شورای حقوق بشر سازمان ملل که ترامپ از آن خارج شده، چیست؟
دونالد ترامپ با امضای فرمانی اجرایی، دستور داد ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) خارج شود. این نهاد بینالمللی متشکل از ۴۷ عضو چه سابقهای دارد، چه کاری انجام میدهد و چرا هدف انتقاد رییسجمهوری جدید آمریکا قرار گرفته است؟
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج میکند.
با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینیها (اونروا) خارج میشود.
این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.
ویلی شارف، دبیر اجرایی کاخ سفید، گفت فرمان اجرایی ترامپ باتوجه به «تفاوتهای فاحش» در سهم بودجه کشورهای مختلف، خواستار بررسی گستردهتر میزان کمکهای مالی آمریکا به سازمان ملل شده است.
این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد.
دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید
نتانیاهو پیشتر از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «آشکارا دچار وسواس ضد اسرائیلی» است.
روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناحبندیهای سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوریخواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کردهاند، درحالیکه دموکراتها باوجود انتقاد به نقصهای آن، در شورا مشارکت داشتهاند.
شورا چه کاری انجام میدهد؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷ عضو است که هر ساله در دفتر سازمان ملل در ژنو برای بررسی مسائل حقوق بشر تشکیل جلسه میدهد.
این شورا در سال ۲۰۰۶ با هدف «تقویت ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی» شکل گرفت.
شورای حقوق بشر بهعنوان یک انجمن برای بحث در مورد مسائل حقوق بشر با مقامات سازمان ملل، دولتها و کارشناسان طراحی شده است.
اعضای شورا برای تصویب قطعنامههایی که بتواند دولتها را به «اقدام» وادارد، تلاش میکنند.
این شورا همچنین میتواند نشستهایی اضطراری، معروف به «جلسات ویژه» برگزار کند. تاکنون ۳۶ جلسه از این نوع برگزار شده است.
یکی از ویژگیهای اصلی شورا، بررسی دورهای جهانی (Universal Periodic Review) است که شامل تجزیه و تحلیل سوابق حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میشود و هر چهار سال و نیم، یک بار برگزار میشود.
این بررسیها از سوی کارگروهی متشکل از تمامی اعضای شورا انجام میشود.
به گفته سازمان ملل، این فرآیند به هر کشوری امکان میدهد که گزارشی از پیشرفتهای خود را در زمینه حقوق بشر ارائه دهد و توصیههایی برای بهبود اقداماتش دریافت کند.
کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل
اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رایگیری مستقیم و مخفی انتخاب میشوند.
بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ساله خدمت میکنند و عضویتشان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است.
در انتخاب کشورها، سهم آنها در حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد و انتخابها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت میگیرد.
این توزیع شامل ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۳ کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، هفت کشور از غرب اروپا و «کشورهای دیگر» مانند آمریکا و استرالیا و شش کشور از شرق اروپاست.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (دهم دی ۱۴۰۱) ۱۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر حضور داشتند.
آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.
پس از این تاریخ، آمریکا بهطور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.
پاسکال سیم، سخنگوی شورا، در بیانیهای گفت: «یک کشور ناظر شورا نمیتواند از یک نهاد بیندولتی که دیگر عضو آن نیست، خارج شود.»
تاریخچه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل
سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییسجمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقهای خود، کرسی شورا را به دست آورند.
دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ برای کسب کرسی در شورا تلاش کرد تا بر اهمیت حقوق بشر در سیاست آمریکا تاکید کند.
ترامپ سال ۲۰۱۸ (اواخر خرداد ۱۳۹۷) و در میانه یک دوره سه ساله، آمریکا را در اعتراض به آنچه «جانبداری ضد اسرائیلی» خواند، از شورا خارج کرد.
نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عضوی چون ایران، کنگو و ونزوئلا، این شورا را «گندابی از تعصب سیاسی» توصیف کرد.
او همچنین به بند هفت اعتراض داشت که قطعنامهای دائمی در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینیهاست.
مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، نیز گفت که ایالات متحده نمیتواند «عضو یک نهاد ریاکار و منفعتطلب باقی بماند که حقوق بشر را به سخره گرفته است».
