بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیات مدیره موسسه ملل را برکنار کرد؛ مجموعهای که مسیر بانک آینده را طی کرده، عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از برکناری هیات مدیره موسسه ملل خبر داد و نوشت بانک مرکزی اختیار آن را به هیات سرپرستی منتخب خود سپرده است.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار یک روحانی با نام امین جوادی و بستگان او بوده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال از دادههای منتشر شده نشان میدهد همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حجم بزرگی از تسهیلاتش، حدود دو-سوم، را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
فهرست بدهکاران موسسه مالی ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴ شامل ۴۶ ذینفع واحد است که حدود ۱۷۰ فقره تسهیلات دریافت کردهاند.
از مجموع ۵۰ هزار میلیارد و ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی، مبلغ ۳۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان آن مربوط به گروه توسعه اقتصاد ملل است.
به عبارت دیگر، ۴۵ بدهکار کلان دیگر در مجموع سهمی حدود ۳۸ درصدی از تسهیلات پرداختنشده به موسسه ملل دارند.
گزارشها از زیان انباشه و ناترازی مالی موسسه
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت هیات مدیره موسسه ملل بهدلیل «ناترازی مالی و همچنین سرمایهگذاریهای غیرقانونی در حوزه املاک و بنگاهداری»، طبق ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی عزل شدند.
فارس افزود موسسه اعتباری ملل در هر روز بیش از ۳۵ میلیارد تومان زیان میسازد و «حتی به اندازه حقوق کارمندانش هم سود نکرده است».
آمار رسمی مقامهای بانک مرکزی از رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی ناترازی نقدینگی موسسه ملل حکایت دارد.
وبسایت زومیت در همین رابطه نوشت پیشبینیها از وضعیت صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ موسسه ملل که بهزودی مجمع آن برگزار خواهد شد، عمق بیشتری از این بحران مالی را نشان میدهد.
بر اساس این برآوردها، زیان انباشته موسسه ملل به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نسبت کفایت سرمایه موسسه ملل نیز تحت تاثیر این وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
به گزارش زومیت، در حال حاضر این نسبت در محدوده منفی ۴۱ درصد قرار دارد و انتظار میرود پس از نهایی شدن صورتهای مالی ۱۴۰۳، این رقم به حدود منفی ۶۰ درصد سقوط کند.
پیش از اجرای «فرآیند گزیر» بانک آینده، بانک مرکزی اعلام کرده بود پنج بانک ناتراز را تحت نظارت خود دارد و به آنها هشدار داده است که یا ساختار خود را اصلاح کنند یا به سرنوشتی مشابه بانک آینده دچار خواهند شد.
ایراناینترنشنال هفتم آبان با بررسی اطلاعات رسمی گزارش داد تنها ۹ بانک کشور ورشکسته نیستند.
خبرگزاری ایسنا یکشنبه ۲۵ آبان در گزارشی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس نوشت متهم به قتل پس از سه ساعت، از سوی ماموران پلیس آگاهی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، متهم در بازجویی اقرار کرد بهدلیل «اختلاف خانوادگی»، همسر خود را با ضربات چوبدستی مورد ضربوجرح قرار داده است.
ستار داداشی، فرمانده انتظامی عجبشیر، اعلام کرد متهم در بازجوییها گفته پس از بیهوش شدن همسرش، او را برای درمان به بیمارستان منتقل کرده، اما او بهدلیل شدت جراحات جان باخته است.
این مقام انتظامی افزود متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شده است.
شمار موارد زنکشی در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
در آخرین نمونه، پلیس غرب استان تهران ۱۸ آبان اعلام کرد زنی جوان به نام مبینا زارع که خانوادهاش پیشتر مفقود شدن او را به پلیس اطلاع داده بود، به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده و مظنون از کشور خارج شده است.
زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، چهارم آبان در نشست انجمن جامعهشناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند
روزنامه اعتماد ۱۷ آبان در همین رابطه نوشت کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی نه بهعنوان همسرکشی که بهعنوان قتل ثبت میشود و به همین دلیل، آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده بیشتر از عددهای اعلامشده است.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسید.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و بیتوجهی به سازوکارهای حمایت قانونی، عملا به بازتولید و تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. اما درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.
در سطح رسمی، مقامهای جمهوری اسلامی ماهها از اعلام هرگونه آماری از تعداد کشتهشدگان بهصورت رسمی خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند آمار کشتهشدگان را تا حد امکان پایینتر از واقعیت نشان دهند.
روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بیاطلاعی و کوچکنمایی کشتار
مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشتهشدگان اعتراضات آبان گفت: «آنهایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر میخواهید این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»
عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشتهشدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
یک روز پس از آن، مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، شمار جانباختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانههای بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»
مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقامهای مسئول به اعضای این کمیسیون اطلاع دادند که آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان ۱۷۰ نفر است. او اما نگفت چه نهادی این آمار را جمعآوری و به آنها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنهای رخ داد؛ جایی که رهبر جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و عملا مسیر سرکوب خشونتبار را هموار کرد.
در سوی دیگر، گزارشهای فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانههای مستقل، از آماری چند برابر روایتهای حکومتی پرده برداشت.
روایت منابع مستقل؛ تصویر گستردهتری از ابعاد کشتار
سازمان عفو بینالملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته شدن دستکم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و آبان ۱۴۰۰ این فهرست را به بیش از ۳۲۴ نفر بهروزرسانی کرد.
وبسایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشر شده در «بولتنهای محرمانه به تفکیک استانها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد؛ روایتی که در آن، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراضهای آبان دستکم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شدهاند.
سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمعبندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸»، نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جانباختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانههای غیردولتی بیش از ۴۳۰ کشته را روایت میکنند.
این اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائهشده در خصوص شمار جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روشهای متفاوت گردآوری آمارها است.
جهش مرگومیر در آمار ثبتاحوال
در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، دادههای ثبتاحوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.
سازمان ثبتاحوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ دادههایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سالهای قبل ثبت شده است.
فقط در آبان ۹۸ دستکم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبتاحوال ثبت شد؛ یعنی چهار هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناختهشده مرگومیر در سالهای قبل یا بعد از آن همخوان نیست.
در سالهای بعد، شماری از تحلیلها و بررسیهای آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگومیر در پاییز ۹۸ را نه میتوان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جادهای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچیک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمیدهند.
این جهش آماری در ثبتاحوال، وقتی در کنار روایتهای میدانی از نحوه سرکوب قرار میگیرد، تصویر کاملتری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست میدهد.
قطع اینترنت و گسترش سرکوب
در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.
با آغاز اعتراضات و گسترش آن در دهها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز بهطور کامل قطع شد؛ اقدامی که عملا امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاعرسانی خانوادهها را از بین برد.
گزارشهای میدانی و شهادتهای شهروندان در هفتهها و ماههای بعد نیز تصویر مشابهی ارائه کرد؛ استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، بهکارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.
مقامهای محلی ماهشهر نیز در مصاحبههای بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد؛ همین الگو در شمار دیگری از شهرهای ایران نیز دیده شد.
در گزارشهای مستقل از ماهشهر آمده است که دهها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناهبردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند. روزنامه نیویورکتایمز شمار جانباختگان این واقعه را حدود ۱۰۰ نفر برآورد کرد.
فشار بر خانوادههای دادخواه
در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمانیافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانوادههای قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.
خانوادههای دادخواه در ماهها و سالهای پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند؛ فشاری که هدفش نه فقط خاموشکردن سوگواری و دادخواهی، بلکه جلوگیری از ثبت هر آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.
بسیاری از خانوادهها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشتهشدن فرزندانشان با رسانهها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب میبینند» یا حتی «کشته میشوند».
شماری از خانوادهها وقتی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبهرو شدند؛ نام عزیزشان در فهرستها پیدا نمیشد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمیشد و به آنها گفته میشد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.
در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمیشدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانههای رسمی باقی نماند.
این محرمانهسازی، امکان راستیآزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.
افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانوادهها با پدیدهای دیگر روبهرو شدند؛ پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکلگیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.
در گواهیهای فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضربوشتم شدید، پنهان بماند.
در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.
این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.
نبود دسترسی به بیمارستانها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روشهای متفاوتی برای ثبت کشتهشدگان استفاده کنند.
اکثر نهادهای حقوقبشری تنها اسامی را اعلام میکنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشد؛ بنابراین فهرستهای آنان «حداقلهای قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشتهشدگان است.
در مقابل، رسانههایی مانند «کلمه» یا شبکههای محلی که به گزارشهای استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه میکنند.
هرانا نیز سه سطح آمار ارائه داد؛ برآورد کلی بیش از ۴۳۰ نفر، فهرست اسامی ۲۲۷ نفر و ۸۸ نفر تاییدشده مستقل. این تفاوت روشها، بخش مهمی از اختلاف عددها را توضیح میدهد.
در کنار کشتهشدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبسهای طولانیمدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که بهدلیل حضور در این اعتراضهای بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.
