه» ایران
پنج شرکت دیگر در سنگاپور، امارات، ویتنام، جزایر مارشال و سیشل نیز به دلیل مدیریت نفتکشهایی که در انتقال میلیونها بشکه نفت ایران مشارکت داشتهاند، تحریم شدهاند. این کشتیها اغلب از روشهایی مانند خاموشکردن سیستمهای ردیابی و انتقالِ کشتیبهکشتی (STS) برای پنهانکردن منشاء محمولهها استفاده میکنند.
شرکتهای کشتیرانی «آنبو»، «آرکادیا ماریتایم»، «ایرست گروپ لیمیتد» و چند شرکت دیگر تحریم شدهاند. به گفته آمریکا این شرکتها در عملیات بارگیری نفت ایران از کشتیهای تحریمشده نقش داشتهاند.
هدفگیری معاملهگران محصولات نفتی ایران
در ادامه، سه شرکت بازرگانی در هند و امارات به دلیل خرید، فروش یا انتقال محصولات نفتی با منشاء ایرانی از جمله قیر و دیگر فرآوردههای نفتی تحریم شدهاند. وزارت خارجه میگوید فروش این محصولات نیز بخش مهمی از درآمدهای حکومت ایران را تشکیل میدهد.
بهروز رسانی فهرست وزارت خزانهداری آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز در تازهترین بهروز رسانی مجموعهای از افراد، شرکتها، کشتیها و هواپیماها را به فهرست «ویژه تحریمشده» (SDN) اضافه کرده است؛ افراد و موسساتی که به گفته واشینگتن در دور زدن تحریمهای نفتی، شبکههای انتقال مالی و پشتیبانی لجستیکی از فعالیتهای منطقهای حکومت ایران نقش دارند.
این افراد تابعیتهایی از ایران، سنگاپور، مالزی، هند و بلغارستان دارند و برخی از آنها به شرکتها و خطوط هوایی تحت تحریم از جمله ماهان ایر، شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس و شرکت هواپیمایی بینالمللی یزد مرتبط دانسته شدهاند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، چند نفر از این افراد، از جمله دو شهروند سنگاپوری، بهطور مستقیم در عملیات انتقال دریایی نفت ایران مشارکت داشتهاند. چند ایرانی دیگر نیز به دلیل همکاری با شبکههای «پشتیبانی مالی و لجستیکی» سپاه و شرکتهای نفتی تحریمشده هدف قرار گرفتهاند.
این تحریمها مکمل اقدامات وزارت خارجه آمریکا علیه شرکتها و ناوگانهای کشتیرانی معرفی شده و بخشی از فشار گستردهتر آمریکا برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران ارزیابی میشود.
مسدودسازی داراییها و ممنوعیت معاملات
مطابق مقررات تحریمها، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا در کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها بدون مجوز ویژه ممنوع است.
دولت آمریکا تاکید کرده است که هدف این تحریمها «تغییر رفتار» است، نه مجازات، و در صورت تغییر شرایط آمادگی دارد که حذف نام افراد از فهرست تحریمها را بررسی کند.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه حکومت ایران در دستور کار قرار داده و بستههای تحریمی مختلفی را تاکنون به اجرا گذاشته است.
این لایحه که توسط دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۸ آبان امضا شد امکان انتشار اسنادی را فراهم میکند که وزارت دادگستری در جریان تحقیق درباره جفری اپستین گردآوری کرده بود.
اپستین، که سالها با چهرههای مشهور رفتوآمد داشت، در سال ۲۰۰۸ به اتهام درخواست از یک فرد خردسال برای فحشا محکوم شد و سالها بعد در بازداشت فدرال در نیویورک جان باخت؛ مرگی که خودکشی اعلام شد اما همچنان محل تردید برخی از هواداران ترامپ است.
بر اساس این گزارش، مقامهای وزارت دادگستری میگویند این اسناد میتواند جزئیات بیشتری از فعالیتهای اپستین و شبکه اطراف او را روشن کند، هرچند بخشی از اطلاعات ممکن است به دلیل حفاظت از قربانیان یا جلوگیری از آسیبزدن به تحقیقات جاری منتشر نشود.
پام باندی، دادستان کل، در یک نشست خبری تایید کرد که این وزارتخانه مطابق قانون موظف است ظرف ۳۰ روز این مواد را منتشر کند.