پمپئو و هیلی، در کنفرانسی خبری، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این یک منبع عظیم شرمساری برای سازمان ملل است که برخی از دولتها با سوابق حقوق بشر فاجعهبار، در شورای حقوق بشر آن حضور دارند.»
او همچنین از «بار هزینه ناعادلانهای» که آمریکا متحمل شده، انتقاد کرد.
آمریکا بزرگترین کمککننده مالی به سازمان ملل از نظر حجم، با سهم حدود ۲۰ درصد است اما به نسبت بزرگی اقتصاد و میزان کمکهای اهدایی، کشورهایی مانند نروژ و سوئد به دلیل میزان کمکهایشان نسبت به اندازه اقتصادشان، بسیار برجستهاند.
واشینگتن در اکتبر ۲۰۲۱ دوباره به شورای حقوق بشر پیوست؛ اقدامی که بهعنوان بخشی از تلاش جو بایدن برای تقویت روابط بینالمللی آمریکا و احیای رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی شناخته شد.
با اینحال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ و در آخرین هفتههای ریاستجمهوری بایدن تصمیم گرفت که برای دوره دوم نامزد نشود.
متیو میلر، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشینگتن تصمیم گرفته برای دوره دوم کاندیدا نشود، زیرا این کشور «با متحدان خود در حال بررسی بهترین راه برای پیشبرد امور» است.
میلر افزود که سایر نامزدهای گروه جغرافیایی آمریکا مانند اسپانیا، ایسلند و سوئیس قادر خواهند بود منافع و ارزشهای آمریکایی را نمایندگی کنند.
کدام کشورها از شورای حقوق بشر معلق شدهاند؟
به گفته پاسکال سیم، لیبی و روسیه تنها کشورهایی هستند که از شورای حقوق بشر تعلیق شدهاند.
عضویت لیبی در سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب معترضان غیرمسلح به حالت تعلیق درآمد.
پس از خشم جهانی نسبت به مرگ غیرنظامیان در اوکراین، عضویت روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۲ با ۹۳ رای موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به ۲۴ مخالف، تعلیق شد.
گنادی کوزمین، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را «استعمار حقوق بشر» و تلاشی از سوی آمریکا برای «حفظ موقعیت غالب خود و کنترل کامل در روابط بینالمللی به هزینه کشورهای کوچکتر» توصیف کرد.
چرا به شورای حقوق بشر انتقاد شد؟
منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل معتقدند این نهاد توجه بیش از حدی به اسرائیل دارد و به بازیگران بد، مشروعیت بینالمللی میدهد.
کارشناسان میگویند کشورهایی مانند چین از شورا برای پیشبرد دیدگاهشان در مورد حقوق بشر یا پوشاندن انتقادهای مربوط به اقدامات خود، استفاده کردهاند.
با اینحال برخی دیگر معتقدند مشارکت در شورا مزایایی عملی برای آمریکا دارد؛ از جمله فراهم کردن بستری برای پرداختن به نقض حقوق بشر در سطح جهانی.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، شورای حقوق بشر را به داشتن «تعصب غیرقابل قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی» متهم کرد که به کشورهایی با سوابق حقوق بشر «فاجعهبار» اجازه میدهد کرسیهایی را اشغال کنند که شایسته آنها نیستند.
او این سخنان را در حالی مطرح کرد که آمریکا در تلاش برای حضور دوباره در این شورا در سال ۲۰۲۱ بود و افزود: «پیشبرد کارهای حیاتی شورا بهتر است زمانی انجام شود که در کنار دیگران پشت میز قرار داشته باشیم.»
بلینکن همچنین از شورا به خاطر اقداماتش در سوریه و کره شمالی و کمک به «مبارزه با بیعدالتی و ظلم» تقدیر کرد.
دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان اجرایی خروج از شورا، گفت: «من همیشه احساس کردهام که سازمان ملل ظرفیت عظیمی دارد. اما در حال حاضر از این پتانسیل به درستی استفاده نمیشود... مدتهاست که اینطور بوده است.»