این امر یادآوری میکند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابانها داده نشد؛ بلکه در دادگاههای انقلاب، اتاقهای بازجویی و زندانها هم ادامه پیدا کرد.
چرا هنوز آمار نهایی بهدست نیامده؟
شش سال بعد از آبان ۹۸، نبود یک سازوکار حقیقتیاب موثر، چه در داخل کشور و چه در سطح بینالمللی، بزرگترین مانع در دستیابی به آمار نهایی است.
حکومت هرگز اسناد بیمارستانها، لیست جانباختگان، گزارشهای پزشکی قانونی یا پروندههای قضایی این افراد را منتشر نکرده است.
قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانوادهها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها میتوانند بر شهادت خانوادهها، اسناد محلی و دادههای ثبتاحوال تکیه کنند؛ دادههایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم میکند؛ همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.
شکاف میان آمار اعلامشده از سوی حکومت و آمارهای ارائهشده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست؛ بازتاب پنهانکاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.
ترکیب آمار ثبتاحوال، شهادتهای میدانی، روایت خانوادهها و گزارشهای حقوق بشری تصویری روشن ارائه میکند؛ آبان ۹۸ یکی از خونینترین سرکوبهای تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان بهمراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.
شش سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانوادهها تنها تلاش برای ثبت شمار کشتهشدگان نیست؛ تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت میکوشد آن را حذف کند.
بسیاری از این خانوادهها، همچون دادخواهان دهههای گذشته، با تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.
تجربه کشورهایی که پس از دورههای سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیدهاند نشان میدهد که هیچ جامعهای بدون روشنشدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخگویی آمران و عاملان، نمیتواند زخمهای جمعیاش را التیام دهد.
دادخواهی امروز خانوادههای آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقتیاب و عدالتمحور خواهد بود.
آبان ۹۸ یک پرونده باز است؛ پروندهای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقتیاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»
سوده نجفی یکی از اعضای این شورا یکشنبه ۲۵ آبان در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت که این نامه با توجه به «تخریبهایی» که در هفته گذشته نسبت به نرجس سلیمانی رخ داد، ارسال شده است.
نرجس سلیمانی کمتر از دو سال پس از کشته شدن پدرش، نامزد عضویت شورای شهر تهران شد و به این شورا راه یافت.
در متن نامهای که به رییس قوه قضاییه فرستاده شده آمده که پس از تذکر نرجس سلیمانی به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، «فردی با هویت معلوم و افراد مجهول اما مواجببگیر» به دختر قاسم سلیمانی حمله لفظی کردند.
حبیب کاشانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز خود را «عموی فرزندان شهدا» خواند و گفت: «به ناموس شهید سلیمانی توهین کردند.»
او افزود: «از شهردار و دوستان واقعیشان خواهش دارم کمک کنند تا این چند ماه بگذرد چرا که ما به دنبال خدمت هستیم و با کسی دعوا نداریم.»
بیستم آبان سلیمانی در شورای شهر از زاکانی خواست از آنجا که عملکرد شورای شهر را قانونی نمیداند، از مقام شهرداری تهران کنارهگیری کند.
به نوشته وبسایت رویداد۲۴، دو روز پیش از این اظهارات سلیمانی، زاکانی در جلسه شورای حاضر شد و با برخی از اعضای شورا از جمله مهدی چمران بحث و جدل کرد و شورا را به بیقانونی متهم کرد.
این پایگاه خبری افزود: «ظاهرا حامیان زاکانی احساس خطر کردهاند و با الفاظ تند و توهینآمیز نرجس سلیمانی را مورد حمله قرار دادند. برخی از این اظهار نظرها را حتی نمیتوان منتشر کرد.»
این اولین بار نیست که انتقادهای دختر قاسم سلیمانی از زاکانی جنجالی میشود.
تیرماه سال گذشته، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، در انتقادات خود از زاکانی گفت در دوره شهرداری او پیشرفت چشمگیری در حوزه حمل و نقل عمومی و وضعیت جمعآوری پسماند رخ نداده است.
او افزود: «یکی از ظرفیتهای اعلامی زاکانی فسادستیزی بوده، اما تخلفات نیز سیر نزولی قابل توجهی نداشته است.»
در سالهای اخیر دو کارزار جدی برای برکناری زاکانی بر پا شد.
در کارزار اول که از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد، دهها هزار نفر با امضای طوماری خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب باغ قیطریه شدند.
در کارزار دیگری که از فروردین سال گذشته آغاز شد بیش از ۱۷۱ هزار نفر از شورای شهر تهران خواستهاند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.