این پرونده طی ماههای گذشته به یکی از چالشهای سیاسی برای ترامپ تبدیل شده است. او از یکسو نظریههای توطئه درباره مرگ اپستین را برای هوادارانش بازنشر کرده و از سوی دیگر با این اتهام روبهرو بوده که دولتش روابط اپستین با چهرههای قدرتمند را پنهان کرده است.
این در حالی است که برخی از رایدهندگان ترامپ معتقدند جزئیات مربوط به مرگ اپستین، که هنگام روبهرو بودن با اتهام قاچاق جنسی رخ داد، شفاف نبوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که وزارت دادگستری میتواند برخی اطلاعات را در مورد افراد مرتبط با تحقیقات منتشر نکند، بهویژه پس از آنکه ترامپ هفته گذشته دستور داد درباره چند شخصیت سیاسی دموکرات که ارتباطاتی با اپستین داشتهاند تحقیق شود. این موضوع میتواند بر دامنه اسنادی که در نهایت منتشر میشود تاثیر بگذارد.
دادگاهها پیشتر درخواستهای وزارت دادگستری دولت ترامپ برای انتشار متن جلسات هیأت منصفه مربوط به تحقیقات درباره اپستین و گیسلین مکسول را رد کرده بودند. با این حال، امضای این لایحه جدید ممکن است نقطه عطفی در روند انتشار اطلاعات مربوط به این پرونده باشد؛ پروندهای که سالهاست سایه آن بر سیاست آمریکا سنگینی میکند.
کنگره با تنها یک رای مخالف انتشار اسناد جفری اپستین را تصویب کرد
کنگره آمریکا سهشنبه ۲۷ آبان شاهد یکی از قاطعانهترین رأیگیریهای تاریخ معاصر خود بود؛ جایی که مجلس نمایندگان با ۴۲۷ رأی موافق و تنها یک رأی مخالف، «قانون شفافیت پروندههای اپستین» را تصویب کرد.
این رأیگیری تاریخی در حالی انجام شد که جمعی از بازماندگان سوءاستفادههای اپستین از جایگاه تماشاچیان شاهد آن بودند و پس از سالها «خیانت نهادی» – به گفته خودشان – لحظهای از پیروزی نمادین را تجربه کردند.
این دیدار پس از آن برگزار خواهد شد که در یکی از غیرمنتظرهترین تحولات انتخاباتی آمریکا، ممدانی ۳۴ ساله و چهره نوظهور چپگرای نیویورک، با شکست اندرو کومو، فرماندار پیشین ایالت، شهردار بزرگترین شهر آمریکا شد.
تیم انتقال قدرت ممدانی چهارشنبه تایید کرد که این دیدار در واشینگتن انجام میشود. دورا پکش، سخنگوی او، گفت شهردار منتخب طبق روال معمول دولتهای تازه شهری، قصد دارد در این دیدار درباره امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و برنامه هزینهکرد — که بیش از یک میلیون نیویورکی به آن رای دادهاند — با ترامپ گفتوگو کند.
ترامپ در ماههای گذشته بارها ممدانی را هدف حمله قرار داده و او را «کمونیست» خطاب کرده بود؛ اتهامی که به گفته رسانههای آمریکایی هیچ مبنای واقعی ندارد اما بخشی از حملات سیاسی ترامپ به رقیبان چپگرای اوست.
رییسجمهوری آمریکا حتی تهدید کرده بود در صورت پیروزی ممدانی، بودجههای کلیدی فدرال برای شهر نیویورک را قطع میکند و درباره تابعیت او — که در اوگاندا به دنیا آمده و بعد شهروند آمریکا شده است — اظهار نظرهای جنجالی مطرح کرده بود.
با وجود این مواضع شدید، ترامپ در روزهای اخیر لحن خود را اندکی تغییر داده و گفته است «میخواهد همه چیز برای نیویورک خوب پیش برود» و شاید همکاری با شهردار جدید امکانپذیر باشد.
این تغییر لحن پس از آن صورت گرفت که ممدانی در سخنرانی پیروزی خود، در واکنشی مستقیم به حملات ترامپ، او را خطاب قرار داد و گفت: «صدا را بلند کن.»
کارزار انتخاباتی ممدانی که بر سیاستهای «پیشرو» و پیام مخالفت با برنامه مهاجرتی دولت ترامپ استوار بود، او را از یک قانونگذار ایالتی کمترشناختهشده به چهرهای نمادین در فضای سیاسی نیویورک تبدیل کرد.