نهاد خدمات پستی آمریکا دستور تعلیق بستههای پستی ورودی از چین را یک روز پس از اجرای آن متوقف کرد. این دستور که تجارت آمریکا و چین را با خطر اختلال جدی مواجه کرده بود، در پی فرمان ترامپ برای اعمال تعرفه بر واردات از چین صادر شده بود.
خدمات پستی آمریکا چهارشنبه ۱۷ بهمن اعلام کرد که به روال سابق همه مرسولات و بستههای ورودی از پست چین و هنگکنگ را میپذیرد.
این نهاد گفت با هدف جلوگیری از اختلال در تحویل بستهها، در حال کار بر روی اجرای یک مکانیسم کارآمد برای جمعآوری تعرفههای جدید بر واردات از چین است.
وزارت خارجه چین تصمیم نهاد خدمات پست آمریکا در تعلیق ورود بستهها از چین را محکوم کرده بود و از آمریکا خواسته بود از مسائل تجاری به عنوان ابزاری سیاسی برای «سرکوب غیرمنطقی» شرکتهای چینی استفاده نکند.
دولت ترامپ از صبح سهشنبه ۱۶ بهمن تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر تمام واردات چین به آمریکا را به اجرا گذاشت. این اقدام پس از آن انجام گرفت که ترامپ بارها به پکن هشدار داد که در جلوگیری از ورود ماده مخدر فنتانیل به آمریکا اقدامات کافی انجام نمیدهد.
ترامپ هشدار داد که ممکن است تعرفهها بر چین را بیش از این افزایش دهد؛ مگر اینکه پکن جلوی ورود فنتانیل را به آمریکا بگیرد.
افزایش تعرفههای ترامپ، معافیت عوارض برای بستههای کمارزش وارد شده از چین را حذف کرده است. این نوع معافیت، که «حد نصاب معافیت» نام دارد، کالاهای وارداتی به ارزش ۸۰۰ دلار یا کمتر را از عوارض و مالیات معاف میکند.
مقام های آمریکایی رشد فروشگاههای اینترنتی چینی مانند شین(Shein) وتیمو (Temu) را به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش واردات از چین ذکر کردهاند.
مقامات آمریکایی همچنین گفتهاند که افزایش محمولهها، بررسی کالاها از نظر خطرات امنیتی را دشوارتر میکند.
پکن نیز اعلام کرد که تعرفه جدید ترامپ را با اعمال تعرفههای تلافیجویانه پاسخ خواهد داد.
چین گفت که از روز دوشنبه ۲۲ بهمن، بر زغالسنگ و محصولات گاز طبیعی مایعشده وارداتی از آمریکا ۱۵ درصد تعرفه و بر نفت خام، ماشینآلات کشاورزی و خودروهای دارای موتور بزرگ وارداتی از ایالاتمتحده ۱۰ درصد تعرفه اعمال خواهد کرد.
چین همزمان اعلام کرد تحقیقات ضدانحصار را درباره شرکت گوگل، متعلق به آلفابت، آغاز کرده است.
این کشور همچنین شرکت پیویاچ کورپ (PVH Corp)، مالک برندهایی از جمله کلوین کلاین و شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی ایلومینا (Illumina) را در فهرست «نهادهای غیرقابل اعتماد» خود قرار داد.
تشدید تنشهای تجاری آمریکا و چین در حالی ادامه دارد که ترامپ قصد دارد در روزهای آینده با همتای چینی خود شی جینپینگ گفتوگو کند.
ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۱۸ یک جنگ تجاری سخت دو ساله علیه چین را به دلیل مازاد تجاری گسترده این کشور با آمریکا آغاز کرد.
در این جنگ، دو طرف با اعمال تعرفههای متقابل بر صدها میلیارد دلار کالا، زنجیرههای تامین جهانی را مختل کردند و به اقتصاد جهانی آسیب زدند.
سال ۲۰۱۹، پکن در واکنش به افزایش تعرفههای واشینگتن بر کالاهای چینی، تعرفههای تنبیهی بر گاز طبیعی مایع آمریکا اعمال کرد اما این بار، شرایط حساستر است زیرا چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۱۶ میلیون تن گاز طبیعی مایع از آمریکا وارد کرده که ارزش آن ۲.۴۱ میلیارد دلار بوده و تقریبا دو برابر حجم واردات در ۲۰۱۸ بوده است.
