پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، اعلام کرد که وزارت دادگستری پرونده‌های مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی، را ظرف ۳۰ روز منتشر خواهد کرد. این اقدام پس از رای اکثریت بالای نمایندگان کنگره ایالات متحده که خواستار انتشار این پرونده‌ها از سوی دولت دونالد ترامپ شدند، انجام می‌گیرد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۸ آبان نوشت: «انتشار این اسناد می‌تواند فعالیت‌های اپستین را که قبل از محکومیتش در سال ۲۰۰۸ با ترامپ و دیگر چهره‌های برجسته معاشرت می‌کرد، بیشتر روشن کند.»
با وجود انتشار عکس‌هایی از ترامپ و اپستین در کنار هم در دهه‌های گذشته، رییس‌جمهوری ایالات متحده تاکید کرده است رابطه او با اپستین پیش از محکومیت‌های جنجالی این مجرم جنسی قطع شده بود.
ایمیل‌هایی که هفته گذشته از سوی یک کمیته مجلس نمایندگان منتشر شد، نشان می‌داد که اپستین معتقد بوده ترامپ «از دخترها خبر داشته»، هرچند معنای دقیق این عبارت روشن نیست.
در این حال، ترامپ ماه‌ها برای جلوگیری از انتشار پرونده‌ها تلاش کرده بود، اما در روزهای اخیر مخالفت خود را پس از افزایش انتقادها، از سوی دموکرات‌ها و نیز یکی از حامیان سابقش؛ مارجوری تیلور گرین، کنار گذاشت.
اپستین به‌دلیل دست داشتن در جرائم جنسی به زندان محکوم شد. او تقریبا ۱۳ ماه از محکومیت خود را گذراند و در سال ۲۰۰۹ به‌طور مشروط آزاد شد.
او سال ۲۰۱۹ مجددا بازداشت شد، اما پیش از آغاز محاکمه در زندان نیویورک جان باخت و مقام‌های قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند. با گذشت سال‌ها، این پرونده همچنان با بحث‌های گسترده‌ای همراه است.
رویترز اشاره کرد که بسیاری از رأی‌دهندگان به ترامپ معتقدند که دولت او روابط اپستین با چهره‌های قدرتمند را پنهان کرده و جزئیات مربوط به مرگ او را که خودکشی اعلام شد، پنهان کرده است.
پم بوندی چهارشنبه گفت: «ما همچنان از قانون پیروی خواهیم کرد و مشوق حداکثر شفافیت خواهیم بود.»
به نوشته رویترز، اما انتشار این پرونده‌ها ممکن است جامع نباشد، زیرا قانون مصوب کنگره به وزارت دادگستری اجازه می‌دهد اطلاعات شخصی در مورد قربانیان اپستین و مطالبی را که تحقیقات را به خطر می‌اندازد، مخفی نگه دارد.
بر اساس این گزارش، ترامپ هفته گذشته به وزارت دادگستری دستور داد تا وضعیت بیل کلینتون، رییس‌جمهوری اسبق، لاری سامرز، وزیر اسبق خزانه‌داری و رید هافمن، بنیان‌گذار لینکدین و از چهره‌های دموکرات، را که با اپستین در ارتباط بودند، بررسی کند و مقامات می‌توانند تصمیم بگیرند که هیچ اطلاعاتی مرتبط با این افراد را منتشر نکنند.
وزارت دادگستری آمریکا به طور مرتب به لزوم محافظت از تحقیقات جاری اشاره می‌کند.