او توانست با حمایت گسترده نسل جوان، رایدهندگان مهاجر و گروههای «پیشرو»، حضور کومو — یکی از چهرههای بانفوذ سیاست ایالتی — را به چالش بکشد و با اختلافی قابلتوجه پیروز شود.
اکنون با تعیین زمان این دیدار در کاخ سفید، پرسش اصلی این است که آیا دو چهرهای که طی ماههای گذشته شدیدترین انتقادها را علیه یکدیگر مطرح کردند، میتوانند به همکاری با هم برسند یا این ملاقات تنها تلاشی نمادین برای کاهش تنشها خواهد بود.
منابع نزدیک به تیم ممدانی میگویند او قصد دارد در دوران شهرداری خود نیویورک را در برابر سیاستهای فدرال «ایمن» کند، اما در عین حال آماده است با هر مقام دولتی — از جمله ترامپ — همکاری کند اگر نتیجه آن به سود ساکنان شهر باشد.
بهگفته ناظران سیاسی آمریکا، دیدار روز جمعه میتواند نخستین آزمون رابطه میان شهردار چپگرای نیویورک و رییسجمهوری جمهوریخواه باشد؛ رابطهای که احتمالا یکی از محورهای اصلی سیاست شهری در سالهای آینده خواهد بود.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۸ آبان نوشت: «انتشار این اسناد میتواند فعالیتهای اپستین را که قبل از محکومیتش در سال ۲۰۰۸ با ترامپ و دیگر چهرههای برجسته معاشرت میکرد، بیشتر روشن کند.»
با وجود انتشار عکسهایی از ترامپ و اپستین در کنار هم در دهههای گذشته، رییسجمهوری ایالات متحده تاکید کرده است رابطه او با اپستین پیش از محکومیتهای جنجالی این مجرم جنسی قطع شده بود.
ایمیلهایی که هفته گذشته از سوی یک کمیته مجلس نمایندگان منتشر شد، نشان میداد که اپستین معتقد بوده ترامپ «از دخترها خبر داشته»، هرچند معنای دقیق این عبارت روشن نیست.
در این حال، ترامپ ماهها برای جلوگیری از انتشار پروندهها تلاش کرده بود، اما در روزهای اخیر مخالفت خود را پس از افزایش انتقادها، از سوی دموکراتها و نیز یکی از حامیان سابقش؛ مارجوری تیلور گرین، کنار گذاشت.
اپستین بهدلیل دست داشتن در جرائم جنسی به زندان محکوم شد. او تقریبا ۱۳ ماه از محکومیت خود را گذراند و در سال ۲۰۰۹ بهطور مشروط آزاد شد.
او سال ۲۰۱۹ مجددا بازداشت شد، اما پیش از آغاز محاکمه در زندان نیویورک جان باخت و مقامهای قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند. با گذشت سالها، این پرونده همچنان با بحثهای گستردهای همراه است.
رویترز اشاره کرد که بسیاری از رأیدهندگان به ترامپ معتقدند که دولت او روابط اپستین با چهرههای قدرتمند را پنهان کرده و جزئیات مربوط به مرگ او را که خودکشی اعلام شد، پنهان کرده است.
پم بوندی چهارشنبه گفت: «ما همچنان از قانون پیروی خواهیم کرد و مشوق حداکثر شفافیت خواهیم بود.»
به نوشته رویترز، اما انتشار این پروندهها ممکن است جامع نباشد، زیرا قانون مصوب کنگره به وزارت دادگستری اجازه میدهد اطلاعات شخصی در مورد قربانیان اپستین و مطالبی را که تحقیقات را به خطر میاندازد، مخفی نگه دارد.
بر اساس این گزارش، ترامپ هفته گذشته به وزارت دادگستری دستور داد تا وضعیت بیل کلینتون، رییسجمهوری اسبق، لاری سامرز، وزیر اسبق خزانهداری و رید هافمن، بنیانگذار لینکدین و از چهرههای دموکرات، را که با اپستین در ارتباط بودند، بررسی کند و مقامات میتوانند تصمیم بگیرند که هیچ اطلاعاتی مرتبط با این افراد را منتشر نکنند.
وزارت دادگستری آمریکا به طور مرتب به لزوم محافظت از تحقیقات جاری اشاره میکند.