پس از اقدام تلافیجویانه چین، بورس هنگکنگ بخشی از سود خود را از دست داد، دلار آمریکا تقویت شد و یوان چین کاهش یافت که این موضوع دلار استرالیا را نیز تحت تاثیر قرار داد.
پیشنهاد غافلگیرکننده دونالد ترامپ در خصوص مالکیت ایالات متحده بر نوار غزه، واکنشهای گوناگونی را در آمریکا و اسرائیل برانگیخته است. هرچند حامیان ترامپ از این طرح حمایت کردهاند، اما بسیاری در آمریکا و حتی در میان گروههای یهودی نسبت به آن به دیده تردید مینگرند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به انتقادات گسترده از پیشنهاد ترامپ تاکید کرد این طرح نشاندهنده تمایل واشینگتن برای ایفای نقش در بازسازی نوار غزه است و قصد سویی در این میان مطرح نیست.
او افزود: «پیشنهاد غزه، یک طرح منحصر بهفرد است که باید درباره آن فکر کرد... مردم غزه باید در زمان بازسازی، جایی برای سکونت داشته باشند.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز در مقام دفاع از ترامپ برآمد و گفت رییسجمهوری آمریکا معتقد است جهت «تضمین ثبات در منطقه»، این کشور باید در بازسازی غزه مشارکت داشته باشد.
لیویت خاطرنشان کرد این به معنی حضور نظامی ایالات متحده در غزه نیست و دونالد ترامپ هنوز تعهدی برای استقرار نیروهای آمریکایی در غزه بهعنوان بخشی از طرح کنترل این منطقه نداده است.
اختلاف در اردوگاه جمهوریخواهان بر سر پیشنهاد ترامپ
پیشبینی واکنش دموکراتها به طرح ترامپ درباره تسلط آمریکا بر غزه، چندان دشوار نبود؛ اما حتی جمهوریخواهان نیز بهصورت یکصدا از این پیشنهاد استقبال نکردهاند.
از یک سو، برخی نمایندگان راستگرای کنگره آمریکا از جمله نانسی مِیس، مارجری تیلور گرین و ریک اسکات، پیشنهاد ترامپ را ستودهاند.
گرین، نماینده جمهوریخواه کنگره از ایالت جورجیا، در همین رابطه گفت: «با ریاستجمهوری ترامپ، آمریکا پرچمدار صلح در جهان خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده است که خاورمیانه را برای پایان دادن به جنگهای بیپایان دگرگون کنیم، و این [طرح] دقیقا گامی در همین مسیر است.»
میس، نماینده جمهوریخواه کنگره از ایالات کارولینای جنوبی، با تمجید از پیشنهاد ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیایید غزه را به مارالاگو تبدیل کنیم.»
مارالاگو در ایالت فلوریدا عمارتی مجلل و اقامتگاه خصوصی ترامپ است و او در ماههای اخیر، در این مکان میزبان شماری از سیاستمداران و چهرههای برجسته بوده است.
در سوی مقابل، شماری از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا با طرح ترامپ درباره غزه به مخالفت برخاستند یا دستکم از حمایت علنی از آن خودداری کردند.
تام تیلیس، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای شمالی، گفت: «کاملا روشن است که چنین چیزی رخ نخواهد داد. حتی نمیدانم تحت چه شرایطی [این طرح] میتواند منطقی باشد.»
رند پال، سناتور جمهوریخواه ایالت کنتاکی، با انتقاد از پیشنهاد ترامپ تاکید کرد هیچ دلیلی برای تسلط آمریکا بر غزه وجود ندارد.
او به طعنه افزود: «گمان میکردم ما به “اول آمریکا” رای دادهایم.»
«اول آمریکا» شعار و گفتمانی است که ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید آن را ترویج کرد. هدف این گفتمان تمرکز بر مسائل داخلی آمریکا، میهنپرستی و عدم مداخله مستقیم در مناقشههای بینالمللی عنوان شده است.
