ایران‌اینترنشنال
کنگره آمریکا سه‌شنبه ۲۷ آبان شاهد یکی از قاطعانه‌ترین رأی‌گیری‌های تاریخ معاصر خود بود؛ جایی که مجلس نمایندگان با ۴۲۷ رأی موافق و تنها یک رأی مخالف، «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» را تصویب کرد.
این طرح وزارت دادگستری را موظف می‌کند تمام اسناد مرتبط با جفری اپستین، میلیونر متهم به قاچاق جنسی، را منتشر کند مگر بخش‌هایی که به تحقیقات جاری یا حفاظت از هویت قربانیان مربوط می‌شود.
این رأی‌گیری تاریخی در حالی انجام شد که جمعی از بازماندگان سوءاستفاده‌های اپستین از جایگاه تماشاچیان شاهد آن بودند و پس از سال‌ها «خیانت نهادی» – به گفته خودشان – لحظه‌ای از پیروزی نمادین را تجربه کردند.
این طرح اکنون باید در سنا تصویب شود، اما رهبران دو حزب در آن‌جا نیز نشانه‌هایی از حمایت سریع از آن را نشان داده‌اند. جان تون، رهبر اکثریت سنا، گفته است سنا «به سرعت» این طرح را بررسی خواهد کرد و چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات، نیز خواستار انجام اقدام «فوری» شده است.
در سطح سیاسی نیز، تصویب قاطع در مجلس پیام واضحی دارد: افکار عمومی آمریکا خواستار شفافیت است، و کنگره – برخلاف بسیاری از موارد – در برابر چنین فشار اجتماعی یکپارچه ایستاد.
در صحنه‌ای بی‌سابقه، مارجری تیلور گرین، یکی از نزدیک‌ترین متحدان سابق دونالد ترامپ، در کنار قربانیان ایستاد و گفت رسیدگی به پرونده اپستین «جنبش مگا را از هم پاشیده» است.
توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه، هشدار داد که تحقیقات تازه دولت در مورد ارتباط اپستین با برخی دموکرات‌ها ممکن است بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن انتشار اسناد شود. با این حال، او و اکثریت قاطع هر دو حزب با انتشار کامل اسناد موافقت کردند.
چرخش ناگهانی ترامپ؛ تاکتیک سیاسی یا عقب‌نشینی ناگزیر؟
تصویب این طرح بدون اشاره به نقش دونالد ترامپ و تغییر موضع ناگهانی او قابل درک نیست. ترامپ هفته‌ها با انتشار اسناد مخالفت کرد و آن را به‌کارگیری «حربه‌ای سیاسی» از سوی دموکرات‌ها دانست، اما زمانی که دادخواست «برون‌برد» – ابزاری که می‌تواند رأی‌گیری را بدون رضایت رهبری به صحن بکشاند – به امضاهای کافی رسید، ناگهان موضعش تغییر کرد و از جمهوری‌خواهان خواست «به انتشار اسناد رأی بدهند».
این تغییر لحن، صرفاً یک چرخش سیاسی ساده نبود؛ بلکه بازتاب فشار افکار عمومی، نگرانی از هزینه‌های انتخاباتی عدم شفافیت و انتشار موج تازه‌ای از اسناد – بیش از ۲۰ هزار صفحه – بود که نام ترامپ نیز در برخی از آنها دیده می‌شود.
ترامپ بارها گفته است سال‌ها قبل از بازداشت اپستین رابطه‌اش را با او قطع کرده، اما افزایش توجه رسانه‌ها به ارتباطات قدیمی این دو، او را در وضعیت دفاعی قرار داده است. حمایت ناگهانی او از طرح را می‌توان تلاشی برای خروج از همین وضعیت دانست.
در این میان، اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه آشکارتر شد. رفتار گرین، مسی و ده‌ها جمهوری‌خواه دیگر نشان داد که موضوع اپستین به خط‌کشی‌های مرسوم سیاسی محدود نمی‌شود و حتی چهره‌های نزدیک به ترامپ نیز حاضر نیستند در برابر حساسیت عمومی و فشار اخلاقی پنهان‌کاری را توجیه کنند.
ابعاد اخلاقی و نهادی: چرا پرونده اپستین برای جامعه آمریکا یک نقطه عطف است؟
پرونده اپستین صرفاً روایت یک فرد قدرتمند متهم به قاچاق جنسی نیست، بلکه بازتاب یک شکل پیچیده از شکست نهادی است؛ شکست سیستم قضایی، نهادهای سیاسی، شبکه‌های نفوذ مالی، و حتی رسانه‌ها در مواجهه با فردی که به واسطه ثروت و ارتباطاتش سال‌ها از پاسخ‌گویی گریخت.
حضور قربانیانی که عکس‌های دوران نوجوانی‌شان را در دست گرفته بودند، یادآور این واقعیت بود که این پرونده یک بعد انسانی عمیق دارد که سیاستمداران نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
اینکه چرا اکنون – و نه سال‌ها پیش – چنین اجماعی در واشینگتن شکل گرفته، پاسخ‌های متعددی دارد. نخست اینکه انتشار دسته‌دسته اسناد از سوی دستگاه‌های مختلف، از جمله هزاران صفحه از سوی کمیته نظارت مجلس در تابستان گذشته، وزن مطالبه شفافیت را بالا برد. دوم اینکه شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی با قدرت بیشتری از گذشته بر سیاستمداران فشار می‌آورند، مخصوصاً در موضوعاتی که بار اخلاقی و انسانی سنگینی دارند.
و سوم اینکه دوره جدیدی از بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حکومتی آغاز شده که سیاستمداران را مجبور به پاسخ‌گویی گسترده‌تر کرده است.
پیامدهای سیاسی؛ از شکاف در مگا تا ضربه به ساختارهای قدرت
تصویب این طرح به‌طور مستقیم ساختار قدرت در واشینگتن را مورد چالش قرار می‌دهد. در حزب جمهوری‌خواه، اختلافات آشکار شده میان وفاداران به ترامپ و نمایندگانی که حاضر نیستند با پرونده‌ای اخلاقی معامله سیاسی کنند، شکافی پایدار برجای خواهد گذاشت؛ شکافی که ممکن است در انتخابات آینده و رابطه میان کنگره و کاخ سفید بازتاب بیشتری داشته باشد.
از سوی دیگر، انتشار گسترده اسناد – پس از تصویب نهایی در سنا – می‌تواند پیامدهایی بسیار وسیع‌تر داشته باشد. پرسش‌های کلیدی این است که چه نام‌هایی در اسناد وجود دارد؟، کدام افراد بانفوذ در سیاست، تجارت، دانشگاه و رسانه با شبکه اپستین تعامل داشته‌اند؟ و انتشار این نام‌ها چه میزان پیامد قضایی و اجتماعی خواهد داشت؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها چهره‌های بزرگ را درگیر کند، واشینگتن شاید در آستانه یکی از تکان‌دهنده‌ترین افشاگری‌های دهه‌های اخیر قرار گیرد.
در نهایت، حتی تصویب این قانون نیز پایان مسیر نیست. همان‌طور که قربانیان گفته‌اند، «شفافیت آغاز عدالت است، نه پایان آن». انتشار اسناد – اگر بدون تأخیر و بدون دست‌کاری انجام شود – ممکن است به بازتعریف نقش نهادهای آمریکایی در حفاظت از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه بینجامد.
اما اگر روند انتشار با تاخیر، حذف یا ملاحظه‌کاری سیاسی همراه شود، ممکن است موج تازه‌ای از بی‌اعتمادی عمومی را در پی داشته باشد.