ویرانیهای به جا مانده از درگیریها در نوار غزه، ۱۶ بهمن
آیا نتانیاهو از طرح ترامپ مطلع بود؟
ترامپ طرح خود در مورد تسلط آمریکا بر نوار غزه را نخستین بار در نشست مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مطرح کرد.
گزارشها حاکی از آن است که ترامپ این طرح را مخفی نگه داشته بود و بسیاری از مقامهای دولت آمریکا از آن بیاطلاع بودند.
آیا این موضوع درباره نخستوزیر اسرائیل نیز صدق میکند؟
کاخ سفید شامگاه ۱۷ بهمن اعلام کرد نتانیاهو پیش از این نشست خبری، در جریان پیشنهاد ترامپ قرار داشته است.
با این حال، مشاور ارشد نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل از «جزییات کامل» طرح ترامپ درباره غزه آگاه نبوده است.
او افزود: «ما از این ایده اطلاع داشتیم، اما ابعاد آن برای ما غافلگیرکننده بود.»
واکنشهای متفاوت گروههای یهودی به پیشنهاد ترامپ
وبسایت خبری تایمز اسرائیل گزارش داد واکنشها در میان گروههای یهودی به پیشنهاد ترامپ متفاوت بوده است.
استقبال گروههای راستگرا و خشنودی آنها از طرح ترامپ قابل پیشبینی بود اما در این میان، برخی گروههای یهودی به دلایل مختلف، روی خوشی به این پیشنهاد نشان ندادهاند.
کمیته یهودیان آمریکا با انتشار بیانیهای، ضمن تمجید از نقش ترامپ در برقراری آتشبس میان حماس و اسرائیل، از پیشنهادهای «هنجارشکن» او درباره مسئله غزه ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است: «اظهارات تعجبآور، نگرانکننده و گیجکننده رییسجمهوری در مورد طرح آمریکا برای “تصاحب” و “مالکیت” بر غزه و جابهجایی ساکنان آن، سوالات متعددی را برانگیخته است.»
کمیته یهودیان آمریکا همچنین هشدار داد این طرح ممکن است بر روی توافق کنونی حماس و اسرائیل درباره آزادی گروگانهای در بند این گروه تاثیر منفی بگذارد.
تایمز اسرائیل افزود دیگر گروههای یهودی لیبرال نیز مخالفت خود را با این طرح ابراز کردهاند.
پیشتر برخی گمانهزنیها از نقش جراد کوشنر، همسر ایوانکا، دختر ترامپ، در تهیه طرح مالکیت آمریکا بر نوار غزه حکایت داشتند.
تصمیم دونالد ترامپ برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی با استقبال مقامها و قانونگذران جمهوریخواه کنگره آمریکا و سکوت دموکراتها در کنگره همراه شد. حامیان این تصمیم، فشار حداکثری علیه تهران را اقدامی در جهت تقویت امنیت و ثبات آمریکا و منطقه خواندند.
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که تمام گزینهها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای روی میز است.
او افزود که آمریکا و اسرائیل در این موضوع اتفاقنظر دارند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد.
جیم ریش، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، با استقبال از احیای سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی گفت: «همواره از اجرای مجدد تحریمها و بازدارندگی موثر برای قطع منابع تهران حمایت کردهام. مشتاق همکاری با ترامپ برای کاهش بیشتر نفوذ تهران هستم.»
رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۱۶ بهمن، یک فرمان اجرایی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
ترامپ همچنین برای گفتوگو با همتای ایرانی خود اعلام آمادگی کرد.
او اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این فرمان اجرایی را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد. باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
پت فالون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، این دستور ترامپ را اقدامی «مثبت برای صلح و ثبات» خواند و گفت: «این دستور خبر خوبی برای هر کسی است که به صلح و ثبات اهمیت میدهد، اما خبری بسیار بد برای حامیان تروریسم، هرجومرج و ویرانی خواهد بود.»
جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به یکی از بندهای دستور اجرایی ترامپ که خواستار خنثی شدن شبکه و کارزار تجاوز منطقهای جمهوری اسلامی شده است، رییسجمهوری آمریکا را برای این تصمیم تحسین کرد.
ویلسون گفت این سیاست برای تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است و باید شامل همه گروهها شود.
جانی ارنست، سناتور جمهوریخواه آمریکا، با استقبال از احیای سیاست فشار حداکثری نوشت: «پس از چهار سال شکست سیاست سازش، خوشحالم که دولت ترامپ تحریمهای فشار حداکثری را علیه بزرگترین حامی تروریسم در جهان بازگردانده است. ایران را دوباره ورشکسته کنید.»
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، نیز با استقبال از احیای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی گفت که این رویکرد امنیت آمریکاییها را افزایش خواهد داد.
او در پیامی نوشت: «در دولت اول ترامپ، سیاست فشار حداکثری، ایران را تحت کنترل نگه داشت و امنیت آمریکاییها را حفظ کرد. بایدن تلاش کرد با ایران سازش کند، اما این یک فاجعه بود.»
پس از صدور دستور ترامپ برای ازسرگیری فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، مقامهای تهران بر مواضع قبلی خود مبنی بر شکست این سیاست تاکید کردند و گفتند که قصد دستیابی به سلاح هستهای را ندارند. در همین حال، اظهارنظرهای متناقض مقامهای حکومت درباره مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد.
دقایقی پس از آنکه اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه تهران را احیا میکند، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
رییسجمهوری آمریکا گفت که برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم، «کار بسیار سختی بوده» است.
او با اشاره به تلاشهای تهران برای ترورش گفت دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترور شدن به دست جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا، کاملا محو و نابود» شود.
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای توقف کمکهای خارجی ایالات متحده با استقبال جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به آن روبهرو شده است.
واشینگتن پست، چهارشنبه ۱۷ بهمن، نوشت در چارچوب این تصمیم دولت آمریکا، حمایت مالی از فعالان دموکراسیخواه و مخالفان جمهوری اسلامی متوقف شده؛ موضوعی که خشنودی مقامها و رسانههای وابسته به حکومت ایران را به دنبال داشته است.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۱۰ بهمن، در مطلبی با استقبال از سیاست دولت جدید آمریکا برای تعلیق کمکهای خارجی خود نوشت این تصمیم ترامپ نگرانی «اپوزیسیون و معارضین خارجنشین» را برانگیخته است.
ایرنا این رویکرد واشینگتن را یکی از «سیگنالهای ترامپ برای مذاکره» با تهران برشمرد و اضافه کرد: «اگر در حوزه ایران این حمایتهای مالی کاهش یابد یا به گونهای تخصیص داده شود که مانع از تنش بیشتر میان دو کشور ایران و آمریکا شود، بهطور مشخص بخشی از فشارها علیه کشورمان را کاهش خواهد داد.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز ۱۵ بهمن دولت جو بایدن را بهدلیل حمایت از فعالان مخالف حکومت ایران مورد انتقاد قرار داد و تصمیم ترامپ برای تعلیق کمکهای خارجی را «معنادار» خواند.
بقایی افزود: «آمریکاییها گفتند که آمریکا صندوق خیریه نیست و این معنادار است. این منابع مالی در واقع دستمزد بهازای خدمات بود و این موضوع نشانه روشن و گواهی از سیاست مداخلهجویانه آمریکا، بهطور مشخص دولت بایدن، در امور داخلی ایران است.»
ترامپ اول بهمن در نخستین روز از دوره ریاستجمهوری خود، با صدور یک فرمان اجرایی کمکهای خارجی ایالات متحده را به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد تا کارآیی و همسویی آنها با سیاست «اول آمریکا» مورد بررسی قرار گیرد.
«اول آمریکا» شعار و گفتمانی است که ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید آن را ترویج داد. هدف این گفتمان تمرکز بر مسائل داخلی آمریکا، میهنپرستی و عدم مداخله مستقیم در مناقشههای بینالمللی عنوان شده است.
ایراناینترنشنال هشتم بهمن گزارش داد تصمیم ترامپ موجی از نگرانی را در میان فعالان ایرانی برانگیخته است. آنها بیم دارند که این اقدام، برنامههای مرتبط با ایران را تحت تاثیر قرار دهد و موجب شود جمهوری اسلامی دسترسی شهروندان به اطلاعات را بیش از پیش محدود کند.
موضع مشترک رسانههای اصولگرا و اصلاحطلب
واشینگتن پست در ادامه مطلب خود به عکسالعمل روزنامههای «محافظهکار» در ایران به تصمیم دولت ترامپ برای قطع کمکهای خارجی اشاره کرد و بهطور مشخص به واکنش روزنامه همشهری، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران، پرداخت.
همشهری، ۱۱ بهمن، با تکرار ادبیات مقامهای جمهوری اسلامی، مخالفان حکومت را «فعالان ضد انقلاب» خواند و نوشت سیاست ترامپ در خصوص تعلیق کمکهای خارجی «نشاندهنده ناامیدی کارفرما از کارآمدی اقدامها و فعالیتهای معاندان علیه جمهوری اسلامی» است.
همشهری افزود مخالفان جمهوری اسلامی برای آغاز به کار ترامپ در کاخ سفید «لحظهشماری» میکردند اما «یکباره با غافلگیری قطع بودجه از سوی کارفرما مواجه شدند».
به گزارش واشینگتن پست، حتی روزنامه «هممیهن» نیز که به جریان موسوم به اصلاحطلبی در ایران منتسب است، از تعلیق کمکهای خارجی ایالات متحده استقبال کرده.
هممیهن، ۱۰ بهمن، این تصمیم را «آب سرد ترامپ بر سر اپوزیسیون ایران» توصیف کرد و نوشت احتمال اینکه در کمکهای خارجی آتی دولت آمریکا «اثری از اپوزیسیون ایران نباشد نیز وجود دارد».
بر اساس آمار رسمی دولتی، واشینگتن بزرگترین اهداکننده کمکهای بینالمللی در جهان است و تنها در سال مالی ۲۰۲۴، بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار در این مسیر هزینه کرده که از این مبلغ، ۶۵ میلیون دلار به تامین مالی برنامه «دموکراسی منطقهای خاور نزدیک» موسوم به NERD، تحت مدیریت وزارت امور خارجه آمریکا اختصاص یافته است.
این برنامه از سال ۲۰۰۹ تا کنون منبع اصلی حمایت آمریکا از حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران بوده است.
واشینگتن پست از واکنش شهروندان ایرانی به تصمیم ترامپ مینویسد
واشینگتن پست در گزارش خود به سراغ شهروندان ایرانی رفته و نظر آنها را در خصوص فرمان اجرایی ترامپ برای توقف کمکهای خارجی ایالات متحده جویا شده است.
مریم فرجی، ۲۷ ساله، که بهعنوان یک پیشخدمت در کافهای در شمال تهران مشغول به کار است، در همین رابطه گفت تصمیم ترامپ «افراطگرایان داخل ایران را به ادامه سرکوبها ترغیب میکند، زیرا آنها احساس میکنند که آمریکا از توانایی کمتری برای حمایت از مردم ایران که به دنبال آزادی هستند، برخوردار خواهد بود».
در سوی مقابل، غلامحسین اکبری، راننده تاکسی ۲۷ ساله در تهران، تاکید کرد شهروندانی چون او از پشتیبانی واشینگتن از فعالان دموکراسیخواه در خارج از کشور نفعی نبردهاند.
او افزود: «ما از بودجه آمریکا برای فعالان ایرانی مقیم خارج که تنها در رسانهها اظهار نظر میکنند، دستاوردی ندیدهایم.»
یک مقام امنیتی اسرائیلی به کانال ۱۲ اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات و منابع مالی به کرانه باختری، تنشها را تشدید کرده است. به گفته این مقام، موج بازداشتها علاوه بر شبهنظامیان، شامل افراد مرتبط با تامین مالی گروههای مسلح نیز بوده است.
به گزارش این شبکه، عملیات «دیوار آهنین» ارتش اسرائیل که از سهشنبه ۱۶ بهمن با هدف مقابله با گروههای مسلح در کرانه باختری آغاز شده، به مناطق جدیدی گسترش یافته است.
بر اساس این گزارش، در این عملیات که از شمال کرانه باختری آغاز شده است، تاکنون حدود ۵۰ شبهنظامی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت شدهاند.
همچنین در این عملیات تا کنون دو سرباز اسرائیلی کشته و پنج سرباز دیگر مجروح شدهاند.
ارتش اسرائیل در منطقهای موسوم به «پنجضلعی» در شرق جنین، شامل مناطق طوباس، طمون، تایسیر، عکبه و فاره، عملیات خود را گسترش داده است.
ارتش اسرائیل چهارشنبه ۱۷ بهمن، با پخش اطلاعیههایی در اردوگاه پناهندگان الفاره هشدار داد: «عوامل جمهوری اسلامی از دیدن اینکه شما بهای سنگینی میپردازید، خوشحال میشوند. به نیروهای امنیتی اسرائیل نزدیک نشوید و به شبهنظامیان هیچگونه کمک یا حمایتی ارائه ندهید.»
یک منبع امنیتی اسرائیلی به کانال ۱۲ گفت جمهوری اسلامی با ارسال سلاح و پول عامل اصلی تغذیه ناآرامیها است و باعث افزایش سطح تهدید در کرانه باختری شده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، شینبت و ارتش اسرائیل در موج جدید بازداشتها در جنین و طولکرم بر تامینکنندگان مالی و صرافانی که به تأمین مالی عملیات تروریستی، تولید بمبهای دستساز، جذب نیرو و خرید سلاح کمک میکنند، متمرکز شدهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که عملیات دیوار آهنین با تمام قوا ادامه دارد و به مناطق بیشتری گسترش خواهد یافت.
در همین حال، نیروهای شینبت، سرویس امنیت داخلی اسرائیل، نیز که در منطقه موسوم به «پنجضلعی» فعالیت گستردهای دارد، در ماه گذشته موفق به خنثیسازی حدود ۹۰ حمله مهم شد.
خودروهای نظامی اسرائیل در ارودگاه پناهنگدان طولکرم در کرانه باختری
با کاهش قدرت حماس در نوار غزه، مقامهای اسرائیلی نگران هستند که این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی اکنون به دنبال افزایش نفوذ خود در کرانه باختری باشد.
شنبه ۲۲ دی، جنبش فتح، بزرگترین گروه سیاسی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن، در بیانیهای اعلام کرد حماس با «گرو گذاشتن» خود به نفع جمهوری اسلامی، منافع و منابع فلسطینیها را به خطر انداخته و باعث ویرانی نوار غزه شده است.
جنبش فتح تاکید کرد اجازه نخواهد داد حماس «ماجراجوییهای خود را در کرانه باختری تکرار کند».
فتح اضافه کرد حماس طی این سالها در «اعدامهای میدانی، آدمربایی، سیاست شکستن استخوانها، تهدید به نام دین و مقاومت، و حتی سرقت کمکهای بشردوستانه و مشروعیت بخشیدن به جرایم سازمانیافته» دست داشته است.
نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در هفتههای اخیر کوشیدهاند با افزایش حضور خود در کرانه باختری، نفوذ خود را در این منطقه، بهویژه شهر جنین، تثبیت کنند. جنین از دیرباز یکی از مراکز اصلی گروههای مسلح فلسطینی در کرانه باختری بوده است.
مقامهای تشکیلات خودگردان میگویند نمیخواهند حماس و جهاد اسلامی فلسطین دست بالا را در کرانه باختری داشته باشند و حکومتی مانند حکومت حماس در غزه، در این منطقه به وجود آورند، زیرا چنین رویدادی میتواند بار دیگر به رویارویی با اسرائیل منجر شود.
یک مقام اسرائیلی شهریورماه در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد «تروریستها» با حمایت جمهوری اسلامی، در شهرها و اردوگاههای پناهندگان در کرانه باختری پایگاههای نظامی ساختهاند.
پیشتر در مردادماه نیز یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد جبهه شرقی جدیدی در جنگ نیابتی خود علیه اسرائیل ایجاد کند.
به گفته او، این جبهه با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کرانه باختری و اردن هدفگذاری شده است.